مكافحة الدعارة من خلال تجريم زبائنها
قررت السويد في عام 1999 أن تتصدى للدعارة من خلال تجريم زبائنها. وظهر تقرير نشر الجمعة إحراز تقدم في هذا المجال مع التحذير من تعاظم دور الانترنت في الترويج لهذا السوق.
وجاء في التقرير، الذي نشرته وزارة العدل، أن «التقييم يظهر أن حظر شراء الخدمات الجنسية كانت له آثار جيدة وهو يشكل وسيلة فعالة في مكافحة البغاء وتجارة البشر لأهداف جنسية».
وأضاف البيان أن معدلات البغاء في السويد لم ترتفع على الأقل، منذ إقرار القانون حول التجارة الجنسية في الأول من يناير 1999 «على عكس ما جرى في دول مماثلة».
والتقدم الفعلي الذي أحرزه هذا القانون يكمن في مكافحة الدعارة في الشارع التي «تراجعت الى النصف» منذ عام 1999، «وهذا التراجع يمكن أن ينظر اليه على أنه أثر مباشر لتجريم شراء الخدمات الجنسية».
وقبل اقرار هذا القانون، كان عدد المومسات في شوراع عواصم كل من السويد والدانمرك والنروج متقاربا. إلا أنه بعد ذلك، ارتفع عددهن بشكل ملحوظ في اوسلو وكوبنهاغن، فيما انخفض في استوكهولم من 280 في عام 1998 الى 180 في عام 2008، وفقا للتقرير.
وينص القانون الذي تتبعه السويد على أن «شراء الخدمات الجنسية ولو لمرة واحدة كاف لاعتباره جريمة».
في المقابل، يقر التقرير بان شبكة الانترنت تشكل «الساحة الجديدة» للدعارة ويصعب التصدي لها وضبطها.
واوضح التقرير ان البغاء عن طريق الانترنت يتزايد، لكن نسبة الارتفاع في السويد لا تضاهي النسب في دول الجوار، الأمر الذي يدل على أن القانون لم يتسبب بتحول سوق الدعارة من الشارع الى الانترنت.
أ ف ب
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=619361&date=05072010
