العراق: ملامح الحكومة المرتقبة..!

باقر الفضلي

bsa.2005@hotmail.com

لو سلمنا جدلا ، وأحتكمنا في أمورنا الخلافية على صعيد السياسة وأمور ألدولة ، الى الدستور بأعتباره الفصل في ذلك، وهذا بحق من أهم المباديء التي يركن اليها في ظل الظروف السياسية ألأعتيادية، ناهيك عن ظروف العراق الراهنة..، فهل سيبلغ بنا التفاؤل حد التصور بأتفاق الكتل السياسية البرلمانية على برنامج وطني موحد للحكومة الجديدة، والتي دأب الجميع على توصيفها بحكومة ( الوحدة أالوطنية ).؟؟ لست من المتشائمين..ولا من المفرطين بالتفاؤل بحدوث ذلك، ولكن نزولا عند تلك المقولة والتي دأب على تكرارها العديد من السياسين وفي أكثر من مناسبة في ألأيام ألأخيرة، خاصة في المؤتمرات الصحفية؛ سنبحث قليلا فيما يقوله الدستور:

المادة (6):
((يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور.))

• أن مدلول نص هذه المادة، وهي تتعلق ب"تشكل" الحكومة تحديدا، واضح وصريح في تحديده للوسائل التي بموجبها يجري تبادل السلطة ، وتأكيده، على أن يكون هذا التبادل (سلميا)، أي بمعنى آخر أن لا يلجأ أي طرف من ألأطراف في محاولته حيازة السلطة أو ألأحتفاظ بها، الى أتباع وسائل غير سلمية؛ من عنف أو أكراه ، أو أية وسائل أخرى يمكن أن تفسر من قبل ألأطراف ألأخرى على أنها قسرية، أو ضاغطة، أو تبطن شيئا من ألأكراه. علما بأن المفهوم المعاكس ل(سلميا) المنصوص عليه في المادة أعلاه، مفهوم يتسع لكثير من التفسيرات..!
• و تحت نفس المدلول ويعتبر من أركان عملية التداول نفسها، ويدخل في صلب مقاصد الدستور، وهذا ما نعتقده، هو مبدأ الشعور بالمساواة والتكافؤ بين جميع الكتل البرلمانية، من حيث المشاركة في التنافس المشروع في عملية التداول، أي بمعنى آخر أن لايكون هناك ما يميز بعضا منها عن ألأخرى من حيث فرص التنافس، كأستغلال الوجود في السلطة، على سبيل المثال، وأستخدامه كأحدى وسائل الضغط أو ألأكراه ضد ألكتل ألأخرى.! نفس الشيء ينطبق على تلك الكتل التي تمتلك " ميليشيات" أو أدوات ضغط وأكراه غير معلنة..!

فالساحة العراقية التي شهدت ، سيلا من اللقاءات واالمحادثات والمؤتمرات الصحفية لعدد من ممثلي القوائم ألأنتخابية التي فازت في ألأنتخابات والتي جرت في الخامس عشر من كانون الأول 2005 ، اضافة الى التصريحات المختلفة للعديد من رؤساء تلك القوائم، حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعيدا عن مبدأ المحاصصة الطائفية، لم تفلح ولحد ألآن في بلورة آلية مناسبة توفق بين ما يدعى بألأستحقاق ألأنتخابي وبين ألأستحقاق الوطني، الذي أقر الجميع على ألألتزام به كقاعدة أساسية في تشكيل الحكومة الجديدة، أدراكا منهم للحالة ألأستثنائية التي تمر بها البلاد..! وهذا ألأخفاق هو ما يميز الحالة السياسية القائمة ألآن؛ فبعد أن تخطت البلاد أزمة رئيس الوزراء السابق الدكتور الجعفري، ها هي ألآن تسقط مجددا في مستنقع المحاصصة الطائفية، رغم ما تدعيه الكتل السياسية البرلمانية، وخاصة تلك التي تمتلك النسبة ألأكبر من التمثيل البرلماني، من أنها دائبة على السير في طريق تشكيل الحكومة الجديدة على أسس من المشاركة الوطنية لجميع تلك الكتل في العملية السياسية بعيدا عن مبدأ المحاصصة، الذي بني منذ البداية على أسس من الطائفية المذهبية، التي تبطن في ثناياها كل مخاطر التقسيم الطائفي العرقي للبلاد...! ولعل في الخطوات ألأولى التي جرى من خلالها أنتخاب الهيئات الرئاسية الثلاث؛ وهي هيئة رئاسة الجمهورية، وهيئة رئاسة البرلمان، وأخيرا أقرار ترشيح السيد المالكي لرئاسة مجلس الوزراء، ما يلقي ضلالا على أعتماد المحاصصة كطريق مقبول ومناسب من قبل تلك الكتل التي وجدت لها مكانا ضمن تلك الهيئات الرئاسية في عملية توافقية جرت خارج جدران البرلمان الجديد، وخلف جدران مغلقة، أستبعد عنها كتل برلمانية أخرى، تحت ذرائع غير مقبولة..!

كما وأن عملية توزيع المناصب الوزارية على أسس من سيادية أوخدمية هو ألآخر، قد كشف عن الطبيعة التساومية التي تجري بين هذه الكتل على أساس من المحاصصة الطائفية، وبما يخدم مصالح الكتل الفئوية الخاصة، مما تبدو معه تشكيلة الحكومة المرتقبة، عبارة عن تجمع لكتل غير متجانسة لا في وسائلها ولا في أهدافها المعلنة..! فمعالم التشكيلة المرتقبة لا يفصلها من حيث التكوين، شيء عن ألأسس التي بني بموجبها (مجلس الحكم) السابق، والتي في مجملها أسس عرقية، طائفية_ مذهبية، فرضها ألأحتلال، وجعل منها أساساّ لبناء مستقبل العراق القادم، مستغلا مكونات المجتمع العراقي ألأثنية والدينية، بالطريقة التي تسهل تحقيق مصالحه على حساب تفتت التلاحم السكاني للمجتمع، حتى لو تطلب ألأمر تشكيل كونتانات تبنى على أساس المذهب أو الدين أو العرق أو الطائفة..!

ووفقا لهذه القاعدة والتي يعترف بها الجميع ، يصبح من الصعب معها، القول بأمكانية تشكيل الحكومة القادمة على أسس من التوافق المبني على مبدأ المواطنة والكفاءة ، بعيدا عن الولاء للطائفة أو الحزب وبهذه البساطة التي قد يتصورها البعض أو كما يشاع عنها..! فالكتل السياسية نفسها تفتقر الى برامج سياسية واضحة المعالم، تصلح لأن تكون أساسا للمنافسة البرلمانية النزيهة، بقدر ما هي ألا عبارة عن مركبات ذات مكونات متباينة في وسائلها ومقاصدها السياسية، وقد جمعتها وحدة الطائفة أو العرق لتضفي عليها قوة أستثنائية في مواجهة القوى ألأخرى، لتبدو للعيان وكأنها مكون متجانس واحد..! فهي تحمل في داخلها عوامل وأسباب تفرقها، أكثر مما تحمله من أسباب بقاءها وديمومتها كأحزاب سياسية مبنية على أسس موحدة من التجانس الفكري أوالتقارب الطبقي..! وما يقال عن تشكيل حكومة للوحدة الوطنية يفتقد في حقيقته لأبسط مقومات بناء مثل هذه الحكومة، من وحدة البرنامج السياسي وألالية الديمقراطية في أختيار المناصب الوزارية على أسس من الكفاءة والنزاهة، طالما تسير عملية البناء الجارية ألان وفق نفس ألأسس القديمة التي سارت عليها الحكومات السابقة..!؟

ومن نافل القول، أن ما سيواجه السيد المالكي من مصاعب تشكيل مثل هذه الحكومة المتوخاة، هو من الصعوبة بمكان، فالسيد المالكي نفسه، له أسبابه الذاتية التي تعتبر من اهم العوائق التي تقف في طريق بناء مثل تلك الحكومة، وفي مقدمتها، أستحقاقات ألولاء الحزبي من جهة ومتطلبات ألأئتلاف الذي يشكل حزبه أحد مكوناته من جهة أخرى، ناهيك عن التزامات الحزب نفسه أمام ألأتفاقيات المعقودة مع أطراف أخرى كالتيار الصدري، الذي هو ألآخر من مكونات ألأئتلاف..! وليس أقل صعوبة من ذلك، الموقف من تشكيلات المليشيات العسكرية وكيفية التعامل معها، وهو أمر يتطلب الكثير من الحنكة لأنه يرتبط مباشرة بقوى مؤثرة في الساحة السياسية من خلال تمسكها بهذه المليشيات، ولها تفسيرات مختلف عليها في تعليل أسباب ذلك التمسك*، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تلبية ألأستحقاق الدستوري الذي لا يسمح بوجود أي تشكيلات عسكرية خارج أطار القوات المسلحة الحكومية الرسمية..!؟

ومع كل ما تقدم، يمكن أيضا، أضافة آلية التعامل مع متطلبات الكتل السياسية ألأخرى، التي ما أنفكت تواصل ضغطها بأتجاه أحراز أكبر ما يمكن من المناصب الوزارية، مقرونا بالتنافس الشديد بينها على ألأستحواذ على مناصب معينة بالذات، كالخارجية والنفط والمالية..!؟ ناهيك عن الصراع على التمسك بوزراة الدفاع ووزارة الداخلية..! فرغم أعلان السيد المالكي عن تولية أمورهما الى أشخاص مستقلين وذوي كفاءة، لازال ألأئتلاف متمسكا بحيازة وزارة الداخلية كأستحقاق خاص..؟؟

أن عملية تشكيل الحكومة القادمة، ليست بأقل صعوبة من نظيرتها بالنسبة للحكومة السابقة، أن لم تكن أكثر تعقيدا وأكبر أحتداما بين مكونات العملية السياسية من الكتل المتصارعة..! وأن كان السيد الجعفري، مع كل ما يملكه من حنكة وتجربة حزبية، قد أخفق في أدارة دفة السفينة لفترة أطول نتيجة لعملية الصراع نفسها، فلا أظن أن الظروف السائدة في البلاد وللأسباب التي ذكرتها في أعلاه، وهي غيض من فيض، سوف تسمح أو تنتج حكومة جديدة بالمواصفات التي يأملها المواطنون؛ حكومة قادرة على أرساء قواعد ألأمن والطمأنينة وتنهي ألأرهاب، وتجنب البلاد شر الوقوع في أتون حرب أهلية؛ حكومة قادرة على حفظ وحدة النسيج ألأجتماعي، وترعى مصالح جميع مكونات الوطن العراقي، وتحافظ على سلامة وحدة البلاد وصيانة أستقلاله الوطني، وتنهي ألأحتلال وآثاره المقيته..!؟

أن كل ما يتمناه المرء، هو أن لا يكون ضحية التأمل والتمني، في الوقت الذي منح ولا زال يمنح فيه العراقيون المزيد والمزيد من التضحيات على مذبح الصراع التي تخوضه الكتل السياسية من أجل السلطة..!!؟

*- للمزيد من ألأيضاح حول "المليشيات" راجع المقالات التالية في الرابط أدناه:

- ألألتزام السياسي بنصوص الدستور
- الملف ألأمني- الحالة المستعصية
- الملف ألأمني واللعبة السياسية
http://rezgar.com/m.asp?i=1189