(الحكومة العراقية : قررت الغاء البطاقة التموينية .. الاسباب والتداعيات والحلول)
------------------------
قررت الحكومة العراقية في ايار 2010 خطة لالغاء البطاقة التموينية في العراق تدريجيا على مدار السنوات الخمسة المقبلة ( للاطلاع الرابط الاول ادناه ) علما ان نظام البطاقة التموينية اعتمد في العراق بعد غزو صدام حسين دولة الكويت (1990) لتفادي تداعيات اثار الحصار الاقتصادي الدولي المفروض على العراق من قبل مجلس الامن ( 1991 ) ونجح نظام البطاقة التموينية في توفير الحد الممكن او الادنى من سلة الغذاء للعائلة العراقية في زمن النظام السابق وكذلك بعد سقوطه 2003 ولغاية اليوم ورغم ما رافقه من فساد وتلاعب وغش وارباك وفضائح قبل وبعد 2003 ...
حيث كانت العائلة العراقية بعد 2003 تنتظر بفارغ الصبر لتحسين وتوسيع مفردات هذه البطاقة لكن الذي حصل في العراق كان عكس ذلك ورافق تطبيقها بعد 2003 ارباك وفساد وسوء ادارة واتهامات على الرغم ان البطاقة التموينية تعتبر الملاذ الامن وصمام الامان لتوفير الغذاء للفقراء من الشعب العراقي لتجاوز شبح ( الفقر والمجاعة والتشرد ) ومواجهة الارتقاعات المستمرة والتضخم في اسعار المواد الغذائية للقطاع الخاص ...
ان قرار الحكومة العراقية بألغاء البطاقة التموينية خلال الخمس سنوات المقبلة جاء تلبية لشروط الاتفاقات المبرمة مع صندوق النقد والبنك الدوليين والمتضمنة خطة شاملة لاصلاح الاقتصاد العراقي ذو التخطيط المركزي منذ اربعون سنة في النظام السابق الى اقتصاد السوق الحر بطريقة سهلة ومسيرة حسب ما جاء بالاتفاق اسوة بتجارب الدول مثل الاردن ومصر اليمن وتونس التي لم يساهم امتثالها لشروط هاتيين المنظمتين الدوليتين لانتعاش اقتصادها بشكل فعال بل على العكس كان لها اثار سلبية اجتماعية ومعاشية عن شعوبها واقتصادها ... وبصدد ما تقدم اوضح الاتي :
أ- في حالة اصرار الحكومة العراقية عى قرار الالغاء :
------------------
1- على الحكومة العراقية ان تفكر جديا بكيفية الخروج من ازمة الغاء البطاقة التموينية دون ان يترك ذلك اثار سلبية على الحياة المعيشية والاجتماعية للمواطن العراقي ذو الدخل المحدود والفقراء بكرامة وكبرياء في وطنه والحفاظ على حيوية اقتصاد الدولة على حد سواء ومن اثاره السلبية لمنع زيادة معدلات الفساد والجريمة والانحراف في مجتمعنا خاصة ان ثقافتنا الاقتصادية نابعة من الاقتصاد المركزي الموجه الذي اسسه النظام السابق والقاضي بأن تتولى الدولة توفر وتأمين كل شي مجانا او مدعوما في مجالات الصحة والتعليم والخدمات والعمل والتقاعد وبعض السلع وغيرها ...
فكيف بين ليلة وضحاها يتم تحويله الى اقتصاد السوق الحر الذي سيكون فيه كل شيئ مقابل ثمن مادي حيث سيكون له اثار وتداعيات سلبية على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والامني للشعب والوطن خاصة وان القطاع الخاص في العراق لازال غير مهيئ ومنظم ومرتب وقادر على استيعاب واحتواء مثل هذه التحولات الاقتصادية الكبيرة والقيام بمثل هذه المهمة والمسؤولية او جزء منها دون خسائر اجتماعية او اقتصادية وكما هو معروف حاليا ان ظروف العراق السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية غير مسيطرة من قبل الدولة وغير مناسبة لمثل هذه الاصلاح الاقتصادي الشامل من منهج اقتصادي مركزي الى منهج اقتصادي حر مختلف عنه تماما ...
2 - في حال اصرار الحكومة العراقية على قرار الغاء البطاقة التموينية لاي سبب من الاسباب بفترض عليها ان تؤسس شبكة للرعاية الاجتماعية ( الضمان الاجتماعي ) كفوءة ونزيهة بمعنى اخر ان كل مواطن عراقي لا يجد فرصة العمل بطريقة تحفظ كبريائه وكرامته تكون الدولة ملزمة قانونا بتأمين مورد مالي مناسب له بحيث يستطيع ان يعيش حياة حرة كريمة في وطنه مثلما تفعل الحكومات الديمقراطية المنتخبة في العالم والتي تمثل مصالح وهموم وتطلعات شعوبها بحيث تكون مثل هذه الشبكة تضمن العدل والمساواة والانصاف بشكل شفاف ومتوازن دون تميز وتفرقة وفق نظام عمل متطور اليا ومزود بقاعدة معلومات وبيانات لكشف حلات التلاعب والتزوير والفساد ونظام مراقبة مالي واداري فعال ...
3- كذلك على الحكومة العراقية معالجة نسبة البطاقة الكبيرة بين ابناء شعبنا العراقي التي تصل الى (50%) حسب الاحصاءات الرسمية ( وزارة التخطيط ) والدولية الامم المتحدة ومعالجة حالة التضخم المقنع في دوائر الدولة وتوفير الخدمات وفق دراسات وضوابط ومعايير وحسب اتجاهات الاقتصاد العراقي مع محاولة زيادة المستوى المعاشي للمواطن العراقي وتهيئة مستلزمات الحياة الضرورية اسوة بالمواطن في الدولة المجاورة للعراق كالخليج العربي وتركيا والاردن وغيرها كل ذلك ممكن في ظل تدفق الايرادات المتزايدة للنفط العراقي حيث ميزانية العراق الفيدرالية 70 سبعون مليار دولار سنويا بينما ميزانية الاردن 7 سبعة مليارات دولار وسورية 5 خمسة مليارات دولار سنويا الفرق كبير اكثر من عشرة اضعاف !! واللبيب من الاشارة يفهم ...
ب - في حالة استمرار البطاقة التموينية وعدول الحكومة العراقية عن قرارها :
------------------------------
1 - في حال عدول الحكومة العراقية عن قرار الغاء البطاقة التموينية انف الذكر اعلاه خاصة بعد ان اصبح حقا مكتسبا للشعب العراقي حيث جرى تطبيقها لمدة تقترب من عشرون سنة وتأقلم اصحاب الدخول المحدودة والفقراء من شعبنا العراقي بموجبها بسبب ظروف العراق المضطربة والقلقة سياسيا واقتصاديا وحروب صدام العبثية التي لا معنى لها حيث ان المساس بالبطاقة التموينية او الغائها لاي سبب في ظل الظروف السياسية والامنية والاقتصادية المعقدة والصعبة الحالية في الوطن يترتب عليها مخاطر كبيرة وخسائر فادحة خاصة على المواطنين الفقراء والذين يعيشون تحت خط الفقر ونسبتهم ( 23%) من الشعب العراقي حسب الاحصاءات الرسمية والدولية حيث بواسطة هذه البطاقة استطاعت هذه الشريحة من مواجهة جميع التحديات والمشاكل وبشكل خاص اثناء الحصار الاقتصادي بعد 1991 على العراق والصعوبات والتعقيدات بعد 2003 ولغاية اليوم ...
2- لذلك فأن استمرارها يتطلب تفعيل الادارة التنفيذية العاملة في القطاع التجاري وتعزيز الرقابة المالية والادراية والتجارية واشراك الغرف التجارية والصناعية ومنظمات المجتمع المدني في كل مراحل الاستيراد والتسويق والتوزيع والرقابة للحد من حالات الفساد والتلاعب ...
3- وكذلك يجب توفير برنامج جديد مدروس بعناية ومخطط له لتحسين مفردات ونوعية البطاقة التموينية ويمكن اخترالها الى ( الارز والسكر والطحين والزيت ) في سبيل المثال لا الحصر ويتم دراسة حجب البطاقة التموينية عن اصحاب الدخول العالية من الموظفين وكذلك عن التجار والصناعين والمستثمرين والمقاولين والعاملين في القطاع الخاص واصحاب المهن الحرة وغيرهم لتخفيف العبئ عن الاقتصاد الوطني ...
ازاء ما تقدم ارى ان البطاقة التموينية في العراق ذو اهمية حيوية وهي معالجة جزء من معالجة الوضع غير الطبيعي السياسي والاقتصادي والامني الذي يعيشه شعبنا العراقي بكل اطيافه بعد 2003 (للاطلاع الرابط الثاني ادناه) حيث ان العراقيون يحتاجون الى استمرار البطاقة التموينية بجميع مفرداتها او اهمها وتحسينها في ظل الظروف المعاشية الصعبة خاصة لاصحاب الدخول المحدودة والكادحين والفقراء ...
http://www.alfayhaa.tv/index.php?news=37886http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,432800.0.html انطوان دنخا الصنا
مشيكان
antwanprince@yahoo.com
