ماجدوى اشتراك القائمة العراقية في الحكومة ؟
تحسين المنذري
تنحى الجعفري وكُلِّف المالكي ، عملية تبدو وكأنها مفتاح لازمة سياسية رافقت تشكيل الحكومة العراقية للسنوات الاربع القادمة ، تمثل المطلب الرئيسي فيها بتشكيل حكومة وحدة وطنية تراعي الاستحقاقات الوطنية ولاتنسى الاستحقاقات الانتخابية ، ومنذ الوهلة الاولى بدت على السيد المالكي ملامح الجدية في الاستجابة لذلك المطلب الوطني الهام ، واطلق فيما بعد هو ومساعدوه التصريحات الرنانة المفرطة في التفاؤل بتشكيل تلك الحكومة المنشودة ، وسرت عدوى التفاؤل لممثلي بعض القوائم المشاركة في العملية السياسية لحد التصريح بأعطاء خمسة وزارات الى القائمة العراقية احداها الدفاع !!ورغم اني اشكك في مدى واقعية مثل هذا الافتراض الا انني سوف افترض صحته مائة بالمائة واتساءل عن جدوى هذا الاشتراك ؟
من المؤكد ان قائمة الائتلاف ستحظى بأكثرية المقاعد الوزارية كما هي القائمة الاكثر تعدادا في البرلمان اضافة الى ان رئيس الوزراء منها ايضا وتلك بديهيه برلمانية لا خلاف عليها، اي انها بالمختصر لديها الامتيازات الاكبر داخل السلطتين التشريعية والتنفيذية اضافة الى امتلاكها تحالفات مع هذه الكتلة او تلك
وقتية او دائمية ، بمعنى انها تستطيع تمرير ما تريد من قرارات وقوانين ان ارادت ذلك ،وايضا اثبتت تجربة الحقبة المنصرمة للقوائم التي عملت مع الائتلاف ان ممثليها في الحكم لم يكونوا اوفياء بما وعدوا ولم يلتزموا بقواعد العمل التي أُتفق عليها ، والان وان تغيرت الاسماء فأن النهج هو نفسه والانتماء واحد ولا اظن ان في الامر تغيير هام سيما اذا تذكرنا ان اولويات قائمة الائتلاف تختلف مع اولويات قوائم اخرى منها العراقية . وهنا لابد من الاجابة على تساؤل هام الا وهو البرنامج الذي سيتفق عليه للعمل مع الحكومة الجديدة وهل هناك من اليات لتنفيذه او لمحاسبة المسبب في التقصير؟ ان من ابرز الاولويات هو الوضع الامني كما هو ظاهر للجميع والذي فشلت قائمة الائتلاف في احداث اي تغيير نوعي او اي تحسن فيه خلال حقبة حكمها المنصرمة لسبب واضح للجميع والذي هو اعتمادها التمييز الطائفي في التعامل مع هذا الملف الحساس والذي ظهر للعيان من خلال فضائح عدة لعل ابرزها قبو الجادرية والذي لم يتكشف عنه اي شئ للان اضافة الى عدم محاسبتها للمليشيات الشيعية حول اي من جرائمها التي اقترفتها بحق المواطنين العُزّل في الجنوب او في المناطق الاخرى من البلد ، الى جانب ملفات اخرى لاتقل حساسية عن الامن منها الوضع الاقتصادي المتردي وفضيحة سرقة النفط والتي اضطرت الامم المتحدة الى الطلب علنا من الحكومة العراقية وضع عدادات على فوهات التصدير ولم تفعل حكومة الجعفري اي شئ بصدد ذلك ، اي بالمختصر كل ذاك وغيره ملفات تمس قائمة الائتلاف في الصميم ، فكيف سيتم التعامل مع هذه وتلك من القضايا الساخنة؟ هل سيكون السكوت ثمنا لاستمرار الحكومة بعملها واحتفاظ الوزراء بمناصبهم ام ستكون المواجهة التي قد تقضي على مستقبل الحكومة ؟
وهناك ايضا مسألة هامة تتعلق بالقائمة العراقية بالذات الا وهي اساس تشكيل القائمة مقارنة بالقوائم الاخرى فمن المعروف ان قائمتي الائتلاف والتوافق قامتا على اساس طائفي وقائمة التحالف الكردستاني قامت على اساس قومي في حين ان القائمة العراقية لم تقم على اي من تلك الاسس بل انها اعتمدت مبدأ الوطنية القائم على اساس ليبرالي عام واسع الاطياف ، اي ان هناك خلاف فكري في منظومة التشكيل الاساسي للقوائم ، فكيف سيتم الحسم وعلى اي اساس ؟ سؤال اظنه بحاجة الى اجابة شافية.
من كل ذلك يتضح ان بقاء القائمة العراقية خارج التشكيلة الحكومية اجدى وانفع سيما اذا ما استطاعت ان تكون في موقع المعارضة البنّاء الناقد لكل ما هو سلبي والذي يطرح البديل الايجابي لاي من القضايا المطروحة او التي ستطرح على جدول عمل الحكومة القادمة . والا فأن اشتراكها سيوقعها في الكثير من الاشكاليات والتي قد تصل لحد التوريط في امور لا تستطيع ان تفعل القائمة العراقية لها شيئا الا انها تُحسب عليها كونها مشارك في الحكم .
يبقى شئ اخير هو ان اشتركت القائمة العراقية بممثلين لها في الحكومة فلا بد ان يكونوا على قدر المسؤولية المناطة بهم الى جانب تمتعهم بالشفافية في كل مفاصل العمل الحكومي اللاحق ، اي ان يقوموا بأطلاع الناس على كل صغيرة وكبيرة بطريقة بناءة وصحيحة خدمة للعملية السياسية والتنموية ولمستقبل القائمة نفسها ولسيا سييها ومستقبلهم. [/b] [/size] [/font]
الكاتب
