الشهرستاني يطالب مسؤلين في كردستان على خلفية عمليات تهريب النفطبين الفينة والاخرى نرى تبادل الاتهامات بين وزارة النفط في بغداد وحكومة اقليم كردستان حول النفط وعملية استخراجه وعائداته في مناطق الاقليم التي لا يعرف مصيرها, وخرجت الى النور في الايام القليلة الماضية عملية تهريب النفط ومشتقاته الى ايران بكميات كبيرة جدا خصوصا بعد فرض العقوبات الدولية عليها, والتي يرى مسؤولين في الاقليم بانها عملية مشروعة لان المصدر من النفط هو فائض عن الحاجة الفعلية لمناطق الاقليم.
واثار الامر حفيظة وغضب وزارة النفط في بغداد، لانه يعد تصديرالمواد المستوردة اصلا على انها من الاولويات، والتي ترسلها الى الاقليم لسد حاجة الموطنين.وقد اتهم وزير النفط حسين الشهرستاني الثلاثاء حكومة الاقليم بمخالفة الاتفاقيات وخرق القوانين بافعالها تلك, مستغربا العملية بقوله ان العراق يستورد البنزين والاكراد يهربونه وهذا الامر في منتهى الغرابة.وتسائل الشهرستاني هل يعقل ان يصدر من الاقليم دون علم الحكومة المركزية التي تستورده من موازنتها والاخرين يصدرونه ويودعون الايرادات في حساباتهم, منوها الى ان هذا الامر يسبب ضررا بمحاولات العراق انهاء الالتزامات المترتبة عليه بموجب قرارات للامم المتحدة ترجع الى حرب الخليج الاولى, مضيفا انها مخالفة بصفة خاصة للالتزام بايداع عائدات النفط في صندوق تنمية العراق الذي تتولى المنظمة الدولية تدقيق حساباته, مطالبا باستدعاء مسؤولي الاقليم للتحقيق في الموضوع.ورد على تصريحات الشهرستاني الناطق الرسمي باسم حكومة الإقليم كاوة محمود بان مطالبة وزير النفط الشهرستاني باستدعاء مسؤولي الإقليم للتحقيق ما هي الا تصريحات سياسية, موضحا أن سجلات الجمارك في إقليم كردستان تشرف عليها الحكومة الفيدرالية في بغداد.من جهته أشار سكرتير حكومة الإقليم محمد قرداغي إلى أن ما يصدر إلى الخارج هو مخلفات عمليات تصفية النفط، وهو يصدر بموافقة حكومة بغداد عبر المنافذ الرسمية موضحا أن وزيري الثروات الطبيعية والمالية قدما توضيحات بهذا الشأن إلى رئيس الإقليم مسعود برزاني, الامر الذي نفاه النائب عن كتلة التغيير عبد الله ملا نوري عضو لجنة الصناعة والطاقة والمصادر الطبيعية في برلمان كردستان بأن النفط المهرب إلى إيران لا تعلم به حكومتا بغداد واربيل.ويقف طابور طويل من الشاحنات على امتداد طريق قرية باشماخ في اقليم كردستان قرب الحدود مع ايران وهي من المناطق المتنازع عليها بين الاكراد وحكومة بغداد ، وتلك الشاحنات تنقل مشتقات النفط بانتظار تهريبها الى ايران رغم العقوبات المفروضة هذا البلد.ويؤكد سائقوا تلك الشاحنات الذين يفترشون الارض بانتظار دورهم طيلة الليل والنهاران شاحناتهم محملة بمختلف مشتقات النفط.ويؤكد السائق عمار محمد من محافظة نينوى انه ينتظر دوره بالدخول الى ايران منذ اكثر من ثلاثة ايام, مبينا ان جميع الشاحنات تحمل كمية لا تقل عن 25 طنا من النفط لنقله الى ميناء بندر عباس القريب من الحدود او مينائي بوشهر وبندر خميني في جنوب ايران ومن ثم يفرغ في سفن صغيرة.
وتصر حكومة اقليم كردستان على ان هذا التصدير قانوني لان المشتقات النفطية المصدرة هي فائضة عن الحاجة المحلية, ما يؤكده وزير الموارد الطبيعية في الاقليم اشتي هورامي بقوله ان المنتجات النفطية الفائضة عن حاجة الاقليم كالبنزين والنفط الابيض، تصدر بشكل علني عن طريق الشركات المتخصصة بحسب وصولات رسمية وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة, مشيرا الى ان عائدات تلك المنتجات تعود الى حكومة الاقليم.
وتتحرك الشاحنات العراقية والتركية عبر الحدود بترخيص من حكومة الاقليم، ما يعد تحديا للحكومة المركزية التي تم الاتفاق معها على معالجة مشكلة عائدات النفط منذ مدة قريبة.
وقال عبد القادر آودل احدى سائقي الشاحنات الذي قدم من محافظة كركوك ننقل النفط الاسود الى خزانات كبيرة ولا ندري الى اين يذهب بعدها.
من جانبه قال السائق رؤوف عباس نحن قلقون من احتمالية توقف التهريب الى ايران الان لان وسائل الاعلام على علم بها الان, مضيفا انه في حال توقفه فان موارد العيش لعوائل مئات من سائقي الشاحنات تتوقف.
وسببت تلك العملية توتر في العلاقة بين بغداد واربيل فضلا عن انها ازعجت الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على ايران واعلنت انها ستعاقب اي جهة اجنبية تبيع المنتجات المكررة الى ايران.
وقال متحدث باسم السفارة الاميركية في بغداد انه على الرغم من أن التهريب كان موضع اهتمام منذ فترة طويلة قبل فرض عقوبات جديدة، لكنها تحقق في الوضع في شمال العراق لانه يبدو ان المهربين يشهدون ازدهارا.
واوضح ان شركات النفط الكبيرة اكدت انها اوقفت بيع المشتقات النفطية المكررة لايران، الامر الذي دفع بظهور عوامل اصغر للاستفادة من الفراغ الذي سببه هذا الايقاف, مضيفا نحن قلقون من هذا الامر ونعمل على مراجعة هذه التطورات.
الى ذلك قال برلمانيون اكراد ان العقوبات على ايران ستفاقم ملفات الفساد في الاقليم.
وقال رئيس كتلة التغيير في برلمان الاقليم كويستان محمد ان عائدات التهريب لا تدخل الى الميزانية الرسمية للاقليم.
من جانبه اعتبر عضو برلمان الاقليم من الاتحاد الاسلامي سمير سليم عملية التهريب بغير القانونية ووصفها بفساد وتبديد لثروات أقليم كردستان.
ويرى المراقبون ان صمت الرئاسات الثلاث رغم انتهاء الولاية انما هو مجاملات على حساب الشعب العراقي من اجل الصفقات السياسية والازمة الحالية التي يمر بها العراق, للحصول على مناصب مستقبلية قد يكون الاكراد لهم دور في تسنم احدهم لمنصب معين والخشية من عنادهم في الوقوف ضد تلك المطالب مثلما يقف الكثيرون في موقف المتفرج عندما يطرح موضوع المادة 140 المنتهية صلاحيتها في الدستور.
http://alanenews.org/news.php?action=view&id=1073
