بيان المكتب السياسي للمنظمة الاثورية الديمقراطية حول الاعتقالات الاخيرة في سوريا

[A D O]

بيـان إلى الرأي العام في سوريا

على مدى الأيام القليلة الماضية عادت القبضة الأمنية في سوريا، لتضرب مجدداً وبقوة كل مظاهر الحراك السياسي الديمقراطي في سوريا، من خلال حملة اعتقالات منظمة هي الأوسع منذ سنوات، لعدد من ابرز رموز هذا الحراك. شملت ابتداءً المناضل الوطني فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي وعضو اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق، ثم الكاتب المعارض الديمقراطي ميشيل كيلو عضو اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق. لتطال لاحقاً مجموعة من نشطاء المعارضة الوطنية الديمقراطية، والعاملين في المجالات الحقوقية وهم:
ـ المحامي أنور البني الناشط الحقوقي البارز الناطق باسم مركز حريات.
ـ الأستاذ سليمان الشمر القيادي في حزب العمال الثوري وعضو اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق.
ـ الأستاذ نضال درويش عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ـ المحامي محمود مرعي أمين سر المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
ـ الأستاذ غالب عامر عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
ـ الأستاذ خليل حسين العضو القيادي في تيار المستقبل الكردي.
ـ الصحفي عباس عباس / ناشط.
ـ المهندس محمد محفوظ / ناشط.
ـ الأستاذ كمال شيخو / ناشط.
ـ الأستاذ محمود عيسى / ناشط ومعتقل سابق.
ـ الدكتور صفوان طيفور / ناشط.
لا شك أن هذا الاعتقال التعسفي الذي جاء على خلفية التوقيع على إعلان دمشق بيروت، يفتقر لأي مسوّغ قانوني أو سياسي ، ويمثل انتهاكاً خطيراً للدستور السوري، ولجميع الاتفاقات والعهود التي وقعت عليها الدولة السورية والتزمت بها. خصوصاً تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، والحريات المدنية والسياسية، ويهدف إلى إدامة نهج الاستبداد، وزرع ثقافة الخوف والصمت في المجتمع، وذلك بالضد من إرادة الشعب السوري الذي يتطلع بكافة أطيافه القومية والسياسية إلى الحرية والديمقراطية، وبناء دولة القانون والمؤسسات دولة تنتفي فيها كل أشكال الظلم والتمييز وتسود فيها العدالة والمساواة.
إننا في المنظمة الآثورية الديمقراطية في الوقت الذي ندين فيه هذه الاعتقالات غير المبررة فإننا نعلن تضامننا الكامل ووقوفنا إلى جانب المعتقلين الذي شملتهم حملة الاعتقالات الأخيرة وجميع سجناء الرأي في سوريا، ونؤكد دعمنا وتأييدنا لمواقفهم الهادفة إلى التغيير السلمي نحو الحرية والديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان في سوريا. كما وندعو السلطات إلى الإفراج الفوري عنهم  وعن جميع السجناء السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً، والابتعاد كلياً عن اعتماد الأساليب الأمنية في معالجة قضايا الوطن، لأن هذه الأساليب لم تجرّ سوى الخراب والدمار على البلاد.
الحرية لعارف دليلة، علي العبدالله ونجله، رياض درار، فاتح جاموس، ميشيل كيلو، أنور البني، سليمان الشمري، نضال درويش، محمود مرعي، خليل حسين، محمود عيسى، عباس عباس، غالب عامر، صفوان طيفور، يعقوب شمعون، كمال شيخو، محمود عيسى، محمد محفوظ... ولكل معتقلي الرأي والضمير في سوريا.
عاشت سوريا وطناً حراً لكل أبنائها.

سوريا في 19 أيار 2006                         المنظمة الآثورية الديمقراطية
                                                                                         المكتب السياسي