مرشح قائمة الرافدين الدكتور دريد حكمت زوما لـ "عنكاوا كوم"
"استغرب بطىء الإجراءات الخاصة بالبت بطعون المرشحين المستبعدين"
عنكاوا كوم – الموصل – خاص ابدى مرشح قائمة الرافدين النيابية الدكتور دريد حكمت زوما استغرابه من الأجراءات البطيئة التي تنتهجها الهيئة التميزية الخاصة بدراسة طعون المرشحين للانتخابات النيابية القادمة والمستبعدين من قبل هيئة المسائلة والعدالة من خلال علاقتهم بحزب البعث (المنحل).
وقال الدكتور دريد حكمت في حديثه لموقع "عنكاوا كوم" انه كان من أوائل الذين قدموا، ملفاً كاملا حمل التسلسل (44) من مجموع المرشحين المستبعدين، وضم الملف وثائق تشير الى فصله من الحزب المذكور، وإبعاده عن رئاسة فرع نينوى لنقابة الأطباء البيطريين في عام 1997 حيث غادر العراق في ذلك الحين، وعاد الى البلد بعد عام 2003، ليلتحق بصفوف الحركة الديمقراطية الآشورية.
وأضاف زوما ان الإجراءات البطيئة للهيئة التميزية تحول دون استثمار الحملة الدعائية كونها ستنطلق بعد عدة أيام، وما يتبعها من أنشطة وفعاليات تتعلق بمهمته، والتعريف ببرامجه، وبرامج القائمة لغرض حشد اكبر عدد من الأصوات للقائمة التي يمثلها.
وذكر زوما انه قدم الملف المذكور بتاريخ 21 كانون الثاني الماضي كما التقى في اليوم ذاته فلاح شنشل رئيس هيئة المساءلة والعدالة في مجلس النواب، وعضو الهيئة النائب رشيد العزاوي، واستغرق اللقاء معهما ثلاث دقائق أعلنا خلاله ان قانون الاستبعاد يشمل صفة عضو متدرب في تنظيمات الحزب المنحل فما فوق، ويجب على أي مرشح للانتخابات ان يقدم وثائق تثبت انه مر على اقل تقدير عشرة أعوام بدءا من تاريخ 9 نيسان 2003 على تركه العمل في تنظيمات الحزب المنحل.
واوضح زوما ان رئيس هيئة المساءلة قال بان للمحكمة التميزية القول الفصل في اعادة زوما الى قائمة المرشحين للانتخابات القادمة كونها جهة قانونية.
واشار زوما الى وجود العديد من المرشحين الذين لم يتم الاعلان عن استبعادهم من قبل الهيئة المذكورة بالرغم من أنهم كانوا أعضاء عاملين، وقادة فرق في الحزب المنحل واستمروا في تلك المناصب حتى تاريخ 9 نيسان 2003 فضلا عن اخرين استلموا شارة الحزب التي تمنح للعضو العامل ممن مضى عليهم في الحزب فترة 25 عاما، ولم يجر استبعاد هولاء بسبب عدم وجود دلائل او مستمسكات تشير الى تلك الحقائق او عدم الاستدلال على مناطق سكناهم.
أي نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة، دون الإشارة الى " عنكاوا كوم " يترتب عليه أجراءات قانونية
الكاتب
