التقاليد والمداجاة في الناس عدو لكل حر فطين
الكهرباء لعبة الدكتاتورية والانظمة الشمولية لتسيير الناس وتدجين وتضليل عقولهم طبقا لقواعدها وهواها غير آبهة بمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، هذا هو حال الكهرباء والخدمات الاساسية الاخرى كالماء وشبكات تصريف المياه والاتصالات . والطاقة الكهربائية بجوهرها السلمي التقدمي ابتلت منذ ولادتها في بلادنا بالأنظمة الاستبدادية واعتلاء الدكتاتورية الصدامية والنظام الاكليروسي الحالي عرش البلاد وتحكم البيروقراطية والشلل الطفيلية والتجارية بها لتستخدمها للابتزاز والضغط على الشعب وامتصاص قوته لا بالقطع المبرمج مثلما تقطع الحصص التموينية عن العوائل التي رفضت أن يلتحق أطفالها بمعسكرات أشبال صدام وترفض اليوم القرقوشية الطائفية الشيعية فحسب بل وتستخدمها للضغط السايكولوجي على المواطنين لتجذير العبث واللامعقولية وتمزيق النسيج المنطقي للأحداث لتضيع في غموض الصدفة واللاوعي . وهاهي بيروقراطية الترهل في وزارة كهرباء الاشيقر تناور وتدبج وتبرر الانقطاعات في التيار الكهربائي وكأنها توجه خطابها الى رعاع ورعية وجهلة لا حول لهم ولا قوة سوى التسبيح بقدرات حكومتهم الموقرة الكارتونية .ومثلما علقت دكتاتورية البعث المعضلات على شماعة الحصار الدولي والعقوبات الاقتصادية وافتقار السوق لقطع الغيار اللازمة، تعلق شعوذة اليوم المشاكل على اعمال التخريب والارهاب وتدني الوعي الاقتصادي لدى ابناء الشعب . ياللوقاحة ! التشوه الطبقي جار اليوم على قدم وساق امتدادا للمسوخات الطبقية التي خلفتها لنا القادسيات المهازل... في المقدمة يجب ان نعي :
• مضى على تأسيس منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية في العراق اكثر من قرن ... ووصلت سعتها القصوى التوليدية مستوى 9496 ميكاواط ، اي ضعف السعة التوليدية اليوم ، قبيل غزو الكويت . وجاء التطور في المنظومة انسجاما مع تطور قوى الانتاج الوطنية في قرن من الزمان ... كان هذا التطور منسجما مع التطور الطبيعي لأقتصاديات بلادنا عجله أرتفاع حصة الحكومة العراقية من عائدات النفط في خمسينيات و أواسط سبعينيات القرن العشرين ، وهمشته المتاهات الدكتاتورية والسياسات الأقتصادية النفعية التي أرجعت العراق الى عهود الفانوس - المنوار الامر الذي جعل العراق عام 2005 يشغل ادنى المراتب في التسلسل العالمي لا في انتاج الكهرباء بل في معدلات استهلاك الفرد منه !
• تجسدت السياسات الأقتصادية النفعية في بلادنا في عناوين أساسية منها : قانون مشاريع التنمية الكبرى رقم 157 لسنة 1973 ، التنمية الأنفجارية ، مشاريع البناء الجاهز وتسليم المفتاح، الخصخصة، اجازة اتحادات المقاولين وأرباب العمل والمصالح ، تحجيم العمل التعاوني ، ابرام العقود الاستراتيجية تحت إشراف مباشر من النخب الحاكمة والحكومة العراقية وبدعم البورجوازية الطفيلية والكومبرادورية وبتشجيع جماعات المصالح والضغط في اوربا والولايات المتحدة وآسيا ، نظم ادارة الشركات او التمويل الذاتي على أسس تجارية وفق قانون رقم 22 لسنة 1997.، التوليد التجاري .... الخ. وهذه السياسات لم تضر قطاع الكهرباء الوطني وحده بل المصالح الوطنية العليا للبلاد ليتعمق الشرخ بين السياسات المعلنة للدولة وبين الخراب الفعلي والتشوه وفوضى السوق . وشجعت وتشجع هذه الأجواء القائمين على إدارات الكهرباء اليوم في السير قدما نحو تلبية التوجهات العامة لتقديم الدولة العراقية على طبق ثمين الى أعداء المسيرة التحررية الوطنية للشعب واستنهال المعرفة من متاهات التجريب العفلقي استكمالا لنهج الثمانينات.
• اي حكم سياسي يمثل مصالح طبقية محددة قد يضمرها برنامجه السياسي المعلن .. ومنذ التاسع من نيسان انتعشت تجارة الجملة والمفرد في العراق واتسع التهريب وساد الفساد... والأعمال التي تنتقل الى العراق اليوم غير نزيهة، ويتطلع أصحابها الى السلب والنهب. وفي هذه الأثناء تظل صادرات البلاد من النفط متقطعة ولا يمكن التنبؤ بها نظراً الى سوء الإدارة وعمليات التخريب المتواصلة. الأوضاع الاقتصادية تعيسة، والأرقام التي تبين النمو في اجمالي الناتج المحلي مضللة، وتستند الى مساعدات إعادة البناء التي تستقر في جيوب المقاولين الأميركيين. ومادام النظام القضائي عشوائي ومتقلب ... تبقى البيئة العراقية الراهنة لا تجتذب أي استثمار رأسمالي منتج. واتسم البرنامج السياسي للحكومة الاكليروسية الموقرة للمرحلة المقبلة الذي عرض امام الجمعية الوطنية بالضبابية والنفعية والتخبط واللاهوتية وطغيان الخجل البورجوازي الامر الذي يؤكد تمثيله المصالح الطبقية لتجار العراق بتفاني... الطبقات الشعبية ترى في الحكم الحالي امتداد لطاغوتية البعث واستمرارا لنهجه الارعن المعادي للشعب .
• تذكرنا المرجعيات الدينية والفقهية في العراق التي تصدر فتاوي القتل وفتاوي دعم قوائم انتخابية دون اخرى، والفتاوي التي تصدر بطلب حكومي ... تذكرنا بكهنة القرون الوسطى واجراءات محاكم التفتيش ، وفتاوي السلاطين والخلفاء المستبدين .. وتذكرنا بصدام حسين الذي اغدق على هذه المرجعيات الكثير من مال خزينة الدولة ! جاءت الفتوى بترشيد الكهرباء والحفاظ على شبكات الطاقة ومصادر التوليد الى ابناء الشعب انصياعا لطلب حكومي وتسترا على رعونة اقزام البعث في وزارة كهرباء عرس واوية صولاغ الاشيقر الصدر الصغير ..وهذه الفتوى مقدمة لفتاوي لاحقة كترشيد المحروقات والمياه الصالحة للشرب والاخطر ترشيد الاستهلاك المعلوماتي ... وهي حالة خطيرة تجسد فساد المرجعيات الدينية التي تأبى الفتوى بالمواجهة الحازمة لمظاهر الفساد الاداري التي تنعم بها حكومة الاشيقر والمواجهة الحازمة للرأسمال المحلي والكومبرادوري العراقي ونصرة الفقراء . ان اللجوء الى المرجعيات الدينية وفتاويها البليدة لا يناقض الديمقراطية فحسب بل يهدد العملية الديمقراطية برمتها لانها تسيء استخدام الحريات التي تمنحها الديمقراطية للناس، كما تستغل الدين لتحقيق اغراض ذاتية.الدين هو الضحية لها وللنخب الحاكمة الفاسدة ، وهذا اخطر ما في العملية السياسية نظرا لحساسية الدين وقداسة الرموز الدينية في اذهان الناس.
تكشف اعمال الارهاب والتخريب التي تطال الشبكة الوطنية ومحطات الطاقة وانابيب النفط عن جهاز استخباراتي متطور. وتستهدف السيارات المفخخة القوافل الأمريكية بانتظام مما يعني ان الارهابيين يعرفون أي طرقات ستسلك القافلة وتوقيت مرورها عليها.وقد برهنت العمليات العسكرية الأمريكية والمشتركة عن عدم فعاليتها فيما تتمكن فرق الارهاب من الإفلات والهرب بعد أن تزرع العبوات البدائية الصنع في مخابئها.ويبدو أن عمليات تخريب أنابيب النفط ومعامل الكهرباء موجهة بدقة ضد الأماكن الحساسة أي أن مرتكبيها لم يطلعوا على طريقة تركيب شبكة الطاقة فحسب بل على مواطن الضعف فيها أيضا ، الامر الذي يؤكد ان الارهاب مصدره من داخل السلطات الجديدة ( حاميها حراميها ) وليس كما تحاول هذه السلطات اشاعته وفق التسجيلات المتلفزة ... جرذان بعث وزارة الكهرباء العراقية لهم اليد الطولى في اعمال التخريب كما يبدو ان ايران قد اخذت قسطها عبر تمويل هذه العمليات وتوفير الاجواء الجيوسياسية والبيئات الاجتماعية لها . محسن شلش ، رعد الحارس ، ايهم السامرائي ، كريم وحيد ، صلاح كزير ، سلام رزق الله ، عماد العاني ، ليث الشيخلي ، مؤيد معيوف ، ممتاز رضا، صبيح خماس، عبد الرحمن قاسم …جميعا وجوه لعملة واحدة صدءة والبعض كان ولايزال من أقطاب المافيا العفلقية وأعضاء في شركات عديدة حقيقية ووهمية في خارج العراق وبالذات في الأردن ، استطاعت أن تجمع الأموال الطائلة لحسابها الشخصي من خلال الحصول على قومسيونات ومضاربات بين الشركات المنفذة للمشاريع في العراق وأيضا بيع المواد والآليات العائدة للدولة بأثمان بخسة لمقاولين وتجار من أقاربهم وأقارب الدكتاتور صدام.
تتجسد أزمة الكهرباء عادة في معاناة المواطنين من الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي أو ارتفاع رسومه ، وحتى من سوء التمديدات والتسليك ..هذا يرتبط بأزمة الكهرباء كمفهوم علمي واجتما - اقتصادي . وهذه الأزمة في عراق اليوم جزء من أزمة عامة اجتما - اقتصادية تعصف بعموم البلاد بفعل نهج الصدامية الارعن والسياسات الاقتصادية الخاطئة التي ارتكبتها الحكومات العراقية في فترة ما بعد التاسع من نيسان ، وشيوع الفساد والارهاب ، ومحاولات تصفية القطاع الحكومي بمختلف الذرائع ، وبرامج الانفتاح الاقتصادي والخصخصة (Privatization) ونبذ التخطيط المركزي ، وفتح الابواب مشرعة على مصراعيها للتجارة الحرة والمضاربات وجشع المرابين …واستيلاء الولاءات دون الوطنية على مؤسسات الدولة .
ازمة الكهرباء هي ازمة المياه الصالحة للشرب والمجاري والاتصالات وبقية الخدمات الاساسية. في وزارة الاتصالات ***مثلا يعشعش اليوم موظفو البرقرطة الادارية وشلل الابتزاز وعصابات الولاءات اللاوطنية (الطائفية وبالاخص الشيعية ،العشائرية ،الصدامية والبعثية ) والتي سبق وزرعها الوزراء السابقون حيدر العبادي ومحمد علي الحكيم داخل الوزارة بالتواطؤ مع البعثيين والشلل الفاسدة الغوغائية ..لتقطع الاتصالات الهاتفية والانترنيت مراراً عن الشخصيات الديمقراطية مثلما تقطع ايضا خدمة الهاتف النقال بين الحين والاخرى ..... لا لسبب سوى مواجهة هذه الشخصيات الحازمة للولاءات الفاسدة عبر الاعلام من صحف ومجلات وانترنيت . ان هذه الولاءات اللا مسؤولة تتخذ من العلاقات الشخصية منفذاً للضغط على القوى الديمقراطية بتشكيلها جماعات الضغط الطائفية و المناطقية . وزارة كهرباء صدءة ، وزارة اتصالات عفنة ... دكاكين فساد ... مافي حد احسن من حد ! لنصل في النهاية الى نتيجة مفادها ان اعتقال العقل واغتياله وممارسة الارهاب ضده عمل خطير ينذر بالكارثة المحدقة لصالح الغيبية والشعوذة والسحر والبلادة . لم يكن سبيل الحرية يوما ما مفروشا بالرياحين والازهار ! على القوى الديمقراطية العمل معا لسحب البساط من تحت موظفي البرقرطة الادارية وشلل الابتزاز وعصابات الولاءات اللاوطنية (الطائفية وبالاخص الشيعية ،العشائرية ،الصدامية والبعثية ) ..
*** - قدم كاتب الدراسة عشرات الشكاوي الى هذه الوزارة آخرها يوم 11/6/2005 الى جوان فؤاد معصوم .. والنتيجة دائما سلبية ،وتصرف موظفي الوزارة ارعن يعكس ضحالة وسطحية وجبن اسيادهم ابناء عرس الواوية.
** كبة مهندس استشاري في الطاقة الكهربائية وباحث علمي وكاتب وصحفي .
وهو عضو في
1- نقابة المهندسين في كردستان العراق
2- جمعية المهندسين العراقية
3- نقابة الصحفيين في كردستان العراق
4- جمعية اصدقاء المجتمع المدني
5- جمعية البيشمركة القدامى
وقد نشر العشرات من دراساته في الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية داخل العراق وخارجه .
