أخبار و آراء العدد 4375 المسائي

[samir latif kallow]

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4375 المسائي



في هذا العدد
«الانتفاضة الشعبانية» مصدر رزق لغير المشاركين فيها
قائمة “اتحاد الشعب” تعلن لائحة طعونها في نتائج الانتخابات:
علاوي: إذا حاول المالكي تشكيل حكومة في العراق فستغرق البلاد في الفوضى
القوات العراقية تردّ بقوة لعبور الخطر الأكبر..والقاعدة ستجرّب الأصعب لإثارة الحرب الطائفية 
حريق كبير في مجمع يضم العديد من المسؤولين في الدولة العراقية وسط بغداد
معلمو العراق يهددون بالإضراب الشامل في حال عدم رفع التسكين عن سلم رواتبهم
وزير الخارجية الكويتي : الحدود الكويتية - العراقية رسمت وانتهت بموجب قرار مجلس الامن
غيتس يدافع عن قواته في شريط هجوم الاباتشي

آلا طالباني: المراة العراقية لها الدور البارز في تفعيل دور مجلس النواب الرقابي
 
 PNA
 أعلنت عضوة التحالف الكوردستاني "آلا طالباني" انه كانت للمرأة العراقية والبرلمانية منها بالذات الدور البارز في عمل مجلس النواب الرقابي خلال الفترة السابقة.
واضافت طالباني في تصريح صحفي "ان فترة الاربع سنوات الماضية من عمل مجلس النواب بايجابياتها وسلبياتها اثبتت ان للمراة البرلمانية الدور الكبير في عمل لجان المجلس وخاصة المتعلقة بتفعيل الجانب الرقابي".
وانتهت فترة الاربع سنوات التقويمية من عمل مجلس النواب في السادس عشر من الشهر الماضي.
واكدت طالباني على "ان المفرح في الدورة الانتخابية والتي انتهت مؤخرا عودة بعض عضوات البرلمان السابق الى مجلس النواب مرة اخرى وخاصة اللواتي كانت لهن الدور البارز في عمل مجلس النواب".
مشددة على "ان ثقة الناخب العراقي بقدرة البرلمانيات هو من اعادهن مرة اخرى الى المجلس".
وتابعت عضوة التحالف الكوردستاني: "ان للخبرة المكتسبة من المجلس السابق ستعطينا الحافز الكبير لتثبيت دور المراة في المجلس الجديد".
وفازت بعضوية مجلس النواب 82 نائبة، وفق نظام الكوتا الذي خصص 25% من مقاعد البرلمان للنساء.

«الانتفاضة الشعبانية» مصدر رزق لغير المشاركين فيها

الأحد, 11 أبريل 2010
البصرة - أحمد وحيد / الحياة
كشف قادة «الانتفاضة الشعبانية»، التي انطلقت عام 1999 ضد الرئيس العراقي السابق صدام حسين، عن إدعاء عدد كبير من المؤسسات الحزبية والأشخاص المشاركة في الانتفاضة والتكسب من تعويضات الحكومة الحالية التي تمنح لأشخاص بعضهم حارب المنتفضين.
ويقول الأمين العام لـ «حركة الانتفاضة الشعبانية» ماجد الساري لـ «الحياة» ان الإنتفاضة انطلقت في آذار (مارس) عام 1999 وجاءت رداً على مقتل المرجع الشيعي محمد محمد صادق الصدر من جانب الحكومة آنذاك وكنا خططنا لانطلاقها من محافظة البصرة».
ويضيف: «أجرينا اتصالات مع ناشطين ووجهاء وأهالي في البصرة وكانت تأتينا موافقات على المشاركة في الحركة التي كان هدفها إسقاط الحكم في المدينة... لكن عند التنفيذ لم يبق إلا عدد قليل جداً لم يتجاوز 20 شخصاً في كل منطقة ونكث الآخرون بوعودهم».
ويكمل: «اليوم نُفاجأ بأن هناك أشخاصاً ومؤسسات حزبية ووجهاء يدعون مشاركتهم في الإنتفاضة في حين انهم تركونا ندخل في تلك المهمة الصعبة بمفردنا ونواجه الاعتقال والتعذيب ومنهم من كان يقاتلنا أثناء العملية لكونه أحد أفراد حزب البعث والآن نراه أثبت بالتزوير انه شارك في الانتفاضة ويتلقى على اثر ذلك تعويضات مالية».
الساري يؤكد أيضاً أن «المشاركين في الإنتفاضة صدرت لهم من الحكومة العراقية الحالية تعويضات مالية لذا بدأنا بإعطاء تأييد رسمي من مقر الحركة لكل من نتأكد بأنفسنا من اشتراكه أو أن يقوم بتزكيته شخص نمنحه الثقة في هذا المجال لكن حصل عدد من غير المنتمين لحركتنا على تأييد رسمي بذلك واستطاع التكسب من الدولة».
ويزيد: «لم تكن للانتفاضة في ذلك الوقت قيادة مركزية بل كانت عبارة عن مجموعات يقودها أشخاص يخططون وينفذون تبعاً لرؤيتهم لكننا نشاهد الآن أشخاصاً يدعون أنهم قادة للانتفاضة».
ويشير الساري الى انه «بعد الحرب الأخيرة على العراق عام 2003 حاولت جمع المعلومات التي تخص الحركة من دلائل ووثائق وشهادات وأسماء فوجدت أن كل شيء تغير وتم تزييفه من جانب الأشخاص الذين ادعوا انهم من قاد تلك الحركة مع انهم لا يرتبطون معها بصلة».
ويروي أحداث الحركة بالقول: «إنطلقت في الثالث من آذار واستمرت في كل منطقة مدة لا تزيد على خمسة أيام باستثناء منطقة التميمية شرق البصرة التي كانت آخر منطقة سيطرت عليها القوات الأمنية العراقية حينها يوم السابع عشرة من الشهر نفسه».
ويشير إلى أن «هناك أخطاء تم ارتكابها من البعض وهي السيطرة على السجون في البصرة وفتح أبوابها للسجناء مقابل المشاركة مع الإنتفاضة ما أدى إلى انخراط أشخاص لا يحملون فكر المقاومة بقدر ما يحملون الفكر الإجرامي».
ويقول حسين علي وهو أحد قيادات «تيار الأحرار» التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في البصرة أن وجود المزورين والمدعين لم ينقطع في جميع الحركات التي انطلقت في العراق.
ويضيف: «نعرف جيداً الذين شاركوا وقادوا الإنتفاضة وأحصينا أعدادهم بدقة ونحن الآن نضع ضوابط صارمة على منح التأييد ومحاولة إصداره للمشاركين فقط». وأوضح: «غالبية القادة كانوا شيوخ جوامع وخطباء جمعة وكلهم من محافظة البصرة».

ائتلاف المالكي يعلن "أدلته الدامغة" على التزوير في نتائجه ويؤكد فقدانه 750 ألف صوت

الأحد 11 نيسان 2010 
السومرية نيوز/ بغداد
أعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي أن لديه أدلة دامغة على تزوير في نتائج الانتخابات الخاصة بالائتلاف في خمس محافظات عراقية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الائتلاف سيحترم قرار الهيئة القضائية المتعلق بالطعون وسيقبل بنتائج الانتخابات.
وقال المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني في مؤتمر صحافي عقده في فندق الرشيد وسط بغداد مع عدد من أعضاء الائتلاف، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "لدى الائتلاف أدلة دامغة حول عمليات التزوير التي جرت ضده في عملية إدخال البيانات الخاصة بخمسة محافظات عراقية"، مبينا أن "عدد الأصوات التي فقدها الائتلاف بسبب عمليات التزوير بلغ 750 ألف صوت".
وأضاف الحسني أن "الائتلاف ينتظر قرار القضاء بشان الطعون التي قدمها حول نتائج الانتخابات"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "الائتلاف يطالب بإعادة فرز وعد الأصوات اليدوي في خمس محافظات عراقية لم يحددها".
من جانبه قال القيادي في الائتلاف ووزير النفط العراقي المنتهية ولايته حسين الشهرستاني أن الائتلاف ملتزم بقرار القضاء العراقي حول الطعون التي قدمها بشان نتائج الانتخابات.
وأضاف الشهرستاني أن "الائتلاف سيحترم قرار الهيئة القضائية التي تدرس الطعون المقدمة من الائتلاف، حتى لو أدت النتائج إلى التجاوز على حقوق ائتلاف دولة القانون، لان الائتلاف يحترم العملية الديمقراطية وعازم على المضي بها".
وعرض الشهرستاني خلال المؤتمر استمارات لنتائج الانتخابات قال إنها تحمل عدة تواقيع لموظف واحد بالنيابة عن موظفين آخرين

قائمة “اتحاد الشعب” تعلن لائحة طعونها في نتائج الانتخابات:

بغداد-طريق الشعب: أعلنت قائمة “اتحاد الشعب” امس السبت لائحة طعونها في نتائج انتخابات مجلس النواب التي أجريت في السابع من اذار الماضي. وقدم رئيس القائمة الرفيق حميد مجيد موسى، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي نقضا لقرار  مفوضية الانتخابات والحق به قائمة تفصيلية بالخروقات التي رافقت العملية الانتخابية، داعيا المفوضية الى اعادة الفرز والعد يدويا لتحقيق العدالة. وفي الاتي النص الكامل للطعن:
"السادة  رئيس وأعضاء الهيئة القضائية للانتخابات المحترمين 
المستأنف: رئيس قائمة اتحاد الشعب (اضافة لوظيفته)
 جهة الطعن: رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
 اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية للتصويت وتوزيع المقاعد النيابية على الكيانات السياسية بتاريخ 26/3/2010 ونشرت في الصحف المحلية ابتداءً بتاريخ 29/3/2010، ونظرا لكون النتائج المعلنة تلحق الحيف والغبن بحقوق قائمتنا ولمخالفتها روح ومضمون الدستور وقانون الانتخابات وانظمة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بادرنا بتقديم طعنٍ ضمن المدة القانونية المحددة بنظام المفوضية رقم 16 لسنة 2009 . إن الخروقات والمخالفات التي تسببت في الحاق الحيف والغبن بقائمتنا كما سنأتي على تقديم أمثلة ملموسة عنها، جاءت في سياق انتهاكات ونواقص وثغرات جدية واسعة النطاق شابت مجمل العملية الانتخابية وفي مختلف مفاصلها، وشمل ذلك المراحل التحضيرية التي سبقت يوم الانتخابات في 7/3/2010 ، في يوم الانتخاب نفسه، وكذلك اجراءات العد والفرز التي اعقبت الانتخابات. وأشّر السيل من البيانات والاعتراضات الذي صدر من ممثلي ومراقبي الكيانات والقوائم الانتخابية المختلفة إلى جانب ما تناقلته وسائل الاعلام  ، إلى خروقات صارخة وتلاعب فاضح أدى إلى تشويه العملية الانتخابية وحرفها عن هدفها الأساس في ضمان الحق الدستوري للناخب في اختيار من يمثله بحرية دون ارغام واكراه.   وعند امعان النظر في مجريات العملية الانتخابية لغاية يوم اعلان النتائج ، نخلص، في ضوء عناصر الخلل العديدة  في التشريعات الانتخابية وفي الجوانب الادارية والتنظيمية في عمل المفوضية، فضلاً عن  الأنواع المختلفة للخروقات ، إلى وجود عملية إقصاء وتهميش وإبعاد منظمة لقوى سياسية أساسية لعبت دوراً مهماً في العملية السياسية. ويمكن بيان  ذلك في المحاور التالية :
   1-التشريعي:
 اقرار تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (16 لسنة 2005) رغم ما يمثله من تعارض صريح  مع نص المادة 14 من الدستور العراقي الذي كفل  مبدأ المساواة بين المواطنين. فبموجب هذا التعديل ، تم تحويل المقاعد الشاغرة إلى الفائزين ، وكذلك منح المقاعد التعويضية، التي كانت مخصصة أصلاً إلى القوائم التي حققت المعدل الوطني ولم تحصل على مقعد، إلى الكتل الفائزة وحسب نسبة حصولها على المقاعد. وفي ذلك مصادرة جلية لأصوات ناخبي القوائم غير الفائزة.
 2- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات:
 لا يمكن غض النظر عن عدم قدرة المفوضية، المؤتمنة دستورياً على إجراء انتخابات حرة ونزيهة ، على ممارسة دورها القانوني بحماية حقوق المواطن العراقي وإرادته الحرة من ضغوطات التدخل الخارجي وتأثير المال السياسي واستغلال موارد اجهزة ألدولة. كما أنها لم تنجز الواجبات المترتبة عليها بحكم مسؤوليتها عن اختيار الامناء الاكفاء لأدارة المراكز الانتخابية ومراقبة أدائهم ليكونوا بمستوى المهمة في بلد ينتشر فيه للأسف الفساد بمستويات مرتفعة واستخدم فيه المال السياسي على نطاق واسع.
 3- الفريق الانتخابي الداعم التابع للأمم المتحدة :
 كان يفترض بدور هذا الفريق أن يكون عاملاً مساعداً في تعزيز الثقة بدور الامم المتحدة في دعمها للعملية الديمقراطية في العراق، وأن يقتصر على تقديم الاسناد في مجال التشريعات الانتخابية والتقنيات، ولكن عمل هذا الفريق  أصبح موضع ريبة وشك من قبل أغلب القوى السياسية بسبب تدخله المباشر في إدارة العملية الانتخابية.
4- إدارة العملية الانتخابية:
 سلسلة من الثغرات والانتهاكات رافقت العملية الانتخابية بمختلف مراحلها، منها ما يلي :
 < النواقص الكبيرة في سجل الناخبين التي أخلت بامكانية أن يكون قاعدة بيانات موثوقة تضمن صوتاً واحداً للناخب الواحد. وتدلل على ذلك العديد من الأمثلة الصارخة، كعدم وجود أسماء أعداد كبيرة من الناخبين المشاركين في التصويت الخاص، ومن المهجرين ومن ناخبي الخارج والتصويت العام. وتتوفر دراسة متكاملة حول هذا الموضوع تبين جميع أشكال وأنواع النواقص والثغرات في سجل الناخبين يمكن وضعها تحت تصرفكم.
 < استخدام المال السياسي في الحملة الانتخابية، واستغلال الموارد العامة والتدخل الاقليمي الفاضح في العملية الانتخابية وكما جرى التنويه والاشارة اليه في تصريحات السيد وزير الخارجية والسيد رئيس هيئة النزاهة والناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية. ولم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية الفعالة في وقتها لايقاف هذه التجاوزات والجرائم.
 < اختراق يوم الصمت من قبل كبار المسؤولين في الدولة، دون أن نلمس أي رد فعل من قبل المفوضية بهذا الشأن.
 < عدم اصدار المفوضية نظاما خاصا بالانتخابات للعراقيين في الخارج، وعدم تحديدها بصورة دقيقة وبوقت مناسب للسندات القانونية المطلوبة للمشاركة في الانتخابات (هوية الأحوال المدنية، شهادة الجنسية، جواز السفر)، خصوصاً وأن الدستور قد نص على حق ازدواج الجنسية . وقد ادى ذلك إلى حجب حق المشاركة في الانتخابات عن أعداد كبيرة من ناخبي الخارج الذين يقدر عددهم بحوالي (1800000) ناخب حسب تقديرات المفوضية. وتمثل هذه الأعداد ما بين 15% و 20 % من مجموع الناخبين العراقيين، وهذه نسبة مؤثرة في نتائج الانتخابات.
5- يوم الاقتراع:
اتخذت التأثيرات على الناخب أشكالاً متنوعة، من بينها:
 < الخطب عبر مكبرات الصوت قرب المراكز الانتخابية.
 < ممارسة الضغوط والاكراه داخل المحطات الانتخابية، وطرد وكلاء الكيان السياسي ومضايقة من يبقى منهم.
 < خروقات في عملية الاقتراع، حيث شهدت المحطات جميع انواع الاقتراع : التصويت الجماعي، التصويت بالنيابة، تدخل موظفي المفوضية في المحطات في اختيار الناخب، إلى جانب غش الناخبين الاميين بالتصويت لهم خلافاً لخياراتهم.
 < أثناء العد والفرز داخل المحطات، تم ابطال استمارات تصويت لصالح قائمتنا باضافة تأشير آخر عليها ، مما جعلها تسقط من الحساب.
 < عدم تسجيل نتائج القائمة في الاستمارة "502"، أو تسجيل رقم أدنى من الرقم الحقيقي الذي سجله وكلاؤنا السياسيون.
 < وفي الخارج، تم شطب عشرات الآلاف من الأصوات بحجج واهية، فضلاً عن عدم السماح لعشرات آلآف أخرى من العراقيين بالمشاركة في التصويت.
  6- مركز التدوين:
 < لم نستلم المعطيات التي اعلنت المفوضية بأنها قامت بتسليمها إلى الكيانات السياسية إلاّ قبل يوم واحد فقط من اعلان النتائج، كما أنها لم تكن كاملة إذ لم  يحتو القرص الذي تم استلامه على عدد كبير من المحطات والمراكز.
 < تمزيق القسم الخاص بقائمتنا في عدد من استمارات "502".
 < هناك أرقام لمصوتي القائمة تم تسجيلها في جداول القسيمة، ولكنها لم تسجل ضمن الناتج العام.
 7- رفض النتائج:
 نستند في رفضنا للنتائج التي اعلنتها المفوضية ومطالبتنا باعادة العد والفرز اليدوي، إلى عدد من المعطيات منها :
  < جميع العينات التي تم اعتمادها لتقدير اصواتنا بالاستناد إلى معطيات وكلائنا الموثقة في بغداد على سبيل المثال، تؤشر إلى أن أصواتنا لا تقل عن ضعف النتائج التي اعلنتها  المفوضية ( ملحق رقم 7 تقدير للعينات).
< مفارقة حصولنا على نفس  عدد المصوتين للقائمة تقريباً الذي حصلنا عليه عام 2005، في الوقت الذي امتازت فيه حملتنا الانتخابية بالسعة والحيوية والنشاط بشهادة جميع المراقبين المتابعين. كما أن اتساع نشاطنا وبلوغه مديات غير مسبوقة، واستتباب الوضع الأمني شجع الكثيرين على الانخراط في حملتنا الانتخابية.
 < يمتاز وعاؤنا الانتخابي بالثبات النسبي الذي يشهد تقدماً وليس تراجعاً، وهذا ما اثبته الحضور في الاحتفال الانتخابي الذي قامت به القائمة في ملعب القوة الجوية يوم الجمعة الموافق 5/3/2010، حيث حضره أكثر من (15 ألف) مواطن، وهو عدد يزيد بعدة مرات على عدد المشاركين في احتفالنا السابق في القاعة المغلقة لملعب الشعب الذي لم يتجاوز ال (3000) مواطن.
 < اشارت جميع الاستطلاعات قبيل الانتخابات،  والتي اجريت جميعها من قبل جهات لا علاقة لها باي من كيانات القائمة، إلى احتمال حصول قائمتنا على نسبة من المصوتين تتراوح ما بين (2% و3%)، وهي قريبة من التقديرات التي حصلنا عليها من عينات المحطات التي توفرت لدينا.   
 < مانقله موقع المصدر على الانترنت يشير بوضوح الى ان قوائم عديدة وجدت ان عدد اصواتها قد اصبح اقل عندما ارتفعت نسبة نتائج الانتخابات الصادرة عن المفوضية، بمعنى اذا كانت النسبة 25% فان عدد الاصوات لهذه القوائم اكثر مما ظهر عندما اصبحت النسبة 50% او 75% كما ورد في الملحق ( وهذا مخالف تماما للمنطق والعقل مما يدل دلالة واضحة على وجود تلاعب بالاصوات وبنتائج الانتخابات لصالح قوائم معينة. وعلى سبيل المثال لا الحصر ان ما حصل لقائمتنا اتحاد الشعب: ما ورد في الملحق رقم (9). مما ورد آنفاً ومن الوثائق ونماذج المعطيات التي نرفقها بطلبنا ، يتضح لهيئتكم الموقرة حجم المخالفات التي حصلت على مستوى ضيق في العينات المعروضة ضمن هذه اللائحة مما يبين امكانية تضخيم  هذه الارقام لآلاف المرات في حالة تدقيق جميع الاستمارات على مستوى العراق الذي ضم ستة وخمسين الف محطة انتخابية. عليه وللأسباب المذكورة انفا نطلب من هيئتكم المحترمة نقض قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استئنافا وإلزامها بأعادة العد والفرز اليدوي تحقيقا للعدالة ولرفع الحيف الذي لحق بقائمتنا بما يتنافى ومبادئ العدالة. مع التقدير المرفقات:
 - ملحق رقم (7): عينة تثبت أن أصواتنا في بغداد هي 42 ألف صوت.
- ملحق رقم (: صفحة من موقع "المصدر" على الانترنت.
- ملحق رقم (9): عينة مما صدر من المفوضية حول انخفاض عدد اصوات مرشحين  من "اتحاد الشعب" بالرغم من ارتفاع نسبة النتائج العامة المعلنة.
المستأنف حميد مجيد موسى   رئيس قائمة اتحاد الشعب
 31/3/2010
 < جرى ارفاق المذكرة اعلاه بمجموعة من الوثائق التي ستنشرها طريق الشعب تباعا .
أ‌-   وثائق وأدلة على المخالفات بحق قائمة اتحاد الشعب.
 1ـ الوثيقة الاولى من فايلات البي دي اف التي سلمتنا اياها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي المحطة رقم: 1 المركز 210807/ ذات الصواري مدرسة الفرقد الاساسية. الموضوع استمارة 502 في التدقيق في حقل مجموع اصوات الناخبين ومقارنته بعدد اصوات المرشحين. المخالفة: لا علاقة بالعدد الصحيح مثل قائمة اتحاد الشعب حيث لايوجد أي عدد في حقل مجموع الاصوات بينما في حقل اصوات المرشحين يوجد (4) اصوات.
 2ـ الوثيقة الثانية في فايلات البي دي اف للمفوضية وضمن القرص الصلب المشار اليه انفا. المحطة (3) المركز 208408 الراشدية / مدرسة الخنساء للبنات. المخالفة: استمارة 502 الجزء الاسفل في الاستمارة الذي يضم اسم قائمتنا ممزق كما هو واضح في الوثيقة المستنسخة من القرص الصلب في المحطة رقم (7) في الملحق.
 3ـ الوثيقة الثالثة من فايلات بي دي أف للمفوضية المحطة رقم (5) المركز 108509- متوسطة الاستقامةـ حي اور  المخالفة: يضم الحقل الخاص بعدد اصوات الكيانات  صوت عدد (1)  لقائمة اتحاد الشعب في حين لا يتضمن الحقل الخاص مجموع اصوات الكيانات أي رقم للقائمة.
  4ـ الوثيقة الرابعة من فايلات بي دي أف للمفوضية المحطة رقم (7) المركز 101303ـ متوسطة البحتري المخالفة: في حين تتضمن محافظة بغداد ورقة واحدة برقم (501) وتسعة اوراق برقم (502) والتي تتضمن نتائج التصويت للكيانات، بينما تضم هذه الاستمارة سبع اوراق بدلا من نسخة برقم (502). ومن بين الكيانات المثبتة في الورقتين المفقودتين هي قائمة اتحاد الشعب، وعند جمع عدد الاصوات الممنوحة للكيانات ضمن الاوراق السبعة (134) صوتا في حين ان عدد اوراق الاقتراع الصحيحة المدونة في استمارة التسوية والمطابقة رقم 501 هي (177) صوتا أي بفارق (34) صوتا زيادة على الاصوات الصحيحة.
 5ـ الوثيقة الخامسة من فايلات البي دي أف المركز الانتخابي رقم 109509 متوسطة جنة عدن. المخالفة ضم القرص الصلب الخاص بهذا المركز استمارات لثلاث محطات فقط في حين استبعدت الاستمارات الخاصة بباقي محطات المركز، التي لدينا فيها أصوات كثيرة.
6ـ الوثيقة السادسة  بين لنا ان أحد موظفي الاقتراع الذي يعمل ضمن مركز ادخال البيانات وبرسالة تحريرية انه لوحظ هنالك فوارق كبيرة بين اسماء سجل التواقيع في استمارة (501) عن سجل الاصوات (502) بفارق يتراوح ما بين (75-100) صوت وعند عرض هذا الاختلاف على الموظف المسؤول وجهنا بعبارة "مشي".
 7ـ توجد لدينا بينة شخصية تضم عددا من وكلاء كياننا السياسي مستعدين للادلاء بشهاداتهم امام هيئتكم الموقرة. الأدلة الثبوتية  مرفق عدد (6) عدم اصدار المفوضية نظاما خاصا بالانتخابات للعراقيين في الخارج، وعدم تحديدها بصورة دقيقة وبوقت مناسب للسندات القانونية المطلوبة للمشاركة في الانتخابات ادى ذلك إلى حجب حق المشاركة عن أعداد كبيرة من ناخبي الخارج.
لم تتخذ المفوضية الاجراءات القانونية الفعالة لايقاف تجاوزات وجرائم على صعيد  استخدام المال السياسي في الحملة الانتخابية، واستغلال الموارد العامة والتدخل الاقليمي الفاضح في العملية الانتخابية. 
قانون الانتخابات المعدل حول المقاعد الشاغرة إلى الفائزين، ومنح المقاعد التعويضية، المخصصة أصلاً إلى القوائم التي حققت المعدل الوطني ولم تحصل على مقعد، إلى الكتل الفائزة وحسب نسبة حصولها على المقاعد. وفي ذلك مصادرة جلية لأصوات ناخبي القوائم غير الفائزة

الجعفري ينقل للبارزاني رؤية الائتلاف الوطني حول التحالفات المقبلة وتشكيل الحكومة

الأحد 11 نيسان 2010
السومرية نيوز/ اربيل
أعلن ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق أن اللقاء الذي جمع، الأحد، رئيس الإقليم مسعود البارزاني والقيادي بالائتلاف الوطني العراقي وزعيم تيار الإصلاح إبراهيم الجعفري، تناول رؤية الائتلاف الوطني للتحالفات المقبلة ومسألة تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان القيادي بالائتلاف الوطني العراقي ورئيس الحكومة السابق إبراهيم الجعفري قد وصل إلى أربيل عصر اليوم والتقى بالبارزاني في مقر رئاسة إقليم كردستان.
  ووصف رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين في حديث لـ"السومرية نيوز" اجتماع البارزاني والجعفري بـ"المثمر والجيد"، مبيناً أن "الاجتماع تطرق إلى نتائج الانتخابات التشريعية وتبادل وجهات النظر حول مجمل المستجدات على الساحة السياسية".
وأكد حسين أن "الجعفري نقل إلى البارزاني رؤية الائتلاف العراقي الموحد حول نتائج الانتخابات والتحالفات المقبلة والتشكيلة الحكومية القادمة"، مضيفاً أن "الجعفري يتمتع بعلاقات جيدة مع البارزاني منذ فترة ليست بالقصيرة".
ونفى رئيس ديوان رئاسة الإقليم أن "يكون الطرفان تطرقا خلال اللقاء الذي دام أكثر من ساعة للاستفتاء الذي نظمه التيار الصدري لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، وكان انتهى بفوز الجعفري".
وبين حسين بالصدد نفسه أن "مسألة اختيار أي من الشخصيات لمنصب رئيس الوزراء هي رهن بالتحالفات وان الكتل من حقها أن ترشح من تراه مناسبا لشغل هذا المنصب".
وأكد رئيس ديوان الإقليم أن الزيارات التي تقوم بها الشخصيات العراقية لإقليم كردستان والمباحثات التي تجريها "لا تتعدى مرحلة النقاشات البدائية"، مستدركاً " إلا أنها تعبد الطريق أمام عقد التحالفات التي لم تبدأ نقاشاتها الجدية بعد".

علاوي: إذا حاول المالكي تشكيل حكومة في العراق فستغرق البلاد في الفوضى
 
الشرق الاوسط
في مقابلة مع نيد باركر، مراسل صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأسبوع الماضي حذر رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، الذي فاز تحالفه «العراقية» بفارق ضئيل من المقاعد على تحالف رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي «دولة القانون» في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي، من احتمال أن ينزلق العراق إلى الفوضى إذ ما أنكر عليه، باعتباره الكتلة الفائزة، حقه في تشكيل الحكومة القادمة للبلاد. وفي ما يلي بعض أبرز ما ورد خلال المقابلة التي حصلت عليها «غلوبال فيو بوينت»، التي يتحدث فيها علاوي عن وجهة نظره بشأن التفجيرات الأخيرة في بغداد والمنافسة بين الأحزاب على تشكيل الحكومة القادمة ومنافسه المالكي.
* بعد يومين من التفجيرات التي شهدتها بغداد الأسبوع الماضي ومقتل 25 عراقيا في قرية يوم الجمعة الماضي، هل الأمن متدهور في العراق؟ - تشهد الحالة الأمنية تدهورا منذ ما يقرب من 8 إلى 10 أشهر. وأعتقد أن السبب في ذلك يعود إلى فشل المصالحة، والطائفية التي ما زالت تسود البلاد. كما أعتقد أيضا أن استعدادات قوات الشرطة والجيش لم تكن كافية، وأرى أن الجيش والشرطة بنيا على وحول الطائفية لا المهنية.
أضف إلى ذلك أن القوات التي شاركت في مواجهة التطرف و«القاعدة» وجدت نفسها متهمة بمناهضة الحكومة وتمت ملاحقة أفرادها واعتقالهم، وأنا أشير هنا إلى قوات الصحوة (القوات شبه العسكرية السنية التي تشكلت من متمردين سابقين)، وانتهاء الزيادة في القوات الأميركية وانسحاب الأميركيين من المدن الصغيرة والكبيرة استعدادا لخفض أعداد قواتهم، كل هذه الأمور شجعت القتلة والمتطرفين والإرهابيين على بدء العمل مرة أخرى في هذا البلد وزيادة نشاطاتهم.
عادة ما تحدث حالة من الفراغ بعد الانتخابات حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة. وليس لدينا الآن حكومة تعمل على نطاق شامل. إضافة إلى أن البرلمان معطل والقوات الأميركية تستعد للرحيل. لذا، هناك ما أسميه فراغا، وهو ما يشجع الإرهابيين الذين يزدهرون في بيئة سياسية كهذه.
* إذا ما استمر معدل العنف في الارتفاع فهل يجب على الولايات المتحدة أن تعيد التفكير في خفض عدد قواتها إلى 50.000 جندي غير مقاتل بنهاية أغسطس (آب)؟ - أعتقد أن على الأميركيين الالتزام بالمواعيد التي حددوها، وأن على العراقيين تحمل المسؤولية، والتحرك سريعا للعمل من أجل تشكيل الحكومة. أهم ما يجب أن يشمله برنامج الحكومة الجديدة سياسة خارجية واضحة تماما والتعامل مع قضايا الأمن، ولب قضية الأمن هو إعادة هيكلة الجيش والشرطة بل وحتى النظام القضائي. أقول بصراحة، إن تدهور الأمن في العراق وخفض الولايات المتحدة عدد قواتها في العراق يجب أن يلقي بالضغوط على العراق من أجل المسارعة في تشكيل الحكومة الجديدة والرغبة الصادقة والاستعداد للتوافق مع بعضنا بعضا من أجل تشكيل حكومة شاملة وفاعلة في الوقت ذاته.
* أليس الاعتقاد بأن خفض الولايات المتحدة قواتها في العراق سيدفع العراقيين إلى تشكيل حكومة جديدة ضربا من التفاؤل؟ - نحن الآن في أبريل (نيسان) وتفصلنا أربعة أشهر عن خفض عدد القوات وهي ليست بالوقت الطويل حقا. وعندما تعلن النتائج الرسمية سنحظى بخمسة أشهر للترتيب لخفض عدد القوات، وأنا على يقين أيضا من أن قوات الإرهابيين والمتطرفين ستحاول تخريب وإعاقة تشكيل الحكومة في العراق. لذا، يجب أن يدفع ذلك القوى السياسية في العراق إلى البدء في محادثات تشكيل الحكومة.
* هل أنت على استعداد للتضحية بمنصب رئيس الوزراء في سبيل تشكيل الحكومة؟ - إذا كان هناك سبب حقيقي ومنطقي للقيام بذلك، عندئذ يمكنني التفكير في ترك إدارة شؤون البلاد للآخرين. لكن من حقنا انطلاقا من دستورنا وديمقراطيتنا أن نشكل نحن الحكومة. ولا أرى سببا الآن يحول دون القيام بذلك. لماذا هذا الرفض وماذا عن رغبة العراقيين والأصوات التي حصلنا عليها؟
* إذا حاول ائتلاف المالكي (دولة القانون) تشكيل الحكومة القادمة بدلا من قائمتكم التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان ماذا ستفعل؟ - إذا أصروا ورغبوا في احتلال الحكومة، فإن ذلك سيدفع بالبلاد إلى حالة من الفوضى العارمة، فإنكار حقوق الشعب والدستور ثورة وانقلاب على الدستور، وسيكون لذلك أثر مدمر سيعيد البلاد إلى هوة العنف مرة أخرى.
* عبر بعض العراقيين عن مخاوفهم من تحول المالكي إلى طاغية، فهل أنت قلق بشأن ذلك؟ - بالطبع، نحن جميعا قلقون. ولعل ذلك هو السبب وراء إيماني بالديمقراطية وعملنا عبر الديمقراطية والسبب وراء إشرافي شخصيا على أول عملية ديمقراطية في هذه البلاد وقمت بتسليم السلطة سلميا بنفسي وفي الحال بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة.
* كيف ترى رئيس الوزراء الحالي؟ - أرى أن هناك تركيزا كبيرا على حزبه الذي يحظى بالأولوية في المناصب القيادية وكذلك الحال في الأمن والأجهزة الأمنية والجيش والمؤسسات الكثيرة الأخرى. ونحن نعتقد أنه على الرغم من إمكانية انتماء رئيس الوزراء إلى حزب، فإن عليه أن يكون رئيس وزراء كل البلاد. لا يمكن للعراق أن يحكم من جانب حزب أو فرد واحد أو طائفة واحدة يجب أن يقوم العراق على شراكة متساوية بين مواطنيه.
* ما المرحلة التي يتوقع حينها أن تعود البلاد معها إلى العنف الطائفي؟ - ما إن تنسحب القوات الأميركية، ولم تكن هناك حكومة في ذلك الوقت، لا سمح الله، حينها ستتسع رقعة الهجمات الإرهابية وينفرط عقد القانون والنظام.
* إذا لم تكن هناك حكومة بنهاية أغسطس (آب) فهل تعتقد أن الأميركيين سيعيدون التفكير في جدولهم الزمني لسحب القوات؟ - ليس في صالح الأميركيين أو العراقيين استمرار الوجود العسكري هنا. وصراحة، لا أعتقد أن الوجود العسكري يمثل الحل السحري للعراق. الجيش الأميركي هنا للعام الثامن. ما نحتاجه حقا هو الخروج من الطائفية والعودة إلى المصالحة وتكون لدينا مؤسسات وأن نتبنى سياسة خارجية قوية.

نزاهة ديالى: 60% من المقاولين والمهندسين يدفعون رشى للحصول على مقاولات

الأحد 11 نيسان 2010
السومرية نيوز/ ديالى
اتهمت لجنة النزاهة في مجلس محافظة ديالى، اليوم الأحد، المقاولين والمهندسين المشرفين على انجاز المشاريع الخدمية بالفساد الإداري والمالي، فيما أكد مصدر في هيئة النزاهة أن 60% من المقاولين يدفعون رشى للحصول على مقاولات.
وقال رئيس لجنة النزاهة بمجلس المحافظة عامر الكرخي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الفساد الإداري أصبح ظاهرة واضحة في الدوائر الحكومية في المحافظة خلال السنوات الماضية التي شهدت أعمال عنف ساهمت إلى حد كبير في إعاقة عمل فرق النزاهة والرقابة مما سمح للمفسدين بالعبث بالمال العام"، على حد قوله.
وأضاف الكرخي أن "المقاولين والمهندسين المشرفين على انجاز مشاريع البناء والإعمار يمثلون حلقات رئيسة في الفساد الإداري والمالي الذي ميز الفترة السابقة"، مستدركا بالقول إن "الخطوات الجدية التي طبقتها لجان النزاهة في المحافظة بعد استقرار الأوضاع الأمنية أسهمت إلى حد كبير في انخفاض الفساد المالي".
وأوضح رئيس لجنة النزاهة قائلا ان "ذلك الانخفاض جاء بعد إحالة ملفات أكثر من 50 قضية متعلقة بالفساد الإداري إلى هيئات تحقيق مختصة شمل بعضها مقاولين ومهندسين عمدوا إلى أخذ رشى مقابل التوقيع على انجاز مشاريع لم تستكمل فيها الشروط الفنية".
من جانبه، أكد مصدر في هيئة النزاهة في المحافظة، أن "نحو 60% من المقاولين دفعوا رشاوى في السنوات الماضية إلى مسؤولين حكوميين ومدراء دوائر خدمية بغية الحصول على مقاولات للبناء والأعمار".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "العديد من المقاولين يؤكدون أنهم يدفعون رشاوى لأنها الطريقة التي تتيح لهم الحصول على مقاولات، إلا إنهم يرفضون البوح بأسماء من تعطى لهم تلك الرشاوى، إضافة إلى أن الكثير منهم لا يملك أي دليل مادي على هذه الرشاوى".
وأشار المصدر في هيئة النزاهة إلى أن "عملية وصول الرشاوى للمسؤولين الحكوميين تتم وفق وساطات معقدة حاولت لجان النزاهة تتبعها لكن دون جدوى بسبب تعقيدها".
فيما قال مستشار محافظ ديالى لشؤون الاستثمار والاعمار راسم العكيدي إن أعمال العنف في السنوات الماضية وفرت بيئة خصبة لما وصفه بـ"افة الفساد المالي والاداري"، بسبب غياب لجان المراقبة والنزاهة.
وأضاف العكيدي ان "الفساد موجود لكن المفسدين لا يتركون خلفهم ما يثبت إدانتهم لذا فان الاتهامات الموجهة للمقاولين أو غيرهم هي من باب الرصد الذي يحتاج الى قرائن وأدلة وبراهين لذا عمدت إدارة المحافظة الى تشكيل لجان فحص العطاءات للمشاريع ولجان الإحالة والتدقيق والعطاءات، من اجل قطع الطريق أمام أي مقاول يحاول إعطاء أموال لقاء الحصول على أي مشروع أو عقد".
فيما قال سعد حسين الشمري مهندس مشرف على مشروع خدمي في بعقوبة ان "الفساد المالي وتعاطي الرشوة أمر موجود لا يمكن نكرانه، وغالبية المهندسين يرفضونه، لكن هناك من يتقبله وهؤلاء يمثلون آفة لابد أن يقتص منهم القانون".
 وأضاف الشمري ان "العديد من المشاريع الخدمية انجزت خلال السنوات الماضية دون المواصفات الفنية والخلل يتحمله المهندس المشرف على تلك المشاريع"، داعيا الى "معاقبة أي مهندس وقع على استلام مشروع دون المواصفات".
فيما وصف عماد النداوي، وهو مقاول محلي، الاتهامات الموجهة للمقاولين بدفع رشاوي بانها "أمر غير صحيح ولايقوم على دليل مادي ملموس"، داعيا الى ان "تكون العدالة والقانون هما الفيصل بين الجميع".
وتابع ان "العشرات من المقاولين قتلوا وخطفوا ابان مرحلة العنف، بسبب دعمهم لمسيرة البناء والاعمار في المحافظة"، بحسب قوله
تفجيرات بغداد: إنه المجرم العادي... لا المجرم السياسي

الأحد, 11 أبريل 2010
حازم الأمين / الحياة
الانفجارات التي دوت في بغداد على مدى الأيام القليلة الفائتة، ليست على الإطلاق مؤشراً الى عودة «القاعدة» الى بلاد الرافدين، على نحو ما احتفل أنصار التنظيم الإرهابي وشذاذ آفاقه. الانفجارات دوت على وقع تعثر عملية سياسية، فقط لا غير، وهو تعثر يُنذر بمزيد من العنف. لا بل ان أيام بغداد الدامية، وما حملته من صور ووقائع وأخبار، استبطنت في هامش فداحتها حقيقة موت «القاعدة»، لكن ذلك لم يكن على الإطلاق انتصاراً على الموت، إنما تحويلاً في هويته.
فنحن في تفجيرات بغداد حيال حفنة من القتلة الذين لا حدود لخيالهم الإجرامي، وهذا ما يجعل من عودة «القاعدة» أمراً مستحيلاً، خصوصاً إذا كانت العودة تلك محفوفة بتفخيخ أطفالٍ ونساء وإرسالهم الى الموت وإلى القتل، وهو ما لم تجد «المقاومة» في ذلك البلد بغيره على كل حال. وهو يعني ان لا أفق سياسياً لهذه العودة إلا القتل، فكيف تُعقل عودة لم تقترح على مستقبليها إلا الموت بصفته أفقاً وحيداً ووشيكاً، وهو موت بأبشع الصور، ويتراوح بين إعدام بالرصاص لعائلات بأكملها، وبين تفخيخ طفل أو فتى، بعد أن عجز الرجال عن المهمة. ولكم أن تتخيلوا الخطوة اللاحقة من المهمة المتمثلة بابتكار هوية المنتحر، إذ يمكن إدراج اختيار المنتحرين وفق التسلسل التالي: في البداية كان المنتحرون رجالاً ثم جاءت بعدهم مرحلة النساء ونحن اليوم في مرحلة الأطفال، وقد تخلل ذلك وقت مستقطع استعمل فيه مجرمو «القاعدة» المعوقين والمختلين عقلياً. فأي سياسة وأي «مقاومة» يمكن أن يثمر ذلك؟.
ثمة وجهة نظر في موضوع مكافحة الإرهاب ليست جديدة، لكنها تستحق قدراً من إعادة النظر، وتتمثل في التعامل مع مرتكبي جرائم الإرهاب بصفتهم مجرمين عاديين، أي اعتبار الجرائم جنائية لا سياسية. وتدعي وجهة النظر هذه ان من المفيد سحب المضمون السياسي لهذه الجرائم وإفقاد مرتكبيها والمخططين لها المضمون غير الشخصي وغير الجنائي لفعلتهم. أي بكل بساطة، تحويل الإرهابي الى مجرمٍ عادي، وتطبيق القانون الجنائي عليه. فالطفل المفخخ هو في النتيجة ضحية على نحو ما هو ضحية قتيله. والمرأة المفخخة بدورها ضحية، وتشهد على ذلك النقاشات في أندية الإرهاب الإلكترونية التي أتاحت لها الموت والقتل انتحاراً عبر فتاوى لم تخلُ من احتقارٍ للمرأة ولقيمتها. والضحية الذروة هنا طبعاً هو المعوق الذي أجرت «القاعدة» اختبارات على تفخيخه أكثر من مرة في العراق.
اعتبار الإرهابي مجرماً عادياً، في الحالة العراقية تحديداً، يخدم أكثر من غاية. فهو إضافة الى سحبه المضمون السياسي للإرهاب، وضبطه القتل في منظومة قيم الجريمة العادية، يخلق ميلاً الى التفكير بالمقدمين على قتل الغير عبر قتل أنفسهم بصفتهم حالات فردية، وسياقاً غير عام لأزمات لطالما حفلت بها سير هؤلاء والتي تقصّتها صحافة قليلة في أعقاب الكشف عن هوياتهم.
فالمنتحر في موجة التفجيرات الأخيرة في بغداد عراقي هذه المرة، وليس عربياً قادماً، ومطروداً أو مرسلاً من بلده ومجتمعه. وان يُجَرّم على فعلته بما يتعدى الأسباب الشخصية، ففي ذلك خطر احتمال السقوط في هاوية تجريم جماعات وفئات من المفترض أن تحتويها التجربة الجديدة في العراق.
ثمة عناصر جديدة في مشهد القتل العراقي الجديد تساعد على اعتماد ذلك. فالفتى الذي ألقي القبض عليه محاولاً تفجير نفسه أمام السفارة السورية في بغداد، لم يبلغ الرابعة عشر من عمره، وما أن ألقي القبض عليه حتى باشر بالبكاء، واعترف بهوية مفخِخِه. تفسير فعلة الفتى وفق تقنية الإدانة السياسية والاجتماعية وحتى الأخلاقية، يبدو ضرباً من العبث، إذ مما لا شك فيه أن أسباباً أخرى تماماً تسبق السياسة والأخلاق سهلت مهمة مجندّيه. والأمر نفسه ينطبق على الطفل المفخخ في الفلوجة والذي لم يبلغ سنواته العشر بعد. أما نساء بعقوبة المفخخات فأسباب الدعوة الى عدم التجريم السياسي والاجتماعي والأخلاقي تبدو وجيهة أكثر: فالسِيَر القليلة التي نُشرت لبعضهن تؤشر الى انهن ضحايا أكثر من مأساة. ضحايا رجالهن من عناصر «القاعدة» وضحايا فقرهن وعائلاتهن وعشائرهن. وربما على المرء أن يستعيد في هذا السياق سيرة ساجدة الريشاوي التي حاولت تفجير نفسها في أحد فنادق عمان، ليعثر على وقائع كثيرة جلها لا يمت الى السياسة بصلة، هذا إذا اعتبرنا أن لما كانت تنوي فعله مضموناً سياسياً.
الرجال من بين المنتحرين مجرمون، لكنهم مجرمون عاديون، لا مجرمون سياسيون، ولا مجرمو قضايا تتعدى أحوالهم الشخصية. كم يبدو ذلك مفيداً، إذ انه يحرمهم من أي مضمون عام لفعلتهم، حتى لو كان مضموناً سلبياً. وكم يبدو ذلك صحيحاً أيضاً: فلنتخيل مثلاً ذلك الطبيب العراقي الذي أُعلن عن اعتقاله واعترافه بجريمة القتل الجماعي رمياً بالرصاص لعائلات الصحوات في بلدة الصوفية في جنوب بغداد، فهل يمكن لواحدنا أن يتخيل غير الدافع الشخصي الذي مكنه من الضغط على زناد رشاشه المصوب الى نساء وأطفال في تلك اللحظة. لا شك في أنها لحظة فصام اختلطت فيها اعتبارات النشأة الشخصية بشبق القتل والاغتصاب المتشكل في أحضان تجربة شديدة الخصوصية، وإلا كان قد تمكن من فعل ذلك أي متضرر عادي من عمل الصحوات.
السياسة هنا في مكان آخر تماماً، ومظاهرها العنفية الفادحة مختلفة تماماً عن المظهر الشخصي لهذا القتل العاري والفاقد للدلالة غير النفسية. السياسة في هذه اللحظة العراقية الدامية قد تتمثل في السهولة الناجمة عن أحداث القتل. أما القتل نفسه فهو من فعل النفوس، لا من فعل السياسة

القوات العراقية تردّ بقوة لعبور الخطر الأكبر..والقاعدة ستجرّب الأصعب لإثارة الحرب الطائفية 

 11/04/2010

واشنطن/النور/الملف برس:
المرجّح أن تكون الأشهر الثلاثة المقبلة –في إطار التقييم العسكري الأميركي- حساسة، خطرة، ومشكوك في استقرارها. لكنّ القوات العراقية ستردّ بقوة لعبور الخطر الأكبر، فيما ستجرّب القاعدة الأصعب في خيارات هجماتها بهدف إثارة الحرب الطائفية.وفي حديث للخبير السياسي بريت ماكورك أمام مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، وهو مجلس خبراء مهم، أكد قوله: لغاية الستة أو سبعة أيام الأخيرة، أصبح العنف في العراق دوريا ومتنبأ به خلال السنة الماضية مع التفجيرات الكبيرة التي تحدث كل تسعين يوما. وقد قيم الجيش الأميركي أن هذه الهجمات قد شنت من قبل بقايا القاعدة في العراق، ويعتقد بان دورة التخطيط لتسعين يوما تشير الى الضعف العام في قوة القاعدة. وبالإضافة الى ذلك، فقد ركزت الهجمات على هياكل وزارات الدولة والمكاتب الحكومية في آب وتشرين الأول 2009، أو الرموز المشهورة في العراق كالفنادق التي استضافت الصحفيين الغربيين في كانون الثاني سنة 2010.والأسابيع الماضية شهدت شيئا مختلفا تماما في صفته، وفاقدا للاستقرار في احتمالاته، بحسب تعبير ماكورك. وقال إن الأهداف كانت حصرياً المدنيين العراقيين، وجاءت الهجمات بتناسق كبير مقارنة بما حصل في السنة الماضية. وفي الخامس من نيسان، كان هناك على الأقل خمسة تفجيرات كبيرة لمبان سكنية مدنية والتي يصعب الدفاع عنها في مدينة كبغداد يسكنها ثمانية ملايين نسمة. وقبل يومين من ذلك، استهدفت الهجمات بعثات دبلوماسية في العاصمة وتجمعا لعيد الفصح في كنيسة مسيحية. وفي الأسبوع الماضي كانت هناك تفجيرات في محافظتي الأنبار وديالى. كما ذبح مدنيون في عرب جبور بطريقة الإعدام في جنوب بغداد. ولذلك –يتساءل الخبير السياسي- فما الذي يحدث في العراق؟. هل هذا التصاعد في العنف سيتسبب للولايات المتحدة بإعادة التفكير بتخفيضها الحاد لـ 50 ألف جندي في شهر آب؟. وكيف، إذا كان هذا العنف بمجمله متعلقا بعدم الاستقرار السياسي في أعقاب انتخابات السابع من آذار؟. يؤكد من المبكر جدا الخروج باستنتاج ، ولكن النموذج  إشكالي بحد ذاته. وفي الجانب الإيجابي لسجل الحسابات، عانى العراق عنفا اكثر سوءا مقارنة بأي شيء في الأسبوع الماضي. وليس هناك مؤشرات على وضع انحلالي. وفي الحقيقة فان النذير لعنف واسع النطاق –من النوع الذي شهدناه في سنة 2006– ليس موجودا. وليست هناك مؤشرات لتجدد ولادة الميليشيات.وشدد الخبير السياسي على أن قوات الأمن العراقية تردّ ببراعة -على عكس ما كانت ترتكبه من فظاعات- وتستمر الحكومة بأداء عملها كحكومة انتقالية. ولا نعلم ببساطة فيما إذا كانت شرارة إراقة الدماء الطائفية سوف تشتعل من جديد، ولكننا نعرف الان بصورة مؤكدة بان القاعدة سوف تحاول الأصعب لفعل ذلك. وبالتالي فإن الشهور القادمة،  سوف تكون بصورة مؤكدة حساسة، خطرة، ومشكوكا في استقرارها.وتجدر الإشارة إلى أن الهجوم الإرهابي على أضرحة سامراء، الذي ابتدأ الحرب الأهلية في العراق، وقع في 22 شباط 2006، أي بعد تسعة أسابيع من الانتخابات الوطنية. وقبل شهور من تشكيل الحكومة في حينها. أطلق الجنرال رايموند أوديرنو قائد القوات الأميركية في العراق على التسعين يوما بعد الانتخابات باعتبارها: نافذة الخطر الأكبر. وقال ماكورك: نحن مصفوعون في منتصف تلك النافذة الان . 

إعلاميون عراقيون يطالبون مجلس النواب المقبل بتخفيض رواتب المتقاعدين من اعضاء الدورة الاولى

دهوك11نيسان/ابريل(آكانيوز)- اعتبر عدد من الصحفيين والاعلاميين العراقيين ان تخصيص 7مليون دينار راتبا تقاعديا لاعضاء مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته غير منصف ومبالغ به، مطالبين المجلس الجديد بالنظر في هذا الموضوع في اولى جلساته.
وقال الاعلامي عبد الغني علي يحيى لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) اليوم ان "الرواتب الضخمة لاعضاء مجلس النواب كانت محل نقد واعتراض عموم الشعب العراقي والمنصفين منه".. مشيرا الى ان "هذا الامر خلق فجوة كبيرة بين المواطنين وقد يؤدي الى خلق حالة من التفاوت الطبقي الكبير بين فئات الشعب العراقي".
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت مطلع الاسبوع الجاري عن بدء اكثر من 200 نائب سابق بترويج معاملات تقاعدهم بعد ان اخفقوا بالفوز في الانتخابات فيما لم يرشح آخرون انفسهم لعدة اسباب. ولفتت الى ان مبلغ التقاعد الذي سيتقاضاه النائب بعد خدمة استمرت اربع سنوات يقدّر بسبعة ملايين دينار عراقي.
وبحسب قانون مجلس النواب لسنة 2007 فان هيئة الرئاسة واعضاء مجلس النواب سيمنحون اضافة الى الراتب والامتيازات الاخرى جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم اثناء الدورة التشريعية و8 سنوات بعد انتهاء الدورة".
ويرى يحيى، وهو رئيس تحرير جريدة (راية الموصل) انه "كان من المفروض ان تكون رواتب هؤلاء النواب في مستوى الرواتب الاعتيادية لابناء الشعب"، معتبرا ان "هذا المبلغ الضخم الذي خصص كراتب تقاعدي دليل على تفشي الفساد المالي والا