أخبار و آراء العدد 4254 الصباحي

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4254 الصباحي

نحو انتخابات ديمقراطية حرة و نزيهة

وعود الحكومة تغرق في أمطار مدينة الثورة – الصدر
في هذا العدد
مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس
مكتب ادارة انتخابات الخارج يعلن عن وصول عدد من مواد الاقتراع لبعض الدول
الهاشمي لـ الشرق الأوسط»: العراق بحاجة إلى تشريعات لضبط سلوك المرشحين المتنافسين
سجال بين القوى السياسية حول دعوات محافظ بغداد الى عزل البعثيين السابقين من جميع دوائر الدولة
العسكري: خطف «العصائب» أميركياً «انتكاسة للحوار» معها
العراق يعدل عن تحفظه على منح جنسية الأم إلى الأبناء في اتفاقية” سيداو “

اعتقال سبعة مطلوبين واثنين من المشتبه بهم في البصرة

8/2/2010
البصرة/ أصوات العراق: قال مصدر في شرطة البصرة إن قواته اعتقلت، الاثنين، سبعة مطلوبين واثنين من المشتبه بهم فيما ضبطت عدد من المركبات غير الأصولية في المدينة.
وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن “قوات من شرطة المحافظة قامت بعمليات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة أسفرت عن القبض على سبعة مطلوبين من مرتكبي الجرائم، فضلا عن اثنين من المشتبه بهم”.
وأضاف ان “القوات ضبطت ايضاً خلال عمليات الدهم أربع عجلات لا تحمل مستمسكات رسمية”.

مقتل ستة من مسلحي القاعدة في اشتباكات مع الجيش بقضاء مخمور

8/2/2010
مخمور (نينوى)/ أصوات العراق: ذكر مصدر في الجيش العراقي، الاثنين، أن اشتباكات مسلحة وقعت بين عدد من المسلحين وقوات الجيش جنوب قضاء مخمور ما أسفر عن مقتل ستة من المسلحين وإصابة جندي.
وأضاف المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن “مسلحين من تنظيم القاعدة هاجموا نقطة تفتيش التابعة للجيش العراقي قرب قرية بيلولة بعد ظهر اليوم (الاثنين)”. مشيرا إلى أن “الاشتباكات أسفرت عن مقتل ستة من المسلحين وإصابة احد عناصر الجيش”.
وأفاد المصدر أن قوات الجيش “تمكنت خلال الاشتباكات من ضبط سيارة وقذيفتين من نوع أر بي جي وستة رشاشات كلاشينكوف”.
ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل، لكنه اشار الى أنه ” تم نقل الجثث الى المستشفى لمعرفة هوياتهم، فيما فتحت القوات التحقيق بالحادث

انفجار ناسفة عند مدخل احدى المستشفيات غربي الموصل

8/2/2010
نينوى/ أصوات العراق: ذكر مصدر امني في شرطة محافظة نينوى، الاثنين، ان عبوة ناسفة انفجرت عند مدخل احدى المستشفيات غربي الموصل، من دون ان يسفر عن وقوع اصابات.
وقال المصدر لوكالة (أصوات العراق) ان “عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم، الاثنين، عند مدخل المستشفى الجمهوري (غربي الموصل)، ما الحق اضرارا مادية بجدار المستشفى”.
واضاف ان “العبوة كانت بداخل كيس نايلون ووضعت عند الجدار الخارجي للمستشفى

مقتل مدني واصابة ثلاثة بانفجار لاصقة جنوبي بغداد

8/2/2010
بغداد/ أصوات العراق: قال مصدر في الشرطة العراقية إن مدنيا لقي مصرعه، الاثنين، واصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء انفجارعبوة لاصقة وضعها مجهولون على سيارة مدنية جنوبي بغداد.وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن “عبوة لاصقة وضعها مجهولون على سيارة مدنية انفجرت صباح اليوم اثناء مرورها على الجسر ذو الطابقين الذي يربط بين الجادرية والدورة جنوب بغداد ما ادى إلى مقتل مدني واصابة ثلاثة آخرين بجروح كانوا يستقلونها”.
وأضاف المصدر أن “القتيل كان سابقا يعمل في قوات الصحوة واحيل على التعيين كموظف في وزارة المالية”.

الشيوعي العراقي ينتقد المماطلة في حل قضية المفصولين السياسيين

بغداد-طريق الشعب: انتقد الحزب الشيوعي العراقي المماطله في حل قضية المفصولين السياسيين، وأكد الرفيق حميد مجيد موسى سكرتير اللجنة المركزية للحزب ورئيس قائمة اتحاد الشعب على ان قضية المفصوليين " من اولويات الحزب في المرحلة السابقة واللاحقة".
جاء ذلك خلال لقائه وفدا من المفصولين السياسيين من منتسبي الشركة العامة للسكك.
وقال موسى ان الحزب طالب، منذ ايام مجلس الحكم، بإنصاف المظلومين وإعادة حقوقهم. وتابع :"تحدثنا مع الكثير من المسؤولين وشددنا على ضرورة دراسة الموضوع بتأني وتفصيل وباهتمام وبالتالي حل المشكلة بما يوفر لهذه الشريحة كافة الحقوق لتشارك في بناء البلاد".
واشار موسى الى ان الحزب الشيوعي وضع المفصولين السياسيين وقضيتهم في اولويات اهتماماته. وسيقف الى جانبهم مطالبا بحقوقهم حتى ينالوها.واضاف موسى:"دعونا، في مناسبات عديدة، الى التحرك بجدية، وعدم المماطلة والتسويف في هذه القضية".معتبرا استرجاع الأموال من المفصولين والتي احتسبت لهم إجراءً غير منصف وغير عادل.
ودعا موسى المفصولين إلى عدم الاستسلام والجدية في المطالبة بحقوقهم .
من جانبهم، تحدت منتسبو الشركة عن المشاكل التي يعانونها خلال تأديتهم واجبهم الوظيفي، وأكدوا معاناتهم من التعسف في نظام الرواتب ونقل المنتسبين من دائرة الى أخرى باستمرار، فيما يتم منح مراكز وظيفية الى أشخاص ليسوا من ذوي الاختصاص، وطالبوا بتحسين رواتبهم وإعادة افتتاح معهد السكك لكونه الرافد الأساسي لهذا المجال.
وبهذا الشأن قال موسى "ان قضية السكك مرتبطة بعموم اقتصاد البلد وبالتوجه اللاحق الذي يسير عليه, لذلك علينا ان ننهج نهجا اقتصاديا سليما غير الذي انتهجه النظام المقبور وان نطور الاقتصاد لمستوى يستطيع العراق الاعتماد على نفسه, وهو، بخيراته وثرواته وكوادره، قادر على ذلك".وأضاف "على وزارة النقل ان تعيد تأهيل مفاصل الوزارة من خلال تدريب الموظفين وتأهيلهم".

مكتب ادارة انتخابات الخارج يعلن عن وصول عدد من مواد الاقتراع لبعض الدول

اعلام مكتب ادارة انتخابات الخارج
اعلن مكتب ادارة انتخابات الخارج عن وصول عدد من مواد الاقتراع الى بعض الدول المشمولة بمشاركة العراقيين على اراضيها في انتخابات مجلس النواب المقبل
صرح بذلك السيد مقداد الشريفي المدير التنفيذي للمكتب قائلا ان اللجان المشرفة على مواد الاقتراع باشرت بتسلم تلك المواد وقامت بارسالها الى بعض الدول وحسب الخطط الموضوعة من قبل المكتب مضيفاً الى ان العمل مستمر في هذا الجانب وسيستمر التوزيع وارسال المواد تباعا
الى ذالك اشار السيد الشريفي الى ان موعد الاقتراع والتسجيل قد تم تحديده لانتخابات الخارج وسيكون ذلك في ايام 5،6،7من اذار 2010 حيث سيشمل ذلك جميع العراقيين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات مؤكداً على ان العراقي المشمول بالاقتراع عليه اصطحاب وثيقتين رسميتين احدهما تحمل صورة واضحة اثناء التسجيل والاقتراع وتحمل تلك وثيقتين معلومات مهمة تثبت عراقيته ومولود قبل او في 31\12\1992 وتدلل على انتمائه الى محافظة من محافظات العراق
وفيما يخص الاجراءات التي اتخذها مكتب ادارة انتخابات الخارج لتدريب موظفي مكاتب الدول المشمولة في الانتخابات فقد تم ارسال فريق من المكتب الى تركيا للاشراف على الورش التدريبية التي تقيمها المفوضية و للموظفين المشار اليهم .
ويذكر ان مفوضية الانتخابات قد وافقت على اقامة الانتخابات في ستة عشرة دولة هي(سوريا,لبنان,مصر,الاردن,الامارت العربية المتحدة ،ايران,تركيا,امريكا,المانيا,بريطانيا,هولندا,السويد,الدنمارك,كندا,النمسا،استراليا)

رئيس وزراء عراقي سابق: حظر المرشحين يهدد بنشوب حرب أهلية

Mon Feb 8, 2010
بغداد (رويترز) - قال اياد علاوي رئيس الوزراء العراقي الاسبق ورئيس قائمة تعتبر منافسا قويا في الانتخابات القادمة يوم الاثنين ان حظر خوض مرشحين للانتخابات بتهمة الصلة بحزب البعث الذي كان يتزعمه صدام حسين يهدد بجر العراق الى اتون حرب اهلية.
وقال علاوي الذي يتزعم قائمة العراقية لخوض انتخابات السابع من مارس اذار القادم ان الحظر سيؤدي الى عودة الهجمات الطائفية وعكس اتجاه تراجع اعمال العنف الذي شهده العراق في العامين الماضيين والذي سمح للقوات الامريكية بالتطلع الى عام 2011 كموعد للانسحاب وللعراق بان يوقع اتفاقات نفطية كبرى.
وقال علاوي لرويترز في مقابلة "هذا سيضع العراق في خانة الطائفية وعلى الطريق نحو الحرب الاهلية."
واضاف وهو يتحدث بالانجليزية "اذا استمر الحظر كما هو وكما اتفق وبستار يحجب الناس... فسيؤدي هذا الى توترات طائفية بالغة الشدة."
وتابع علاوي الذي قال انه نجا من محاولة اغتيال على ايدي عملاء البعث بسبب معارضته لحكم الحزب قائلا انه يؤيد معاقبة اعضاء الحزب الذين ثبت انهم ارتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي.
لكنه قال ان حظر المرشحين قبل الانتخابات التي تعتبر حاسمة بالنسبة لتعزيز الديمقراطية العراقية الناشئة وتسوية النزاعات بشأن الاراضي واحتياطات النفط الضخمة يعتبر تمييزا ومؤامرة لابعاد المنافسين عن الانتخابات وتحويل الانظار عن اخفاقات الحكومة الحالية.
وقال علاوي "بصراحة فان ما اراه هو اخفاق هائل من جانب الحكومة في تقديم الخدمات وتوفير الامن وخفض معدلات البطالة واتباع سياسة خارجية واضحة.. وللتستر على هذه الاخفاقات يلجأون الى مهاجمة الاخرين
وقال علاوي ان قائمته ستعقد اجتماعا لتتخذ قرارا بشأن خطوتها القادمة ودعا الى تقديم ادلة ضد المرشحين المحظورين.
وتقوم لجنة تمييز بالنظر في 177 التماسا. لكن علاوي طالب بالسماح للمرشحين المحظورين بالظهور بشخصهم امام اللجنة وليس فقط مجرد مراجعة اوراق ترشيحهم.

الهاشمي لـ الشرق الأوسط»: العراق بحاجة إلى تشريعات لضبط سلوك المرشحين المتنافسين

أكد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية العراقية أن جهات سياسية تقوم بصناعة «عدو» في الانتخابات المقبلة، لتخويف الناس منه، بهدف دفع العراقيين إلى الخنادق الفئوية التي يسعى لها بعض المرشحين. واتهم بعض المرشحين بعدم الالتزام بمبدأ التنافس الشريف، باتخاذ أساليب غير أخلاقية من أجل كسب أصوات الجماهير.
وسخر الهاشمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من الذين يتهمونه بالترويج لأفكار حزب البعث، وقال: «الخطر على العراق اليوم يكمن في عقلية (صناعة العدو) التي تتبناها شخصيات وجهات سياسية تحاول الترسيخ لدى الناس بأن جهة ما هي عدو، ويستخدمون ذلك لتخويف الجمهور وزجّهم من جديد في الخنادق الفئوية والطائفية، وهذا بالطبع يحقق لتلك الجهات التفوق الانتخابي». وأضاف: «من جهة ثانية يغطي على الإخفاقات في مجالات المصالحة والأمن والخدمات والمظالم في مجال حقوق الإنسان». وقال الهاشمي الذي يرأس «كتلة تجديد» المنضوية داخل الكتلة العراقية بزعامة إياد علاوي: «شعبنا أذكى من الانسياق وراء هذه الأساليب».
وكان بهاء الأعرجي رئيس اللجنة القانونية وعضو مجلس النواب عن الكتلة الصدرية قد طالب هيئة المساءلة والعدالة بشمول طارق الهاشمي بقانونها لأنه يعد من المروجين لأفكار البعث، حسب قوله. وحول إن كان هذا الترويج يدخل ضمن الحملات الانتخابية، أكد الهاشمي أن «العراق يعيش موسم انتخابات وبالتأكيد من المرشحين من لا يلتزم بمبدأ التنافس الشريف ويلجأ إلى أساليب التسقيط والتشويه والدعاية المضادة وتضليل الرأي العام». وتابع: «استهداف طارق الهاشمي أو استهداف غيره من السياسيين الآخرين يؤكد للجميع حاجة المشهد السياسي إلى إقرار تشريع يضبط سلوك المرشحين المتنافسين ويؤكد صوابية موقفنا عندما طالبنا بتشريع قانون السلوك الانتخابي الذي ينص على نبذ كل فعل أو قول من شأنه الإساءة إلى التجربة الديمقراطية في العراق مثل التحريض على الكراهية والعداوة والتسقيط السياسي والتشهير الإعلامي والاغتيال المعنوي لشخصيات الأفراد والجماعات بالشائعات والأخبار المكذوبة أو فبركة الدعايات المغرضة. للأسف الوقت يمضي والقانون لم يشرع والوقائع تثبت خطر غيابه على الديمقراطية وعلى حاضر البلاد ومستقبلها».
وحول ما يشاع من أن بأن كتلة «العراقية» تروج للبعث قال الهاشمي: «(العراقية) تحالف سياسي راسخ رسوخ المشروع الوطني وقوي بقوة الهوية الوطنية المشتركة للعراقيين وهو تحالف له جمهوره وقادته، ومرشَّحوه لهم تاريخهم. أنا لا أخشى على صورة (العراقية) ومكانتها في أذهان الناخبين؛ خشيتي تتركز على التماسك الاجتماعي والوئام الوطني. لقد قطع شعبنا شوطا على طريق استعادة التلاحم والخروج من الخنادق الفئوية. مثل هذه الدعاية من شأنها أن تقسم العراقيين مرة أخرى وهذا خطر كبير على البلاد».
من جانبها تلقت كتلة «العراقية» تأكيدا من الكتلة الصدرية تبيّن فيه موقفها من تصريحات بهاء الأعرجي حيث أكد نصار الربيعي عضو مجلس النواب عن الكتلة الصدرية أن «موقف بهاء الأعرجي من طارق الهاشمي هو موقف شخصي وأن تصريحاته لا تعبّر عن رأي الكتلة الصدرية التي تكنّ لشخص الهاشمي كل الاحترام والتقدير». وكان إياد السامرائي رئيس مجلس النواب قد أكد في مؤتمر صحافي مساء الأحد، على أن طلب الأعرجي «شخصي» ويُنظر إليه قانونا في هذا الإطار. كما أكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان حسن الشمري في وقت سابق أن اللجنة القانونية لم تجتمع ولم تقرر ما دعا إليه الأعرجي وأن المسألة ليست مرهونة بإرادة شخص واحد وأن ما دعا إليه الأعرجي ما هو إلا موضوع شخصي.

جمعية نسوية: مقتل 16 امرأة خلال شهر واحد

دياربكر 8 شباط/فبراير (آكانيوز) – اعلنت جمعية الدفاع عن حقوق المرأة في مدينة دياربكر التركية اليوم انه وفقا للبيانات المسجلة فان 16 امرأة قتلت في الشهر الاول من العام الجاري.
وافادت مصادر مطلعة لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) ان "اعضاء الجمعية تجمعن امام نصب تذكاري في منتزه قوشويولو في المدينة"، مضيفة ان "كلمة الجمعية القيت من قبل رئيسة الجمعية خاريقا بكر"، التي اوضحت ان "16 امرأة قد قتلت في الشهر الاول من العام الجاري"، مبينة ان "14 منها هي حالات انتحار".
واردفت بالقول ان "اخر جريمة قتل هي دفن امرأة تدعى (مدينة) وهي حية في التراب في مدينة (اديمان)"، مضيفة ان "الدولة هي المسؤولة عن دفنها حية، لانها التجئت الى الدولة بعد تعرضها للعنف".
واشارت الى ان "الدولة قامت بارجاعها الى منزلها قائلة (لاتخافي لن يؤذيك احد فالدولة معك)، وهذا ادى الى مقتلها بالدفن حية تحت التراب".
واكدت ان "الجمعية ستقوم بفعل كل مايقع على عاتقها لاجل حماية المرأة وحقوقها"، مناشدةً "السلطات والمسؤولين الى القيام بدورها والتدخل لحماية المرأة واداء واجباتها تجاه المرأة وحقوقها".

سجال بين القوى السياسية حول دعوات محافظ بغداد الى عزل البعثيين السابقين من جميع دوائر الدولة

الثلاثاء, 09 فبراير 2010
بغداد – «الحياة»
تباينت مواقف الكتل والقوى السياسية إزاء الدعوات التي أطلقها محافظ بغداد صلاح عبدالرزاق الى البدء بحملة واسعة لعزل البعثيين من جميع دوائر الدولة. وفيما ترى بعض القوى ذلك «امراً ضرورياً» اعتبرها آخرون اداة للتسقيط السياسي والانتخابي.
وكان محافظ بغداد، الذي ينتمي الى «حزب الدعوة» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أعلن الأحد الماضي البدء بحملة واسعة لعزل البعثيين عن جميع دوائر الدولة، داعياً في كلمة له خلال تظاهرة نظمتها المحافظة تنديداً بقرار الهيئة التمييزية بالسماح للبعثيين بالمشاركة في الانتخابات، الدول الأوروبية التي تضغط باتجاه اعادة البعثيين الى اعادة النازيين الى عملهم.
وأبلغ القيادي في «حزب الدعوة» النائب علي الاديب «الحياة» ان «المخاوف من عودة البعث الى الحكم حقيقية، استناداً الى العديد من المؤشرات والدلائل بضلوع الحزب واعضائه السابقين في اعمال العنف والتفجيرات الدامية التي شهدتها العاصمة اخيراً إضافة الى محاولة اختراق بعض الأجهزة الأمنية».
ولفت الى ان «هناك معلومات مؤكدة بحصول حزب البعث على موارد مالية كبيرة من بعض دول الجوار للعمل على افشال العملية السياسية او تغيير مساراتها، وهو امر لن يتحقق حتى وان تم بأوجه وعناوين مختلفة في ظل الدستور الذي حظر عودة البعث الى النشاط السياسي في العراق».
لكنه لفت الى ان «هذه المهمة تقع على عاتق هيئة المساءلة والعدالة».
الا ان بعض القوى السياسية انتقدت الدعوات الى عزل البعثيين، وخصوصاً استبعاد بعض المرشحين من المشاركة في الانتخابات على خلفية اتهامهم بالارتباط مع «البعث». وقال القيادي في «الحركة الوطنية العراقية» حسن الشعلان لـ «الحياة» ان «الدعوات الاخيرة لتصفية البعثيين، وحتى من البسطاء من الناس الذين جاء انتماؤهم للبعث بعد ضغوط تعرضوا لها، خطيرة يراد منها ايهام الشعب العراقي ومحاولة لرمي الاخفاق الحكومي في ادارة امور البلاد على الغير والفشل في ادارة الملف الامني والسياسي».
ولفت الى ان «الاتهامات التي توجه الى بعض القوى السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة وأبرزها «الحركة الوطنية العراقية» ووصمها بالبعثية، تنم عن عقلية مريضة وغير واثقة بنفسها وغير قادرة على ادارة الاوضاع، وتسعى الى اسقاط سياسي وانتخابي».
ووصف القيادي في الحزب الاسلامي النائب رشيد العزاوي هذه الدعوات بأنها تأتي «لأغراض انتخابية»، مشدداً على «ضرورة التعامل وفق القوانين السارية». وأضاف العزاوي في تصريح الى «الحياة» ان «هيئة المساءلة والعدالة يفترض ان تكون مختصة بالنظر في اعضاء حزب البعث السابقين وليس محافظة بغداد، وتقويم البعثيين السابقين يجب ان يستند الى الاجراءات القانونية والدستورية والقضائية وينبغي عدم ادراجه تحت الاغراض السياسية والانتخابية كما يتم الآن».
وقال عضو «الائتلاف الوطني» النائب المستقل وائل عبد اللطيف ان «محافظ بغداد لا يملك الحق القانوني في استبعاد الموظفين» مشيراً الى ان «ما اعلنه سياسة مبنية على الانتقائية». وأضاف عبد اللطيف ان «كلام المحافظ متعجل وغير مسؤول ويشوبه الكثير من السلبيات وعليه الكتابة الى الجهات المسؤولة»، ودعا الى «لملمة القضية لأن التصريحات التصعيدية من كل الاطراف لا تخدم العملية السياسية».

تاملات / منعطف سياسي حاسم

الأثنين, 08 فبراير 2010
رضا الظاهر/ طريق الشعب
بينما يتفاقم الصراع على السلطة والامتيازات ارتباطاً بالاستحقاق الانتخابي، يستخدم كل طرف متنفذ مادة الصراع وعناصره في إطار المصالح الضيقة، ويحتل التسييس مركز الصدارة في الدوافع التي تكمن وراء مواقف الأطراف المختلفة. ويرتبط هذا السلوك، بالطبع، بالظواهر المريرة في العملية السياسية، وهي جزء من ثقافة سائدة في الفضاء السياسي، ونعني، بالأساس، ظاهرة المحاصصات وما ينجم عنها من مواقف مسيّسة تكشف عن نزوع القوى المهيمنة الى الاستحواذ على الامتيازات السياسية والاجتماعية وتهميش وإقصاء "الآخرين".
ولعل آخر مرارات التسييس تتمثل في قرار الهيئة التمييزية بشأن المستبعدين من المشاركة في الانتخابات. فقد كان قراراً "سياسياً" يتجاوز حدود صلاحيات الهيئة ومهماتها واستقلاليتها المفترضة، ويفتح الباب أمام مزيد من التدخلات الخارجية. وهو قرار يكشف، من بين تخبطات ومخاطر أخرى، عن شيوع منهجية التسييس في سائر الميادين.
ومن نافل القول إن التحضير للانتخابات يجري في ظل أجواء سلبية ملتبسة ومثيرة للارتياب. وهذا يرتبط، بالطبع، بالصراع الجاري في مجتمعنا بشأن وجهة التطور. وهو صراع لا يجري بين القوى المشاركة في العملية السياسية حسب، وإنما، أيضاً، بين هذه القوى وبين قوى الارهاب وأيتام النظام المقبور وعصابات الجريمة المنظمة.
ومن بين حقائق هذا الصراع أن القديم، أي الدكتاتورية الفاشية، قد زال، ولكنه مايزال متشبثاً بجذوره ساعياً الى البقاء، والجديد لم يولد بعد إذ المخاض عسير. فلم تُرسَ، بعد، أسس الدولة المدنية، ولم تتبلور، بعد، ملامح النظام السياسي، ولم تتحدد، بعد، وجهة التطور الاجتماعي. وظل المرتجى الذي في سبيله عانى الملايين من خيرة بنات وأبناء البلاد بعيد المنال.
ومما يبعث على الأسى أن سياسات القوى المتنفذة وحصيلة تجربة الحكومات المتعاقبة عمقت مشاعر الخيبة والاحباط واليأس لدى قطاعات واسعة، وخصوصاً القوى الحية في المجتمع التي كانت تتطلع الى تغيير حقيقي، وبالأساس الشغيلة والنساء والشباب والمثقفين. وما تزال المآسي نصيب الملايين حيث التركة الثقيلة للدكتاتورية وحروبها واستبدادها، والنتائج المدمرة للاحتلال، والتدخل الفج لدول الجوار، وانفلات الارهاب، وتفشي الفساد، وغياب المؤسسات وحكم القانون، وشيوع الفوضى في "الدولة"، وتفاقم معاناة الناس المريرة في مختلف الميادين ومنها الخدمات الأساسية ومصاعب الحياة المعيشية للكادحين خصوصاً، ناهيكم عن العواقب الوخيمة لمنهجية المحاصصات وسيادة نزعات الهيمنة والاستحواذ والاقصاء.
غير أن القوى المتنفذة، وبدل أن تستخلص الدروس من هذا الواقع المرير، تواصل نهج التشرذم والتناحر في ادارة الصراع السياسي التي تتطلب واقعية سياسية. ويريد كل طرف أن يحدد وجهة التطور بما يتوافق مع مصالحه، وهي مصالح ليست متوافقة حتى في إطار الائتلاف الكبير الواحد القائم على أساس طائفي أو إثني. فالتمايزات التي شهدتها مثل هذه الائتلافات، في سياق الصراع الاجتماعي، تكشف، في الواقع، عن إعادة انتاج لصيغ الائتلافات القديمة، ذلك أن أسس هذه الائتلافات طائفية أو إثنية، وبالتالي فانها تنطوي على التناقض نظراً لتباين المواقع الطبقية والاجتماعية لمنتسبيها.
وتكشف حقائق الصراع السياسي المحتدم في البلاد عن ملامح التناقض والتشابك في المصالح والرؤى والبرامج. وتمر العملية السياسية بحال من الفوضى وعدم اليقين، وعلى نحو يوحي بأن الممارسة الانتخابية لن تتسم بالانسيابية والهدوء المنشودين. ويرتبط هذا الواقع بحملة المنافسة الانتخابية المحمومة، حيث يسعى كل طرف الى تسويق نفسه للناخبين بغض النظر عن مصداقية ما يقدمه للناس من برامج ووعود. وتأخذ المنافسة بين القوى السياسية مسارات غير طبيعية، ولا يندر أن تتحول الى اتهامات وإساءات وتشهير في وسائل الاعلام لأغراض انتخابية وتصفية حسابات بين المتصارعين. هذا ناهيكم عن الادخال القسري لقضايا مختلفة في ماكنة التنافس الانتخابي، وبينها قضايا لا يفترض أن ترتبط بهذا التنافس أصلاً. ولعل أبرز مثال على هذا قضية الميزانية التي ظل إقرارها خاضعاً، فترة طويلة، لمتطلبات الصراع والمصالح السياسية الضيقة.
وفي ظل هذه الأجواء من الصراع وُلد، كما هو معروف، قانون الانتخابات المجحف، فكان انقلاباً تشريعياً جسد الصراع الدائر في المجتمع حول السلطة والنفوذ وحصر المساهمين "المقررين" في العملية السياسية، وهي عملية لا يمكن أن تتعافى دون مشاركة فاعلة لسائر الوطنيين الحقيقيين.
* * *
رغم المصاعب والالتباسات والنتائج غير المرتجاة لا يمكن النظر الى صوت الناخب الذي يخوض التحدي سعياً الى التغيير باعتباره صوتاً ضائعاً، ذلك أن مقاطعة الانتخابات لن تفعل سوى تسهيل مهمة القوى المتنفذة في الاستحواذ على السلطة وتمرير أجنداتها مرة أخرى.
هذه الانتخابات فرصة أخرى مميزة لطرح رؤيتنا البديلة ومشروعنا الوطني الديمقراطي الحقيقي، المختلف عن المشاريع "الوطنية" التي تعلنها قوى متنفذة تحاول، الآن، التنصل عن مشاريعها الطائفية ومسؤوليتها الأساسية عن المآسي التي مايزال الملايين يعانون منها ونحن في العام السابع على "التحرير".
نحن الآن أمام منعطف سياسي يُنتظَر أن يقرر مصائر وجهة التطور ويحدد ملامح المستقبل. وحول هذه الوجهة تدور المعركة السياسية والاجتماعية الراهنة. وعلى نتائج هذه الانتخابات يعتمد تحديد اتجاهات الصراع الدائر حول السلطة والثروة، وتقرير شكل ومحتوى الدولة العراقية الجديدة

متحدث يتهم مكتب المالكي بالتسبب بهدر الدم والمال لاستيراد اجهزة كشف فاسدة

8/2/2010
بغداد/ أصوات العراق: أتهم المتحدث باسم المكتب الاعلامي لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الاثنين، مكتب رئيس الوزراء بالتسبب بعمليات هدر الدم العراقي والمال العام من خلال استيراد اجهزة لكشف المتفجرات منتهية الصلاحية، فيما اعتبر قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي التهمة باطلة.
وقال المتحدث عبد الاله كاظم لوكالة (أصوات العراق) إن “مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي ينفذ حملة محمومة لخلق ازمة سياسية، من خلال ابعاد القوى العراقية المنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة”.
واضاف كاظم “الا ان الحملة لن تعفي مكتب المالكي من مسؤولية استيراد اجهزة لكشف المتفجرات الفاسدة”، مشيرا الى انها “تسببت بهدر الدم والمال العراقي مقابل منافع شخصية”.
واثيرت في الاونة الاخيرة بين الاوساط السياسية مسألة عدم صلاحية اجهزة كشف المتفجرات التي تستخدمها قوات الامن العراقية في نقاط التفتيش المنتشرة في عموم شوارع العاصمة بغداد والمحافظات.
من جهته اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد اتهام مكتب المالكي بابرام عقود لاستيراد اجهزة لكشف المتفجرات بـ”الباطل”، مبينا ان “مكتب رئيس الوزراء لايبرم العقود، وانما الوزارات المعنية”.
وقال السنيد لوكالة (أصوات العراق) إن “هناك لجنتان شكلتا للتحقيق عن طبيعة العقود المبرمة وكذلك طبيعة الاجهزة وصلاحية عملها”، لافتا الى ان” اللجنة الاولى تضم وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني، اما الثانية فشكلت من قبل رئاسة الوزراء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة”.
واشار السنيد الى ان “نتائج التحقيقات ستعلن من قبل اللجنتين خلال الاسبوع الحالي”، منوها الى ان “وزارتي الدفاع والداخلية هما الجهة التي ابرمت عقود الاستيراد”.
وكانت الناطق الرسمي لكتلة العراقية ميسون الدملوجي، قد حملت في وقت سابق القيادة العامة للقوات المسلحة المسؤولية عن “استباحة دماء العراقيين” نتيجة وجود اجهزة فاسدة للكشف عن المتفجرات

سترو ينفي تجاهله تحذيرات لغزو العراق

أ. ف. ب.
2010 الإثنين 8 فبراير
نفى سترو تجاهله لتحذيرات بشأن غزو العراق العام 2003 وذلك خلال جلسة استماع ثانية امام لجنة التحقيق بشان التدخل البريطاني في العراق
لندن: نفى وزير الخارجية البريطانية السابق جاك سترو الاثنين ان يكون تجاهل اراء قانونية تحدز من ان غزو العراق العام 2003 سيكون غير مشروع، وذلك خلال جلسة استماع ثانية امام لجنة التحقيق بشان التدخل البريطاني في العراق. وخلال الجلسة الاولى في كانون الثاني/يناير الماضي، اوضح سترو، وزير العدل في حكومة غوردن براون الحالية، انه ايد "بتردد" قرار رئيس الوزراء توني بلير المشاركة في الحرب.
وتحدث سترو اليوم مطولا عن الاسباب التي دفعته الى رفض راي للمستشار القانوني الرئيسي لوزارة الخارجية مايكل وود الذي اوضح الشهر الماضي امام اللجنة ان وزارته تجاهلت تحذيراته بشان ضرورة صدور قرار ثان من الامم المتحدة يجيز التدخل العسكري في العراق.
واكد سترو انه تلقى رايا من هذا المستشار قبل شهرين من دخول الحرب يفيد بان الغزو بدون موافقة الامم المتحدة "سيكون بمثابة عدوان اجرامي". واوضح انه قراه "بامعان واولاه ما يستحقه من اعتبار" قبل ان يرد "اخذت علما برايكم لكنني لا اوافق عليه". وبرر جاك سترو موقفه بوجود "تعارض صارخ" بين هذا الرأي وبين راي اخر كتبه وود في كانون الاول/ديسمبر.
واخيرا حسم بيتر غولدسميث المدعي العام (المستشار القانوني الرئيسي للحكومة) انذاك الامر في شباط/فبراير 2003 معتبرا انه لا توجد ضرورة لصدور قرار ثان من الامم المتحدة، ما اعتبرته الحكومة "الراي القانوني الحاسم" الذي يبرر دخول الحرب.
وقد استمعت لجنة التحقيق حول العراق والتي بدات عملها في تشرين الاول/نوفمبر الماضي، الى رئيس الوزراء السابق توني بلير في 29 كانون الثاني/يناير. الا ان بلير يمكن ان يدعى للشهادة من جديد في حين من المقرر ان يمثل رئيس الوزراء غوردن براون خلال شهر او شهرين.
العسكري: خطف «العصائب» أميركياً «انتكاسة للحوار» معها

الثلاثاء, 09 فبراير 2010
بغداد- عبدالواحد طعمة / الحياة
وصفت الحكومة العراقية عملية خطف أحد العاملين مع القوات الأميركية من جانب مجموعة «عصائب أهل الحق» الشيعية التي أجرت في وقت سابق حواراً معها في إطار المصالحة الوطنية بأنها «انتكاسة للحوار»، فيما اتهمت الجماعة الحكومة بأنها هي التي أجبرتها على انتهاج هذا الطريق لتخليص معتقليها.
وقال النائب سامي العسكري، المحاور الرئيسي مع «العصائب» عن الحكومة العراقية، لـ «الحياة» ان «باب المصالحة الوطنية مفتوح، لكن الخطف الجديد يشكل انتكاسة للحوار بعدما سارت الجماعة في طريق المصالحة واقتربنا معها الى جادة الانخراط في العملية السياسية».
وكشف العسكري عن اتصالات أجريت مع الجماعة بعد ورود نبأ المخطوف الأميركي وقال: «اتصلنا بهم وطالبناهم بمراجعة حقيقية لمثل هذه التصرفات، الا انهم أبلغونا بأن قيادة العصائب غير مسؤولة عن الحادث ولا راضية عنه، لكنهم تبنوا الموضوع فيما بعد ما عقد تحركاتنا في الحوار في ظل هذه الأجواء».
ورداً على مطالب «العصائب» بإطلاق المزيد من المعتقلين في السجون الأميركية والعراقية اعتبر العسكري «تكرار عمليات الخطف لاستخدامها ورقة ضغط لإطلاق المعتقلين أمراً مرفوضاً».
وأضاف ان «المعتقلين موزعون على عدة أصناف، وجرى إطلاق بين 180 الى 200 سجين بشكل مباشر من السجون الأميركية من دون المرور في إجراءات تسليمهم الى الحكومة العراقية، ومن ثم إخلاء سبيلهم» مشيراً الى ان «المتبقي منهم مجموعة صغيرة لدى الأميركيين والآخرين الآن بعهدة الحكومة، وهؤلاء ملفات بعضهم بسيطة والعمل جارٍ على حسمها» لافتاً الى ان «قسماً آخر تحتاج قضاياهم لإجراءات قانونية، كما صدرت بحق بعضهم أحكام لا بد من تدخل مجلس القضاء لحلها».
وشدد على «عدم إطلاق المزيد من المعتقلين في ظل استمرار سياسة الخطف».
يذكر ان المفاوضات بين «العصائب» والحكومة أسفرت عن تسليم 3 جثث من الرهائن البريطانيين الخمسة بعد خطفهم من احد مقرات وزارة المال صيف عام 2007 بالإضافة الى إعادة الرابع خبير الكومبيوتر بيتر مور حياً، على ان تسلم جثة الخامس بعد أسبوع من إطلاق زعيم التنظيم قيس الخزعلي الذي أطلق اخيراً.
ونفى العسكري ما قاله عضو لجنة الحوار عن «العصائب» الشيخ جاسم الساعدي مع الحكومة مطلع الأسبوع الجاري، من ان رئيس الوزراء نوري المالكي اشترط تسليم جثة آخر رهينة بريطاني مقابل استمرار الحوار. وقال :»لا توجد شروط، وكنا نأمل بتسليم الجثة البريطانية بعد أسبوع من إطلاق الخزعلي، وهو الذي وعدنا بذلك» وطالب «العصائب» بـ «إثبات حسن نيتها في الطريق الذي نسير به معاً نحو المصالحة الوطنية».
من جانبها اتهمت «عصائب اهل الحق»، التي بثت أخيراً شريط فيديو لشخص قالت انه ضابط اميركي خطف من بغداد فيما أكد البنتاغون انه متعاقد مدني مع القوات الأميركية، الحكومة بأنها «هي التي أجبرتنا على انتهاج هذا الطريق لتخليص معتقلينا في السجون العراقية والأميركية». وقال قيادي في «العصائب» فضل عدم ذكر اسمه في اتصال مع «الحياة» ان «خرق الحكومة بنود الاتفاق الخاص بإطلاق المعتقلين دفعنا الى البحث عن خيارات نرى فيها طريقاً أقرب الى تحقيق مطالبنا

العراق يعدل عن تحفظه على منح جنسية الأم إلى الأبناء في اتفاقية” سيداو “

بغداد - الصباح
كشفت وزارة حقوق الانسان ان العراق رفع تحفظه عن المادة التاسعة من اتفاقية "سيداو" الخاصة بمنح جنسية الأم الى الأبناء، فيما تسعى لاعداد دراسة الغاء التحفظ على المادة الثانية من الاتفاقية.
وقالت رئيس قسم المرأة في الوزارة سوسن البراك في تصريح خاص لـ"الصباح" ان العراق كان قد صادق على الاتفاقية الخاصة بإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) عام 1986 الا انه تحفظ على أربع مواد منها لمخالفتها التشريعات الاسلامية وكذلك العادات والتقاليد في المجتمع العراقي.وأوضح ان هذه المواد تشمل المادة التاسعة التي تم الغاء التحفظ عليها، موضحة ان هذه المادة تتضمن اعطاء المرأة حقوقا مساوية للرجل في منح الجنسية لابنائها.وبهذا الشأن بينت ان الوزارة قدمت عام 2007 مشروع قانون الغاء التحفظ على هذه المادة من الاتفاقية عن طريق اعداد دراسة خاصة لذلك شاركت بها عدة وزارات مثل العدل والداخلية، منوهة بانه لا جدوى من التحفظ عليها لاسيما بعد ان أزال الدستور العراقي النافذ الصادر عام 2005 الاثر القانوني للتحفظ المذكور وفقا للمادة 18 منه التي نصت على (يعد عراقيا كل من ولد لأب عراقي وأم عراقية على ان ينظم ذلك بقانون)، اضافة الى قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 الذي نظم هذه المسألة.
وافادت بأن مجلس الوزراء اصدر مؤخرا قرارا بالغاء ذلك التحفظ، مشيرة الى ان الالغاء سيتم العمل بموجبه ما ان يصادق عليه مجلس النواب.واضافت مديرة القسم ان المادة الاخرى التي تتحفظ عليها البلاد من اتفاقية سيداو هي المادة الثانية الخاصة بالمساواة المطلقة بين الزوجين قبل الزواج وبعده وما يشمله من المساواة في منح المهر ومؤخر الزواج وغير ذلك كونه مخالفا للشريعة الاسلامية التي تنطلق من مبدأ ان الرجل هو المسؤول عن المرأة، لذا ما زال العراق يتحفظ عليها.
في السياق نفسه، بينت البراك ان الوزارة ستتبنى خلال المرحلة المقبلة اعداد دراسة لامكانية اعداد مشروع لالغاء التحفظ على هذه المادة ليتم في ضوئها تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة على ان لا يكون ذلك مخالفا للشريعة الاسلامية.
وأكدت مديرة قسم المرأة ضرورة تشريع أو سن قوانين للقضاء على أية حالة تداخل قد تحدث في القوانين، اضافة الى الغاء مجمل القوانين التي تكرس مبدأ التفرقة بين الجنسين وفق دراسات ستعرض على لجنة من الخبراء والقانونيين.كما لفتت البراك الى ان المادة الاخرى التي يتم التحفظ عليها هي المادة السادسة عشرة التي تتعلق بالعلاقات الأسرية بين الزوجين، اذ تتضمن ان تمنح المرأة المتزوجة اسم عائلة الزوج والغاء اسم عائلتها وهذا ما يخالف العرف العشائري السائد في البلاد.
وأضافت ان هذه المادة تتضمن أيضا منح مطلق الحرية للمرأة للانجاب خارج الزواج ومنح المولود اسم عائلة الام وهذا ايضا مخالف بكل الاشكال للشريعة الاسلامية التي تجرم المرأة التي ترتكب جريمة الزنا.ونوهت بان المادة 23 المتحفظ عليها هو مسألة التحكيم بين الدول في ما يخص فض النزاعات التي تحدث داخل الدولة بشأن بنود هذه الاتفاقية اذ نصت اتفاقية سيداو على ان يصار النزاع حال وجوده في دولة ما من الدول المصادقة على الاتفاقية الى لجنة التحكيم الدولية، لافتة الى ان اغلب الدول العربية حينها تحفظت على ذلك خشية ان تكون اسرائيل عضوة في اللجنة.

العراق يشكل مجلساً أعلى للمياه لمواجهة أزمة حادة

الثلاثاء, 09 فبراير 2010
بغداد - عادل مهدي / الحياة
أكد وزير الموارد المائية العراقي عبداللطيف جمال رشيد، حاجة العراق إلى تشكيل مجلس أعلى للمياه، مهمته تأمين كميات المياه التي تحتاجها البلاد. وأوضح في تصريح الى «الحياة» ان القانون المتصل بتشكيل مجلس أعلى للمياه المعروض أمام الحكومة لإقراره، سيتمتع بدور كبير في وضع استراتيجية تعالج الأزمة المائية المتفاقمة في البلاد، وتداعيات انخفاض حصة العراق من نهري دجلة والفرات والروافد الأخرى، الناجمة عن مشاريع السدود والخزانات، التي أنشأتها تركيا في الدرجة الأولى، ما أدى إلى حجب كميات من المياه كانت تشكل نسبة مهمة من حاجة العراق الفعلية، التي تقدر سنوياً بـ 44 بليون متر مكعب، لا تتجاوز حصته منها حالياً الـ30 في المئة، ما أثر سلباًً على المشاريع الزراعية والصناعية ومياه الشرب والخدمات المختلفة.
وتوقع الوزير ان يتمتع المجلس الأعلى للمياه، بصلاحيات لها صفة القانون تمكنه من مواجهة تحديات الأزمة المائية.
إلى ذلك، أشار رشيد الى زيادة ملحوظة طرأت على واردات دجلة، مقارنة بمعدله العام، ووصف واردات الفرات بأنها «دون المستوى المطلوب»، مشيراً إلى ان أجهزة الرصد سجلت في الشهر الجاري كمية بلغت 474 متراً مكعباً في الثانية ضمن حوض دجلة، اعتبرت قابلة للزيادة اعتماداً على معدل الأمطار والثلوج، لأن أكثر من 32 في المئة من واردات النهر تقع ضمن الجانب العراقي. وأمل في ان يكون هذا الموسم أفضل من العامين الماضيين، خصوصاً ان عام 2008 سُجل كعام جفاف.
وبالنسبة إلى الفرات لفت الى ان وارداته تعتمد بالدرجة الأساس على ما تطلقه تركيا ثم سوريا، معرباً عن أمله في ان تسهم الاتفاقات في حال توقيعها مع دول الجوار، في تحديد حصص مائية ثابتة تعتمد الحاجة الفعلية للعراق، ووفق ما يقره القانون الدولي. وحدد الوزير أسباب شح المياه بعوامل رئيسة تتصل بالتغيّر المناخي، وانخفاض معدل الأمطار المتساقطة، وسياسات دول الجوار المتصلة بالأنهر المشتركة، ما يرتب نقصاً حاداً في الواردات المائية للعراق، يصاحبه تدهور خطير في نوعيتها. وأضاف ان إيران مستمرة في قطع مياه معظم الروافد التي تغذي دجلة، كرافدي الوند والكرخة، وتحويل مجرى نهر الكارون، الذي يغذي شط العرب، ما أدى إلى رفع نسبة ملوحته في شكل كبير، وتأثر الأراضي الزراعية حوله.

قضاء الهندية...مواطنون يشكون قلة الخدمات ومسؤولون يعزونها إلى تدني المخصصات

الاثنين 08 شباط 2010
السومرية نيوز/ كربلاء
يعبر مواطنون عن استيائهم من تدني مستوى الخدمات البلدية في قضاء الهندية، 22 كلم شرق كربلاء، ويصفونه بأنه "مكان مهمل تنتشر فيه النفايات"، فيما يعزو مسؤولون محليون تدني مستوى الخدمات إلى قلة التخصيصات المالية.
ويقول المواطن محمد رضا كعيد (45 سنة) وهو من سكنة القضاء في حديث لـ"السومرية نيوز" إننا "نفتقر إلى شوارع معبدة، فهناك شارع واحد مزدحم دائما بالسيارات والمارة، فالمدينة تعتبر مدخل كربلاء من جهة محافظة بابل والمحافظات الجنوبية".
ويضيف كعيد أن "قضاء الهندية أكبر أقضية كربلاء وذو كثافة سكانية كبيرة، وتمر من خلاله ملايين السيارات سنويا ومع ذلك فهو مهمل تنتشر فيه النفايات".
ويتساءل كعيد "عما جناه قضاء الهندية من وصول رئيس الوزراء نوري المالكي إلى السلطة".
ويوضح كعيد أن "الكثير من المسؤولين في الدولة، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير البلديات، ينحدرون من كربلاء لكن ذلك لم يجلب النفع لسكانها ومناطقهم".
ويعد قضاء الهندية من أكبر الأقضية التابعة لكربلاء، ويبعد بنحو 22 كم شرق المدينة، ويزيد عدد سكانه على 300 ألف نسمة، ويعتبر من المناطق الزراعية حيث يمتهن الكثير من سكانه الزراعة، وتكثر فيه بساتين النخيل والحمضيات.

أزقة موحلة ومشاريع متعثرة
ويقول المواطن جلال العرداوي (56 سنة) إن "الهندية تفتقر إلى شبكة المجاري لذلك فإن أقل تساقط للأمطار يحول أزقة المدينة إلى وحل يصعب السير فيه"، واصفا مشاريع الإعمار في القضاء بـ"المتلكئة".
ويضيف العرداوي أن "الجسر الجديد الذي تم افتتاحه في كربلاء العام الماضي، والذي يربط جانبي القضاء ويقع على شط الهندية، لم يتم ربطه بشبكة طرق تجعل منه نافعا بدرجة أساسية"، مشيرا إلى أن "الجسر لم يخفف الزحام كما أريد له، لأنه لم يرتبط بالطريق العام بين كربلاء وبابل إلا من خلال تحويلة صغيرة"
من جهته لم يذهب قائمقام قضاء الهندية، عباس عبد عباس الشمري، بعيدا عن وصف العرداوي إذ يعتبر "مشاريع الإعمار في القضاء متعثرة".
ويعزو الشمري في حديثه لـ"السومرية نيوز" هذا "التعثر إلى ان القضاء يعاني من مشكلة حقيقية تعيق كافة مشاريع الإعمار هي مشكلة تأخر مد شبكة المجاري فضلا عن قلة التخصيصات المالية المرصودة للقضاء".
ويقول إن "مد شبكة المجاري تأخر بسبب تأخر الرسومات الفنية والتصاميم الهندسية، وبسبب عدم مصادقة المديرية العامة للمجاري في بغداد على المشروع، وأيضا لقلة التخصيصات".
ويشير قائمقام قضاء الهندية إلى أن "الأموال اللازمة لمد شبكة مجاري كاملة في القضاء تتراوح بين 75- 100 مليار دينار، فيما كانت حصة القضاء من موازنة المحافظة للعام الماضي 7 مليارات دينار، وهو مبلغ قليل لا يتناسب ومساحة القضاء ولا مع عدد نفوسه وحاجته إلى الإعمار"، على حد قوله.
ويلفت الشمري إلى أن "الـتأخر في مد شبكة المجاري يعرقل عمل المشاريع الأخرى" قائلا "لا يمكننا تبليط متر واحد من طرق القضاء بسبب عدم اكتمال شبكة المجاري".
ويصف الشمري جسر الهندية الذي افتتح في 15 أيار من العام الماضي بأنه "أنشئ دون تخطيط"، موضحا أن "كل الأراضي القريبة من الجسر، والتي يفترض أن تمر خلالها الطرق المؤدية إليه، هي مملوكة لمواطنين الأمر الذي يستلزم شراء قسم من تلك الأراضي. لكن الاستملاكات متعثرة بسبب رفض المواطنين بيع أراضيهم، وعدم توفر الأموال الكافية لشرائها".
ويزيد الشمري أن "قلة التخصيصات المالية اللازمة لشراء هذه الأراضي تجعل مد طريق رئيس يوصل الجسر بالطريق العام الذي يربط محافظتي كربلاء وبابل أمرا مؤجلا حتى إشعار آخر".

المخصصات المالية لا تسد الحاجة
من جهته بين رئيس لجنة الإعمار في مجلس محافظة كربلاء، عباس ناصر حساني إن "شكاوى الهندية من قلة التخصيصات لا تختلف عن شكاوى غيرها من مناطق كربلاء".
ويوضح حساني في حديث لـ "السومرية نيوز" إن ما "يخصص لكربلاء من الموازنة لا يسد احتياجات المدينة بأقضيتها ونواحيها"، مشيرا إلى إن "التخصيصات المالية توزع على الأقضية والنواحي والأحياء وفقا لعدد السكان، لذلك فإن لجنة الإعمار قدمت مقترحا لمجلس المحافظة يوصي باعتماد الحاجة معيارا أساسيا لتنفيذ المشاريع".
ويتابع أن "هذا المقترح يهدف إلى التقليل من معاناة المواطنين والبدء من المناطق المحرومة أكثر من غيرها"، متوقعا أن يكون "لتطبيق هذا المعيار أثر إيجابي على الإعمار في الأقضية والنواحي ومنها قضاء الهندية".
يذكر أن الحكومة المحلية في كربلاء كانت دائمة الاعتراض على حصتها من الموازنة العامة. وطالما وصف مسؤولون محليون حصة كربلاء من الموازنة بأنها لا تلبي حاجة المدينة للإعمار. وقد رصد لكربلاء ضمن موازنة العام الحالي 96 مليار دينار، ستة منها لتطوير العتبات المقدسة.

صحف الثلاثاء تبرز التقدم في قضية المستبعدين من الانتخابات بعد الغاء جلسة البرلمان الاستثنائية

09/02/2010
بغداد/نينا/ واصلت الصحف الصادرة اليوم اهتمامها بتطورات قضية المستبعدين من الانتخابات والحملة التي تشن على البعثيين من قبل اطراف سياسية اضافة الى قضايا اخرى.

المستبعدون .. والتمييز
قالت صحيفة (الصباح) التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي انه " حصل امس تقدم نوعي على صعيد قضية المبعدين عن الانتخابات من خلال اعلان مصادر مطلعة ان حسم طعون المشمولين باجراءات هيئة المساءلة والعدالة سيتم خلال يومين ".
واضافت الصحيفة " تأتي هذه المستجدات مع اعلان رئيس مجلس النواب الدكتور اياد السامرائي الغاء جلسة البرلمان الاستثنائية امس بعد ورود رسالة من رئيس الوزراء نوري المالكي تؤكد انتفاء الحاجة لعقد الجلسة ".

وبالمقابل اوردت صحيفة (المشرق) المستقلة تصريح رئيس كتلة الفضيلة في مجلس النواب حسن الشمري الذي قال فيه " ان طلب رئيس الوزراء نوري المالكي رفع الجلسة الاستثنائية بدعوى انتفاء الحاجة اليها ، في غير محله بعد ان ثبت عدم حيادية الهيئة التمييزية ".

من جهتها ابرزت صحيفة (العدالة) التي يشرف عليها عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية تصريح السفير الأمريكي في العراق كريستوفر هيل خلال زيارته محافظة ديالى امس , ان حكومته تقف على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية ، نافيا دعم الحكومة الامريكية لعودة البعثيين لاستلام السلطة في العراق.

الى ذلك تناولت صحيفة (بدر) الناطقة بلسان منظمة بدر التابعة للمجلس الاعلى الاسلامي انتقاد النائب المستقل وائل عبد اللطيف لكلام محافظ بغداد القيادي في ائتلاف دولة القانون صلاح عبد الرزاق خلال تجمع شهدته المحافظة امس الاول والذي اعلن فيه عن قيامه بـ " طرد كل البعثيين من دوائر المحافظة ، مطالبا المحافظات الاخرى القيام بالعمل نفسه ".
ونقلت الصحيفة عن عبد اللطيف قوله " ان محافظ بغداد لا يملك الحق القانوني في استبعاد الموظفين وهو كلام متعجل وغير مسؤول ، وان ما اعلنه سياسة مبنية على الانتقائية ، وان الموضوع بدأ يأخذ مساحة كبيرة ولابد من لملمته لان التصريحات التصعيدية من كل الاطراف لا تخدم العملية السياسية في البلد ".

اما صحيفة (الدستور) المستقلة فاوردت دعوة رئيس قائمة /العراقية/ رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي الكتل والشخصيات السياسية الى اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الشعب ، والتأكيد على توسيع فرص المصالحة الوطنية والمحبة والانفتاح والشمولية باستثناء الارهابيين ومرتكبي الجرائم بحق العراقيين في عهد النظام السابق.