اليس من المخجل ان يقف المالكي وحكومته متفرجين على دراما قتل وتهجير مسيحيي الموصل ؟

اليس من المخجل ان يقف المالكي وحكومته متفرجين على دراما قتل وتهجير مسيحيي الموصل ؟
بقلم حبيب تومي / اوسلو
habeebtomi@yahoo.no

هل نعيش في غابة ام في دولة القوانين والأنظمة وفيها دستور وبرلمان وجيش وشرطة ووزارات وحكومة التي تمسك بيدها القوة والسلاح ومن واجبها الأساسي الحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكاتهم من العدوان الداخلي والخارجي على حد سواء ؟
لكن الحكومة العراقية تحافظ على المواطنين وممتلكاتهم باستثاء بعض المكونات ، فبينما نشاهد هذه الحكومة التي يرأسها الأستاذ نوري المالكي منذ اربعة سنوات تعمل على احلال النظام والأستقرار في محافظات الجنوب والوسط تاركة محافظة الموصل تائهة يسودها نظام الغابة ، حيث لا حكومة ولا أمن ولا استقرار وهي تشبه حارة ( كل من ايدو الو ) . فيقتل المواطن المسيحي على هويته وتهجر العوائل ويحرم طلبة الجامعات من دراستهم ، وتفجر الكنائس المسيحية ، والحكومة العراقية تغرد خارج السرب ، كأنما الذين يقتلون ويهجرون مواطنون قدموا مهاجرين من جزر الواق واق ، ولا يهم امرهم شأن الحكومة العراقية ، ويبدو ان علينا تقديم الشكوى لحكومة بنغلادش او مدغشقر او سيرلانكا ... للحفاظ على المسيحيين العراقيين في الموصل .
الأستاذ المالكي المحترم
نحن نقدر انك مقبل على انتخابات مصيرية ونحن نتمنى لك النجاح لتعود الى دورة ثانية وتستلم رئاسة الوزارة لفترة ثانية ولكن .. ماذا فعلت دولة رئيس الوزراء في الفترة السابقة ؟
من المؤكد ونحن شهود انك قد حققت الكثير في شأن توطيد الأستقرار والسلام ، رغم ما يوصف هذا الأستقرار بأنه هش وليس راسخاً بما يجب ان يكون . وإن كنت قد حققت الأمن والأستقرار في البصرة وغيرها في محافظات الجنوب فإنك قد اهملت مدينة الموصل ومحافظة نينوى بشكل عام والتي يقطنها مكونات عراقية متنوعة دينية وقومية ، وجميعها مكونات عراقية اصيلة ، فإن كنت قد حققت الأستقرار للأكثرية الشيعية في الجنوب لكنك لم تحقق هذا الأمن والأستقرار للمكونات غير الأسلامية وفي مقدمتهم المسيحيين . إن احداث الموصل الدامية اليومية وترك مسيحيي الموصل لمصيرهم في غابة من الذئاب هو دليل زعمنا .
السيد اسامة النجفي وهو عضو البرلمان العراقي يصرح لموقع عنكاو يقول :
(( إن ما يجري من استهداف المسيحيين .. هو جريمة سياسية لاقتلاع هذا المكون من مدينة الموصل ولأهداف رخيصة تستمر بمحاولاتها هذه على مدى عامين وقد أثبتت بعض الجهات السياسية تورطها في ظل إخفاء الحكومة الاتحادية لنتائج التحقيقات بشان الكشف عن تلك الجهات .. وطالب النجيفي بالكشف عن التحقيقات وإذا ما استمرت الحكومة في التستر عليها فانا أطالب بتحقيق دولي في قضايا استهداف وتهجير المسيحيين واقتلاع أراضيهم...)) .
السؤال هو لماذا تتسترون على نتائج التحقيقات ؟
والسؤال الأهم : من يقف وراءها ؟
هل هي الحكومة الإيرانية ؟ هل هي بعض الحكومات العربية ؟ هل هي القوات الأمريكية ؟ هل هي جهات كردية ؟ هل هي احزاب دينية ؟ هل هي القاعدة ؟ هل هي شخصيات او جهات في الحكومة العراقية ؟
فلماذا تتحفظ الحكومة العراقية على الكشف عن النتائج وتشخيص المجرمين وتقديمهم للعدالة ، اليست دولة القانون ؟ فلما الخوف من تطبيق القانون الذي ينبغي ان يسري على الجميع في دولة القانون ؟
في دولة القانون وكمثل غير حصري ، ففي دولة الإمارات قبل اسابيع اغتيل المبحوح وهو قيادي فلسطيني في عملية سرية محنكة ، ومع ذلك وفي ظرف ايام كُشفت هوية المتورطين في الأغتيال ووجهت مذكرات الأعتقال ووزعت صورهم الى الأنتربول للقبض عليهم ، بينما نحن يرتكب القاتل جريمته ويسير طليقاً في الشوارع ليقوم في اليوم الثاني بارتكاب جريمة أخرى ، فبعد تلك الجرائم هل يحق لنا ندعي بأننا دولة القانون ؟
نقرأ عن منظمة الاقليات العراقية تقول ان :
"اطراف سياسية تشترك في مؤامرة استهداف مسيحيي الموصل"
وتعليقي على ذلك بأن هذه المسالة تعتبر لا اخلاقية في كل القياسات بأن تسفك دماء ابناء شعب واناس ابرياء من اجل توظيف تلك الدماء وتلك المعاناة لاهداف سياسية او خصومات حزبية او منافسات انتخابية إنها حقاً منتهى اللااخلاقية وانعدام الضمير ليس إلا .
بعد خراب البصرة كما يقال وبعدما اريقت الدماء الزكية لاناس ابرياء وبعد الهجرة التي طالت مئات العوائل في بحر الأيام القليلة الماضية فنقرأ :
ان الحكومة العراقية شكلت لجنة تحقيق ومتابعة فورية للاعتداءات التي تستهدف المسيحيين في محافظة نينوى، وأسفرت عن مقتل ثمانية منهم في غضون خمسة أيام، بينهم عائلة من ثلاثة أشخاص قبل ثلاثة أيام.
وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان إن «الحكومة العراقية تتابع الاستهداف الوحشي الذي يتعرض له المسيحيون في محافظة نينوى من قبل قوى إرهابية شريرة تستبيح قتل الإنسان العراقي في محاولة لزرع الشقاق بين العراقيين».
ويضيف الدباغ أن
«استهداف المسيحيين يعتبر تهديدا للدولة العراقية لما يمثله المسيحيون من مكون أصيل من مكونات شعبنا العزيز». وقال إن «رئيس مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة تحقيق ومتابعة فورية لتوفير إجراءات أمن إضافية لحماية الأفراد والممتلكات والمؤسسات الدينية المسيحية، والتحقيق مع نقاط الحماية التي حدثت عمليات الاستهداف بالقرب منها».
حسناً هل نشهد ترجمة لهذا الكلام على ارض الواقع ؟ ام هو من قبيل ذر الرماد في العيون ليس إلا ؟ فهل تحرك الحكومة جيوشها لتطهير المنطقة من القتلة والأرهابين ام ترضى بترقيع الأمور وتهدئة الخواطر فحسب ؟
بحسب بعض الكتابات لابناء شعبنا القاطنين في الموصل فإن القوى الرئيسية هي قيادة قوات عمليات نينوى التي تأتمر بأوامر الحكومة العراقية وهي لا تحرك ساكناً في استهداف المسيحيين والهجوم على سيارات نقل الطلبة ، علما ان هذه القوات منتشرة في كل مكان .
لقد ارتفعت الأحتجاجات من كل انحاء العراق إن كان من قبل الأساقفة الأجلاء بعد ان طفح الكيل ، ولم يعد مكان لمزيد من الصبر ، وكذلك من قداسة البابا ومن المنظمات الدولية الأنسانية ، فما هو موقف الحكومة العراقية بعد كل ما يجري على ارض العراق ؟
إن من واجب الحكومة العراقية ان تحافظ على كل مكونات الشعب العراقي وليس الأكثريات فهذه الأكثريات إن كانوا من السنة او الشيعة او الأكراد ، فلديهم قوتهم الذاتية تحميهم بينما الأيزيدية والمندائيين والمسيحيين ليس لهم قوة تحميهم ، وإن شاءت الحكومة العراقية فلتسلح شباب هذه المكونات لكي يحافظوا على انفسهم .
(( إن المسيحيين هم اللبنة الأساسية للشعب العراقي ولا نطلب لهم الرحمة والشفقة ، إنما نطلب لهم حقوق المواطنة من الدرجة الأولى وليس حقوق اهل الذمة ، إنهم مواطنون من الدرجة الأولى كما هو المالكي والجعفري والطالباني والعلاوي وغيرهرم من العراقيين الذين لهم مناصب كبيرة في الدولة العراقية )) .
مطلوب منك استاذ نوري المالكي ان تكون رئيس وزراء جميع العراقيين وتهتم بهم جميعاً بشكل متساو إن كان في مسالة الحفاظ على ارواحهم وممتلكاتهم او في مسألة منحهم ما يستحقون مناصب ووظائف ومنحهم فرص عمل .
نتمنى ان تقوم الحكومة بالواجب الملقي على عاتقها في المحافظة على ارواح المواطنين فمن المخجل ان تقف الحكومة مكتوفة الأيدي وتتفرج على المأساة الأنسانية التي تدور فصولها الدارامية امامها في وضح النهار .
ان الأجراءات الحكومية التي اعلنت عنها لا نريد ان تكون موسمية او حسب الظروف او تلبية للضغوط الدولية والمحلية والأعلامية ، إنما على الحكومة ان تقوم بواجبها بما تنص عليه لوائح الحقوق والواجبات . فهل تعمل الحكومة ؟ فإن فعلت تثبت مصداقيتها أمام الشعب وأمام العالم . وسنرى ما يتحقق على ارض الواقع في قادم الأيام .
حبيب تومي / اوسلو في 26 / 02 / 2010