تنوع اهداف وبرامج قوائم احزاب شعبنا الانتخابية
عنكاوا كوم – عنكاوا – هدير كونداتنوعت الاهداف والبرامح التي رفعتها قوائم وكيانات ابناء شعبنا المتنافسة على المقاعد البرلمانية الخمسة المخصصة للمسيحيين في مجلس النواب العراقي، والتي ستظهر نتائجها من خلال الانتخابات المقرر اجرائها في 7 اذار المقبل.
وفي مدينة عنكاوا علقت القوائم المشاركة ملصقاتها وبوستراتها التي نادت بأهداف تدعو الى الوحدة والدفاع عن الحقوق القومية ومعاقبة مرتكبي الجرائم ضد ابناء شعبنا وامور اخرى.
اذ رفعت قائمة المجلس القومي الكلداني شعارات مثل "نعم: وحدة شعبنا الحقيقة تتجسد بأقرار أحدنا بالأخر"، "اهدافنا: الازدهار الاقتصادي... البناء... التقدم"، "مبادؤنا: المواطنة .. القبول بالأخر.. التعايش السلمي"، "نعمل: من اجل عراق ديموقراطي يضمن: هويتنا... وجودنا... حقوقنا" و "نسعى: الى كشف ومحاكمة مرتكبي الجرائم بحق ابناء شعبنا".
فيما رأت قائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري ان "صوتنا حضارتنا......صوتنا وجودنا"، "اتحادنا املنا"، داعية الى "المطالبة بالاستمرار بالخطوات الايجابية التي بدأتها حكومة اقليم كوردستان لرفع جميع التجاوزات الحاصلة على بعض القرى والقصبات لابناء شعبنا، ضمن مناطق تابعة لاقليم كوردستان وتعويض المتضررين من هذه التجاوزات" و "الاهتمام بالمناطق الاثرية التي ترمز الى حضارتنا وتاريخنا القديم واحيائها والحفاظ عليها وجعلها مناطق سياحية وسنعمل على استرجاع جميع القطع الاثرية المسروقة من المتاحف العراقية" و "مواصلة السعي الى اجراء التعديلات الضرورية على الدستور العراقي الاتحادي بالمطالبة على تثبيت جميع حقوق شعبنا القومية بما فيها الحكم الذاتي لشعبنا في مناطقه التاريخية التي يقطنها في الوقت الراهن في الدستور".
اما قائمة الرافدين فنادت بـ "الارادة الحرة والقرار المستقل"، و "ترسيخ وصيانة وحدة شعبنا" و "صوتكم يحقق هويتكم ويقرر مصيركم".
ولم تكن قائمة ائتلاف عشتار الديمقراطي بالبعيدة عن التغير فقد دعت الى "معكم للتغير"، "حقوق قومية مشروعة... وطن واحد"، "ثمرة لجنة تنسيق العمل القومي" و "نؤمن بما نقول ونعمل بما نؤمن".
وقد اوضحت قائمة اور الوطنية نبذها للخلافات من خلال "توحيد صفوف مكونات شعبنا والدفاع عن حقوقه"، "من اجل العمل على مكافحة الفساد المالي والاداري والمحاصصة" و "من اجل وحدة وتقدم شعبنا".
أي نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة، دون الإشارة الى " عنكاوا كوم " يترتب عليه أجراءات قانونية