فرصة شعبنا التاريخية ـ من اجل تثبيت حقوقه وفقا للدستور


المحرر موضوع: فرصة شعبنا التاريخية ـ من اجل تثبيت حقوقه وفقا للدستور  (زيارة 7964 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل سامي المالح

  • ادارة الموقع
  • عضو فعال جدا
  • *
  • مشاركة: 147
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
فرصة شعبنا التاريخية ـ  من اجل تثبيت حقوقه وفقا للدستور
سامي بهنام المالح

بعد مخاض عسير دام اربعة اشهر تم اخيرا تقاسم المناصب السيادية، و من المؤمل ان تتشكل قريبا حكومة الاربع سنوات برئاسة نوري المالكي. و بذلك يمكن للعملية السياسية في العراق ان تتحرك و ان تنتقل الى مرحلة جديدة.
المرحلة الجديدة، مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة، ستكون من دون شك حافلة بالقضايا الساخنة و الملتهبة. فملفات الامن و الخدمات و البطالة و الفساد الاداري تنتظر عملا هائلا و ارادة فولاذية و اقصى درجات التضحية و التضامن.

منطقيا، ان كل هذه المهمات الملحة و الاساسية ستدفع العملية السياسية الى امام و ستخلق اجواء ايجابية و ستحفز على المزيد من التفاعل والتوافق و التفاهم , و العمل المشترك، سواء بين القوى المشاركة في الحكومة، او بينها و بين القوى الاخرى في المجتمع و التي تعمل خارج اطار السلطة.

 في الواقع، و كأمتداد للصراع على تحديد ملامح العراق الجديد، و كأنعكاس لطبيعة الحكومة و طبيعة قواها و برامجها و مشاريعها و قاعدتها الطائفية و القومية، ستفرض نقاط الخلاف و التقاطعات المفصلية و التناقضات الحادة الكثيرة المؤجلة، ستفرض  نفسها على جدول عمل الحكومة و تحت قبة البرلمان.

من المؤكد ان واحدة من القضايا التي ستفرض نفسها في المرحلة الجديدة، هي قضية  تعديل الدستور او اجراء التغيرات على بعض نصوصه وفقراته و حتى مبادئه، و سيرافق ذلك طبعا عملية سن و اصدار العشرات من القوانين المتعلقة بتنظيم امور الدولة و مؤسساتها،  والتي تتعلق بامور المجتمع والعلاقات بين مختلف اطيافه، وفقا لفقرات و نصوص الدستور.
لقد نصت المادة (122) على مايلي:
اولا: لرئيس الجمهورية و مجلس الوزراء مجتمعين، او لخمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.
كما و نصت المادة (137) على:
1ـ يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئسسية في المجتمع مهمتها تقديم تقرير الى مجلس التواب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراءها على الدستور. و تحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها.
2 ـ تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت و تعد مقرة بموافقة الغالبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس.

بالنسبة لوضع شعبنا، بالاسمين المثبتين في الدستور ـ الكلدان و الاشوريين، نصت المادة (121)  في الدستورالعراقي الدائم على:
يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية و السياسية و الثقافية و التعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان, و الكلدان و الاشوريين، و سائر المكونات الاخرى، و ينظم ذلك بقانون.


و بناء على ذلك، فامام شعبنا الكلداني الاشوري السرياني و قواه السياسية و مؤسساته الدينية و الثقافية و الاجتماعية، سواء في الوطن او المنتشرة في بلدان العالم الكثيرة، فرصة تاريخية اخرى هامة و مصيرية، قد تكون الفرصة الاخيرة، اذا ما علمنا ان الفترة المقبلة بكل ما تحمله من الصراعات و التناقضات و الامال، ستكون مرحلة هامة و حاسمة الى حد كبير في تحديد طبيعة النظام السياسي و مستقبل العراق و اتجاه تطوره.

في هذه الفرصة، و لمواجهة هذه  المرحلة الهامة الحساسة، لابد لشعبنا و كل قواه السباسية و الثقافية و الدينية و الاجتماعية ان تتهيأ و تستعد للعمل من اجل:

اولاـ سن قانون عادل و جيد و فقا للدستور يضمن حقوقنا الادارية و السياسية و الثقافية و التعليمية كشعب و ليس كأقلية دينية.
ثانياـ محاولة ايجاد حل منطقي لقضية التسمية ينسجم كحد ادنى مع الظروف السياسية و يستجيب للمخاطر الجدية المحدقة بحاضرنا و بمستقبلنا في و طننا العزيز، اسم يفتخر به الكلدان الاشورين السريان معا كشعب واحد.
ثالثاـ دعم كل المقترحات التي تتقدم بها الاطراف الاخرى و تطالب بتعديلات في الدستور تهدف الى ترسيخ حقوق الانسان و الحريات الدبمقراطية و الى بناء نظام سياسي علماني عصري. و رفض التعديلات التي تهدف الى خلاف ذلك.


وفي هذا الخضم، في سياق عملنا كشعب، من اجل حقوقنا المشروعة، و كفرصة اخيرة على المدى القريب على الاقل، ستبرز، لا محالة، اسئلة ملحة، وستنتصب عقد و اشكالات، تحتاج الى المناقشة و الحوار الجدي المسؤول و من اهمها:

1ـ  من في شعبنا ـ احزاب، مؤسسات، برلمانيين، مستقلين...الخ  سيحدد حدود حقوقنا و سيساهم في سن القانون المذكور.
2 ـ كيف نضمن اوسع مشاركة و اوسع مساهمة، و باية الية، من اجل الوصول، كشعب، الى تحديد الحقوق الملموسة الواقعية التي يجب ان يضمنها القانون المذكور.
3 ـ من الذي سيبادر في لم الشمل و يدعو الى توحيد الخطاب و الارادة ـ  سواء في مؤتمر عام، او في اجتماعات جماهيرية تعقد في قرانا و بلداتنا او في مراكز و مقار مؤسساتنا الثقافية. فمن المهم جدا ان يلتقي و يجتمع، الساسة و الناشطين و المثقفين و المهتمين و رجال الدين، من اجل الحوار و التفاهم و الاتفاق، و من اجل تحقيق ذات الهدف.
4 ـ هل هناك حقا من لا يرى مدى حاجة شعبنا الى مظلة، مؤسسة، مجلس عام، برلمان, او سموه ما شئتم، كما فعل غيرنا من اشقائنا في الوطن، لكي يكون هو المرجع، الذي بالاستناد الى ارادة الشعب و الجماهير، يوحد الخطاب و يجسد القواسم المشتركة و يتخذ التدابير و التوصيات و الاجراءات المناسبة. ولكن، كيف و متى و بأية الية و بأي اسلوب يمكن ان نشكل مثل هذه المظلة؟


 مع كل التقدير لاحزابنا بمختلف تسمياتها، و مع كل الاحترام لمؤسساتنا الدينية، يجب الاقرار بانها و لحد اليوم، رغم النضال و العمل و التضحيات التي لابد ان نشيد و ان نعتز بها، لم تفلح في حل العقد و المشاكل التي تنهك شعبنا الكلداني الاشوري السرياني و تضعف اماله.
لقد ان الاوان ان ننهض جميعا وان  نسرع في تجميع طاقاتنا و تجاوز ما يقسمنا و يضعفنا، و لقد ان الاوان كي يوضع كل من يصر على اضعاف و حدتنا النضالية على المحك.

نعم انها فرصتنا التاريخية، و علينا من خلال الحوار و التضامن و العمل المشترك، ان نثبت باننا شعب جدير بالحصول على كامل حقوقه، و اننا جزء اصيل من النسيج العراقي مؤهل كي يلعب دوره في بناء الوطن و رسم مستقبله المشرق.
فهل نحن فاعلون؟
[/b][/size] [/font]





غير متصل نهرين توما

  • عضو
  • *
  • مشاركة: 11
    • مشاهدة الملف الشخصي
لا اعرف الى متى سوف نظل نبحث عن من يمثلنا استاذي العزيز سامي المالح الا يكفينا ما وصلنا الية من تشتت وانقسام بسبب رجال الدين وبعض ابناء شعبنا الذين يعتقدون انهم يدافعون عن مصالحنا بينما هم يبحثون عن مصالحهم الشخصية وما تنفك انانيتهم تدفعم الى المزيد من التقسيم استاذي العزيز انا اتفق معك تماما في ماذهبت الية من طرح بشان الفرصة الاخيرة لاثبات اننا شعب واحد واثبات باقي الحقوق في الدستور خلال الفرصة القادمة المتاحة لنا ولاكن من خلال متابعتي للوضع الداخلي لشعبنا وصلت الى قناعة ان الخلل هو فينا وليس بمن قد سلب حقوقنا كشعب . الاتتفق معي استاذ سامي ان الضرف الاستثنائي الذي يحيط بالعراقين والوضع السياسي الراهن بالبلد ليس مناسبا لحل المشاكل الداخلية فكل الاطراف العراقية وعت على تفاصيل اللعبة ووحدة صفوفها وركنت مشكلها الداخلية على جانب وبدات بتثبيت كل ماتطمح الية من حقوق مشروعة وغير مشروعة .اما نحن فاننا لازلنا نضع العراقيل امام بعضنا البعض بغية عدم تحقيق اي من حقوق شعبنا . فانت تقترح ياستاذ سامي ان تدعو جهه ما تنضيما وكنائس وشخصيات شعبنا لكي تحدد ماهي حقوق شعبنا . اليست نكتة يااستاذ سامي ان نجلس سويتا لكي نبحث من نحن . وماذا نسمي نفسنا في الدستور . الاترى ان هذة النقاشات قد فات اوانها واتضح كل شيء . بعد ان تم تقسيمنا في الدستور بمباركة رؤساء الكنائس فعلى ماذا سوف تجتمع الان .ثم اليس واجب علينا ان ندعم من هو الاكفءمن بيننا لماذا لاندعم الان جميعنا الاستاذ يونادم كنا في تثبيت حقوقنا لانة الوحيد من ابناء شعبنا الذي اصبح من القيادين البارزين في العراق . وهو الممثل الوحيد الذي وصل الى البرلمان باصوات شعبنا الاتستحق هذة الاصوات الاحترام. فالحل بنضري ان ندعم الاستاذ كنا في نيل حقوقنا الان ثم بعد ان ننال حقوقنا سوف  نغلق باب بيتنا ونعاتب بعضنا البعض بهدوء



مع تحياتي
نهرين توما
  نينوى 


غير متصل أياد بطرس كجو

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 32
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
سلام الرب معكم:
س}ال واحد وبالعامية:
أشو بكل هاي المعمعة وجماعتنا (ممثلينا بالحكومة)لا حس ولا خبر ولا أحد جاب ألهم طاري لعد متكلولي شوكت راح ينطقون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


غير متصل josef1

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 4593
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الاخ سامي المالح المحترم
سلمت يديك كلماتك جميلة جدا ، وتقييمك لمصير شعبنا ياتي من شعورك وحرصك على مصيرنا ، واحب ان اقول انه ما ضاع حق وراءه مطالب . أضم صوتي لصوتك وان نعمل معا بقلوب صافية لخدمة شعبنا من الان ونترك الباقي على الله  .

           اخوك الشماس يوسف حودي
             شتوتكرت      المانيا