بعضا من الحزم يا حكومتنا الوطنية

[عبدالاحد سليمان بولص]

بعضا من الحزم يا حكومتنا الوطنية

عاش الشعب العراقي قرونا طويلة تحت سيطرة حكام مختلفين أقل ما يمكن أن يقال عنهم أنهم كانوا مستبدين بآرائهم ويقودون الشعب على هوى رغباتهم ومصالحهم الفردية او العشائرية أو الفئوية ولم يفسح أي مجال لهذا الشعب أن يرى بصيصا من نور الحرية والديمقراطية التي يسمع عنها ولا يعرف مذاقها وأصول تطبيقها.

عندما قامت ثورة أو أنقلاب الرابع عشر من تموز سنة 1958 كانت لقائد المجموعة المرحوم عبد الكريم قاسم بعض الأفكار التحررية وأعطى في بداية حكمه  بعض الحرية للشعب فكانت النتيجة فوضى وقتل وسحل في الشوارع وفقدان الأمن مما دفع الزعيم الأوحد الى فرض قيود وتحديد الحريات بشكل كبير أخمادا لتلك الفوضى التي حلت بالبلد.

اليوم جاءتنا الحرية كسيحة عن طريق دبابات الأحتلال مبنية على أسس هشة وعلى خراب مؤسسات الدولة من شرطة وأمن وجيش وكان أول رد فعل للمحرومين والأنتهازيين هو سلب ونهب وحرق دوائر الدولة والأستيلاء على كل ما أمكنهم الأستيلاء عليه ولم يسلم من يدهم لا مشاجب ومخازن الأسلحة التابعة للجيش العراقي الذي كان يملك كما كبيرا من الأسلحة قلما حصل عليه جيش آخر في كل المنطقة ولا المتحف العراقي الذي يحتوي على تاريخ وتراث البلد منذ أقدم الأزمان والذي يجب على كل مواطن واع أن يحافظ عليه بأمانة .

أن الحرية أو الديمقراطية ليستا سلعة يتم أستيرادها من الخارج كأن تستورد سيارة من نوع وموديل معين أو أن تستورد ألبسة حسب ألوان ومقاسات محددة لغرض بيعها لكل راغب أو محتاج أليها. أن الحرية والديمقراطية هي مبادئ  يجب أن تدرس وتنشأ على أسسها أجيال متعددة لكي تكون مستعدة لأستيعابها وتفهم معانيها بشكل صحيح لأن الحرية لا تعني أبدا أن يتصرف أي أنسان على هواه مفضلا مصالحه الشخصية على مصالح الآخرين.أن الحرية لا تعني الفوضى بل لها حدود وخطوط حمر لا يجوز  تجاوزها من قبل أي كان أذا كانت تؤثر على حرية الآخرين.

أن ما يحدث حاليا في العراق من قتل وخطف وتهجير وتقييد للحريات وشتى الجرائم التي يقشعر لها البدن  له أسباب عديدة من أهمها الفوضى التي سمحت بها قوات الأحتلال والعمل غير الأنساني الذي قام به النظام السابق عندما ضخ الى الشارع مئات الألوف من المجرمين المحكومين بشتى الأحكام بعد أن فتح أبواب السجون وأطلق سراحهم في سويعات اليأس الأخيرة قبل سقوطه . ألا أنه تبقى هناك أسباب أخرى كثيرة يمكن تحديدها بالنقاط التالية:

أولا:
 الشعب العراقي غير مهيأ  لتقبل هكذا حرية مطلقة لعدم تهيئته مقدما وتثقيفه على أستيعاب مفهوم الديمقراطيات حول العالم بل ترك يتخبط بما تمليه عليه نزواته وتربيته العشائرية .

ثانيا:
وجود تنافس مصلحي بين الأحزاب المستفيدة مما يحصل في البلد من فوضى وعدم قيام مسؤولي هذه الأحزاب والذين يفترض بهم أن يكونوا من الطبقة المثقفة وقد عاش القسم الأكبر منهم في الدول الغربية وأطلع على مجرى الأمور فيها كان المفروض نقل تلك الخبرة الى داخل البلد وهذا لم يحصل ألا  في حالات نادرة.

ثالثا:
فسح المجال من قبل بعض القوى السياسية ولمصالح آنية أمام تدفق الآلاف من المغرر بهم من الجهاديين أو غيرهم للدخول الى البلد والعبث بكل مقدساته بأسم الدين أو وجود تبعية لدى البعض الآخر لدول خارجية تتكرم عليهم بالمال حيث أنهم أصبحوا يرون مصلحة الوطن بمنظار غريب لا يعكس صالح البلد بل ما يوحي به الممول الأجنبي.

رابعا:
أستفراد القادمين من الخارج أو ممثليهم بكراسي الحكم ولكثير من هؤلاء أرتباطات معروفة بالدول المشاركة في الأحتلال وأكثرهم يحمل جنسيات تلك البلدان وعدم فسح المجال أمام أبناء الداخل للمشاركة في الحكم بالرغم من أنهم هم الذين أكتووا بنار الحكم السابق وهم أدرى بما حصل في البلد من الوافدين لأن أحتكاكهم بالأمور كان مباشرا.

خامسا:
تدخل الدين في الأمور السياسية والتأثير بشكل كبير على عقلية المواطن البسيط الذي يفهم في أمور أطاعة رجل الدين أكثر بكثير مما يعرفه عن الديمقراطية والحرية وأسلوب تطبيقهما.

بناء على ما تقدم فأن من واجب الحكومة الدائمة المشكلة حديثا ومن أساسيات مبررات وجودها أن كانت حكومة وحدة وطنية وأذا أرادت النجاح في مهمتها الصعبة جدا هو أن تبدأ فورا بالعمل على أقامة مصالحة وطنية بأسرع وقت ممكن ووضع برنامج توعية مركز لشرح مبادئ حقوق الأنسان وماهية الحريات الشحصية والجماعية كخطوة أولى على طريق الديمقراطية. أن هذا الأمر ليس سهل التطبيق ويحتاج الى جهود جبارة مكثفة ولفترة ليست بالقصيرة وألى أن يتم ذلك وبالتدريج يجب أن يكون هناك كخط مواز لأنجاح هذه العملية نوع من الشدة في فرض القانون  على كل من لا يعرف أو لا يرغب  الألتزام به  وتطبيق النظام على الجميع بدون أستثناء أو تمييز بين زيد وعمر من الناس وبهذه الطريقة فقط يمكن  أيقاف الفوضى.

عبدالاحد سليمان بولص