استضافة أسرة ألمانية عبر الأقمار الصناعية لجأت سياسيا إلى أميركا

هربت لأنها تريد تدريس أبنائها في البيت

فيينا: بثينة عبد الرحمن
أثار البرنامج التلفزيوني «اشتيرن تي في» في حلقته، أول من أمس، انتباه مشاهديه من الناطقين بالألمانية، عندما استضاف مقدمه غونتر ياوخ، المذيع اللامع، عبر الأقمار الصناعية أسرة ألمانية تتكون من زوج وزوجته وأبنائهما الخمسة، حيث تقيم العائلة في بيتها في الولايات المتحدة الأميركية. كانت السلطات القضائية الأميركية قد وافقت، بتاريخ 27 يناير (كانون الثاني) الماضي، على منحهم حق اللجوء السياسي، استنادا إلى أن الحكومة الألمانية تضطهدهم بسبب فلسفتهم المؤيدة للتعليم منزليا.
وكانت الأسرة قد تمكنت من الفرار من ألمانيا والانتقال إلى الولايات المتحدة طالبة حق اللجوء، خوفا من عقوبة بالغرامة والسجن وانتزاع الأبناء، وذلك بسبب رفض الوالدين إرسال أبنائهما كغيرهم من ملايين الصغار الألمان للدراسة في المدارس الألمانية النظامية، وإصرارهما على أن يواصل أطفالهما، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 11 عاما، تعليمهم منزليا، وذلك ما لا يقره القانون في ألمانيا.

وكانت قوات من الشرطة قد داهمت في أكتوبر (تشرين الأول) 2006، منزل الأسرة بمدينة بيسينقن بمقاطعة بادن فورتمبيرغ، لإجبار الأطفال الثلاثة الكبار على العودة إلى فصولهم الدراسية عنوة، فيما كان الوالدان، بالاتفاق مع الصغار، قد قررا بقاءهم في المنزل لتلقي نهج تعليمي يقرره الوالدان.

وفي الحوار، أشار الوالد، الذي يعمل مدرسا للبيانو، بسعادته لمنحهم حق اللجوء السياسي إلى أميركا، على الرغم مما يشعرون به من حزن لفراق ألمانيا، موضحا أن قرار مقاطعة المدارس النظامية جاء بسبب اقتناعه وزوجته أن المقرر الألماني الحكومي الذي يدرس في المدارس يتعارض ومبادئهما الدينية المسيحية، ويسيء إليها، ويقدمها بصورة مشوهة لا تتفق مع ما يؤمنان به، فيما أشار الأطفال إلى ما كانوا يحسون به من ضيق ومشكلات أثناء وجودهم في الفصول النظامية.

من جانبهم، أكد مسؤولون أميركيون حق الوالدين في اتخاذ القرار الذي يريانه مناسبا لتعليم أبنائهما، بما في ذلك حقهما في تعليمهم منزليا، مبدين معارضة قوية للقانون الألماني الذي يجبر الأسر على إرسال أبنائها إلى مدارس نظامية حكومية أو خاصة. مؤكدين أن ذلك يتنافى وحقوق الإنسان وحريته، ويتعارض مع المبادئ التي تقوم عليها الولايات المتحدة الأميركية، التي لم تجد غضاضة في منح ألماني حق اللجوء السياسي لهذا السبب.