عادل إمام يدعو محاكمة من طالبوا باطلاق النار

شن الفنان المصري عادل إمام هجوما حادا على نواب ينتمون للحزب الوطني الحاكم في مصر كانوا قد دعوا الشرطة إلى إطلاق النار على المتظاهرين في الشوارع،داعيا إلى محاكمتهم على تلك الدعوة.
ووصف إمام، في الاحتفالية التي أقامتها نقابة الصحفيين لتكريمه هو والإعلامي عمرو الليثي، النواب الحزب “بأنهم عار على مصر، وعار على مجلس الشعب، وأيضا عار على الحزب الوطني”.
وتساءل الفنان المصري “لا أعرف كيف يقوم حزب الأغلبية باختيار بعض مرشحيه وعدم التدقيق في ثقافتهم، واعتبر تلك الدعوة بقتل المعارضين بأنها تزيد من حجم الكراهية التي يتعرض لها الحزب الحاكم في صفوف الشارع المصري”، بحسب صحيفة الدستور المصرية 23 إبريل/نيسان.

لا اعرف كيف لنواب ان يطالبوا برمي المواطنين بالرصاص ؟
وأعرب إمام عن دهشته البالغة من تلك الدعوى، لا سيما أنها جاءت من قبل نواب منتخبين من الشعب، وقال “لا أعرف كيف لنواب أن يطالبوا برمي المواطنين بالرصاص لمجرد أنهم أرادوا التظاهر للحصول على حقوقهم!”.
وأضاف “هذا السلوك لم أره طيلة حياتي سواء في البرلمان أو حتى في المقاهي”، وطلب من عمرو الليثى وفريق برنامجه “واحد من الناس” أن يذهبوا إلى دوائر هؤلاء النواب ويسألوهم عن أسباب اختيارهم لهؤلاء النواب، ولماذا انتخبوهم؟ وهل هؤلاء النواب يقومون بواجباتهم في تلك الدوائر؟
وخلال استطراد إمام في الهجوم على هؤلاء النواب قاطعته إحدى السيدات الحاضرات بأن هؤلاء النواب الذين يهاجمهم ينتمون إلى الحزب الحاكم الذي يدافع عنه في كل مكان، إلا أن عادل إمام رد عليها قائلا “ده رأيي ومحدش يحجر عليّ، وبعدين مش هي دي الديمقراطية اللي انتم عايزنها”.

من طالب باطلاق النار ؟
وكان نائبا الحزب الوطني الحاكم نشأت القصاص وأحمد أبو عقرب والنائب المنشق عن حزب الغد المعارض رجب هلال حميدة طالبوا أجهزة الأمن بإطلاق الرصاص على المتظاهرين في أثناء اجتماع مشترك بالبرلمان للجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي، الذي خصص لمناقشة بيان تقدم به نواب من جماعة الإخوان المسلمين والمستقلين حول اعتقال عشرات الأشخاص في احتجاجات 6 إبريل/نيسان.
ولم يقف الأمر عندما سبق، فقد انتقد النواب الثلاثة خلال اجتماع 18 إبريل أيضا وزارة الداخلية لاستخدامها خراطيم المياه في تفريق المتظاهرين والتعامل معهم بـ”رقة وحنية”، مؤكدين أن تلك المظاهرات تشكل خطرا على مصر.
وقال النائب نشأت القصاص -الذي ينتمي للحزب الوطني الحاكم- في هذا الصدد “لو كان الأمر بيدي لاستجوبت وزير الداخلية بسبب حنيته في التعامل مع هؤلاء الخارجين على القانون”.