الحكومة العراقية المرتقبة،وافاقها المستقبلية
د.صباح قدوريلو فرضنا جدلا، بانه بعد مضي اكثر من ستة اشهر على الانتخابات التشريعية الآذارية،قد انفرجت اخيرا الازمة الحالية بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السيد نوري المالكي، الممثل عن الكتلة الشيعية، التي توحدت لهذا الغرض مع قائمة الاتلاف الوطني تحت اسم التحالف الوطني العراقي، وبمباركة من الجارة ايران و الاحتلال الجاثم على رقاب الشعب العراقي الى اجل غير مسمى للواقع العراقي المزري منذ سقوط حكم الطاغية في 2003 ولحد اليوم.
والسؤال الذي يطرح نفسه بهذا الصدد،هو: ما هي هذه الحكومة وماهو الممكن ان تعمله، من خلال ثلاثة سنوات ونيف من بقاء حكمها، وما يتوقع منها انجازها في تطويرالعملية السياسية والنهوض بالواقع الاقتصادي – الاجتماعي في بناء العراق الجديد الذي هو حلم ابناء شعبنا؟. الجواب على هذه السؤال المقسوم الى ثلاث فروع، ومن منظوري الشخصي اراه كالاتي:
اولا:تكون هوية هذه الحكومة كسابقتها في 2005، والتي تشكلت ايضا بعد فترة طويلة من الصراعات الداخلية بين الكتل الشيعية نفسها، حصرت في حينها بين الجعفري والمالكي، وحسمت لصالح الاخير. وهذه المرة يدور الصراع النهائي بين المهدي والمالكي، وفرضنا قد حسمت ايضا لصالح الاخير. وبهذا يعني اعادة ايدولوجية المحاصصة المذهبية والطائفية والقومية والسياسية على تشكيلة الحكومة المرتقبة، اي كما يقول المثل( عادت حليمة الى عادتها القديمة). وهذا يعني ايضا ابعاد مفهوم المواطنة العراقية عنها، واعادة ايضا مفهوم تعزيز دور الدين في الدولة ،ومحاولة اعادة كتابة الدستور الحالي من جديد مرة اخرى، والتاكيد على تعزيز النهج الديني/ الشريعة الاسلامية في الكتابة الجديدة له، بحجة ان كثير من فقراته يجب اعادة النظر فيها، وجرى كتابته مستعجلا، ولا يتلائم مع واقع العراق الحالي. وهذا يعني ابعاد الفكر العلماني الحضاري في ادارة الحكومة الفيدرالية مستقبلا. ان هذا التوجه الذي سيسلط على ادارة هذه الحكومة المرتقبة، قد يعطينا فكرة واضحة بان قيادتها وبرامجها غير مؤهلين لتحقيق التحرر الوطني،من خلال التاكيد على ولاء تهم وعمالتهم للخارج- ايران والمحتل، وكذلك التحرر الاقتصادي- الاجتماعي، اي تقديم رؤية واستراتيجية واضحة وشفافة في اعادة وبناء الاقتصاد العراقي المنهار، من خلال اعتماد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المستدامة. فعليه نجد ان العملية السياسية والوضع الاقتصادي ،سيتراوحان في مكانهما في السنوات القادمة الباقية من هذا الحكم.
ثانيا: على ضوء المعطيات السابقة يتوقع تصعيد الارهاب من قبل تنظيم القاعدة، التي تعزز قوتها وموقعها في العراق منذ فترة،وذلك بعد ان سحبت الولايات المتحدة الامريكية بعض من قواتها القتالية في نهاية شهراب/اغسطوس 2010 ، وبالتعاون مع بقايا ازلام السلطة البعثية البائدة، الذين يدعون بالمقاومة ضد الحكومة العراقية الشيعية في عهدها الجديد،ورفضهم للاحتلال الامريكي لبلدنا. التدخل الاقليمي من البلدان المجاورة تزداد، وخاصة من ايران المشاركة بالقوى في تشكيل وتزكية هذه الحكومة المرتقبة، وعلى رئاسة الوزراء، وابعاد الكتل الاخرى ،وخاصة العراقية من مركز اتخاذ القرارات المهمة والمصيرية في الشؤون الامنية والاقتصادية،وخاصة النفطية ،والعلاقة بين المركز والادارة الفيدرالية في اقليم كردستان العراق. نجد ايضا التدخل المماثل من جانب الولايات المتحدة الامريكية من خلال الاتفاقية الامنية المبرمة معها، ومن خلال الامم المتحدة، المهيمنة عليها امريكا،و حيث ان العراق لا يزال تحت االبند السابع.احتمال استمرار بقاء قوات الاحتلال الاجنبي في العراق ، وتعديل الاتفاقية الامريكية العراقية؟!
ثالثا: لن ينتظر حدوث اي تطور ملحوظ في مجال الاقتصادي خلال هذه الحكومة، وذلك لانعدام الرؤية والبرامج الاستراتجية،التي ينتظرها بفارق الصبر الشعب العراقي في مجالات ،اعادة وبناء الهياكل الاقتصادية الاساسية وعلى راسها البني التحتية، وتقديم الخدمات في مجالات الكهرباء والماء والوقود والادوية والنقل والمواصلات والصحة والتعليم، والضمان الاجتماعي، وتوفير السلع الضرورية والاساسية للمواطنين ، وتخفيف حدة البطالة التي وصلت بحدود 50% من القوة العاملة القادرة على العمل، ومحاربة الفقر الذي اوصل30% من الشعب العراقي الى تحت مستوى خط الفقر. وبمقابل ذلك نجد استمرارية نظام الفساد الاداري والمالي المستشري على كافة المستويات الادارية والسياسية في عموم العراق،وبحدة اكثر واوسع في ظل هذه الحكومة. استمرارية انشغال الحكومة في الملف الامني على حساب الملفات الاخرى الساخنة ، وخاصة السياسية والاقتصادية-الاجتماعية منها، والحالة هذه ستؤدي الى استنزاف الموارد النفطية في هذا الملف ، من خلال تخصيص مبالغ كبيرة من ميزانية الدولة، في اعادة وبناء الجيش والشرطة والامن وشراء الاسلحة والمعدات الخاصة بها من الولايات المتحدة الامريكية، وتصاعد نفقات تدريب الجيش العراقي على هذه الاسلحة والمعدات بشكل كبير،حيث ان انسحاب الجزئي للقوات الامريكية القتالية، ستتحول الباقي منها في الفترة القادمة الى القوات الاستشارية العسكرية والامنية والاستخباراتية ،وانشاء الشركات المتخصصة لها في هذه المجالات،ولتدريب القوات العراقية،والتي قد تكلف الميزانية العراقية مليارات من الولارات، على حساب النفقات التشغيلية الاخرى، والميزانية الاستثمارية. وتشجع هذه الحالة على استمرارية نهج اللبرالية الجديدة في السياسة الاقتصادية العراقية في الفترة التي اعقبت سقوط الصنم ، ومن خلال تطبيق اقتصاد السوق- الحر ،والحالة هذه تساعد على مزيد من الفساد الاداري والمالي في الاجهزة الادارية ، واصبح العراق اليوم سوقا استهلاكيا مفتوحا لاستيراد البضائع الصناعية والزراعية والخدمات من الخارج، وخاصة دول الجوار.وعلى حساب بناء البني التحتية، التي تساعد وتخدم على تفعيل وتنشيط القطاعات الاقتصادية الانتاجية ،وخاصة الصناعية والزراعية والخدمية منها،وتوفير البضائع محليا.
لا نتوقع للعملية السياسية ان تتقدم مستقبلا ، ما لم تجري الاصلاحات الجذرية في اسس وتركيبة الحكومة، التي بنيت على اسس المحاصصة الطائفية والمذهبية والدينية والقومية ، وغياب مفهوم المواطنة والسيادة الوطنية في الخطاب السياسي العراقي، والانشغال باشاعة مفاهيم الفكر الديني التخلفي والصراع المذهبي، وابعاد قدرات الفرد العراقي، وعدم تحفيزه للاندماج في العملية الانتاجية، وتطوير القوة البشرية للاسراع في العملية التنمية الاقتصادية- الاجتماعية والبشرية المستدامة،والقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة بين المواطنين ومنع التميز،والتي هي مفتاحا لانقاذ مجتمعنا من التخلف والجهل، ووضعه على المسار الصحيحح،في عملية بناء العراق الجديد. يتطلب قبل كل شئ الى بناء مؤسسات الدولة على اسس الديمقراطية ، وتطبيق القانون الاساسي في فصل واجبات وصلاحيات السلطات الثلاثة القضائية، والتشريعية، والتنقيذية. اجراء تعديل في قانون الانتخابات التشريعية والمحلية ورئاسة الجمهورية للدورة الانتخابية القادمة، بحيث يواكب هذا القانون مرحلة تطور المسيرة العراقية على كافة اصعدتها، ويتماشى مع مبدأ الديمقراطية الحقيقية وممارستها الفعلية، ووفق اسس الحضارية المتقدمة، تجسد فيها روح العصر، والتحرر الوطني والاجتماعي، وصيانة وكرامة وحقوق الانسان وتنميته.والكف عن عملية تزوير الانتخابات ، واستخدام كل نفوذ القوى المهيمنة على الحكم في ذلك. وفي هذا الاطار وجه رئيس الوفد البرلماني الاوروبي للعلاقات مع العراق ستروان ستيفنسون في حينه انتقاده لحملة الانتخابات العراقية ، وقال"ان الحديث عن انتخابات حرة ونزيهة ليس الا وهما، ويستخدم فيها الحيل القذرة والقتل والفساد والابتزاز والتخويف، وقال ايضا "ان النخبة الحاكمة مصممة على تدمير خصومها، بدلا من العمل على هزيمتها، عبر السعي من اجل الحصول على دعم الناخبين لها". اصدار قانون الاحزاب، وتفعيل دور المنظمات المهنية والنقابية والمدنية،وتنظيم اليات تفعيل دورها التثقيفي في توعية الجماهير بالمبادئ التنويرية والاخلاق السامية، وكذلك تعديل كثير من بنود الدستور،الذي ينتظر ذلك منذ اقراره في الاستفتاء الشعبي، لعام2005 ولحد اليوم.
واستخلاصا مما تقدم ، يمكن القول، بان في غياب الممارسات الديمقراطية الحقيقية، في ظل النظام الطائفي ، وتعميق نهج اندماج الدين بالدولة، وتهميش مفهوم المواطنة والتحرر الوطني والاجتماعي من الخطاب السياسي، وطغيان الفكر الطائفي والمذهبي والقومي والحزبية الضيقة في العلاقات السياسية بين الاطراف المشاركة في العملية السياسية العراقية، وتزايد تدخلات الدورالاقليمي،وخاصة ايران وتركيا وامريكا في شؤون العراق الداخلية ،مما ادى الى صعوبة حل المعظلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق اليوم،وفي المحافل الدولية.
كل هذه الامور تقف اليوم حجر عثرة في تطوير المسيرة السياسية والاقتصادية - الاجتماعية في العراق الجديد - القديم. لا يمكن التكهن في بناء العراق الجديد بكل معنى الكلمة، ما لم يتم انتزاعه من كل هذه المشكلات والنكبات والتخلف المتراكمة منذ الحكم الديكتاتوري المقبور ولحد اليوم، واصبحت هذه المشاكل تدور في حلقة مفرغة، من دون ايجاد اي حلول جذرية لمعالجتها وانهاءها الى الابد.
الكاتب
