سؤال صعب جداً في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العراق و الذي لا يريد سياسيه ان يتفقوا و لا أعتقد انهم سيتقفوا حتى و لو اتفقوا ؟؟؟ ... هذه فزورة ام لغز ؟؟ و لكن بكل صراحة هي الحقيقة .
من عام 2003 و لحد اليوم لم يذكر و سوف لن يذكر لا من قريب او بعيد موضوع الكفاءة لشغل اي منصب سياسي او علمي او أداري ؟؟؟ ...و الكل يصر على المكونات الثلاث الاساسية في البلد و حقوقهم .... مع انهم في نفس الوقت يتبجحون بأنهم ليسوا طائفيين و لا و الف لا للمحاصصة .... كل الائتلافات الاساسية الاربعة او خمسة طائفية التجمع و التوجه و تتبجح بأنها تريد المشاركة الوطنية مع كل القوائم الفائزة ؟؟؟
اخوتي الاعزاء اذا اردتم ذلك و من اليوم الاول لماذا ترفضون اللقاء مع بعض شىء غريب جداً ... القانون مع الائتلاف الوطني يلتقون .... المكونات الثلاث الكردية تلتقي .... و العراقية مع التوافق تلتقي و لكن مع بعض لا و حتى عند لقائهم مع بعض في وقت الاجتماع التصريح لطيف و بعد الانتهاء يرجع الجفاء الى سابق عهده ...
غريب ما يحصل في البلد الذي اصبح مثار حديث في كل انحاء المعمورة ...
السيد رئيس الوزراء مع الديمقراطية و تطبيق الدستور و المحكمة العليا ... و لكنه ينهي كل احاديثه بسحب البساط من تحت اقدام الكتلة الفائزة و لا يسمح لها بممارسة حقها الدستوري على الاقل بالتكليف بتشكيل الوزارة و عند الفشل بذلك و بمهلة قانونية محددة في ذلك الوقت يسمح للكتلة الفائزة الثانية بالتشكيل و هذا كان يجنب البلد كل الفوضى و التأخير و حتى الضحايا التي ذهبت فقط لزيادة نار المحرقة ... محرقة الديمقراطية كلما تتكلم مع احد المنظريين في الائتلافات و ما اكثرهم و الحقيقة كلهم يقول لك نحن في الدور الجنيني للديمقراطية ... غريب اذا انتم كنتم و مازلتم في الدور الجنيني اسمعوا للذين اكبر منكم سناً .
و الاغرب من كل الي يحصل في البلد انه مع قوة دولة القانون و الائتلاف الوطني و تأثير العراقية و التوافق مع ذلك تبقى هيئة المساءلة و العدالة فوق الجميع و السيد المدير التنفيذي هو الحاكم الفعلي و الذي يقرر من الذي يبقى و من الذي يذهب .... حتى مع تصريحات و أوامر السيد رئيس الوزراء بأيقاف الاوامر بحق الفائزين التسعة من العراقية و الذين صدرت بحقهم اوامر الاجتثاث و حذف نتائجهم يرفض السيد المدير أوامر السيد رئيس الوزراء و يصرح بكل ثقة بأنهم فوق اي سلطة لانهم مثلهم مثل كل الدول التي تخلصت من الديكتاتورية و شكلت لجان لمحاكمة المقصرين لتطبيق العدالة و السير بطريق الديمقراطية ...
السؤال الحقيقي من الذي اعطى السيد المدير الحق و السلطة ؟؟؟ و سكوت كل المسؤولين العراقيين عن ذلك اذا لم تكن الاوامر اعلى من اعلى واحد في البلد.... مبروك علينا السيد المدير .
