"الديلي تلجراف": فوز علاوي وخسارة المالكي يهدد العراق بمستقبل خطير

بغداد: كشفت صحيفة "الديلي تلجراف" البريطانية اليوم السبت أن العراق يتجه نحو مستقبل خطير وغير مأمون ، بعد خسارة رئيس وزرائه نوري المالكي للانتخابات العامة بفارق ضئيل عن رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي .

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الصحيفة تحت عنوان "العراق مهدد بالعنف بعد خسارة المالكي للانتخابات" إن "أمام علاوي زعيم كتلة العراقية والفائز بأكبر كتلة في البرلمان خيارات صعبة لتشكيل الحكومة التي يمنحه القانون مهلة 30 يوما لإنجازها".

وأوضحت الصحيفة "أن علاوي سيواجه صعوبة كبيرة في التحالف مع الائتلاف الوطني العراقي الذي يعد من أكبر مكوناته حزب مدعوم من إيران وهو المجلس الإسلامي الأعلى وآخر يرأسه الأصولي المعادي للأمريكيين مقتدى الصدر الذي خاض معارك في الشوارع ضد القوات الحكومية والأمريكية توقفت قبل عامين".

وتعتقد الصحيفة أن هذين التشكيلين السياسيين لن يكونا شريكين سهلين لعلاوي الذي يحتفظ بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة والدول العربية السنية مثل السعودية .

وتابعت الصحيفة "التأييد الكبير الذي حصل عليه علاوي من العرب السنة زاد من مخاوف أن تؤدي محاولات تهميشه من قبل الائتلافين الشيعيين الرئيسيين، دولة القانون والائتلاف الوطني، إلى اذكاء نار التوتر الطائفي مجددا".

وأوضحت "علاوي رغم انه شيعي إلا أنه كان الخيار الغالب للسنة في البلاد، وإن بعض الجماعات السنية المسلحة المرتبطة بالقاعدة أو بحزب صدام حسين البعث ستستخدم ذلك لتكثيف حملة العنف التي تشنها".
وترغب الأغلبية الشيعية في العراق في استبعاد السنة وعدم السماح لهم بشغل مراكز عليا في البلاد.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أعلنت أمس الجمعة نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية والتي تقدمت فيها قائمة العراقية بزعامة اياد علاوي على باقي القوائم.
واعلنت المفوضية فوز قائمة علاوي بحصولها على 91 مقعدا، في حين حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 89 مقعدا، بينما حصل الائتلاف الوطني العراقي على 70 مقعدا، وحصلت القائمة الكردستانية على 43 مقعدا.
الا ان المالكي قال ان النتائج التي أعلنت "ليست نهائية"، داعيا الى "اعادة الفرز يدويا وبطريقة أكثر شفافية"، واضاف ان رفض المفوضية هذا الطلب "يثير الشك".
لكن علاوي قال من جانبه ان نتيجة الانتخابات "قد حسمت مسألة تكليف" قائمته بتشكيل الحكومة ، كما أعلن استعداده للعمل مع كل الاطراف "الفائزة والتي لم تفز" من أجل تشكيل الحكومة المقبلة.

وقالت المفوضية إنه يمكن الطعن في نتائج الانتخابات لمدة ثلاثة ايام ابتداء من الأحد.
وستوزع المقاعد على اساس عدد الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة في كل محافظة من محافظات العراق الثماني عشر، وليس على أساس عدد الاصوات على مستوى البلاد عموما.
وكان مسؤولون من قائمة المالكي وقائمة الائتلاف الوطني العراقي، التي جاءت ثالثا، قد تحدثوا عن وجود محادثات جدية حول تكوينهما تكتلا برلمانيا، وهو ما يعني تكتلا له اغلبية الـ 163 مقعدا اللازمة لتشكيل الحكومة
http://www.shababek.de/razuna/modules/news/article.php?storyid=994