دردشة على فنجان قهوة
Saddam’s Trial between Justice and Politics
محاكمة صدام بين العدالة والسياسة
(الحلقة الأولى)
المستشار خالد عيسى طه
ونائب رئيس نقابة المحامين العراقيين البريطانيين
أتستحق العدالة كل هذه الضجة الاعلامية ، أيستحق الموضوع تخصيص أكثر من 28 جلسة للمرافعة ..! أيستحق الموضوع .
أنا لست مع القائلين ومن جملتهم الدكتور عبد الوهاب الأفندي المحرر في جريدة الحياة ، أنا بالمطلق لست معه بأن الرئيس السابق صدام حسين وكبار معاونيه لا يحتاجون الى محاكمة لأن جرائمهم واضحة ومعروفة ولا تخفى على أحد ، ولكن برأيي ما يسمى بالمحكمة التي يعرضون عليها حالياً تحولت الى مهزلة حتى قبل أن تبدأ ، لأن ما ارتكبوه من جرائم تحول الى حسنات في ظل ما يرتكبه من آل اليهم أمر العراق اليوم من كبائر ، فما من تهمة وجهت اليهم من قتل وتعذيب ومحاكمات جائرة وعدوانية على المدنيين إلا وهي تتضائل أمام ما يقع في بلاد ما بين النهرين ، فأين ما وقع في الدجيل من الفلوجة وتل أعفر وكربلاء ، وأين تعذيب زنازين الأمن من أبو غريب وغوانتانامو والمعتقلات السرية . إن هذا القول لا ينسجم وروح العدالة، ويعتبر مصادرة على المطلوب لأن الخطأ لا يبرر بالخطأ ، فاذا كان الجعفري قد بالغ في ايغاله لعمليات الاغتيال وشجع المغاوير ليتعاملوا كالوحوش مع أناس أبرياء ، هذا لا يعني أننا قياساً نذهب الى ايداع مصير الرئيس العراقي السابق الى فرضية التجريم والحكم قبل المرافعة والتحقيق ، أنا لا أغالي اذا كنت أشد تألماً من جرائم صدام من الكاتب اللبناني في صحيفة الحياة أو غيره ، فقد عشت على مدى خمس سنوات تفنن هذا الرئيس وتلذه في التعذيب من يناوئه في الرأي أو الفكر حتى لو كان حلماً وليس حقيقة ، لذا من الواجب الأوجب أن نتنابع الجلسات الثماني والعشرين ونحن نملك الحس القانوني والتجاوزات على قانون المرافعات الجزائية عندما تشرف على القاعة التي ملأت بالمتناقضات منقولة على الفضائيات ، والمضحكة للبسيط العادي الذي يتابع هذا المسلسل ، صدام يملك شخصية قوية متماسكة ، ولابد أن يكون كذلك وإلا لما وصل الى رئاسة الجمهورية في العراق وعلى شعب لا يرضى بالحاكمين بتلك السهولة ، وشعب له طريقة وعي اجتماعي وسياسي يمتاز بها هو من بين الشعوب العربية ، بل دول الاقليم أيضاً ، نرى الرئيس هادئاً بوحي بأنه لازال رئيساً للجمهورية ، والانسان الذي يملك هذا الاعتقاد ويداه مصفدة بالاغلال وبالحالة التي شاهدها العراقيون يوم أخرجه الأمريكان من الحفرة ، في موقع خاص قرب العوجة ، وتكراري أنا رئيس الجمهورية ولا زلت رئيساً للجمهورية ، هذا الشعور يطلق عليه علماء النفس الجنائي بأنه حامله مصاب بمرض ( البارانويا) والبارانويا هو حالة من حالات التمزق النفسي والاعتقاد بأشياء وهمية بعيدة عن الواقع ، ورئيسنا السابق هو خير مثال لوضعية المريض ، أيعقل إنسان في قفص الاتهام يصرخ بأعلى صوته ( أنا رئيس الجمهورية وأنا فوق رأسك ) مخاطباً رئيس المحكمة والذي شجعه على الاستمرار في مرضه هذا مواقف من محاميه وخاصة المحامي المصري الذي يجيد التعبير البدني واللفظي واليدين وحركتهما أكثر من اللزوم ، والكل يعرف أن محامي الشقيقة مر لهم القدرة على التمثيل ، وهم يعيشون في أقدم مسارح العالم العربي مثل مسرح يوسف وهبي وبديعة مصابني ، بجانب الرئيس هذا أخ غير شقيق وهو برزان ، وبرزان معروف جداً عندي أيام نادي العلوية وكيف كانت تصرفاته أيام جبروت الحكم ، برزان فعلاً يمتاز بذكاء اجتماعي بالفطرة يوازي ما كان يملك من قسوة وبطش ليس فقط أيام ترأس دائرة المخابرات بل حتى قبل ذلك وكان مشهور بغرامياته التي فاقت كازانوفا التاريخ ، ولا يرحم أي بشر إذا وجدهم أو وجد أحدهم في دائرة تنافس لأي شيء يعود له ، فيأمر جلاوزة المخابرات أن تتحشد وتخلق تهمة ملفقة ليرميه في جحيم غرف المخابرات سواء في الحاكمية وهي قرب دائرة السفر العامة ، أو المخابرات العامة في الكرخ قرب المعرض الدولي ، إن برزان قد نجح في كشف ضعف شخصية رئيس المحكمة رغم التظاهر بعنتريات أراد أن يوقع الفزع في قلب المحامية اللبنانية وكان في تصرفه هذا على خطأ عظيم ، ما اكان هذا القاضي ليصلح أن يكون رئيساً لمحكمة مهمة تتناول محاكمة تأريخية ، فكرسي رئاسة المحكمة أوسع بكثير من حجم الرئيس الحالي ، ومهما يكن فهو زميل لنا ولكن الحق لا يعرف المجاملة ، تصرف هذا الحاكم الضعيف رغم تصنعه الضبط والربط والحزم شجع برزان أن يذهب بأكاذيب بعيداً ومصراً على الكذب وكأن الدنيا خلت من شهود عيان وأنا منهم مستغلاً ذكائه الاجتماعي وقدرته على ترتيب الجمل المنمقة ، برأي ان برزان التكريتي معروف جيداً لدى الكثير من العراقيين وخاصة الذين شاء قدرهم أن يكونوا في دوائر المخابرات أيام رئاسته له ، وكانت شخصية برزان ظاهرة للكل لا يستطيع في جملة منمقة في قاعة المحكمة اخفائها لا ... أبداً ..!
وقبل أن ندخل في صميم مادة الاتهام في قضية الدجيل ومسؤولية رئيس المخابرات آنئذٍ برزان التكريتي ، نوجه السؤال التالي :
إذا كان برزان التكريتي في هذه الوداعة والتقيد بالقانون والحنان على المتهمين وعدم ممارسة التعذيب ضدهم ، فكيف استطاعت المخابرات العراقية أن توزع هذا الخوف والارهاب على 26 مليون نسمة ، ولو كان الادعاء العام ذكياً كان عليه أن يوجه الأسئلة التالية لصدام وبرزان .
1- من حاكم صورياً رفاق بعثيين في احدى القاعات في بغداد ومن رتب هذه الاتهامات ومن أخرجهم من القاعة ومن حقق معهم أو قتلهم بدون تحقيق ومن كان يشرف على هؤلاء الرفاق ( البعثيين ) في سجن أبو غريب إن لم يكن الملازم كاظم الملقب بـ(أبو شينكو) والملازم جبار وهؤلاء تعرفت أنا عليهم شخصياً أيام قضائي فترة السجن في أبو غريب حيث كانت دائرة المخابرات خرج جثث الموتى من هؤلاء المساجين منهم عبد الصاحب ذهب وغيرهم كثيرون ، وكم كنت أذرف الدمع وأرى هؤلاء في السجن يجبرهم على الاتيان بأصوات كالقطط والكلاب وكل أعمال المهانة والذلة لهم ، ألم يكن السيد برزان يوم كان يزورهم يرى حالتهم المزرية .
2- من أقدم على قتل وزير الصحة رياض وكم كان السيد الرئيس صريحاً يوم قابل أحدهم المسؤولين في سجن المطار وسأله عن الوزير فأجابه (شلّك شغل بهالموضوع نحن كلانا بعثيين وأنا أتصرف حسب مصلحة الحزب ) .
3- لو تهيأت دائرة الادعاء العام وتفحصت مسيرة الأخوين غير الاشقاء لوجدوا أن في مسيرتهم السياسية الشيء الكثير يمنعهم من الادعاء بمراعاة القانون ومصلحة المتهمين ، حادثة واحدة محفورة في ذهني أنا صهر الدكتور هشام ماهر السلمان من البصرة مع الدكتور اسماعيل التتر مع آخرون كانوا في جلسة خاصة أتى أحدهم على سيرة الرئيس صدام حسين بغير جمل التبجيل والاحترام ، كأن يقول قائد الضرورة وقائد المرحلة وغيرها ، فوشى من كان معهم بهم أمام المخابرات ، فأحالته الى المحكمة وحكمت المحكمة عليهم بالسجن سنتين ، ولما عرض رئيس المخابرات برزان أوراق هذه القضية على رئيس الفرقة بتسجيل صوتي لهذه الجلسة فسمع الرئيس ضحكة عالية من أحدهم فكتب يعدمون جميعاً ولا رحمة لمن أطلق الضحكة على ساكن القصر ، وذهبوا جميعاً الى الموت معلقين بالمشانق المتواجدة في أبو غريب .
محاكمة صدام بين العدالة والسياسة
(الحلقة الثانية)
وللأيام والتاريخ في الثمانينيات وبالذات أيام الدجيل كنت أنا قابعاً في دهاليز المخابرات الكائنة في الرصافة في القاعة المرقمة 60 ، كنت أسمع أثناء قيام برزان بالتحقيق مع أهالي الدجيل نساء ورجالاً ، وكان صراخهم لا يجبرنا على البكاء فقط بل مشاركتهم بالاحساس بالظلم والمعاناة ، إن برزان لا يستطيع أن ينكر اشرافه الشخصي على التعذيب لهم ولغيرهم لأنه رئيس المخابرات وواجبه ذلك ، وإذا أردنا أن نكون محايدين مع رأي الصحفي اللبناني (الأفندي) أيهما أفضع تصرفات صدام حسين أم تصرفات وزير الداخلية الحالي ، وإنصافاً نقول أن برزان أقل إجراماً وأكثر من المغاوير في يومنا هذا ، نجح برزان في تبديل الحقائق لقلة خبرة رئيس المحكمة وضعف شخصيته للأسف وإلا لا يجرؤ مثل برزان أن ينكر التعذيب ولا ينكر قساوته ضد المتهمين ، ولا ينكر دموية مزاجه ولا تلطخ يدله بدماء العراقيين الأبرياء.
لقد كان اليد الشريرة اليمنى مع زمرة ، وهذه الزمرة من العراقيين وخاصة للأعظمية ، برزان وصدام المتهمين نجحوا بنسب ضئيلة تضليل المشاهد الذي لم يعايش قسوتهم عن قرب ، وأوحوا للمجتمع بأنهم ضحية الاحتلال الأمريكي .
برأيي إن المتهمين نجحوا سياسياً وقمة نجاحهم جاء على لسان برزان راوياً قصة قد تكون من بنت الخيال وخلاصتها أن شيوعياً هتف بحياة الرفيق فهد والشيوعية بعد أن حاكمته المحكمة الخاصة عشرة سنين فقد أمر صدام أن تلغى فترة الحكم وأن يكرم هذا الشخص ويترك للذهاب الى داره على اعتبار أن الحزبي المخلص لحزبه يجب أن يكرمه الرئيس هذا خيال وكذب ، تكذبه الوقائع ، وهي أن الرئيس صدام حسين :
1- نكّل بالشيوعية تنكيلاً لا مثيل له .
2- شرّع قوانين بين موادها عقوبات بالاعدام لحالات كثيرة منها حصول التنظيم الشيوعي داخل صفوف القوات المسلحة .
3- بدأ بحملة لا مثيل لها في السبعينيات مما اضطر الحزب الشيوعي للايعاز لكوادره المتقدمة للسفر والهجرة .
وهل هناك من ينسى أن الرئيس أيام شبابه قاد حملات المجازر تجاه الديمقراطيين واليساريين والشيوعيين باسم الحرس القومي ، مجازر لم يرضى عنها حتى البعثيين المعتدلين ، فحصل انقلاب عبد السلام عارف والبكر وقد دخل صدام السجن وكنت يومها في نفس الغرفة مع الرئيس السابق وخاله خير الله طلفاح وبقية المتهمين بقتل اليساريين وكانوا يهمسون بفخر كيف كانوا يقتلون الشيوعيين واليساريين ويصطادونهم كالعصافير .
برأيي إن صدام وبرزان وبقية المتهمين استطاعوا أن يصوروا للناس بأنهم الوطنيين ومن يحاكمهم هو الخائن والعميل خاصة بما جاء بشهادة الدفاع للدكتور طارق عزيز الذي طالب بكل جرأة أن المحكمة يجب أن تحاكم رموز العهد الحالي قبل محاكمة صدام حسين ، وكأنه يريد أن يجعل الاجرام والمجرمين حلقات وفئات أهم وأهم منه. إن تعثر المحاور القانونية بين رئاسة المحكمة والادعاء العام من جهة وبين المتهمين من جهة أخرى صورت للمجتمع الى حد ما أن الرئيس لم يكن قاسياً على أهل الدجيل بل ان ردة فعله هي ردة فعل قانونية ودستورية لعملية اغتيال من أجل قلب نظام الحكم في العراق بدعم ايراني ، وقد ركزوا جميع المتهمين وشهود الدفاع أن هناك أسلحة ايرانية ومستمسكات واعلان عن عملية الاغتيال في الاعلام الايراني ، وهذا أتى من ضعف طريقة المحاكمة وجفاف الذكاء في توجيه الأسئلة والا نجد أجوبة للاسئلة التالية:
1- لماذا تولت دائرة المخابرات هذه القضية وعمل دائرة المخابرات أساساً هو تعقب ومكافحة المؤامرات التي تحاك من الخارج على الداخل ، أما ما يتعلق بقضايا الأمن الداخلي فهو من اختصاص دائرة الأمن العامة ، فلماذا أجري التحقيق في دوائر المخابرات ولماذا جرفت البساتين من قبل المخابرات ، ولماذا تولى برزان التحيقق معهم في هذه القضية .
2- أراد الرئيس أن يثبت رجولته فأتى بشهود دفاع صوروه بطلاً شجاعاً رجع ماشياً الى البلدة ليخطب في جمهرة من الناس بعد حادثة الاعتداء ، هذا ليس قريباً لا للحقيقة ولا للواقع ، إن القوة المقابلة التي جاءت رداً على بضع زخات من الرصاص على موكب الرئيس من قصف جوي ومدفعي وضرب عشوائي داخل البساتين وخارج البساتين وكلها تدل على ان الرئيس جاوز الحد المشروع للرد على محاولة نفر من الناس حتى ولو كانت صحيحة .
محاكمة صدام بين العدالة والسياسة
(الحلقة الثالثة)
كل تلك المعطيات التي أشرنا إليها في الحلقة السابقة تدل على أن ضرب الدجيل كان فعلاً مزاجياً وأنه قد قام فعلاً بمحو الدجيل وبساتينه المثمرة من الخارطة بحجة أنه كان ذلك من أجل تطوير الدجيل وفق قانون الاستملاك .. ها .. ها .. ها ..
لقد اعترض الرئيس على هذا التخريج وقال أن التجريف لم يكن وفق قانون الاستملاك ولكن ردعاً للمجرمين وقد عوضتهم الدولة جميعاً بأجزل تعويض ، الرئيس يحاول أن يظهر نفسه أنه أشد عدلاً من الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ، فاذا كان كذلك من المسؤول عن ضحايا القبور الجماعية ، ومن المسؤول عن ضرب حلبجة ، وكل الأوامر صادرة من الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وأقرب الجرائم تنسب الى الرئيس شخصياً هي :
1-اعدام الدكتور هشام ماهر السلمان .
2-المهندس عبد الغني شندالة وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة المعمارية ، أعدم لأنه متدين ، أخذته المخابرات من حضن عائلته ولم يعد ، ومنه والدي وهو عديل له من اقامة مراسيم الفاتحة .
3- توفيق منير المحامي اليساري نائب رئيس أنصار السلام العالمية ، قتل في سنة 1963 ورمي من سطح داره .
هؤلاء هم بعض الذين يقربون لي بالدم واللحم ، قفزت الى ذهني ذكراهم وأنا أشاهد صدام وبرزان يمثلون دور الحملان المسالمان في فترة حكمهما الدموية ثلاثة عقود . إن هذا النفر برأيي بتصرفه هذا يتغابى عن واقعه ويحاول استغباء العراقيين وذوي المقتولين وضحاياهم ، لا أريد أنا المخضرم في القانون والقضاء أن أرى مثل هؤلاء يستغلون القانون ويستغلون ضعف الرئيس والطريقة الغير ناجحة في المحاكمة مع تواجد إعلام أرادوا أن يغسلوا ثيابهم وما ارتدوه خلال الحكم ، يحاولون اظهار أنفسهم كملائكة ، والله إن هذا الا تزوير للتاريخ .
والله ما هو الا مرغلة للعدالة وتمزيق نصوص القانون في طريقة الترافع الجزائي ، وهذا عار على كل المسؤولين وعار على المحكمة أن تكون المرافعة أداة للدعاية وأداة لغسل الجرائم ، أنا لا يعنيني مطلقاً لو قيل أن إجراءات محاكمة صدام كانت صارمة كما يتخيل البعض حالتها اليوم ، ولكن يعنيني لو أتى القرار بالحكم والتجريم بعيداً عن الواقع والأدلة وبعيداً عن تطبيق القانون ، إن من المفروض برأيي أن جميع محاكمات المجرمين السياسيين يكون فيها صرامة انضباطية وأقرب مثال إلينا محاكمة الرئيس اليوغسلافي السابق ( ميلوسوفيتش ) ولم تعطي له المحكمة المجال أن يقلب ساحتها الى تبريرات وخطابات سياسية وتمرير معلومات لجلب عطف المستمعين والمشاهدين كما يفعل برزان ، ونجح برزان الى حد ما في ذلك ومرر هذه الأفكار على البسطاء ، فبدأ البعض يقول أن الرئيس لا يستاهل مثل هذه المعاملة ، إن محام محترف مثلي على مدى خمسة عقود يعي أن محاكمة صدام إن هي الا محاكمة سياسية قبل كل شيء ، ولكن يجب أن تكون المحاكمة محصورة بالوقائع التي أحيل بها المتهمين ، والأدلة المادية التي جرى توفيرها من الادعاء العام والتحقيق .
برأيي ان الأدلة التي أحيل بها المتهم التي هيأت من حاكمية التحقيق والادعاء العام كان يجب أن يجتهد الادعاء العام وأن يحصر استجواب المتهمين بما يلي :
1- من أصدر أوامر القتل العشوائي في الدجيل .
2- من المسؤول عن اصدار مذكرات التوقيف .
3- من قام بالتحقيق واستعمال التعذيب مع متهمي حادثة الدجيل .
4- من أمر بابعاد أهل الدجيل نساء ورجالا وأطفالا الى صحراء السماوة .
5- من نفذ أحكام الاعدام ومن أصدرها وكيف وأي مواد استعملت للادانة ، وهل أعطي للمتهمين الحرية في توكيل محامي ليحضر أثناء التحقيق .
6- لماذا أنا شخصياً كنت أسمع صراخ المعتقلين في المخابرات وهم يصرخون بوجود رئيس المخابرات .
وهناك الكثير من الأسئلة لا يفوت على ذهن الادعاء العام ذكرها.
للأسف إن المسؤول عن صياغة قانون تشكيل المحكمة العليا الخاصة ،
والمسؤول عن تعيين القضاة ،
والمسؤول عن الاشراف الفعلي عن مجريات الوقائع والترافع في هذه المحكمة لم يكن موفقاً مما أدى الى اختلال التوازن بين السياسة وما عليها وبين العدالة وما لها .
أبو خلود
لندن / مايو 2006
[/b] 2006[/size][/font]
الكاتب
