المادة (3) من الدستور العراقي.. هل تتكرر ثانية؟
داود يوسف
جاء النص الاولي فيها ((العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب،وهوجزء من العالم الاسلامي، والشعب العربي فيه جزء من الامة العربية))وبعد اعتراض السُنة والجامعة العربية تم تغيير الفقرة الاخيرة فاصبحت وعضو مؤسس وفعال في الجامعة العربية،وملتزم بميثاقها.
بعد خمسة أيام في 15 أيار 2006، سيكون البرلمان العراقي قد انهى خمسة أشهر من سنواته الأربعة، وكل يوم تصريحات رنانة جوفاء بقدوم حكومة وحدة وطنية تضم كل الطوائف والقوميات للشعب العراقي، والملاحظ في هذه الأيام، ان شاشة العراقية لا تستطيع اللحاق لتواكب التصريحات لكثرة المُصرحين ولكل حزب وكتلة، والذين "الظاهر" يحبون الظهور على الشاشة الصغيرة، يريدون حكومة وطنية "جامعة" لوزارات، وكل جهة تريد التمسك بوزاراتها السابقة مع اضافات جديدة فمثلاً:
1ـ كتلة الائتلاف الشيعي تطالب بـ 3 وزارات سيادية بضمنها واحدة أمنية + (13-14) وزارة خدمية.
2ـ الكتلة الكردية تطالب بـ الخارجية "حصراً" لملوك الدبلوماسية العالمية "هنري كيسنجر العراق الجديد" هوشيار الزيباري +(7-8) وزارات خدميه.
3ـ كتلة التوافق تطالب بوزارة سيادية +6 وزارات خدمية.. وفي حال الاتفاق على وزيري الدفاع والداخلية من خارج البرلمان يعني من المستقلين فالتوافق يطالب بــ (الزراعة، التربية، الصحة، الاشغال، والبلديات، والشباب والرياضة) اضافة الى وزارة الخارجية وهنا الطامة الكبرى والجريمة التي لا تغتفر،كيف يطالب السنة بالخارجية؟ وكيف الحل ليبقى الزيباري على رأس الدبلوماسية العراقية؟
تفتقت ذهنية وعقلية الساسة الأكراد بفكرة ولكنهم لم يطرحوها بشكل مباشر من خلال كتلتهم، بل اقترحوا على كتلة التوافق ان تطرحها والفكرة وبكل بساطة تقول: لتكن هناك وزارتان للخارجية العراقية:
الأولى وزارة الخارجية للشؤون العربية وتعطي للتوافق السُني على أساس ان الدول العربية كلها سُنية، فليتعامل معها العرب السُنة في العراق.
الثانية وزارة الخارجية (الكردية الزيبارية) وهي تبقى طابو مسجل باسم سعادة الوزير هوشيار زيباري.حتى يكمل تعيين الاخوة الاكراد في السفارات العراقية خارج العراق(مو لازم كل شي بالعدالة)، واذا فرض الاكراد في الدستور عند كتابته، ان العراق ككل ليس جزء من الامة العربية(ولا اعلم كيف وافق الشيعة على ذلك،وهم ينحدرون من سلالة آل البيت الامام علي ابن عم الرسول العربي محمد"ص")، فليس من الصعب عليهم ان يقسموا وزارة الخارجية الى وزارة للشؤون العربية والثانية للدبلوماسية الكردية"عفوا للدبلوماسية الدولية". والا سيعلنون الانفصال كما تعودوا على التهديد بذلك!!!
بالله عليكم أية مهازل هذه، أفلا يكفيكم ما فعلتم بالشعب العراقي؟ أفلا يشبعكم ما سرقتم ولا زلتم تسرقون من قوت العراقيين؟ ولم يبقى باب الا وسلكتموه ولم يبق الا العلاقات العراقية مع العالم ولكونها شائكة ومتفرعة بحيث لا يكفيها وزير خارجية واحد،فيجب تعزيزها بوزير ثان.
أفليس هناك من عاقل بين (275) عضو برلمان أو رئيس كتلة برلمانية ليغمض عينيه ويصم أذنيه ويصيح بالحضور والمجتمعين، كفاكم طعناً وذبحا وتقتيلاً بالعراقيين؟
أليس عيباً عليكم، وأنتم تدفعون العالم، وهو يتفرج على مهازلكم وأنتم تقترحون الوزارات من أجل ارضاء رجالكم بالمقاعد الوزارية وليذهب الشعب العراقي الى الجحيم،افلا تحافظون على قطرات من ماء وجه العراقيين؟ وهل ستتجاوز التشكيلة الوزارية40 وزيرا؟وهل ستكون نسبة الوزيرات 25%؟
ألهذا تريدون بقاء قوات التحالف لحمايتكم؟ وأنتم تختبئون في بروج مشيدة وتحت حمايات مشددة؟لحماية مقاعدكم واما الشعب العراقي الذي انتخبكم فالى بأس المصير. وتخرج الصحف والفضائية العراقية قائلة: ان الخروج من مأزق التنافس على الخارجية مع قائمة التحالف الكردستاني يكمن في استحداث وزارة خارجية للشؤون العربية تسند الى كتلة التوافق.واليكم بعض التصريحات المهمة جدا:
صرح بهاء الاعرجي (الائتلاف الشيعي) ان: حصول التوافق على منصب نائب رئيس الوزراء سيحرمها من الحصول على وزارة سيادية.
واعقبه سلام المالكي ثم ناصر الساعدي (الكتلة الصدرية): ان الكتلة طالبت بابقاء الوزارتين التي كانت تحت اشرافها وهما (الصحة والنقل) واضافة وزارتين أو ثلاثاً من الوزارات الخدمية. والوزارات ستوزع حسب الاستحقاق الانتخابي مع الأخذ بالاستحقاق الوطني،("حزورة وحلوها"اما حكومة وطنية او استحقاق انتخابي).
أما سلام الزوبعي عن التوافق فقال المفاوضات عاودت بعد توقف بسبب سفر الوفد الكردي لمناقشة سقف المطالب.
وعقب صباح الساعدي (الفضيلة): الحزب متمسك بالنفط ويطالب بالتجارة. أما عباس البياتي (الشيعي التركماني) فيطالب بنائب رئيس الوزراء + ثلاثة وزارات خدمية للتركمان.
والقاضي وائل عبد اللطيف من "العراقية/علاوي"فيطالب بموقع نائب رئيس الوزراء مع وزارة سيادية و3 وزارات خدمية.في الوقت الذي يؤكد حسين الفلوجي من التوافق السُنية ان موقع نائب رئيس الوزراء هو من حصتهم.
"يَلله على كد ما تقدر شيل والدفع على الشعب العراقي".
وكذلك خرج الشبك يطالبون (من منطلق الحكومة الوطنية تحوي كل الاطياف العراقية) بمقعد وزاري،وهنا لم يبقى الا الآشوريين والكلدان والارمن فلم نسمع احد ينبري ويطالب بحقوقهم القومية او الدينية. افليسوا من مكونات المجتمع العراقي؟(يقولون راح نِسكتهُم بوزارة باسم المسيحيين ولو انهم دخلوا كقوميات في الدستور العراقي الجديد.
وكل هذه التجاذبات والشد بين الكتل قد يتوصل قادتها الى فك عقدها،ولكن تقسيم وزارة الخارجية الى وزارة الخارجية للشؤون العربية "للسُنة"و الخارجية الاصلية لبقية العالم للاكراد فهو موضوع يحتاج الى بُعد نظر وتحليل وتمحيص.بالله على كل من يقرأ ويكتب ان ينورنا عن كيفية تفكير قادة العراق، وهل يوجد في تأريخ الدبلوماسية الدولية شبيه لهذه الافكار الرائدة؟ الشعب العراقي يتضور جوعا واحلامه الوردية بحكومة وطنية توفر له الامن والاستقرار والخدمات والحياة الكريمة قد تبخرت مع اصوات الانفجارات وجثث القتلى والتهديد اليومي،وقادته يتناقشون ويتحاورون ويُنَكِّتون والابتسامات والقهقهات لا تفارقهم وهم على الشاشة العراقية، ولسان حال المواطن العراقي يقول: فُضّوها ترى ثِخنت،بس لو نعرف على شنو يضحكون؟لازم علينا.
واذا تكونت الحكومة على المحاصصة بين الشيعة والاكراد والسُنة وعدم اعتماد اساتذة الجامعات والعلماء والمثقفين من المستقلين من المجتمع العراقي في التشكيل الحكومي القادم، فستتحول الوزارات الى منابر للكتل البرلمانية والاحزاب،وتزداد البطالة والرشاوي ويتضاعف الفساد 4 مرات لان الحكومة ستحكم 4 سنوات. وليكن الله في عون الاستاذ نوري كامل المالكي الرئيس القادم للوزارة العراقية. ونصيحة عراقية خالصة،ان طريق نجاحك هو في تفعيل الدستور العراقي وتنفيذ القانون ولا تخشى لومة لائم،وحاسب الوزير"وخاصة من اصبح مليونيرا خلال العشرة الاشهر الماضية" قبل المواطن العادي. وتذكر ان الملك لله وحده. ولو دامت لغيرك لما وصلت اليك. [/b][/size] [/font]
الكاتب
