نفت ميسون الدملوجي الناطقة باسم ائتلاف «العراقية الوطنية» أي حديث لانسحاب كتلتها من المشاورات الجارية لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة كونها القائمة الفائزة في الانتخابات التشريعية وتمثل المشروع الوطني المطلوب لبناء دولة العراق الجديد.واشارت الدملوجي ان ما يجري الان من حديث عن تحالفات لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر يترك للبرلمان المقبل في اولى جلسات انعقاده كون راي المحكمة الاتحادية لم يلزم اية جهة تشريعية به ، كما انه ترك الخيار مفتوحا بالقول «اما الكتلة الفائزة باكبرعدد من مقاعد البرلمان، او الكتلة البرلمانية الاكبر من توحيد كتلتين فاكثر».واعتبرت هذا الراي القانوني لتفسير مادة في الدستور العراقي الحالى تؤكد احقية ائتلاف العراقية في تشكيل الحكومة واذا ما فشلت ولم تستطع التوصل لتحقيق هذا الهدف عندها سيكون لكل حادث حديث.وردا على سؤال صحفي اذا ما كان ذلك سيعني انسحاب ائتلاف العراقية من تشكيل الحكومة،قالت «هناك اكثر من خيار حينها والانسحاب من تشكيل الحكومة ربما يكون احدها».وانتقدت الدملوجي المساعي الحالية لتوحيد ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي بانه عودة الى مربع الطائفية الاول، وقالت «على الرغم من كلا الائتلافين يعد طرحا مشروعا وطنيا في برامجهما الانتخابية الا ان الواقع يؤشر الى ان هذا التوحيد لكلا الكتلتين يعني العودة الى حالة الطائفية في مربعها الاول».وشددت على ان بناء دولة العراق الجديدة تتطلب تضافر الجهود الوطنية في تجاوز المحاصصة الطائفية، والنهوض بمشروع بناء الدولة عبر تطبيق حقيقي للمشروع الوطني الذي يتجاوز الاجندات الحزبية الطائفية بعد سنوات من فشل نموذج المحاصصة وما لحق نتيجته من خسائر في بناء الدولة العراقية الجديدة.
جعجعة بلا طحين
وفيما ترى الدملوجي ان حديث التحالفات «جعجعة بلا طحين» على حد وصفها، الا ان ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي يمضيان في متبنياتهما لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر، وعلمت المصادرانه حتى اذا اصر ائتلاف العراقية على تشكيل الحكومة كخيار دستوري يتمسك به خلال الاجتماع الاول لمجلس النواب، فان التحالف البرلماني الجديد سيطلب طرح الموضوع للتصويت امام البرلمان لتبني احد خياري تفسير المحكمة الاتحادية، وهذا يعني حسب مصادر عراقية مطلعة تفويت الفرصة على ائتلاف العراقية للحصول على عدد الاصوات الكافية للتثنية على الخيار الاول الذي يمنح القائمة الفائزة باكبر عدد من المقاعد لتشكيل الحكومة ، لاسيما بعد اعلان جلال طالباني عن نية التحالف الكردستاني التحالف مع الائتلاف الطائفي المندمج من دولة القانون والوطني العراقي لتشكيل الحكومة
الكاتب
