سوء الأدارة الأقتصادية ، واثرها على الأجيال القادمة في العراق

سوء الأدارة الأقتصادية ، واثرها على الأجيال القادمة في العراق
د. صباح قدوري

من المعروف لدى الكل، بان النظام الديكتاتوري المقبور ، قد ترك أثارا كارثيا وعبا اقتصاديا واجتماعيا ثقيلأ على الشعب والمجتمع العراقي ، من خلأل ممارسته سياسة الحروب المجنونة . وعلى اثرها تم فرض الحصار الجائر في حينه والذي دام 13 عاما. انعكست تاثير هذه السياسة على المجتمع العراقي بكل مكوناته ، مع استمرارها بعد غزو العراق واحتلأله من قبل الأدارة الأمريكية وبالتعاون مع الأدارة ألبريطانية . ظهرت انعكاس نتائجها بشكل خاص على النساء . حكمت على ملأين منهن بالترمل والنكل ، واصبح عددهن في العراق اليوم يزيد على ثمانية ملأين امراة ، اي ثلث عدد سكان العراق ، وبذلك حدث اختلأل التوازن بين عدد النساء والرجال ، واصبحت اليوم نسبة الأول 60% من التركيبة السكانية للمجتمع العراقي . ان فقدان النساء لرجالهن، تركت وراءها ايضا ملأين الأطفال اليتامى والمشردين والمحرومين من ابسط الحقوق. وامام الحالة الأقتصادية المزرية ، التي يمر بها الشعب العراقي في عهده الحديث ، نتيجة لفلتان الحالة الأمنية في البلد، وفرض سياسة اقتصاد السوق من قبل المحتلين ومؤسساتهم الدولية ، مع استمرار تأزم وانهيار الوضع الأقتصادي في العراق ، وتدني ايراداته من بيع نفط الخام، والتوجه نحو تصفية القطاع العام ، وخاصة في مجال الصناعي، التجاري والخدمي ، مما عمت هذه الحالة البطالة في المجتمع، واصبحت نسبة اكثر من 50% من السكان عاطلة عن العمل،او تحاول الحصول على بعض اعمال هامشية لتامين لقمة عيش، انخفاض كبير في حجم الأنتاج ، ارتفاع الأسعار بشكل فاحش مما ادى الى ارتفاع كبير في نسبة التضخم المالي الذي وصل في الأشهر الأخيرة الى اكثر من 50% ، مع بقاء مستوى مدخولأت العاملين منخفضة ، كل ذلك ادى الى انخفاض القوة الشرائية لدى الناس ، تشجيع على مزيد من الفساد الأداري والأقتصادي ونهب الثروات العامة ، وخلق الفوضى في قوانين ومبادئ العمل الأقتصادي باسم الخصخصة. حاولت كثير من النساء بعد ان صبحت دون المعيل اوفي وضع يرثي له ، ان تجد د فرص عمل ، بغية الحصول على المورد تمكن به سد رمق افراد الأسرة الذي اصبح اليوم من بالغ الصعوبة والتعقيد الحصول عليه، ولكن من دون جدوى ، وذلك بسبب تفاقم حجم البطالة، وسوء الحالة الأمنية وتصاعد الأرهاب بحقهن ، والتي من جراءها فرض منع العمل على النساء والخروج من بيوتهن بالأضافة الى القيود الأخرى المعروفة لدى الجميع، والتي تخص حياتهن الخاصة والعامة .امام هذه الظاهرة المعقدة للحياة ، التجاءت شرائع كبيرة من الأسرة العراقية الى زج اطفالهم للتفتيش عن العمل ، وذلك لتامين مصدر رزق يومي للأسرة . وبذلك انخرط كثير من الأطفال والصبية من البنات والأولأد بعد التسرب ومن مراحل دراسية مختلفة من المدارس تفتيشا عن العمل في شوارع وأزقة المدن العراقية ،او قيام باعمال شاقة في مجال البناء اوالخدمات لأ تتناسب مع اعمارهم وجهودهم العضلي، واصبحت هذه الحالة ظاهرة عامة في كل مناطق العراق بدون استثناء. وكذلك في اقليم كردستان العراق رغم وجود نوع من الأستقرارالأمني والأنتعاش الأقتصادي افضل، قياسا الى المناطق الأخرى من العراق . لأشك تعكس اثار انتشار هذه الظاهرة بين الأطفال والصبية من الجنسين بشكل سلبيي عليهم ، وتسبب الى انتشار الأمراض النفسية والأجتماعية في صفوفهم ، وتقود هذه الحالة الى تفاقم حجم ظاهرة العنف والقتل والأرهاب والتعويد على السرقة والتهريب ، تعاطي وبيع المخدرات،ممارسة الأنحراف الجنسي ، وتفشي الجهل والحرمان من المعرفة والتحصيل الدراسي . وان سوء الحالة المعيشية والأجتماعية ، قد يعرقل هذا الجيل الصاعد، من المشاركة في عملية بناء واعادة العراق الجديد،حاليا ومستقبلأ . حان الوقت للتفكير في مسقبل هؤلأء الأطفال وحمايتهم من أهوال ومخاطر الحروب والظرف الأستثنائي المعقد الذي طال عمره ويمر به العراق في ظل الأحتلأل وتصاعد الأرهاب . ايجاد اليات فعالة وضرورية للأرتقاء بمستوى المسؤولية الأجتماعية والأخلأقية والأنسانية تجاهم،وذلك من خلأل:-
1- وضع المنظمات النسائية برامج حماية الأطفال من مهماتها الأساسية .
2- جعل من يوم الطفل العالمي تظاهرة عالمية من اجل تشديد النضال لحماية الطفولة وتامين مستقبل لأئق بهم وفق ميثاق حقوق واتفاقيات الطفل العالمي .
3- حماية الطفل من قبل الدولة من الضرر والأهمال البدني ، العضلي والعقلي .
4- تلزم الدولة بحماية الطفل من الأستغلأل الأقتصادي والعمل الذي يعرقل تعليمه ويضر بصحته او رفاهيته .
5- معالجة ظاهرة ارتفاع نسبة المتسربين من المدارس الأبتدائية والثانوية والجامعات ، وتشخيص اسبابها وايجاد حلول مناسبة لها .
6- تامين الضمان الأجتماعي للأسرة العاطلة عن العمل، وحماية اطفالهم من الأستغلأل، والحق في الأستقرار الحياتي .
7- ضمان الحقوق الثقافية ، كالحق التعليم وخاصة ان يكون التعليم الأبتدائي على عموم العراق الزاميا ومجانيا مع الرعاية الخاصة لأطفال المعوقين في الصحة والتربية والتاهيل.
8- ضمان الحقوق القانونية كالضمان الواجب الألتزام بها عند تعرض الأطفال لأجراءات التحقيق او المحاكمة او عند تنفيذ تدابير المسؤولية والعقوبات بحقهم .
9- الأهتمام بوظائف ومهام دور رعاية الأحداث . السهر على عملية تربية الأطفال ، من خلأل توطيد العمل المشترك بين البيت ، المدرسة بما فيها (المدارس الدينية) والشرطة والجهات الأخرى ذات العلأقة بالطفل.
10- ايجاد بعض اعمال خدمية خفيفة لصبيان الذين تتراوح اعمارهم عن 14 سنة ، في مجال على سبيل المثال ، توزيع الصحف والدعايات،او تنظيم الحدائق والمنتزهات ، او ساعات عمل محدودة 3-4 ساعة في اليومين من الأسبوع ، في المطاعم والمنشاة السياحية ، محلأت البيع ، المتاجر الكبيرة– سوبرماركيت ، او في جني محاصيل الفواكه اتناء المواسيم ، وغيرها من الخدمات، ووفق القوانين والقواعد التي تعد خاصيصا بذلك، على ان تعفى هذه الأعمال من الضرائب .

تتحمل الحكومة العراقية المركزية، وكذلك الأدارة الفيدرالية في اقليم كردستان العراق، مسؤولية جسيمة تجاه ما يجري اليوم وعلى كافة الأصعدة، من الظروف المعقدة والصعبة التي يمر بها العراق اليوم. لذا تنطلبت والحالة هذه ، بذل جهود أستثنائية وجدية وصادقة والأعتماد على الشعب من اجل ضمان الأمن الأقتصادي ، الصحي ، الدراسي، والأجتماعي ، من خلأل محاربة الأرهاب وباشكاله المختلفة ، بغية تامين الأمن والأستقرار في ربوع الوطن . البداء بعملية اعادة وبناء العراق الجديد من خلأل اعتماد الخطة المركزية للتنمية الأقتصادية والأجتماعية الحقيقية ، التي تساهم في تخفيف حدة ظاهرة البطالة والبطالة المقنعة المتفشية في كل انحاء العراق بدون استثناء . ايجاد فرص العمل لأبناء الشعب ، وتحسين أوضاع الشرايع الفقيرة في المجتمع ، لكي لأ تجبر على ارسال الأبناء الى سوق العمل ، وابعاد شبع ظاهرة اجبار الأطفال على الأعمال الشاقة ، وتامين المستلزمات الضرورية واللأزمة لأعادة الأطفال الى مقاعد الدراسة ، والتمتع بحياة طفولة ضرورية ولأئقة بهم ،وظهور البسمة والتفاؤل على وجوهم ، وضمان مستقبل مشرف لهم، تجسيدا لأتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، ولكونهم من الجيل الصاعد ، عليهم ستقع مهمة ومسؤولية بناء مستقبل البلد.