هل تستطيع حكومة الجعفري إزالة آثار دكتاتورية صدام حسين ؟؟

هل تستطيع حكومة الجعفري إزالة آثار دكتاتورية صدام حسين ؟؟ !!

أحمد رجب

أثارت التصريحات التي أدلى بها السيد إبراهيم الجعفري رئيس الحكومة العراقية إلى صحيفة الشرق الأوسط اللندنية حول مسألة كركوك شكوكاً متزايدة لدى الشعب الكوردي وأوساط التحالف الكوردستاني من جدوى الأستمرار في التحالف مع القائمة الشيعية، قائمة الإئتلاف الموّحد، ويرى أبناء الشعب الكوردي بأنّ ما ذكره السيد ابراهيم الجعفري من " أنّ مشكلة كركوك تقف عقبة أمام العملية السياسية في العراق " وقد يستغرق حلها وقتاَ طويلاً !!، بأنّها نقطة البداية للإلتفاف على الحقوق الكوردية العادلة والمشروعة.
قبل كل شيء يجب التذكير بأن السيد ابراهيم الجعفري يتلهف بمقابلة أيتام أتاتورك، وقد ساعدته الظروف من تحقيق آماله بزيارة تركيا الكمالية مرتين في العلن، مرة عندما كان رئيساً لمجلس الحكم العراقي المنحل، والمرة الثانية بعيد تشكيل حكومته بأيام.
ان زيارة أي شخص لأي مكان حق من حقوقه الشخصية عندما يتعلق ذلك بالذات، وليس من حق الآخرين البحث عن خلفيات الزيارة أو متابعتها، بعكس الزيارات المتعلقة بمسؤولين في الحكومة وتحركاتهم وأحاديثهمم وتصريحاتهم.
ان السيد ابراهيم الجعفري ومنذ تسلمه مسؤولية الحكومة العراقية لجأ إلى إبراز شخصيته من خلال إثارة حساسيات ضد الكورد بدءاً من زيارته السريعة إلى تركيا وإعطائه وعوداً لأيتام أتاتورك تدخل البهجة والفرح إلى قلوبهم التي تحمل الشر والحقد للعراقيين عامة والكورد خاصةً، وفي نفس الوقت تغضب الكورد، إلى رفعه ( بقلمه ) اسم العراق الفيدرالي عند اداء القسم، ومن ثمّ فقرات برنامج حكومته التي جاءت مخيبة للآمال.
أن تصريحات السيد رئيس الحكومة العراقية ابراهيم الجعفري لصحيفة الشرق الأوسط ( المموّلة ) من قبل السعودية حسبما يذكر الكتاب " المناصرين " له لم تكن موزونة، وهي مرفوضة من قبل الكورد.
ان تطبيق المادة 58 بالرغم من ثغراتها أصبح مطلباً جماهيرياً، وانّ عدم تطبيق هذه المادة من قبل حكومة السيد ابراهيم الجعفري يعني التفكير بخيارات أخرى من قبل الشعب الكوردي، بما فيها الإستعداد لحمل السلاح مجدّداً من أجل الوصول إلى حل عادل لهذه المشكلة التي تتشابك أكثر فأكثر تحت ذريعة " يستغرق حلها وقتاً طويلاً " !!، علماً انّ هذه المشكلة أفتعلها أساساً طغمة صدام حسين الدكتاتورية بإستقدام أعداد كبيرة من العوائل العربية إلى مدينة كركوك ضمن سياسة البعثيين القذرة :
التهجير، التعريب، التبعيث.
وإذا أرادت حكومة السيد ابراهيم الجعفري حل مشكلة كركوك يجب عليها التمسك بالإتفاقات السابقة التي تمّت ( في السر ) بين قائمة التحالف الكوردستاني وقائمة الإئتلاف الموّحد عند تشكيل الحكومة العراقية، بعيداً عن الأحزاب العراقية والكوردستانية، وبعيداً عن جماهير الشعب وأبناء القوميات كافةً، وأن يحترم توقيعه على تلك الإتفاقات والإلتزام ببنودها.
ومن الأفضل لجميع العراقيين من العرب والكورد والتركمان والكلدان والآشوريين والسريان والأرمن، من المسلمين والمسيحيين، ومن السنةً والشيعة، ومن الإيزديين والصابئة المندائيين حل مشكلة كركوك بأسرع وقت ممكن ودون اللجوء إلى إختلاق أكاذيب من قبل هذا وذاك !!، كما أنّه من الأفضل للأحزاب الشيعية عدم الوقوف وراء محاولات الإساءة للكورد، وبعثرة جهدهم من أجل الفيدرالية، وذلك من خلال إيجاد وتأسيس دكاكين وجمعيات تحت مسميات بالية، وقوانات قديمة مشروخة، وتوجيهات مذهبية وطائفية جديدة جاهزة لفرض الإرادة الشيعية من خلالها أو من خلال المرجعيات التي تقف حجر عثرة أمام عراق إتحادي بين العرب والكورد، والتي تولد الإشمئزاز لدى كل العراقيين.
يجب على حكومة ابراهيم الجعفري القبول دون قيد وشرط على عودة الكورد والتركمان الذين طردهم النظام الدكتاتوري الساقط من ديارهم ومن مدينتهم كركوك، بالعودة إليها بأسرع وقت ممكن، وضرورة إعطائهم تعويضات كقطعة أرض ومبالغ نقدية يستطيعون بواسطتها بناء دار سكن، مع إعطائهم تعويضات أخرى مشجّعة للبقاء والإستقرار في المدينة، وفتح دورات مكثّفة خاصة للذين عاشوا المحن والمصاعب لفترات طويلة لإزالة الرواسب وحالات اليأس والقلق التي رافقتهم وسيطرت على قدرتهم وإرادتهم، والذين فقدوا الأمان والطمأنينة يساهم فيها الأطباء وعلماء النفس والسايكولوجيين المختصين.
لا شكّ انّ السيد ابراهيم الجعفري يعلم قبل الآخرين بأنّ قيادة الأحزاب الكوردستانية بمناسبة أو بأخرى تؤكّد على أنّها لا تنوي الإنفصال عن العراق، مع تأكيدها دوماً على ضرورة وجود إتحاد إختياري بين الشعب الكوردي والشعب العراقي وتكويناته المختلفة ضمن عراق ديموقراطي فيدرالي، بالرغم انّ للشعب الكوردي كما للشعوب الأخرى حقه العادل والمشروع في الإنفصال وإقامة دولته المستقلة.
انّ أكثر الكتاب العرب، وحتى الوطنيين والتقدميين منهم يحاولون من خلال كتاباتهم الإشارة بالبقاء ضمن العراق الموّحد، ولا تنقصهم الشجاعة حيث يستغلون أقلامهم لإسداء النصائح والمشورة للكورد بالبقاء ضمن دولة العراق التي تأسست قبل 80 سنة، مع ترهيب الكورد من خلال النظر إلى الموازنات الإقليمية والدولية وسوط الدول المجاورة التي يعيش فيها الكورد.
يتفق عدد غير قليل من الكتاب الكورد مع الكتاب العرب في سعيهم من أجل تثبيت دعائم الديموقراطية والعيش ضمن عراق ديموقراطي فيدرالي، ولكن الآخرين من الأحزاب والقوى العراقية المختلفة (سنية وشيعية) لا تقبل بالفيدرالية، وأهم من كل ذلك تدخل المرجعيات الشيعية والاعلان صراحةً بعدم قبولها الفيدرالية، أو اللجوء حسب قانون مجلس الحكم المنحل إلى إيجاد فيدراليات مختلفة لخلط الحابل بالنابل، وهضم حقوق الكورد، لذا أنّ الدعوة مفتوحة ومتاحة للإخوة من الكتاب العرب وأبناء القوميات الأخرى لإيجاد حل واقعي للمشاكل العالقة وبأسرع وقت ممكن.
ان التسمية بأنّ مدينة كركوك عبارة عن " عراق مصغّر"، ولكن مشكلتها كبيرة، ولا يمكن حلّها إلا بعد كتابة الدستور الذي أشك في كتابته خلال الفترة إلى منتصف آب 2005 نظراً لتصرفات ونهج حكومة السيد ابراهيم الجعفري، هي تسمية خيالية تدخل ضمن لعبة سياسية قذرة، تمّ التخطيط لها من قبل أيتام أتاتورك بالإتفاق مع كلمات العسل لقادة الأحزاب الشيعية الذين زاروا تركيا الكمالية لا بهدف تقوية العراق الفيدرالي المنشود، بل لتهميش دور الكورد وإضعاف العراق ليكون تابعاً لدول الجوار، وأداة طيعة بيد حكامها، وهم يعلمون بأن لدور الجوار مطامع وطموحات في العراق.
يعلم الكورد بأن حكومة الجعفري تعمل على إلحاق الأذى بهم من خلال تصرفاتها التي لا تنسجم مع وعودها عند تشكيل حكومته، ويعلمون بأنّ هذه الحكومة قد تجاهلت تطبيق المادة 58 من قانون إدارة الدولة التي تنص على ضرورة تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك، لأن السيد الجعفري يعلم بلا شك تمسك الكورد بتطبيق المادة المذكورة بحذافيرها، لأنّ من شأن تطبيقها إعادة الأوضاع إلى أصلها في محافظة كركوك، وذلك بإعادة المواطنين المبعدين من المدينة أيام النظام الهمجي البائد، وإنهاء مظاهر سياسة التعريب القسرية، وإعادة الأقضية والنواحي التي تمّ إستقطاعها من كركوك والتي ألحقت بالمحافظات الأخرى، المجاورة لها.
على الكورد أن يطالبوا حكومة السيد ابراهيم الجعفري الإسراع بتطبيق المادة 58 وفق سقف زمني محّدد لا يتجاوز أكثر من اسبوعين أو ثلاث، وتفويت الفرصة على أعداء الكورد.
4/7/2005