الدولة العصرية ... والمجالس العشائرية

الدولة العصرية ... والمجالس العشائرية[/color]

يشوع مجيد هداية

افتتاحية جريدة (صدى السريان) العدد (16) حزيران 2006

منذ نهاية القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر بدأت أوربا الإقطاعية بمغادرة (النظام الأبوي ) المبنى على الإقطاعيات العشائرية . وبدأت في الولوج إلى ( عصر الأنوار والنهضة ) مع أول ظهور للماكنة وترسخ المجتمع شبه الصناعي . وقد رافق ذلك إنضاج للوعي القومي حيث بدأت الأمم وتحت ضغط الحاجة الاقتصادية للنظام الجديد بالبحث عن اصولها وعما يجمعها من ثقافة مشتركة ، فبدأت الإمارات والكانتونات والاقطاعيات تتحد فيما بينها لتظهر الدولة القومية المعاصرة فكانت ايطاليا والمانيا وفرنسا وبريطانيا وآخرها الولايات المتحدة الأمريكية . لتبدأ بعد ذلك بالتطلع إلى خارج حدودها.
لقد عرف فجر التاريخ العائلة كوحدة أساسية لبناء المجتمع. ومع ظهور الملكية الخاصة ظهرت العشيرة كوحدة اقتصادية مبنية على أساس تملك رئيس العشيرة لكل فائض القيمة من الصيد والإنتاج وتبعية بقية أفراد العشيرة له اقتصادياً فكان هذا الشكل من التنظيم مرتبطاً باقتصاد الصيد والقنص والأشكال البدائية للزراعة وتربية الحيوان مما ولد ثقافة عشائرية مبنية على الجهل واحتكار كهنة المعبد للتعليم. ثم كانت القبيلة والمكونة من عدة عشائر والمبنية على ثقافة الغزو. فكل قبيلة تغزو الأخرى وتستبيح أملاكها وتقتل رجالها وتسبي نسائها وأطفالها لتشبع حاجتها الاقتصادية وهكذا دواليك. وفي كل ذلك كانت العشيرة وثقافتها هي المكونة لها .
إن المجتمع الإنساني الذي سلك كل هذه الطرق الشاقة والمليئة بالآلام كان الهدف منها هو الوصول إلى المجتمع الإنساني المبني على حرية الفرد . حيث وضعت المسيحية (كتعاليم) القاعدة الأساسية لذلك المجتمع.
واليوم حيث تحول العالم إلى قرية صغيرة بفضل التطور العلمي والتقني. وحيث الثورة المعلوماتية ألغت حتى الحدود السياسية وغيرت طريقة تفكير الإنسان بتجاوزها على كل المفاهيم التي كانت سائدة قبل التسعينات من القرن الماضي ، فكانت العولمة وعصر ( ما بعد الحداثة) .
وتغير الوضع السياسي حيث سيطرة القطب الواحد والحرب على الإرهاب ومبدأ ( الضربات الوقائية) ، والذي كان احد نتائجه ما حصل في العراق سنة 2003.
فبعد عشرات القرون من الحكم الاستبدادي يمر العراق اليوم بمرحلة تحول تاريخية باتجاه نظام ديمقراطي تعددي فدرالي مبني على دستور دائم يكون هو مصدر كل القوانين التي ستكون هي الأساس لذلك النظام.
السؤال هو هل يمكن للعشيرة - والتي هي نموذج مصغر للاستبداد ، فرئيس العشيرة هو الحاكم المطلق- أن تساهم في تقديم الحلول للمشاكل التي يعاني منها العراق عامة وشعبنا ( السرياني الكلداني الآشوري) خاصة ، أم أن تفعيل ثقافة العشيرة هو نكوص إلى الخلف بل إلى ما قبل نشوء الدولة؟
نحن سنتكلم عن شعبنا ( السرياني الكلداني الآشوري) وما عاناه من تمييز واضطهاد وتهميش ، وبالتالي حرمانه من حقوقه السياسية منها والإدارية والثقافية، وما ينتظره من مهام كبيرة لعل أهمها هو تثبيت حقوقه القومية بشكل صريح وواضح في الدستور الدائم الذي ستشكل لجنة من البرلمان لإجراء التعديلات عليه.
فالدستور قسم شعبنا إلى الكلدان والآشوريين وفي ذلك خطر كبير حيث أننا شعب واحد ، وعمل على تهميش السريان من خلال عدم ذكرهم وما يترتب على ذلك من انتقاص بل وسلب لحقوقنا تلك .
إن تلك المهمة هي مهمة سياسية بحتة . وهي بحاجة إلى وعي وإدراك ينعكس في نضج سياسي من خلال اتخاذ مواقف قومية صادقة ومخلصة تضع مصالح شعبنا ( السرياني الكلداني الآشوري) فوق المصالح الحزبية والشخصية الضيقة.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان التركيبة الاجتماعية لشعبنا قد تجاوزت ( الثقافية العشائرية) حيث زال الجهل وانتشرت الثقافة المعاصرة والمبنية على أساس حرية الفرد المنضبطة بالأخلاقية المسيحية . فلم يعد للعشيرة من دور مهم في حياة الإنسان بل أن الدولة والقوانين السائدة فيها هي التي تصوغ شخصية الفرد . على أن لا ننسى ما للكنيسة من دور مهم وأساسي في ذلك. إن تفعيل دور العشيرة ( وما نعنيه من ثقافة متخلفة مع اعتزازنا ببعض القيم الايجابية كالشجاعة والفروسية ) والتي تغذي الانقسام في مجتمعنا يشكل خطر على شعبنا في المرحلة الراهنة والتي نحن فيها بأمس الحاجة إلى رفع وشحذ الوعي السياسي القومي. بعيدا عن التعصب المذهبي والطائفي والعشائري.
وليس أدل على ذلك من تشجيع الآخرين ممن لا يروق لهم أن يمارس شعبنا حقوقه القومية اسوة بهم لمثل هذه الممارسات الخاطئة بل وتغذيها بشتى الطرق.
فهل سننتبه إلى ذلك قبل أن يستفحل الخطر؟[/size][/b]