المذكرة ثانية من لجنة تنسيق الأحزاب العراقية بدولة النرويج


المحرر موضوع: المذكرة ثانية من لجنة تنسيق الأحزاب العراقية بدولة النرويج  (زيارة 535 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل sivan oslo

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 141
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني


     المذكرة ثانية من  لجنة تنسيق الأحزاب العراقية بدولة النرويج
زوعا - النرويج    
السيد رئيس البرلمان العراقي والسادة أعضاء هيئة الرئاسة المحترمون
السيد رئيس المفوضية والسادة أمناء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المحترمون
تحية وتقدير
المعروض لسيادتكم / معالجة الغبن الذي لحق لمواطني الخارج في المشاركة بالانتخابات البرلمانية القادمة .
لقد شخصت المفوضية العليا للانتخابات 16 دولة فقط تجرى فيها الانتخابات البرلمانية القادمة في آذار/2010 وقررت فتح 300 محطة إنتخابية في هذه الدول حسب ما نشرته وسائل الاعلام . المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد إختارت نفس الدول التي أجريت فيها إنتخابات عام 2005 ورفضت توسيعها في حينها , الآن المفوضية تمارس نفس النهج السابق الذي يفتقد للواقعية وللمعطيات الجديدة والمتغيرات التي حصلت في أعداد هجرة العراقيين ووصلوا إلى دول عديدة وليس فقط ال16 دولة .
النرويج من الدول التي إستثنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فتح فيها مركز إنتخابي سواء في الانتخابات السابقة أو الانتخابات الحالية , مع زيادة أعداد العراقيين فيها الذي تجاوز الحد القانوني لفتح مركز إنتخابي الذي حددة التشريع الاول لقانون الانتخابات من قبل البرلمان ب20 ألف العدد الآن حسب إحصائيات الدولة النرويجية يصل إلى 30 ألف .
نرجوا من رئاسة البرلمان ومن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات , دراسة ظاهرة حرمان دول من فتح مراكز إنتخابية فيها بالرغم من وجود كثافة سكانية عراقية فيها ومنها دولة النرويج . علماَ إننا أحزاب لجنة تنسيق القوى الوطنية العراقية قد رفعنا لكم مذكرة في 12-10-2010 نطالب فيها بوضع آليات جديدة لشمول عراقي الخارج بممارسة حقهم الانتخابي بفتح مراكز إنتخابية في دول أو إعادة توزيع المحطات الانتخابية حسب التوسع الجغرافي لتواجد العراقيين في الخارج ولم نحصل على جواب إلى هذه اللحظة .
لا نخفي عليكم تساؤلنا المشروع وهو ما هو سبب عدم الاجابة على مذكرتنا؟ في الوقت نفسه قد ضمن الدستور حقنا الانتخابي ولكن الالية التي حددت فيها المفوضية المستقلة للانتخابات تشخيص 16 دولة كانت غير عادلة وبعيدة عن الدراسة المبنية على معطيات على أرض الواقع .
السادة المحترمون :
في مذكرتنا هذه نقدم لكم مقترحين نرجوا دراستهما لاسيما لايزال هناك متسع من الوقت آملين الاخذ والعمل بواحد من هذين المقترحين ويحذونا أمل كبير في التجاوب مع مذكرتنا هذه وثقتنا كبيرة بحرصكم على تطبيق الدستور الذي ضمن الحق الانتخابي لكل العراقيين أينما كانوا في داخل الوطن أو خارجية وذلك من خلال وضع آليات مرنة على ضوء الواقع تسهل وتضمن ممارسة الحق الانتخابي ومقترحينا هما :
1- نقل أحد المراكز أو ( المحطات الانتخابية) من السويد إلى النرويج . فهذا الاجراء لا يكلف الدولة العراقية مبالغ مالية إرتباطاَ بأن التخصيصات المالية قد رصدت مسبقاَ لهذه المحطات التي عددها 300 محطة موزعة على 16 دولة مع عدم وجود ممانعة من دولتي النرويج والسويد .
هذا المقترح يسهل مشاركة العراقيين المتواجدين في النرويج في الانتخابات ويذلل عراقيل كبيرة وجدية تعيق من مشاركتهم . ونضع أمامكم المعطيات التالية والتي تعتبر من ضمن الصعوبات التي تواجه مشاركة العراقيين في النرويج في الانتخابات في حالة عدم فتح مركز إنتخابي فيها :
أقرب مدينة سويدية إلى النرويج هي يوتوبورك والتي تبعد عن أوسلو 4,30 ساعة وهناك مدن في النرويج توجد فيها كثافة سكانية تبعد عن أوسلو 7-9 ساعات ومدن أخرى في الشمال تبعد عن أوسلو قرابة 46 ساعة , كيف يكون بمقدور هؤلاء العراقيين لاسيما إذا كانوا من كبار السن السفر إلى مدينة يوتوبورك للتصويت من هذا جاء مقترحنا أعلاه والذي هو مقترح واقعي وعملي وغير مكلف وسهل التطبيق .
2- في حالة عدم الاخذ بالمقترح أعلاه فنرجوا المساهمة في عملية تسهيل نقل العراقيين المتواجدين في النرويج إلى يوتوبورك للتصويت وذلك من خلال توفير وسائط نقل إليهم بالتعاون مع الحكومة النرويجية وتخصيص مبالغ مالية للنقل , إرتباطاَ ببعد المسافة وتكاليف النقل العالية جداَ . وبهذا تسهمون بأسم الدولة العراقية بضمان حق مشاركة عراقيي الخارج في الانتخابات, ونعتقد أن الاخذ بأحد هذين المقترحين يساعد في تجاوز الخطأ الذي وقعت فيه المفوضية بأختيار 16 دولة فقط الذي سينتج في حالة عدم معالجة  الثغرات في التطبيق إلى عزوف كبير في مشاركة عراقي الخارج في الانتخابات البرلمانية , وهذا العزوف هو ليس رغبه من الجالية العراقية في مقاطعة الانتخابات وإنما بسبب العراقيل والصعوبات والموانع التي وضعت أمامها والتي يمكن معالجتها .
أملنا كبير بكم في تحقيق أحد مقترحينا المثبته في مذكرتنا والتي ستسهم في تذليل الصعوبات والعراقيل أمام ممارسة حقنا الانتخابي الذي ضمنه الدستور العراقي .
مع فائق التقدير والاحترام .
نسخة منه / إلى السيد آد ميلكيرت الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق .
أحزاب لجنة تنسيق القوى الوطنية العراقية في النرويج .
1- محلية الحزب الديمقراطي الكوردسالني في النرويج
2- الحركة الديمقراطية الآشورية في النرويج
3- المجلس الاعلى الاسلامي في النرويج
4- منظمة الحزب الشيوعي الكوردستاني في النرويج
5- الاتحاد الاسلامي الكوردستاني في النرويج
6- تنظيم الاتحاد الوطني الكوردستاني في النرويج
7- التيار الصدري في النرويج
8- الحزب الليبرالي العراقي في النرويج
9- تنظيم أحرار العراق في النرويج
10- منظمة الحزب الشيوعي العراقي في النرويج
30-1-2010 .

مذكرة  الاولى من الاحزاب العاملة في النرويج

 

زوعا - النرويج          

السادة رئيس وأعضاء رئاسة مجلس النواب العراقي المحترمون

السيد جلال الطالباني رئيس جمهورية العراق المحترم

السيد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي المحترم

 السادة رئيس وأ مناء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المحترمون

     تحية وتقدير

المعروض لسيادتكم/ الغبن الذي لحق بمشاركة عراقيي الخارج بالانتخابات البرلمانية القادمة .

لا يخفى على سيادتكم أن الدستور العراقي قد كفل ضمان حق مشاركة كل العراقيين في الانتخابات البرلمانية , وما أكد على ذلك أيضاَ التشريع الصادر من مجلس النواب في 9-12-2009 على تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لعام 2005 حيث ورد في الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون ( يصوت العراقيون أينما كانوا لقوائم محافظاتهم أو لمرشحيهم ويشمل الخارج والداخل ) . وجاء هذا التشريع وفقاَ للدستور العراقي الذي كفل الحق الانتخابي لكل المواطنيين العراقيين أينما كانوا ، لكن مع الاسف لم نجد الدستور والقانون حاضران في قرار المفوضية الاخير الذي نشرته وكالات الانباء في 7-1-2010 حيث إختزلت مشاركة عراقيي الخارج في 16 دولة فقط ، لقد فوجئت الجالية العراقية المقيمة في دولة النرويج بهذا القرار الذي جاء مجحفاَ بحقها ومخالفاَ لنصوص الدستور والقانون .

علماَ أن الشروط القانونية متوفرة لفتح مركز إنتخابي في النرويج وهي :

1-لقد وافقت دولة النرويج على فتح مركز إنتخابي على أراضيها وذلك في منتصف كانون أول عام 2009 وقام السيد القائم بالاعمال العراقي بأرسال موافقة دولة النرويج إلى وزارة الخارجية العراقية , التي بدورها أرسلت الموافقة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

( علماَ أن السيد فرج الحيدري رئيس المفوضية قد صرح في 5-1-2010 بأنهم إستلموا موافقات 7 دول فقط وإستثنى دولة النرويج , وهذا التصريح قد زاد من قلق الجالية لعلمها بموافقة دولة النرويج) .

2- التعديل الاول لقانون الانتخابات ورد في أحد فقراته الدولة التي يتواجد فيها 20 ألف مواطن عراقي يفتح فيها مركز إنتخابي . ووفقاَ للمعلومات النرويجية أن تواجد العراقيين في النرويج قد فاق هذا الرقم وتجاوز ال25 ألف مواطن يحق لهم التصويت .

3- الحق الانتخابي كفلة الدستور العراقي وكذلك تشريع مجلس النواب في 9-12-2009 لتعديل قانون رقم 16 لعام 2005 . هذه كلها شروط قانونية  متوفرة تكفل ضمان حقنا الانتخابي .

أن المفوضية المستقلة للانتخابات هي هيئة تنفيذية وليس تشريعية .

الجالية العراقية في النرويج تتسائل . هل أن إختصاصات المفوضية في التطبيق تكون معارضة لفقرات الدستور والقانون ( التشريع البرلماني) أم إنها تعمل وفق ذلك ؟

وقانون الانتخابات واضح وقد ورد في الفقرة الخامسة من المادة الرابعة نص يشير ( للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية وضع التعليمات الخاصة بتصويت الخارج ) .

هذا النص لا يسمح ولا يجيز للمفوضية مصادرة الحق الانتخابي لبعض مواطني الخارج وإنما يخولها بوضع تعليمات وآليات إجراء الانتخابات في الخارج .

أن عدم شمول المواطنين العراقيين المقيمين في النرويج لممارسة حقهم الانتخابي هو غير قانوني أولاَ وثانياَ  يؤشر للمواطنيين أن المفوضية المستقلة للانتخابات قد منحت نفسها حق التشريع بوضع شروط ونصوص , لابعرفها مجلس النواب ولا رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ولا حتى المواطنون . وهذه الشروط والنصوص الغير معلنة في الممارسة تعتبر تعديلاَ على القانون وهذا لايجوز إلا بقانون . وهذا يشكل مصادرة لحقوق المواطنين في ممارسة حقهم الانتخابي الذي ضمنه الدستور والقانون .

السادة المحترمون :

نرجوا وبجهودكم بالعمل مع المفوضبة المستقلة للانتخابات الرجوع عن قرارها الذي لاينسجم مع الدستور والقانون ولا يزال هناك متسع من الوقت بالعمل على :

1- شمول دولة النرويج بفتح مراكز إنتخابية فيها لضمان الحق الانتخابي للجالية العراقية الكبيرة في هذه الدولة أملنا كبير بكم لضمان مشاركة واسعة في الانتخابات .

2- وضع آليات جديدة مرنه من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات تضمن مشاركة كل عراقي الخارج في العملية الانتخابية , وذلك من خلال التوزيع العادل للمراكز الانتخابية على الدول التي توجد فيها جاليات عراقية . بهذه الطريقة يضمن الحق الانتخابي الدستوري والقانوني للمواطنين في الخارج في ممارسة حقهم الانتخابي , وبعكس هذا سيكون هناك عزوف عن المشاركة في العملية الانتخابية , ويكون السبب في هذه الحالة هو الخلل في تطبيق القانون ( التشريع الصادر من البرلمان ) . وتتحمل المفوضية المستقلة للانتخابات مسؤولية حرمان جاليات عراقية في دول من المشاركة في الانتخابات , ونرجوا من رئاسة مجلس النواب متابعة تطبيق قانون الانتخابات وحق مشاركة مواطني الخارج ومنهم المقيمون في دولة النرويج .

آملين الاستجابة السريعة لمطلبنا العادل في ممارسة حقنا الانتخابي الذي ضمنه الدستور والقانون .

مع فائق التقدير والاحترام .

نسخة منه /

إلى السيد ستافان دي مستورا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق المحترم نرجوا الاطلاع والمساعدة في ضمان مشاركة عراقيي الخارج في الانتخابات البرلمانية القادمة ومنهم المقيمون في النرويج .

                          

   أحزاب لجنة تنسيق القوى الوطنية العراقية في النرويج .

1- محلية الحزب الديمقراطي الكوردستاني في النرويج .

2- الحركة الديمقراطية الآشورية في النرويج .

3- المجلس الاعلى الاسلامي في النرويج .

4- منظمة الحزب الشيوعي الكوردستاني في النرويج .

5- التيار الصدري في النرويج .

6- الاتحاد الاسلامي الكوردستاني في النرويج .

7- تنظيم الاتحاد الوطني الكوردستاني في النرويج .

8- تنظيم أحرار العراق في النرويج .

9- الحزب الليبرالي العراقي في النرويج .

10- منظمة الحزب الشيوعي العراقي في النرويج .

                

    12-1-2010 .