المنظمة الآثورية الديمقراطية رهينة الفكر الأقصائي
لقد تناول الكثير من الرفاق والغيورين على مكانة المنظمة ودورها الوطني والقومي موضوعات مهمة سلطت الأضواء على جوانب متعددة من تاريخ المنظمة وحاضرها ( بعضها مشرق ومشرف والبعض الآخر يكتنفه الفساد وبأوجه مختلفة ) .
لا أريد هنا أن أنصب نفسي قاضيا أطلق الأحكام على هذا وذاك كما فعل رفيقنا مسؤول المكتب السياسي في الاجتماع الذي دعى أليه للجنة المركزية خلافا للأصول التنظيمية حين حول الأختلاف في وجهات النظر لبعض القضايا بين أعضاء القيادة الى مشكلة وأزمة وأسس لحالة خطيرة ربما يراد منها أن تكون نموذجا تسير عليه المنظمة في المستقبل . لكني سأحاول أن أكون موضوعيا وواقعيا في تناولي للقضايا المثارة هذه الأيام والتي أفرزتها أزمة المنظمة الآثورية الديمقراطية رغم أنني آثرت حتى الآن أن أنأى بنفسي عن الكتابة في الموضوعات المثيرة للجدل ، لكني _ ومن أجل الأمانة وضرورة ابراز الحقائق والوقائع وبكل شفافية للذين تعز عليهم رفعة المنظمة ووحدة صفوفها _ بادرت الى الكتابة في هذا الشأن علني أضيف شيئا مفيدا للأجيال الآثورية المغيبة والبعيدة عن دائرة الفعل والتفاعل مع الاحداث المصيرية التي تمر بها المنظمة .
بمتابعة مجريات الأزمة والطريقة التي تم اخراجها والمسوغات التي تسلح بها مسؤول المكتب السياسي ( بالطبع كانت مسوغات وحجج تتناقض مع خيارات ونهج المكتب السياسي وتتعارض مع نصوص النظام الداخلي .) ..أستطيع القول : أن الرغبة والنية في استهداف عضوين قياديين ( سليمان يوسف وكبرو شالو ) كانت حاضرة ومبيتة من قبل البعض في القيادة منذ اجتماع اللجنة المركزية الاعتيادي الأخير ( أواخر صيف 2005 ) لكن وبسبب عدم توفر المناخ المناسب في حينه ولأسباب عدة تم تأجيله حتى يحين الظرف الملائم لهؤلاء .
فكانت الدعوة ( الغامضة ) لاجتماع اللجنة المركزية الغير كاملة وبشكل غير قانوني من قبل مسؤول المكتب السياسي ( حسب نصوص النظام الداخلي فان مسؤول المكتب السياسي لا يحق له الدعوة لاجتماع استثنائي للجنة المركزية ) هي المدخل لأحداث الانقسام في صفوف قيادة المنظمة عندما جعل ذاك الاجتماع جلسة محاكمة بتوزيعه التهم والتشكيك بوفد المنظمة المشارك في حفل تأبين ضحايا 12 آذار واستهداف بعض أعضاء الوفد بغية النيل منهم واقصائهم . في الوقت الذي كان يتتطلب من المجتمعين تقييم جملة من القضايا وخاصة نشاطات المكتب السياسي وأدائه في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها قضية الشعب الآشوري في الوطن اضافة لتطورات الأوضاع الداخلية التي تشهدها الساحة السورية .
هذه القضايا والتحديات كانت تستوجب من القيادة الحوار والنقاش للوصول الى روؤى مشتركة ووضع آليات عمل يتم بموجبها التشاور وتبادل الرأي مع مختلف هيئات ولجان المنظمة .
ان التعاطي مع القضايا الخلافية (وطنية كانت أم قومية ) باسلوب الغاء الآخر واقصائه على نمط وطريقة الاحزاب الشمولية والتي يمارسها مسؤول المرحلة وبمساندة البعض في قيادة المنظمة _ ممن تربطهم شبكة من المصالح على اختلاف أنواعها ( هذه المصالح المريبة في أغلبها والتي تنعكس تأثيراتها على أداء ومصداقية المنظمة على الصعيدين الوطني والقومي ) _ تجاه الآخرين ممن لا تتوافق قناعاتهم ووجهات نظرهم في بعض القضايا ( سواء كانت ذات طابع سياسي أو تنظيمي ) تجعل المنظمة أسيرة رغبات المتنفذين والمتسلطين على قرارها .
فبسبب هذه العقلية الألغائية (والتي تدار بها شؤون المنظمة حيث حاولنا امتصاصها والتغاضي عنها بغية السير قدما في ترسيخ خطوات المنظمة باتجاه انفتاحها على القوى والأحزاب والمؤسسات الديمقراطية الوطنية وتثبيت دورها القومي ) ، وانزواء أغلب أعضاء اللجنة المركزية وابتعادهم عن دائرة التأثير بل بقائهم في سبات طويل حتى داخل اجتماعات القيادة وبالتالي عدم اكتراثهم بما يجري وخضوعهم لمشيئة مسؤول المكتب السياسي (والذي يناسبه هذا الصنف من الأعضاء ) . وتعامل ذاك المسؤول بمعايير مزدوجة مع رفاقه في القيادة وبتفضيل البعض على الآخر ليس بمعيار الأداء السياسي والتنظيمي وانما بمعيار الأنتماء الى دائرة تلك العلاقات والأطر غير الشرعية والبعيدة عن الشفافية والأصول التنظيمية والتي بنيت وتبنى من وراء الكواليس ( ولا أريد هنا أن أدخل في تفاصيلها فمنها الكثير الكثير ... ) ، فكل هذا جعل المنظمة وقيادتها ضعيفة البنية عرضة للمشاحنات والأزمات التنظيمية والسياسية وغير قادرة على معالجة مشاكلها أو التعامل معها بالوسائل الديمقراطية والأحتكام الى الأصول التنظيمية .
فالتمادي في اتخاذ الأجراءات التصعيدية والغير قانونية من قبل قيادة المنظمة (المبتورة العدد ) تجاه عضوين قياديين أعلنا انسحابهما من قيادتها احتجاجا ورفضا لتلك الممارسات والمضي قدما في تضليل قواعد وكوادر المنظمة بمعلومات ووقائع مغلوطة انما تجعل المنظمة في وضع لا تحسد عليه من التردي .
ففي الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المخلصة من قواعد المنظمة وأصدقائها من أجل تجاوز الخلافات بالحوار البناء والأطر التنظيمية نرى البعض من أصحاب الأقلام غير معروفة الهوية أمثال السيد بلند حسن ينبري للدفاع عن موقف أحد طرفي الأزمة حيث جعل نفسه محاميا أو تم تكليفه من قبل تلك المجموعة ليكون متحدثا بأسمها ( وهذا منصب جديد ربما تم استحداثه ) - بعد عجز تلك القيادة (بوضعها الحالي ) من الرد ومجابهة ما أثير من قضايا وموضوعات تخص الأزمة الحالية وافرازاتها - وهو بذلك يصب الزيت على النار ويساهم بأثارة الفتنة
لا أريد هنا أن أرد على المغالطات الصارخة في مقالة السيد بلند حسن الأخيرة والمنشورة في موقع المحطة ( لا أعلم ان كان هذا الاسم حقيقيا أم مستعارا .....كرديا أم آشوريا ....) - علما أته كان قد نشر مقالا آخر في موقع الحزب التقدمي الديمقراطي الكردي تحمل النفس نفسه المثير للفتنة - لكن لا بد من تسجيل بعض الملاحظات :
- شىء يثير الاستغراب والدهشة في آن واحد عندما يظهر السيد بلند نفسه حريصا على مكانة وسمعة المنظمة وعالما بكل تفاصيلها الداخلية
أكثر من أبناء المنظمة بل وأكثر من أعضاء قياديين فيها ؟ ؟ ؟ ( امر يثير الاستفهام والريبة ) .
- ان مشاركة سليمان يوسف في حفل تأبين ضحايا أحداث 12 آذار كانت ضمن وفد المنظمة الرسمي ولم يكن لوحده كما أورده السيد بلند ( للتشكيك فيه ) هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان المنظمة دعيت لهذه المناسبة بشكل رسمي من قبل الأحزاب التي رعت الاحتفال (ومسؤول المكتب السياسي نفسه كان قد أبلغني من أجل المشاركة وتلبية الدعوة ) وشاركت المنظمة أيضا وبنفس المناسبة والتي أقامتها الأحزاب نفسها العام الفائت فالسيد بلند يحاول التشكيك والنيل من بعض الفصائل الكردية فهذا شأنه أما أن يقلل ويغيب من دور الجماهير الكردية التي ساهمت وشاركت في ذلك الحفل التأبيني ( وكان عددها يقدر بأكثر من خمسة آلاف وكانت ترفع الافتات والشعارات نفسها التي رفعتها الجماهير الكردية في اعتصام دمشق لنفس الحدث والذي دعت اليه قوى التحالف والجبهة الكرديين ) فهذا خروج عن الموضوعية بل هو خروج عن احترام قيم وقناعات الآخرين .
- وضع السيد بلند نفسه مدافعا ( أو هكذا أريد له ) لطرف من أطراف الأزمة في المنظمة ، لكن يبدو أن تزويده بالمعلومات كان ناقصا جدا ومغلوطة كثيرا فالمنظمة الآثورية الديمقراطية ومنذ سنين طويلة تقيم علاقات مع كل أحزاب الحركة الكردية بدون استثناء وتأكيدا لتوجهات المؤتمر العام العاشر الأخير فان المنظمة قامت بالمزيد من خطوات ترسيخ علاقاتها مع كل قوى الطيف السياسي الوطني في سوريا وهذا لم يمنع أننا في المنظمة قمنا وبأكثر من مناسبة وحدث من ابداء ملاحظاتنا وتحفظنا ونقدنا لكثير من الشعارات والأفكار المطروحة من قبل هذا الطرف الكردي أو ذاك وذلك من باب حرصنا على بناء علاقات أخوية متوازنة مع الجميع مبنية على قاعدة الاحترام المتبادل
فغياب الدور القيادي للمسؤول وعدم اكتراثه بمصير المنظمة ومكانتها وهروبه بعيدا باحثا له عن موطىء قدم في بلاد العجائب بلاد العم سام ساهم في تعميق الانقسام بين صفوف المنظمة وضرب مصداقيتها في الأوساط الاجتماعية والسياسية .
هذه الظاهرة المرضية التي تكرر حدوثها في العقود الأخيرة من تاريخ المنظمة ابتداءا من خروج القيادي آدم دانيال هومي مع مجموعة كبيرة من قواعد وكوادر المنظمة من صفوفها مرورا بأزمة عام 1987 والتي عرفت بالخلاف بين المكتب السياسي والهيئة المكلفة بأدارة شؤون فرع سوريا للمنظمة بعد اعتقالات عام 1987 وكذلك استنكاف الكثير من كوادر المنظمة عن العمل التنظيمي وصولا الى انسحاب عضوين قياديين من اللجنة المركزية والمكتب السياسي ، هذه الظاهرة ورغم تكرار حدوثها لم يتم التعامل معها بموضوعية لوضع الحلول والعلاج لها كون مسببيها وعلى مر السنين يحملون نفس النهج والفكر الاقصائي ونسجوا لأنفسهم شبكة من العلاقات مبنية على المنفعة الشخصية والفساد الاداري والمالي والسياسي .
انه لأمر محزن أن تقع المنظمة رهينة للأفكار والممارسات الغريبة عن القيم التي نشأت عليها منذ انطلاقتها عام 1957 تلك القيم التي أراد مؤسسوها أن تكون منهلا تنهل منه الاجيال الآثورية وحصنا منيعا لمنظمتهم كي تكون قادرة على مجابهة التحديات وتذليل العقبات التي تعترض مسيرتها النضالية على الصعيدين الوطني والقومي .
ان مجابهة التحديات تلك انما يحتاج لبناء مؤسساتي يقوم على مبادىء الديمقراطية والشفافية في العمل السياسي والتنظيمي لا الى منظمة يريدها البعض مؤسسة أو جمعية ( خيرية أو خدماتية أو فنية .... ) وتقزيم أدائها السياسي والفكري بالالتفاف على قيمها وثوابتها القومية ونهجها الوطني ومصادرة الرأي الآخر فيها .
ان توحيد الجهود وتوفير المناخات المناسبة للحوار والنقاش بين مختلف الأفكار والتعاطي الايجابي لكل الآثوريين مع شؤون المنظمة وقضاياها لها دور هام ومفصلي في تقويم الحالة المتأزمة التي تعيشها منظمتنا .
وفي هذا الصدد فأني أثمن المساعي والدعوات والجهود المبذولة من قبل بعض الرفاق والأصدقاء لمعالجة هذه الأزمة بالحوار والأطر القانونية المتعامل بها ، مع تأكيدنا لكل هؤلاء بأننا كنا دائما وما زلنا مع مبدأ الحوار حول مختلف القضايا الخلافية وليس القفز عليها أو طمسها وأخفائها .
سوريا - القامشلي كبرو شالو ( نائب مسؤول المكتب السياسي منسحب من قيادة المنظمة الآثورية الديمقراطية ) [/b]
الكاتب
