مجلس الأقليات العراقية
المؤتمر الثاني ( 13 أيار 2006)
الحقوق الثقافية والاجتماعية للأقليات والمكوّنات القومية والدينية
المقدمة:
إن سعادة أي مجتمع متحضر ومن خلاله سعادة أية دولة تُقاس عموماً بمدى سعادة مواطنيها دون استثناء ولا سيّما المكوّنات الصغيرة، القومية منها والدينية. وهذا دليل على خصوبة أرض الديمقراطية فيها وفق ما تضمنها المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان.
لقد أثبتت الحقائق أن جميع المكوّنات والأطياف كانت وستبقى متشبثة بشراكة الوطن الواحد مع الحقّ باحتفاظ كلٍّ منها بأصالتها وهويتها القومية والدينية. وكما سبق أن ذاق شعبنا بجميع تلاوينه المرَّ كذلك مِن حقِه أن ينالَ ما يستحقُه من الحلو أيضاً. فالعبرةُ تبقى بالولاءِ المطلق لهذا الوطن موحَّداً و الإخلاصِِ له ولمصلحتِه العليا دائماً وأبداً وليس لغير ذلك. ويبقى الدستور والقوانين خير نصير لكل مظلوم شعَرَ بظلمِ الأيام و قساوتها.
لقد تواصل التركمان والأرمن والكلدو آشوريون- السريان مع إخوتهم الصابئة المندائيين والشبك والإيزييية والكورد الفيليين وسواهُم من الذين شاءت الأقدار أن تتضاءل مكوّناتُهم عددياً ليتعايشوا مع إخوتهم من العرب والأكراد على مدى القرون المنصرمة شعباً واحداً لم يعرف التمييز أو التمايز، يجمعهم في ذلك إيمانٌ وطيدٌ بوحدةِ التراب وحبِ الوطن. فهذه حضارة بابل وسومر وأكد وآشور تحكي لنا شواهدُها كيف تعايشت مع غيرها من الحضارات التي سادت المنطقة في العصور المنصرمة وما يزال أسلافها يكملون مسيرة البناء حجراً على حجر أملاً في بناء عراق مزدهر يتآزر ويتكاتف جميع أبنائه الغيارى. ولئن تظاهرتِ الأنظمةُ السابقة وتبجّحت بتوفير أجواء الحرية والديمقراطية للمكوّنات الصغيرة ضمن الشركة الواحدة للشعب الواحد، فذلك لم يكن أبداً من الحقيقة بشيء، لأنها كانت دعواتٍ زائفة هدفُها احتواءُ وتحجيمُ تلك المكوّنات وقطعُ الطريق أمام أيةِ محاولة أو دعوة للمطالبة بحقوق المواطنة الكاملة الثقافية منها والاجتماعية والسياسية والدينية كما تتطلبها وتشير إليها الحقوق المدنية.
أولاً: الدستور وديباجته:
من المعلوم أن الدولة هي الوطن الشامل لجميع أبنائها المقيمين في إطار أراضيها مع حق جميع المكوّنات بالاحتفاظ بهوياتها الإثنية والدينية ضمن معيار مشترك للمساواة وعدم التمييز التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
لقد كفلَ الدستور العراقي الجديد صيانةَ الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية والدينية للجميع بما في ذلك الأقليات والمكوّنات الدينية والقومية الصغيرة دون تمييز وذلك كجزء من حقوق المواطنة الكاملة لأبناء الشعب جميعاً. ولكننا نعتقد أن المشرّع العراقي الذي كان على عجالةٍ من أمره، لم يراعي بما فيه الكفاية حقوقَ هذه الأقليات من خلال تركيزه فقط على فئات معينة حاولت الاستئثار بحصة الأسد في الحصول على الامتيازات، لاعتقادِ هذه الأخيرة جزافاً بكونها الوحيدة التي طالَها الظلم والقهر والتهجير والتهديد. لذا جاءت الديباجة التي أطّرت الدستور مثلاً غير متكافئة بل غير منصفة لحضارة وثقافة وتاريخ زاخر لمكوّنات أصيلة من أبناء البلد.
إن صيانة حقوق الأقليات القومية والدينية التي ما زال يُنظرُ إليها في بلادنا في أحيانٍ كثيرة بشيء من الاستخفاف بحقوقها وموقعها اللاّئق، يُعدّ جزءاً أساسياً في بناء مجتمع مزدهر متكافل لا يشعر فيه أي مواطن مهما صغر حجمه أو خف وزنه أو اختلف دينُه أو عرقُه بأيةِ فوارقَ تفصلُه عمّن يدّعي ذاتَه أَََّولى من غيره بسبب حجمه الكتلي أو وزنه السياسي.
ثانياً: معوّقات وإرهاصات
تتطلع جميع المكوّنات الصغيرة حالُها حال سائر المكوّنات إلى أخذ مكانتَها وموقعَها اللائقين في العملية السياسية كشريك سياسي أصيل يتمتع بحق المواطنة الكاملة غير المنقوصة أسوة بالجميع وليس وفق حسابات بيروقراطية تنظر إليهم مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو حتى الخامسة في أحيان كثيرة. وهذا يتطلب إزالة كل أشكال المعوّقات أمامها ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
أ- تعرّض المكوّنات الصغيرة لأشكال عدّة من الاضطهاد المدروس والمنظَّم في أحيان كثيرة عبرَ محاربةِ توجهاتِها القومية التحررية أو في الحدّ من ممارسة طقوسها الدينية والاجتماعية والتراثية الكاملة.
ب- تعرّض قرى كثيرة لِطَيفٍ من المكوّنات الصغيرة في الماضي القريب عن بكرة أبيها في شمال وطننا الحبيب ومناطق أخرى ساخنة إلى عمليات تدمير لأسباب واهية، إلى جانب عشرات المعابد والكنائس والأديرة والمراكز والمساكن التي هُدّمت أو دُمّرت مع ما لحق ذلك من عمليات تهجير قسري طالت بخاصةٍ الأبرياءَ من الشبك والكلدو آشوريين السريان والتركمان والكورد الفيليين لأسباب إثنية أو الإيزيدية بسبب الاختلاف في الدين على مرّ العصور إلى جانب التخرّصات والمضايقات التي عانى وما يزال يعاني منها الصابئة المندائيون في مناطق تواجدهم التقليدية وغيرهم من شرائح أخرى احتضنها العراق منذ قرون كالأرمن واليهود والجرجر والصارلية والكاكائية وسواهم.
ج- عدم إنصاف أبناء الأقليات من غبن سياسي واجتماعي لحق بهم وما زال في أسلوب اختيار الأشخاص لوظائف عامة ومهمّة، سيادية كانت أم خدمية، اعتماداً على الهوية لأسباب ذاتية أو طائفية أم لما يُسمّى بالاستحقاقات الانتخابية
د- الخوف من عودة و ترسيخ سياسة الحزب القائد التي طواها العراقيون حيث لا نعتقد أن الثقافة الجديدة التي نسعى كلنا لتحقيقها في المجتمع الجديد ستسمح ثانية بعودة أو بتطبيق مبدأ الطائفة المتسيّدة أو المذهب السائد أو الدّينُ الغالب أو القومية الأساسية
ه- تعرّض أبناء بعض الأقليات إلى انتهاكات في مناطق تواجدها أو ضمن الإطار العام للبلاد ولا سيّما ما يتعلّق منها بحرّية ممارسة العادات الاجتماعية وأسلوب العيش وفق ما تحتِّمُه عاداتها وتقاليدها من مشرب وملبس وما تتطلبه كل هذه وغيرها من مظاهر الاحتفال التي ترافقها، والتي تحكم عليها بعض الفئات أنها منافية ومتعارضة مع أركان الشريعة والتقاليد خلافاً لمبدأ حرية الفرد والمجتمع التي نعتقد أنها تشكل حجر الزاوية في بناء الفكر الديمقراطي الجديد المتفتح والمتمدّن .
و-غياب حرية الفكر والوجدان وحيادية التعليم في مؤسسات الدولة العامة وفرض تلقينات دينية ومذهبية وطائفية تهزّ مشاعر الأقليات وتتعارض مع أفكار أبنائها وتوجّهاتهم في المناهج العامة القائمة. ومن هنا فإنّ غير المسلم مثلاً ليس مضطرّاً لحفظ ما يُفرض عليه في مناهج اللغة العربية من تلقين لا يمكنه تقبُّلُه كي يجتاز امتحاناً عاماً، تماماً مثلما لا يستسيغ أتباع مذهب معيّن للدينٍ الواحد عينه تلقيناً يُغايرُ مذهبه.
ز- عدم إيلاء عملية نقل التراث والعادات والتقاليد باللغة الأم من الأجداد والآباء إلى الأبناء والأحفاد أهميتها المطلوبة وهو حقٌ آخرُ لا يمكنُ تجاهلُه. وهنا لا يسعنا إلاّ أن نُذكّر وبمزيد من الإلحاح ما تعرضت وما تزال تتعرض له اللغات الأصيلة لهذه المكوّنات مثل الشبكية و السريانية سليلة الآرامية التي كانت بالأمس القريب لغة السواد الأعظم من أبناء الرافدين ومعها اللغة الأم للصابئة المندائيين التي يتهدّدها اليوم خطر الانقراض وقد أدخلتها اليونسكو ضمن قائمة اللغات الآيلة للانقراض فعلاً ممّا يتطلب عناية أوفر لحمايتها وإنقاذها من خطر الزوال.
ح- الخوف من التباطؤ في تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية في كل مفاصل الحياة على الجميع دون استثناء واقتصار الامتيازات الاقتصادية والربحية على الفئات المتمكنة سياسياً و سلطوياً وعسكرياً دون غيرها.
ط- عدم وجود بوادر لتحقيق مبدأ حرية الفكر والمعتقد بكل تفاصيله و اقتصار ذلك على كلمات وألفاظ فضفاضة عائمة ومبهمة بالإلتفاف على أهم بند في شرعة حقوق الإنسان.
ي- استمرار معاناة المهجَّرين قسرياً وعدم إنصافهم بعودتهم إلى مواطن سكناهم لحدّ الساعة ممَّن ينوون ذلك وعدم تعويض من يستحقون ذلك وهم كُثر.
ض- ضعف العناية بالمهاجرين ممّن اضطروا لترك البلاد لأسباب اقتصادية أو أمنية أو اجتماعية ممّا يستدعي اهتماماً وتدخلاً على الصعيد الدولي والإقليمي و حتى المحلّي.
ك- تعرّض أبناء بعض الأقليات ومنهم المسيحيون بخاصة إلى تهديدات وصلت حدّ القتل والمطاردة العمياء واستمرار محاربتهم لغاية الساعة بسبب ممارسة الأعمال التي اعتادوا عليها في كسب أرزاقهم ولاسيّما مزاولي تجارة المشروبات الروحية وإدارة المواقع السياحية.
خامساً: حلول وتوصيات:
أدناه ما نراهُ يصبُّ ضمن الحلول المعقودِ عليها في تحقيق المشروع الوطني الشامل:
• دعم المشاريع الثقافية والإعلامية واللغوية والتراثية لأبناء الأقليات الأصيلة منها بخاصة، مادياً ومعنوياً وتسهيل وسائل الإتصال المتاحة من تبادل خبرات وزيارات داخل وخارج القطر وتسهيل إيصال صوتها عبر مختلف وسائل الإعلام.
• مساعدة الأقليات في إنشاء مؤسساتهم التعليمية بكافة مراحلها وفق ضوابط وطنية عامة من أجل تطوير تاريخها وفلسفتها وثقافتها وفنونها وأنماط عيشها، وتشجيعها على تنفيذ مشاريعها الإنمائية الخاصة بها تلبية لاحتياحاتها الحقيقية المشروعة.
• العمل الجاد على انتهاج سياسة تعليمية حيادية تخلو من روح العنصرية والطائفية والمذهبية وتؤمن بتعدد الثقافات قوامُها احترام التعدّد الثقافي والإثني والديني لكل مكوّن.
• معالجة البرامج التربوية في جميع مؤسسات الدولة وإعادة كتابتها وفق منظور وطني شامل بعيد عن التمحور الطائفي والمذهبي والإثني والديني.
• دعم مشروع إنشاء المدارس الخاصة وتجهيزها بما يكفل ويساعد على ممارسة رسالتها التربوية والثقافية والاجتماعية والعلمية في المجتمع وإعادة المدارس الخاصة التي قامت الأنظمة السابقة بتأميمها والاستيلاء عليها ظلماً وقسراً لأسباب شوفينية ودينية.
• حق الأقليات في إنشاء مراكز ومؤسسات إدارة ذاتية لامركزية تتيح لهم ممارسة طقوسهم وعاداتهم وتراثهم وثقافاتهم بكل حرية بعيداً عن كل أشكال التهديد والمراقبة .
• سنّ قانون يمنع استخدام الدين أو رموزه في الترغيب أو التهديد أو التحريض أو الدعوة إلى الكراهية العنصرية أو الدينية وكل ما من شأنه خلق الفتنة بين أبناء الشعب الواحد.
• العمل المتواصل على برنامج ثابت للتوعية الوطنية بمخاطر الشدّ الديني والإتني ممّا يتطلب دعماً متواصلاً من المجتمع الدولي لدعم منظمات المجتمع المدني التس لتحمّل مسؤولياتها في أوساط المجتمع كافة.
• إشراك الأقليات في جميع الفعاليات واللقاءات المجلية والإقليمية والدولية التي تتطرق إلى حوار الثقافات والأديان كجزءٍ من حقها في الأصالة والتاريخ والحضارة بدلاً من تغييب دورها وتهميشها.
• ألتأكيد على حضور القيم المشتركة والمتبادلة بين مختلف المكوّنات من أجل خلق مجتمع متكافئ يؤمن بمستقبل السلام من خلال الحوار والتفاهم وليس من خلال إكراه نوعٍ معيّن من الثقافات تُفرضُ قسراً.
• ضرورة التوعية باحترام الخصوصية الثقافية للجميع دون تمييز والعمل المخلص باتجاه زرع الروابط الاجتماعية والثقافية الصحيحة بين سائر الأطياف وتعزيز روح الصداقة لمنع تصدّع أواصر المجتمع.
• ألتأكيد على الحريات الدينية وتطبيق هذا المبدأ دستورياً وفي القوانين التي يسنّها نوا ب الشعب من خلال اعتماد قيم العقلانية والنضوج الفكري والاجتماعي والحضاري التي تتبناها الأسرة الدولية بموجب شرعة حقوق الإنسان.
• إنصاف المرأة ومساواتها بالرجل في كل مرافق الحياة وفي التشريعات والقوانين التي تخص حياتها الاجتماعية والثقافية والمدنية بما في ذلك حقها في حرية التنقل والسفر دون قيد أوشرط أو وصيّ وكذلك حقُّها في تولّي المناصب المؤهلة لها دون تمييز أو انتقاص أو استخفاف بقدراتها.
• العمل على عودة الحياة الطبيعية إلى القرى والقصبات التي تعرّض فيها المواطنون إلى عمليات تهجير قسري وتعويضهم عن الممتلكات التي فقدوها وإعادة إعمار مناطقهم وتهيئة كافة مستلزمات الحياة الإنسانية والاجتماعية فيها.
• تقديم الحماية الضرورية لأبناء الأقليات أينما تواجدوا من خلال قانون يُشرَّعُ لهذا الغرض باعتبارهم دائماً الحلقة الأضعف في المعادلة الوطنية ولاسيّما من يختلفون في الدين الرسمي للدولة من الذين لا يملكون ميليشيات لحمايتهم من أشكال التهديد التي يتعرضون لها ممّا يُعدُّ انتهاكاً للحقوق الأساسية.
• بث روح التسامح والمحبة والاحترام بين المواطنين والابتعاد عن كل ما يثير النعرات الطائفية والفئوية ومحاسبة المقصّرين وعدم التسامح مع مثيري الفتن مهما كانت مراكزهم أو انتماءاتهم أو ولاءاتهم.
• التواصل مع أبناء الأقليات المنتشرين في المهاجر ضمن مشروع وطني شامل يتولى مساعدة كل من اضطرّتهُ الظروف القاسية مغادرة البلاد لأي سبب كان و تقديم كل أشكال العون والمساعدة لعودتهم متى تهيّأت الظروف الملائمة لذلك.
رابعاًً: الخلاصة - آمال على الطريق الصحيح
إنّ ما تحقق على الصعيد الوطني لم يرقَ بعد إلى مستوى الطموح مع إبداء التقدير العالي للجهود التي تُبذل من قبل الهيئات الدولية المتعددة ومنظمات المجتمع المدني وبعض الدول التي تدعم المشروع الوطني الذي يشترك فيه مجلسنا مع غيره من المكوّنات والكتل السياسية والشخصيات الليبرالية والعلمانية والتكنوقراط . لكننا، وبالرغم من قتامة الوضع الحالي، نعتقد أن الآمال معقودة على جميع ذوي الإرادة الصالحة لإخراج البلاد من النفق المظلم الذي حصرهُ فيه مَن لا يريد له الخلاص والسلام والاستقرار. وبذلك ستظل حديقة العراق غنّاءَ بأورادٍ جميلة وأزهارٍ متعددة الألوان والأشكال يزهو بها شعب العراق موحَداً واحداً بنسيج فسيفسائي غير قابل الانفصال والتمزّق، تجمعه روح المواطنة والولاء المطلق للوطن ولأهله.
إننا في مجلس الأقليات العراقية الفتيّ، إذ لا نحسب أنفسنا الممثلين الوحيدين لسائر أبناء الأقليات العراقية القومية منها والدينية، إلاّ أننا قد أجمعنا على سَبــر طريق الحوار والتفاهم والتنسيق مع باقي مكوّنات الشعب والكتل والمنظمات وصولاً نحو تحقيق أهدافنا الوطنية بالمشاركة في خلق مجتمع ديمقراطي متعدّد موحَّد من خلال محافظة كل مكوّن على هويته القومية و الدينية الخاصة بهِِ. إنّنا نتطلع إلى تغيير حقيقي في العقليات السائدة في مجتمعنا تواصلاً مع المستجدات و بضرورة أن تؤمن جميع القوى وتسلّم بواقع التعدّد الثقافي والاجتماعي الذي يُعدُّ عاملَ تقدّم للفرد والمجتمع.
ويبقى مشروعُنا الوطني قائماً في السعي من أجل خلق الوعي الوطني الحرّ من أجل بناء عراق ديمقراطي فيدرالي متعدّد مزدهر يرفل أبناؤه جميعاً بالعزّ والفخر للانتماء إلى بلد الحضارات والرسالات والأنبياء والأئمة الصالحين بعيداً عن فتنة المحاصصة والتمحور الطائفي. هذه دعوة لاستبدال كل هذه المعوّقات التي تقف حجر عثرة أمام التقدّم الصادق لبلادنا بحضارة المحبة و بثقافة السلام وروح الشفافية و احترام الآخر و نبذ أسلوب التهميش والإقصاء والكراهية التي لا خيرَ من ورائها. وليبق هدفنا: العراق أولاً والولاء المطلق له أولاً ورفاهية شعبه أولاً وآخراً. فالعراق لا يمكنُ أن يكونَ لغيرِ أهلِه من العراقيين أبداً.
لويس إقليمس
مسؤول العلاقات الخارجية
مجلس الأقليات العراقية
13 أيار 2006
