البيان الختامي للاجتماع الموسع للحركة الديمقراطية الآشورية
عقدت اللجنة المركزية للحركة الديمقراطية الآشورية اجتماعا موسعا أواسط إيار الجاري، بحثت فيه الشؤون الداخلية التي تخص شعبنا والحركة، وكذلك الوضع السياسي العام والعملية السياسية الجارية في العراق والمتمثلة بتشكيل حكومتي المركز وإقليم كردستان العراق. فعلى الصعيد القومي، توقف الاجتماع عند معاناة شعبنا المتفاقمة إلى جانب معاناة كل العراقيين كنتيجة لتداعيات العملية السياسية وتردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن، مما دفع بعشرات الآلاف من أبناء شعبنا إلى النزوح من مناطقهم غير الآمنة متوجهين إلى قرى ومناطق أكثر أمنا أو المغادرة إلى سوريا والأردن وهم يعانون ظروفا معاشية صعبة وفاقدين الأمل في تحسن أوضاعهم، وهو ما يضيف المزيد إلى معاناة هذا المكون العراقي الأصيل.. فناشد الاجتماع السلطات المختصة والمنظمات الإنسانية والقومية وبصورة خاصة منظمة الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها والاهتمام المطلوب بالمشردين وإنقاذهم من هذه الأوضاع المزرية.
وعن مؤسساتنا القومية والكنسية توقف الاجتماع عند حالة التشرذم الداخلية والتي تغذى من جهات خارجية لأهداف ومصالح سياسية خاصة، مستغلة غياب الوعي والتشتت الديموغرافي والأوضاع الاقتصادية الصعبة لتبقي التعصب الطائفي الذي يطغى على نهج وممارسات بعض رجالات الكنيسة فعّالا، مما يمهد للآخرين فرصة عدم إعارة الأهمية لإرادة شعبنا في ممارسة حقه الطبيعي وفق قراره المستقل.
وحول تطورات العملية السياسية في إقليم كردستان العراق، قيم الاجتماع قرار القيادات الكردية والخطوات المتخذة لتوحيد الإدارتين في حكومة موحدة لما في ذلك من انعكاس إيجابي على عموم الأوضاع وترسيخ السلم وتحقيق التقدم.. لكن ورغم أن حركتنا قد بذلت جهودا مشهودة في عملية تحقيق السلام إبان فترة الصراعات الدامية في الإقليم انطلاقا من إيمانها بالتآخي القومي والشراكة في المواطنة ونهجها في بناء وترسيخ هذه العلاقات منذ التأسيس وأيام الكفاح ضد النظام الدكتاتوري لأكثر من عقدين ونصف، إلا أن الطريقة التي اتبعت من لدن الأخوة القائمين على تشكيل حكومة إقليم كردستان في التعامل مع شعبنا جاءت غير منسجمة وعلاقاتنا والتاريخ النضالي المشترك، ولم تُعر أي اهتمام لإرادة شعبنا التي عبر عنها في الانتخابات النيابية الماضية حيث حازت قائمتنا على الأكثرية الساحقة من أصوات شعبنا ضمن الخصوصية القومية الدينية الكلدوآشورية السريانية. وإن هذا الموقف جاء حسب فهمنا كرد فعل وبذريعة أن حركتنا تقف وراء حملة الضغوطات في الخارج الرامية لرفع التجاوزات على أراضي وقرى شعبنا، وبالتالي إظهار ذلك من قبل بعض الرموز في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وكأن حركتنا عنصرية وتقف بالضد من حقوق وطموحات الشعب الكردي وهي تغالي في طروحاتها القومية، وهنا أكد الاجتماع أن الحركة ولدت لتدافع عن حقوق الشعب الكلدوآشوري السرياني وإرادته الحرة بفكر ونهج ومباديء ديمقراطية تقدمية، وفي هذا الإطار توجه الاجتماع إلى الشعب الكردي الشقيق وفصائله السياسية والثقافية والاجتماعية بأن حركتنا رغم هذه السياسات التي لا تخدم المصالح المشتركة ستواصل دعمها لحقوق الشعب الكردي وقضاياه العادلة. كما وناشد أبناء شعبنا الكلدوآشوري الابتعاد عن ردود الأفعال السلبية في دفاعه المشروع عن حقوقه القومية والديمقراطية، حرصا على علاقات التآخي القومي بين الشعبين.
وعلى المستوى الوطني تدارس الاجتماع تطور العملية السياسية والعقبات التي تواجهها من جانب أعداء العراق الجديد والإرهاب الدولي بما يدفع باتجاه تأجيج الصراعات الطائفية ويعقد الأوضاع الأمنية ويدفع إلى تداعيات أكبر إلى جانب استمرار مظاهر الفساد الإداري والتحزبية الضيقة والاستئثار بالسلطة في مرافق الدولة، وتدني مستوى الخدمات وأخيرا.. التهجير الطائفي. وعن تشكيل الحكومة الجديدة في بغداد والتي جاءت بعد مخاض عسير امتد لخمسة أشهر كنتيجة لتضارب نهجَي المحاصصة الطائفية وتحقيق حكومة الوحدة الوطنية، رأى الاجتماع إن الصيغة التي جرى الاتفاق عليها عبر مساومة بحيث يكون تمثيل التركمان من حصة الائتلاف و"المسيحيين" كما درجت القوى السياسية على تسميتهم، من حصة التحالف الكردستاني تُعد أمرا مرفوضا وفيها فرض لوصاية الكتلتين الرئيستين على القوميات الصغيرة كالكلدوآشوريين السريان والتركمان، مما يُعد انتقاصا كبيرا من حقها كمكونات عراقية أصيلة، وفي ذات الوقت خرقا للحقوق الدستورية لهذه المكونات لا ينسجم والمفاهيم الديمقراطية في العراق الجديد. ودعا الاجتماع المسؤولين لمراجعة هذه السياسة إحقاقا للعدل وإزالة الغبن التاريخي الحاصل بسبب السياسات العنصرية والتمييز الديني والقومي. ورغم ذلك أكد الاجتماع على أن هذه المرحلة التي تعتبر نهاية للمراحل الانتقالية وفق قرار مجلس الأمن ذي الصلة هي مرحلة جديدة على طريق تحقيق السيادة الكاملة. وتوجه الاجتماع بالتهنئة إلى الشعب العراقي مؤكدا الحرص على مواصلة دعم العملية السياسية إلى جانب الفصائل الوطنية العراقية، ودعم برنامج الحكومة من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار وفرض سلطة القانون وتعزيز السيادة والاستقلال وتحقيق الرخاء للعراقيين. كما أكد الاجتماع على أن هذه المواقف السلبية تجاه حركتنا لن تحيدنا عن نهجنا وإيماننا بمبادئنا الرامية إلى تحقيق العدالة بين مكونات الشعب العراقي وترسيخ الديمقراطية والتآخي القومي والديني وترجمة مبدأ الشراكة، ومواصلة النضال وبإصرار لإزالة الغبن والإجحاف التاريخي ورفع أية تجاوزات على حقوق وممتلكات شعبنا سابقا أو حاليا، إذ لا مكان للظلم والإقصاء والتهميش في العراق الجديد.
وناشد الاجتماع جماهير شعبنا بالتكاتف والتآزر والمساهمة في تحمل المسؤولية التاريخية تجاه قضايانا القومية والوطنية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن، وعاهد الاجتماع أبناء شعبنا ومؤازري حركتنا بأن محاولات عزل الفصيل المنتخب عن تمثيل الشعب ومحاولة تفريغ قضيتنا القومية من محتواها السياسي لن تجد نفعا، وإن الحركة ستواصل مسيرتها النضالية على درب الشهداء لتحقيق طموحات شعبنا العادلة والعيش بأمن وحرية وكرامة على أرض الآباء والأجداد.
كما ناقش الاجتماع جوانب أخرى تتعلق بالوضع الداخلي للحركة واتخذ بشأنها مجموعة من القرارات والتوصيات.
الاجتماع الموسع اللجنة المركزية
الحركة الديمقراطية الآشورية
بغداد 21 إيار 2006 [/b]
