فلسطين: المفاوضات المباشرة وضرورة الموقف الموحد..!
باقر الفضلي
الدعوة التي وجهتها وزيرة الخارجية الأمريكية الى كل من دولة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بالدخول في مفاوضات مباشرة بدون شروط مسبقة، والتي جاءت مرادفة لبيان الرباعية الدولية، وبرعاية كل من أمريكا والرباعية وحضور كل من العاهل الأردني والرئيس المصري في الثاني من أيلول القادم في واشنطن، على أمل التوصل الى الحلول النهائية المتعلقة بحل الدولتين وطبقاً للقرارات الدولية بهذا الشأن خلال عام من بدأ المفاوضات، تلك الدعوة التي كانت جزء من التعهدات التي أوعد بها السيد أوباما الفلسطينيين، وباركها ناتنياهو، لكونها دون شروط مسبقة..!!؟
من السابق لأوانه التنبؤ بالنتائج التي ستسفر عنها تلك المفاوضات، ولكن ما هو جدير بالإيضاح، أن تأتي موافقة السلطة الفلسطينية في وقت لم تؤشر فيه الساحة السياسية للمشهد الفلسطيني عن تمكن تلك السلطة من تشكيل الإجماع السياسي الفلسطيني لهذه الموافقة، حيث أعلن عدد من الفصائل الفلسطينية الرئيسة عن رفضه المشاركة بالمفاوضات دون ضمانات، ناهيك عن الإنقسام السياسي الجغرافي للوطن الفلسطيني بين الضفة وغزة، ورفض منظمة حماس لمشروع المفاوضات المباشرة، كل ذلك ما يضع المفاوض الفلسطيني في موقف يتطلب منه الحذر البالغ، خاصة وإن الموقف الإسرائيلي لم يعد غامضاً من مسألة الإستيطان وإجراءات تهويد القدس، فهي غير ملزمة بأية ضمانات ما أو إلتزام معين حتى لو كان صادراً من الشرعية الدولية..!
ومما لا شك فيه، فإن دخول السلطة الفلسطينية دون ضمانات محددة من قبل إسرائيل أو مرجعية دولية، وفي ظل غياب الإجماع الفلسطيني، يعتبر من المزايا التي تصب في صالح المفاوض الإسرائيلي، الذي غالباً ما يفسر أي ضمان من الضمانات بمثابة شرط معيق للبدأ بالمفاوضات أو السير فيها للوصول الى نتائج محددة، ولذلك ما إنفكت الحكومة اليمينية الإسرائيلية تستخدم حق المفاوض الفلسطيني المطالبة بالضمانات، بمثابة شروط مسبقة، مستغلة ذلك كورقة ضغط على الإدارة الأمريكية والرباعية الدولية للخروج من مأزق الإدانة الدولية للإنتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني وتكريس الإنقسام، وتهويد القدس..!!!
ومن هنا فإن موافقة السلطة الفلسطينية على خوض المفاوضات المباشرة دون ضمانات، ولا نقول دون شروط مسبقة "طبقاً للإرادة الإسرائيلية"، ورغم كل التحفظات التي جاءت في بيانات الفصائل الفلسطينية الرافضة، رغم أهميتها الأستراتيجية، فإنه في وارد التكهنات المنطقية، سيكون لهذه المفاوضات الأثر الكبير على الصعيد الدولي والإقليمي والداخلي، لأنها ستنقل الكرة عملياً الى الملعب الإسرائيلي، ليحدد موقفه بشكل واضح من الحقوق الفلسطينية المعلنة والمقرة من قبل الشرعية الدولية بموجب قرارات لا زالت الإدارة الإسرائيلية تمتنع من الإعتراف بها، في وقت لم يك هناك شيء غير معلن في موقف السلطة الفلسطينية، وحسب المثل الشعبي الشائع: "إذهب مع العيار الى باب الدار" ..!!
وحين يجري الحديث عن الضمانات المسبقة، يمكن للمراقب أن يرى الجزء الثاني أو ما يمكن تسميته بالإحتراز الفلسطيني، في موافقة السلطة الفلسطينية، وهو الآخر معلن بصريح العبارة أمام الجميع، ويتركز في موقف السلطة من أي إنتهاك إسرائيلي جديد يتعلق بالتهويد والإستيطان وتشريد الفلسطينيين من أراضيهم أثناء المفاوضات، فإنه سيجابه وبشكل مباشر من قبل المفاوض الفلسطيني بوقف التفاوض فورا، وهذا ما عززته رسائل السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية الى الإدارة الأمريكية والرباعية الدولية والرؤساء العرب، وأكده السيد عريقات رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض في تصريحاته الأخيرة حول ذلك..!!
أمام هذا الواقع الراهن، ومع كل مماحكاته، فإنه ومن جهة منطق التوحد الفلسطيني، وأهميته في ظرف بهذه الدقة، يصبح من المناسب القول، بإن مرجعية الشعب الفلسطيني الموحد بمختلف فصائل المقاومة السياسية، هي المرجعية الأولى التي بإمكانها أن تدعم المفاوض الفلسطيني وتمحنه التأييد والمساندة أمام عجرفة المفاوض الإسرائيلي وتعنته، وهي بإمكانها من خلال هذا التوحد أن تنشأ موقفاً عملياً جديدا، يقفز فوق كل الإعتبارات السابقة بخصوص الضمانات، موقفاً داعماً وظهيراً للمفاوض الفلسطيني في معركته الجديدة مع غطرسة الإحتلال، في وقت لا يغيب فيه على المطلع اللبيب، حجم الضغوط التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية عربياً ودولياً بشأن المفاوضات المباشرة، من أجل نيل كامل الحقوق الفلسطينية، التي أقرتها كافة الشرائع، وإستجاب لها المجتمع الدولي..!
21/8/2010
