لعبة الدجاج
محمد علي محيي الدين لعبة الدجاج المذبوح على الطريقة الإسلامية والمذبوح على الطريقة ألما أدري شني هي، قديمة منذ أن أصبح العراق غير قادر على تأمين احتياجاته من اللحوم والفواكه والخضر والأطعمة المختلفة ،وبعد سقوط النظام وهيمنة الأوساط الدينية على الشارع العراقي برزت على السطح صور شتى أستطاع استغلالها أصحاب العقول الراجحة بما ينمي ثرواتهم ويزيد في أرباحهم وأدخلوا الدين طرفا في الدعاية التجارية كما هو طرف في الدعاية الانتخابية ،فقد ظهرت فتاوى لرجال دين معروفين بجواز تناول هذا النوع أو ذاك من الدجاج لأنه مذبوح على الطريقة الإسلامية،رغم أنه لا يختلف في مصدره التجاري أو نوعيته الهابطة عن أي دجاج آخر،وربما يزيد في عفونته وانتهاء مدته عن غيره من الدجاج ولكن الفتاوى أباحت أكله لأن هذا الجهات لها مصالحها التجارية فيه،وإرباحها المعلومة منه ،فأصبح الدجاج الفلاني الذي أباحه رجل الدين الفلاني يسمى بأسمه وآخر بأسم رجل الدين العلاني وبدأت حمى المعركة الدعائية تأخذ مكانها في الشارع العراقي وكأننا في معركة انتخابية أطرافها أنواع كثيرة مستوردة من هذا البلد أو ذاك وأحتل الدجاج البرازيلي المركز الأول في الحمى الدعائية لأن ورائه رجال دين كبار أفتوا بحليته وأنه يذبح بسكين عراقية ويذكر عند ذبحه أسم الله،والدجاج الذي يأتي من المصادر الأخرى يخنق خنقا ،فالعتبة العباسية تدعم دجاج الكفيل والكاظمية تدعم دجاج المراد والنجف تدعم دجاج الأمير وأخرى تدعم الأسير وربما سيظهر في الأيام القادمة من يطرح في الأسواق العراقية أسم آخر وأنا أحلف لكم بالعباس أن الدجاج نفس الدجاج ولكن غلافه قد تبدل على قاعدة ألمطي نفس ألمطي بس جلاله تبدل ولكن الجشع والطمع الذي لا يروي غل هؤلاء جعلهم يتسابقون للكسب غير المشروع بطرح إعلاناتهم التي أثبتت حقيقة هؤلاء ومدى استغلالهم لعواطف الناس وتوجهاتها الدينية لبناء ثرواتهم الأسطورية غير مكتفين بما توفره لهم أوجه الفساد الأخرى من أموال غطت عين الشمس وجعلت البنوك الخارجية تشكوا التضخم بسبب المال العراقي الذي يودع فيها،حيث تشير الإحصائيات الى وجود مليارات الدولارات لهذا أو ذاك وكلها مما سرق بعد سقوط النظام الساقط.
ويبدو أن هؤلاء تناسوا المثل الشعبي القائل "أذا كلت بين عميان ناصف"أي كن منصفا ،فتناسوا الأنصاف في زحمة الخلاف ،ولو استغلت العتبة العباسية أرباحها من خلال اشتراكها بالترويج لدجاج الكفيل لنفع الفقراء والمحتاجين وتوزيع هذه الأرباح على المعوقين لقلنا أن الهدف من استثمار أموالها ليس ربحيا ،وانه يحمل توجهات إنسانية علينا دعمها والدفاع عنها ولكن ليس هناك ما يثبت أن هذه الأموال تستغل في المنافع العامة وإنما تذهب الى جيوب لم يأذن الله بامتلائها وأنها تستغل لتكوين شركات كبرى لها تأثيرها على الاقتصاد العراقي وتوجهات البلد السياسية بما يضمن لهذه القوى بسط هيمنتها باستثمار هذه الأموال في النشاطات السياسية الداعمة لهذا الطرف أو ذاك .
أعتقد أن المرجعيات الدينية بعيدة كل البعد عن هذا الاستغلال الممنهج للدين وأنها تنئ بنفسها أن تكون طرفا في الأعمال التجارية ولكن أسمها يقحم في الكثير من الجوانب الحياتية لأغراض نفعية وعلى المرجعية الإعلان عن نبذها لهذه المشاريع وأنها ليست دعاية تجارية تستغل من قبل التجار الطفيليين الذين يحاولون استغلالها في مشاريعهم التجارية.
الكاتب
