المؤشرات تدل على ان حرباً طائفيةً في العراق!!

المؤشرات تدل على ان حرباً طائفيةً في العراق!!

نشوان جورج
   تقدم بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) تقريراً عن الاوضاع الامنية التي يمر بها العراق، ويعطي التقرير احصآت عن احداث العنف التي تجري في العراق، وتقدم البعثة كل شهرين تقريراً مفصلاً عن ذلك وقد صدر التقرير الأخير في 23/5/2006 والذي يعطي تفصيلات كثيرة عن الاوضاع في العراق خلال الفترة من (1 آذار وحتى 30 نيسان 2006) ومن خلال مطالعة التقرير وما يشير أليه نرى أن الحرب الطائفية قد بدأت في اغلب مناطق العراق وخاصة مناطق الوسط والجنوب، ومن يدعي غير ذلك فإنه يوهم نفسه او إنه غير مدرك للوضع الراهن.
   يؤكد التقرير على تواصل استهداف المدنيين من خلال الهجمات الإرهابية وتعرض الضحايا للقتل العشوائي على ايدي المتمردين أو الميليشيات او من خلال نشاطات إجرامية. وقد تلقى مكتب حقوق الإنسان العديد من الوثائق والشهادات التي تفيد بأن العديد من المواطنين السنة والشيعة يتعرضون للترويع والتهديد والقتل من اجل إجبارهم على النزوح. كما تلقى مكتب حقوق الانسان تقاريراً موثوقة ومتسقة حول الإعدامات خارج نطاق القانون والتي كانت تنفذ بناءً على اسم الضحية وتصنيفه حسب الاسم لمجموعة عرقية ودينية محددة دون اعتبار أي أمر آخر. ويشير التقرير على ان العديد من الهجمات الارهابية ادت الى مقتل وتشويه العديد من المدنيين كما استهدفت المعالم الثقافية والمساجد والكنائس التابعة لطوائف مختلفة وكلها بقصد واضح وهو إثارة العداء الطائفي. وفي 13 و 14 نيسان، سجل مكتب حقوق الإنسان زيادة تُنذر بالخطر في مستوى العنف في مدينة البصرة. فقد أفادت التقارير مقتل ما يزيد عن 40 شخصاً، يعتقد ان نصفهم من السنة في البصرة. وتُشير التقارير إلى ان المتمردين يستهدفون باستمرار الأحياء السكنية من خلال إطلاق قذائف هاون عشوائية إضافة إلى السيارات المفخخة التي تنفجر بشكل يومي وأشكال أخرى من المتفجرات التي تؤدي الى وقوع إصابات بين صفوف المدنيين ومن بينهم الأطفال.
   اما الأعمال التي ترتكبها الميليشيات والجماعات المسلحة وجماعات الحراسة وتورطهم المزعوم في انتهاكات حقوق الإنسان لاتزال تُشكل مصدر قلق بالغ فقد تلقى مكتب حقوق الإنسان تقاريراً متزايدة تفيد باستخدام العديد من المساجد والمواقع الدينية كسجون سرية وحتى أنها تستخدم قاعات لمحاكم غير قانونية، وفي 22/آذار تلقى مكتب حقوق الإنسان معلومات مفادها أنه تم احتجاز ثلاثة رجال في مسجد المُحسن الذي يُزعم أن ميليشيات جيش المهدي تستخدمه "للتحقيق مع الأفراد ومحاكماتهم"، وكان هؤلاء الرجال الثلاثة يعملون في سوق للخضار قرب مدينة الصدر وتم إعدامهم بعد تعرضهم للتعذيب، كما يُزعم أن جماعات سنّية ايضاً تقوم بالمثل؛ أي أنها تقوم بعقد محاكمات غير قانونية وتطبق الإعدام خارج نطاق القانون. ومن الأمور التي تستدعي القلق أن الحالات العديدة من الأغتيالات والتعذيب وغيرها يستطيع جناتها الإفلات من العقوبة بسهولة، مما يؤدي ذلك الى تشجيع أعمال عنف وجرائم أخرى.
   وتستمر النساء والأطفال بدفع ثمن باهظ نتيجة للنزاعات في العراق؛ فبناءً على دراسة قامت بها جامعة بغداد، تُصبح (9) نساء على الأقل في كل يوم ارمل نتيجة للعنف كما تزايدت أعداد الأطفال اليتامى نتيجة لذلك. واصبحت المدارس والاطفال عرضة للعنف الطائفي، وبسبب ازدياد الجرائم التي تستهدف الأطفال والهجمات التي تستهدف المدارس وارتفاع وتيرة العنف العام، قلّت مستويات ذهاب الطلبة إلى المدارس.
   أما اوضاع الأقليات فهناك قلق كبير إزاء معاملة الأقليات العرقية والدينية في البلاد بالاضافة الى الأفراد بسبب توجهاتهم الجنسية، وقُدّمت تقارير حول التوجه المنذر بالخطر للميليشيات التي تمارس التهديد والقتل المنهجي الذي يستهدف الأقليات العرقية والدينية. وقدّم العديد من أفراد المجتمع المسيحي شكاوى لمكتب حقوق الإنسان حول تعرضهم للمعاملة السيئة والتهديد، كما ابلغوا عن نزوح 400 عائلة من مدينة الموصل إلى قرى ذات أغلبية مسيحية، وتم الإبلاغ عن مقتل 4 أشخاص مسيحيين خلال شهر نيسان. ويتواصل تعرض الاقليات في البصرة للإضطهاد، وتلّقى مكتب حقوق الانسان تقاريراً غير مسندة بادلة من البصرة حول تحديد هويات الطلبة في المدارس ووضع علامات على المنازل التي تقطنها عائلات من الأقليات.
   ويُشكل تعرض قطاعات المختصين كالأطباء والكاديميين للقتل مصدر قلق آخر؛ فوفقاً للتقارير ومنذ عام 2003، تعرض مالايقل عن 100 طبيب للقتل وتم إعتقال مايزيد عن 250 طبيب من جميع ارجاء البلاد. وقد تلقى مكتب حقوق الانسان العديد من التقارير التي تفيد بأن الإنقسامات الطائفية طالت الجامعات؛ ويبدو أن العديد من الطلبة يتلقون الدعم من فصائل سياسية مختلفة. وأدى انعدام الأمن في الحرم الجامعي إلى حدوث مناوشات بين الطلبة وكذلك تعرض العديد من الطلبة والأساتذة الجامعيين للتهديد. وضمن سياق تداعيات القانون والنظام، يُثير استهداف المختصين في المجال القضائي القلق بصفة خاصة؛ فتُشير التقارير إلى ان العديد من القضاة وخصوصاً أولئك الذين يعملون على قضايا الإرهاب أو القضايا الجنائية الخطيرة يتلقون تهديدات بالقتل في المحافظات.
   ومن الأمور المهمة الاخرى الجديرة بالذكر والتي تحدث نتيجة للعنف السائد، يواصل العراقيون ترك منازلهم، إما طوعياً أو نتيجة للعنف أو التهديد من قِبل مسلحين أو ميليشيات أو مجموعات مسلحة أخرى. ووفقاً لأرقام المنظمة الدولية للهجرة، فقد وصل عدد النازحين منذ 22/ شباط/ 2006 إلى (14307) عائلة، أو (85842) شخصاً. وقد أفادت المنظمة الدولية للهجرة ايضاً أن معظم العائلات الشيعية بدات بترك مناطق وسط العراق (بغداد والانبار وصلاح الدين) والتوجه نحو المحافظات الجنوبية (النجف والقادسية وواسط وكربلاء). فيما تقوم العائلات السنية بترك المناطق الجنوبية والتوجه نحو محافظات بغداد، ديالى، والأنبار. وقد تلقى مكتب حقوق الإنسان تقاريراً توضح ديناميكيات النزوح وظروفه حيث تعيش حوالي (80) عائلة في خيم داخل ملعب الكوت، وهم جزء من (1300) عائلة نازحة تعيش في الكوت قادمةً من منطقة ابو غريب الواقعة في بغداد. وقد ذكرت التقارير أن (400) عائلة شيعية نزحت من نفس المنطقة بعد تلقي التهديدات عبر الهواتف النقالة، أو الرسائل، أو اوراق صغيرة مكتوبة تم تركها في منازلهم أو عن طريق التهديد المباشر من قبل افراد مسلحين. وقد تم اتباع وسائل مماثلة في معظم أنحاء البلاد لتهديد العائلات الشيعية والسنية المتجاورة وإجبارها على ترك منازلها. وقد غادرت اكثر من (370) عائلة سنية منذ شهر شباط من هذا العام إلى الفلوجة والرمادي ومناطق أخرى من الانبار وكذلك في محافظة صلاح الدين. وسجلت وزارة المهجرين والمهاجرين وصول أكثر من (500) عائلة شيعية من الأنبار وبغداد ومناطق أخرى إلى البصرة في الأشهر القليلة الماضية. ويصاحب النزوح الداخلي تزايد في هجرة العراقيين الذين يطلبون اللجوء إلى بلدان اخرى.
هذا غيضٌ من فيض مما يذكره التقرير ومما يشهده الواقع؛ فالواقع أمر واقسى من ان يوصف والمستور اكثر من المكشوف. وعلى الحكومة الجديدة ان تصارح نفسها وتتيقن جيداً للوضع الراهن والواقع المرير الذي يمر به الانسان العراقي، وتبدأ بوضع الحلول لحل الأزمة، وإلا ستتفاقم هذه الازمة اكثر، وتفلت زمام الامور منها؛ ولا تكفي التصريحات والتهديدات بدون فعلٍ ملموس او اجراء جدي تتخذه الحكومة لابطال وتيرة العنف وتحسين الحياة للفرد العراقي فقد ملّ الانسان العراقي الكلام ويأمل الإجراء الجدي الصارم الذي يرسو به الى مرسى الامان.