إثر تمزق أعضائها التناسلية عروس طفلة تموت بعد ثلاثة أيام من زفافها

الجوار: كشفت منظمة حقوقية يمنية أمس أن طفلة يمنية توفيت بعد ثلاثة أيام من زواجها في محافظة حجة، بسبب تزويجها وهي لا زالت طفلة دون السن الآمن لإكمال عملية الزواج.

وأكدت منظمة منتدى الشقائق لحقوق الإنسان بصنعاء ان هذه الطفلة اليمنية توفيت في محافظة حجة بشمال غرب صنعاء بعد ثلاثة أيام من زفافها نتيجة تعرضها لعنف'جنسي'من زوجها.

وقالت المنظمة في بيان رسمي تلقت 'القدس العربي' نسخة منه 'إن الطفلة إلهام مهدي شوعي العسي (13 عاماً) توفيت الجمعة الماضية بتاريخ 2 نيسان (إبريل) بسبب تمزق كامل في الأعضاء التناسلية الذي أدى إلى نزيف مميت، طبقاً لتقرير طبي صادر عن مستشفى الثورة، وذلك بعد أن تم زفافها منتصف الأسبوع الماضي 29 آذار (مارس) 2010'. وذكرت المنظمة في بيانها أن الطفلة إلهام تزوجت ضمن ما يعرف محليا بزواج (البدل) أو (الشغار)، حيث مُنحت الطفلة إلى عائلة الزوج ومُنحت أخت الزوج بالمقابل إلى عائلة الهام المتوفية.

منظمة منتدى الشقائق العربي الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمهتمة بقضايا المرأة اعتبرت 'الطفلة إلهام شهيدة العبث بأرواح الأطفال في اليمن ونموذجا صارخا لما يشرعه دعاة عدم تحديد سن الزواج من قتل يطال الطفلات الصغيرات'.

ودعت المنظمة إلى ضرورة أن تتحول الطفلة إلهام إلى (رمز) يؤكد بشاعة الجريمة والمخاطر التي تتعرض لها الطفلات الصغيرات بسبب الزواج المبكر.

وجاءت هذه الحادثة في ظل جدل واسع في الوسط التشريعي اليمني حيال قضية تحديد سن الزواج للفتيات، ففي الوقت الذي تطالب فيه منظمات حقوقية وناشطون في مجال حقوق الإنسان وكذا برلمانيون بضرورة إقرار تشريع قانوني يحدد سن الزواج بـ18 سنة، يعارض هذه التوجهات بشدة رجال دين ومشايخ علم وبرلمانيون قبليون، بذريعة عدم صلاح هذا التشريع القانوني للبيئة والواقع اليمني.

ويخوض مجلس النواب اليمني (البرلمان) مناقشات حادة وجدلا مثيرا حول هذه القضية منذ فترة ولم يستطع أن يحسم قراره لصالح أي من وجهتي النظر المتباينتين، حيث يستقوي كل طرف بموقعه الاجتماعي والجهوي وبحجم تأثيره في المجتمع، حيث لأول مرة تخرج قضية تشريعية من قبة البرلمان إلى الشارع ويعجز المجلس النيابي عن حسمها، تفاديا لأي ردود أفعال قد تلقي بظلالها السلبية على مستقبله التشريعي.

ويرى مراقبون أن قضية وفاة الطفلة إلهام بعد زواجها بأيام قد تلعب دورا في تغيير المسار التشريعي لقضية تحديد سن الزواج في اليمن، بتعزيز موقف الطرف المطالب بضرورة تحديد سن الزواج بثمانية عشر عاما وقد يضطر معها المجلس النيابي إلى تغليب موقف هذا الطرف على حساب موقف الطرف الآخر.
http://aljewar.org/news-23306.aspx