العوامل التي تهدد وجود شعبنا في العراق
هنا سوف اعطي رأيي وقراءتي عن العوامل التي تؤثر بصورة مباشرة او غير مباشرة على تهديد وجود شعبنا الذي يسمى اليوم بالشعب الكلداني السرياني الآشوري في العراق وما هو مطلوب من الحكومة العراقية الفدرالية والكردستانية عمله وما هو مطلوب من مؤسساتنا السياسية والدينية والاجتماعية عمله من اجل التخفيف من حدة هذه العوامل السلبية وهي كما يلي:
1. العوامل الخارجية
ان العوامل الخارجية التي يكون لها دور سلبي كبير على امن واستقرار شعبنا الكلداني السرياني الآشوري في العراق هي كثيرة ومتعددة ومعقدة الجوانب ولكنها كلها لها تأثيرات مباشرة او غير مباشرة على تهديد وجود هذا الشعب العريق الذي امتدت جذوره في عمق تاريخ بلاد ما بين النهرين. هذه العوامل السلبية التي جاءت تارة باسم الدين واخرى باسم القومية والتحرر التي تقودها احزاب قومية متعصبة ودينية متطرفة. وقد التجأت هذه القوى كلها الى العنف واستعمال الاساليب الارهابية المختلفة متذرعة بذلك بالدفاع عن الوطن والدين مما قادت العراق الى الفوضى وتحول الكثير من احزاب هذا البلد الى الة ارهابية هدمت البنية التحتية للبلد وتركت على ابنائه جروح عميقة لا يمكن ازالتها بسهولة لعدة اجيال .
ان العوامل المباشرة وغير المباشرة متداخلة مع بعضها في التأثير على وجود شعبنا الاصيل وامن واستقرار كل المواطنين عامة في العراق.
ان العوامل المباشرة هي التي تتناول الجهاز الاداري في العراق عامة حيث انه المسؤول الاول والاخير في عملية انجاح المشروع الديمقرراطي ونقل العراق الى مراحل اكثر متقدمة في التعامل وحق المواطن في ممارسة حقوقه المدنية والسياسية في بلده. ان غياب الجهاز الاداري الصحيح والمتفق مع قواعد وقرارات الامم المتحدة يؤدي الى تسلط المجموعات المنتفعة والارهابية والتي هي العامل المباشر في تهديد وجود شعبنا وبالتالي ترك الوطن والعيش في المهجر تاركاً بذلك جرحاً عميقاً في وجوده القومي في وطنه التاريخي.
ان القوى الارهابية التي تمارس ابشع انواع الارهاب كثيرة في يومنا هذا وهي منها من تتستر وراء ستار الدين لتنشر الرعب والفزع بين ابناء الشعب العراقي بكل قومياته وطوائفه المتآخية. القوى الارهابية التي تغذيها بعض المجموعات التي تقتني من اعمالها الارهابية المال والسيطرة على شعبنا، هذه القوى هي قوى لا تريد للانسان في العراق الامن والاستقرار والتقدم بل كل ما تريده هو الجهل والفقر والتخلف لكي تستطيع السيطرة عليه والاستفادة المادية منه.
ان عمل بعض المجموعات على ممارسة الارهاب باسم الدين ما هي الا مجموعات تريد ارجاع شعبنا والشعوب الاخرى الى العصور ما قبل التاريخ وان رسالتها تشير بكل وضوح بعدم قدرتها على التغير والتقدم وبذلك تلتجئ الى ابشع العوامل الارهابية باستعمال الضعفاء والمعوقين لزجها في مختلف العمليات الانتحارية في الاماكن الدينية والتجمعات البشرية دون تمييز.
ان التجاء القوى الارهابية على العنف والقتل دون تمييز يكشف عن مدى افلاسها للفكر الذي تحمله كما انه يكشف عن ضعف القوى التي تساندها وتدعم ممارساتها ضد ابناء العراق البررة، كما ان القوى السياسية التي تساند هذا الارهاب تدرك بانها شريكة في جريمتها هذه، والذين يقفون ورائه سوف يسجلهم الشعب العراقي في سجل مجرمي الانسانية امثال هتلر وموسلين واقزام الحرب الاخرين، ولن يكون ذلك اليوم الذي يمثلون امام محاكم العدل بعيداً ليكون الشعب العراقي على بينة من الجرائم التي اقترفوها بحق ابنائه.
اننا نعلم جيداً ان اسباب زيادة الارهاب في وطننا هو عدم امكانية الشعب العراقي لحد الان ببناء دولة متمدنة تتوفر فيها كل الشروط للعيش الكريم للانسان ولكي نستطيع من السير قدماً في الطريق الصحيح لبناء مجتمع عصري يجب ان نجد حلاً لكل عقدة او مشكلة في مجتمعنا، وهذا في الحقيقة من مسؤولية السياسيين وامكانية ادارتهم الصحيحة ولكي يتمكنوا من بناء دولة عصرية يسود الامان والاستقرار عليهم :
• ان تكون سياسة السلطة الداخلية ساسية عاادلة لا تتحيز الى اي جانب سياسي كان وديني او طائفي وهذا لن يتحقق الا اذا التجأ العراق الى مساعدة الامم المتحدة في مسألة التوزيع العادل للسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلد وحسب التركيبة الاجتماعية.
• ان يكون عمل الاحزاب ضمن قانون حرية الفكر والتعبيرالذي يستمد قوته من وثائق الامم المتحدة وقراراته وفي اطار الامن الوطني للعراق.
• ان لا يتخذ العراق لنفسه اية صبغة دينية او طائفية بل ان تكون صبغة اجتماعية متمدنة يعامل كل انسان فيه حسب عطائه وقابليته وتحترم كل حقوقه المدنية وحرية الفكر والرأي والمعتقد ودون تمييز بين افراده وان تكون الكفاءة مبدء العمل لا الحزبية والطائفية او الانتماء العشائري والمحسوبية.
• سياسة خارجية متوازنة تراعي فيه في الدرجة الاولى المصلحة الوطنية وان تكون مصلحتنا الوطنية مبنية على المصلحلة المشتركة والاحترام المتبادل مع كل الدول ،ان لا تكون مبنية على سياسة دينية او طائفية او حتى قومية وان تستمد هذه المبادئ من مبادئ الامم المتحدة في تعامل الدول في سياساتها الخارجية.
• الاهتمام بالاصلاحات الاجتماعية وسد حاجات المجتمع مثل العمل، البطالة، التقاعد، محو الامية، التعليم والصحة وغيرها من الامور التي لها علاقة بنظام اجتماعي متكامل يحافظ على حقوق كل افراده دون تفريق .
• ان تقوم الدولة بتعويض للمهجرين والمهاجرين من الموصل والمدن الاخرى من ابناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري الى اقليم كردستان واسكانهم وايجاد فرص العمل لهم ليعيشوا بامان واستقرار في وطنهم.
• ان تقوم الدولة العراقية وممثيلي شعبنا في الحكومة الفدرالية وحكومة اقليم كردستات بتشكيل لجنة لمعالجة قضية المهجرين والمهاجرين من ابناء شعبنا الى كل من سوريا والاردن وتركيا وايران ومساعدتهم على الرجوع الى العراق واسكانهم في المناطق الامنة بين اخوتهم وتوفير فرص العمل والاطمئنان لهم.
• العمل على سن قانون عودة المهجرين والمهاجرين منذ عام 1931 بسبب الاحداث المختلفة على ابناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري في العراق وتعويضهم عن الممتلكات التي خسروها واسكانهم في مناطقهم وتوفير العمل لهم.
للموضوع بقية
