القضاء التركي يرفض طلبا بمنع زوجتَي الرئيس ورئيس الوزراء من ارتداء الحجاب
PNA - رد مدّعٍ عام في أنقرة طلبا يهدف إلى منع زوجة الرئيس وزوجة رئيس الوزراء التركيين من ارتداء الحجاب في المناسبات الرسمية، كما ذكرت الصحافة الخميس في تركيا، حيث يمنع الطالبات والموظفات من ارتداء الحجاب.
وجاء هذا القرار بعد أن قدمت هيئة نسائية طلبا جاء فيه أن زوجتي الرئيس ورئيس الوزراء ترتكبان جريمة لدى ظهورهما بالحجاب خلال زيارات رسمية في الخارج أو في احتفالات بالأعياد الوطنية. واعتبر المدعي العام في أنقرة أنه لا مجال لإجراء تحقيق أو ملاحقة، لأن قانون العقوبات لا يصف هذه الانتهاكات المفترضة بأنها جرم.
يشار إلى أن تركيا جمهورية إسلامية علمانية تتولى إدارتها حكومة منبثقة من التيار الإسلامي، ويحظر القانون فيها على الموظفات والطالبات ارتداء الحجاب في أماكن نشاطهن، وحتى في الأماكن التابعة للمؤسسة العسكرية. لكنه ليس ممنوعا في الحياة اليومية، وترتدي خير النساء غول زوجة الرئيس عبد الله غول، وأمينة أردوغان زوجة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، الحجاب. ويرى المدافعون عن العلمانية في ارتداء الحجاب تحديا متزايدا لمبادئ الجمهورية التركية الحديثة، إلا أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يرى أن ارتداء الحجاب خيار شخصي، وأن منعه ينتهك حرية المعتقد.
وفي عام 2008 قدم حزب العدالة والتنمية مشروع تعديل للدستور لرفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعة، ورد القضاء هذه المبادرة ورأى فيها مساسا بمبادئ العلمانية.
وفي سياق متصل، تبنى البرلمان التركي مساء أول من أمس في قراءة أولى مشروع تعديل دستوري تقدم به الحزب الحاكم ويقلص سلطات الهيئات القضائية العليا المناهضة للحكومة. وبعد عشرة أيام من المباحثات الصعبة والمشدودة، لم يحصل المشروع الذي ينص بنده الرئيسي على تقليص صلاحيات الهيئات القضائية العليا، معقل الدفاع عن علمانية الجمهورية، على دعم أكثرية الثلثين (367 نائبا) الضرورية لإقرار تعديل دستوري من دون استفتاء. ويضم مجلس النواب 550 نائبا من بينهم 336 لحزب العدالة والتنمية الحاكم. وفي المقابل حصل المشروع بكامل بنوده وعددها 27 على تأييد 330 صوتا على الأقل مما سيتيح إحالته إلى استفتاء شعبي.
ومن المقرر إجراء قراءة ثانية ابتداء من يوم الأحد المقبل ستستمر ثلاثة أو أربعة أيام، وسيعرض بعدها القانون على الرئيس التركي عبد الله غول الذي يفترض أن يقره ثم يحيله إلى الاستفتاء.
وندد القضاء والمعارضة بشدة بمشروع التعديل بحجة أن الحزب الحاكم سيستغله لوضع يده على السلطة القضائية. وأعرب أبرز أحزاب المعارضة عن استعداده لتقديم طعن أمام المحكمة الدستورية للمطالبة بإلغاء المشروع بعد مصادقة غول عليه.
http://www.peyamner.com/details.aspx?l=2&id=180277
