الصورة: إيرين
أطفال يحتفلون في بغداد (صورة أرشيفية)
وسط إجراءات أمنية مشددة وقيود كبيرة على حركة المركبات، توجه ملايين العراقيين لمراكز الاقتراع يوم 7 مارس آملين في التغيير. وهذه هي الانتخابات البرلمانية الثانية في العراق منذ أن أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على البلاد بالرئيس السابق صدام حسين عام 2003.
"أتمنى هذه المرة أن نحصل على حكومة قوية قادرة على حفظ الأمن والاستقرار ومساعدة جميع النازحين على العودة إلى ديارهم"، هذا ما قاله سيف عبد القادر ناجي، البالغ من العمر 38 عاماً، وهو أحد النازحين داخل العراق الذين يزيد عددهم عن 2.5 مليون شخص، طبقاً لتقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال ناجي، وهو مسلم شيعي من حي اليوسفية ذي الغالبية السنية في جنوب بغداد، أنه فر مع أسرته من منزله في أواخر عام 2006 بعد أن تلقى تهديدات من مسلحين سنة في وقت كان العنف الطائفي يسود البلاد بسبب تفجير أحد الأضرحة المقدسة لدى الشيعة.
وما أن عاد ناجي لمنزله نهاية عام 2008 عندما بدأ الوضع الأمني في التحسن، حتى اضطر للفرار منه مرة أخرى بعد تسعة أيام فقط.
وقال ناجي: "اقتحم مسلحون منزلاً مجاوراً يعود لأسرة أخرى نازحة وقتلوا كل من كان في المنزل ثم قاموا بتفجيره فقررنا الفرار خشية أن نلقى المصير نفسه. وعدنا بعد ذلك لغرفتين كنت قد أجرتهما في أحد المنازل". وأضاف ناجي أنه وأسرته كانوا يعيشون في خيمة في مخيم للنازحين إلا أن ظروف المعيشة كانت لا تتطاق.
التحديات المقبلة
ويبقى تسهيل عودة النازحين واللاجئين خارج البلاد الذين يقارب عددهم المليوني لاجئ هو أحد التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة العراقية الجديدة. فعلى الرغم من عودة ما يقرب من 300,000 لاجئ خلال العامين الماضيين "لم تحدث عمليات عودة على نطاق واسع" طبقاً للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
ويرى محللون أن التحديات الأخرى تشمل انعدام الأمن والفساد والبطالة وتردي الخدمات العامة.
الصورة: فليكر
إحدى النازحات تعيش في منطقة الأعظمية في بغداد. يقدر عدد النازحين في العراق بحوالي 2.5 مليون
وقد أخبر محمد عبد العزيز جاسم، المتخصص في العلوم السياسية والمحاضر في جامعة الأنبار شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الحكومة الحالية المنتهية ولايتها قد وجدت أيديها مقيدة منذ البداية بسبب التقلبات السياسية التي استحوذت على جل اهتمامها وألهتها عن تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم ومحاربة الفساد وخلق فرص عمل جديدة".
وأضاف جاسم أنه "بالرغم من أن الحكومة قد حققت بعض الإنجاز في الجانب الأمني، الأمر الذي سمح بعودة بعض النازحين إلى ديارهم، إلا أنها لم تتمكن من تقديم الخدمات اللازمة حيث انشغلت جميع الأحزاب السياسية بتعزيز قوتها أمام الآخرين".
وعبر جاسم عن أمله في أن تقوم الحكومة الجديدة "بتولي مهامها في أقرب فرصة ممكنة للتعامل مع الاحتياجات اليومية" دون أن تنهك قواها في مفاوضات مضنية بين الجماعات السياسية المختلفة لتشكيل الحكومة، تاركة فراغاً في السلطة يجر البلاد للوراء.
ويتنافس 6,200 مرشح في أنحاء العراق على 325 مقعداً في البرلمان، طبقاً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في العراق كما يبلغ عدد العراقيين الذين لديهم حق التصويت 19 مليون ناخب.
ويقول المراقبون أن الحكومة الجديدة ستواجه اختباراً صعباً لتحسين الأمن والمصالحة الوطنية قبل انسحاب القوات الأمريكية من البلاد خلال عام 2011.
دور أكبر للمنظمات غير الحكومية
الصورة: DVIC
رجل من قبائل العراق يتأمل في مستقبل البلاد
ورغم أن تحسن الحالة الأمنية منذ عام 2008 قد شجع بعض المنظمات الأجنبية والمحلية على استئناف أنشطتها في العراق في ظل قانون جديد تم التصديق عليه في فبراير الماضي يمنح المزيد من الحريات للمنظمات غير الحكومية، إلا أن الناشطين العراقيين يتطلعون إلى عهد جديد من التعاون مع الحكومة الجديدة.
"فالحكومة ورجال الدولة لا زالوا بعيدين عن فهم دور ومفهوم المنظمات غير الحكومية" طبقاً لهناء إدوارد، رئيسة منظمة الأمل في بغداد. وأضافت إدوارد قائلة: "آمل أن تأتي الفترة المقبلة بوجوه جديدة تفهم طبيعة عمل المنظمات غير الحكومية وتدرك أهمية وجود شراكة بين تلك المنظمات والمنظمات الحكومية".
من جانبه، أرجع أحمد حسن رشيد من مؤسسة الإغاثة الإنسانية العقبات التي واجهتها المنظمات غير الحكومية العاملة في العراق إلى البيروقراطية وغياب التعاون مع بعض الوزارات.
وأوضح رشيد أنه "على سبيل المثال، لا توجد حلقة وصل بين المنظمات غير الحكومية ووزارتي الدفاع والداخلية لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية اللازمة لتنفيذ المشروعات، فالمشكلة ليست في القانون نفسه ولكن في من يطبقون القانون وما إذا كانوا على دراية بكيفية تطبيق تلك القوانين بصورة سليمة".
