الهيئة التحضيرية - اللجنة العراقية من اجل دستور ديمقراطي
Iraqi Committee for Democratic Constitution
___________________________________________________
54 Westbourne Grove, London W2 5SH
E-mail: iraqcdc@hotmail.co.uk
5-6-2005
بلاغ صحفي
اطلاق"اللجنة العراقية من اجل دستور ديمقراطي
في اجتماع حاشد في لندن
[/b] [/color]
في اجتماع حاشد عقد في قاعة ديوان الكوفة في لندن مساء السبت (4 حزيران 2005) وحضره حوالي 120 شخصية عراقية، اعلن اطلاق "اللجنة العراقية من اجل دستور ديمقراطي"، كحركة ضاغطة خارج الوطن مساندة لتبني هذا الدستور، وتلتقي في هذا المسعى مع القوى الديمقراطية داخل العراق.
وبعد كلمة ترحيبية القاها البروفسور محمد مكية، قدمت الهيئة التحضيرية مشروع برنامج "اللجنة العراقية من اجل دستور ديمقراطي" الذي تضمن مجموعة من الاسس والمبادىء لصياغة دستور دائم "يكون الاساس لاقامة دولة ديمقراطية عصرية، ويعزز الوحدة الوطنية في اطار عراق حر ديمقراطي فيدرالي موحد".
وتركزت النقاشات، التي امتازت بحيويتها، حول موضوعات مثيرة للجدل في صياغة الدستور، من ضمنها الفيدرالية والعلاقة بين الدين والدولة وحقوق المرأة ومساواتها مع الرجل. وجرى تقديم الكثير من الاقتراحات لاغناء برنامج اللجنة، واكدت مداخلات عدة على ضرورة تثبيت ما تضمنه قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية (الدستور المؤقت) في ما يتعلق بالحقوق الاساسية والحريات.
وجرى اعلان حملة لجمع ألف توقيع، خلال اسبوع، على بيان يطالب باعتماد مجموعة من الاسس والمباديء لكتابة الدستور باعتباره عقداً اجتماعياً يمثل الحجر الاساس لبناء الدولة الديمقراطية العصرية المنشودة، دولة المؤسسات والقانون. وسيسلّم البيان الى لجنة صياغة الدستور والى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
واختتم الاجتماع بتشكيل هيئة عامة تضم 18 شخصية تتولى تنفيذ برنامج النشاط خلال الاسابيع القليلة المقبلة، تتألف من: سلم علي، د. نجم غلام، أنسام الجراح، د. رياض الزهيري، سمير طبلة، سعاد الجزائري، د. صباح جاسم، أريج سلطان، د. صباح السوداني، كاوه بيساراني، نادية حيدر، عمانوئيل يعقوب، د. عبد الحسن، د. صباح مرعي، د. ليونارد يعقوب، د. كامل حسن، علي الشوكت، منار صبري.
ويتضمن برنامج اللجنة العمل على تثبيت الاسس والمبادئ التالية في الدستور الدائم:
- اقامة نظام حكم جمهوري ديمقراطي تعددي برلماني واتحادي (فيدرالي).
- العراق بلد متعدد القوميات والاديان والثقافات.
- اعتماد مبدأ حق المواطنة، كحق مقدس لا يمكن المساس به اطلاقاً، والمساواة بين المواطنين، والتأسيس لدولة القانون والمؤسسات والعدالة، وضمان التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.
- الفصل بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية.
- الفصل بين الدين والدولة، واحترام الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، مع ضمان حقوق الاديان والطوائف الاخرى وممارستها لشعائرها وطقوسها.
- تبني الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والتأكيد على الحريات المدنية والسياسية، العامة والخاصة، وحرية الرأي والتعبير والتظاهر والتنظيم، ضمن مبادئ واسس الدستور (كما تضمنها قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية).
- المساواة بين المرأة والرجل، والالتزام بجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة والطفل.
- تحريم كل اشكال التمييز على اساس المعتقد، او العرق او الجنس او اللون، او الانتماء القومي والديني والمذهبي.
- ضمان حقوق القوميات والاديان والطوائف.
- تأمين الفيدرالية لكردستان العراق، والحقوق القومية والثقافية لجميع القوميات والمكونات المتآخية للشعب العراقي، من تركمان وكلدواشوريين وكرد فيليين وارمن وايزيديين وصابئة وشبك ومسيحيين ويهود، واعتماد اللامركزية الادارية لتسيير شؤون المحافظات.
- ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن، وحق التعليم والصحة والعمل، وتأمين الضمان الاجتماعي، والالتزام بالمواثيق الدولية الخاصة بهذه الحقوق.
- ضمان حرية الثقافة والابداع واحترام التعددية الفكرية والسياسية والقومية في ثقافتنا الوطنية.
- التأكيد على خضوع قوى الامن والشرطة والجيش للمؤسسات الدستورية المنتخبة وولائها للوطن.
- الرقابة على التصرف بالموارد والثروات الطبيعية، خصوصاً الثروة النفطية، لضمان استخدامها لصالح الشعب وتطوير الاقتصاد الوطني، وتطوير آلية دستورية فاعلة لمنع اهدار هذه الثروات والتلاعب بها.
ويتضمن برنامج النشاط المقترح للحركة نقاطاً عديدة من بينها تنظيم فعاليات متنوعة (ندوات متخصصة، سيمنارات، وحوارات) سياسية وفكرية ودعائية، تكرس لمناقشة اسس ومباديء الدستور الدائم، من النواحي الحقوقية والتشريعية والسياسية والثقافية، والاقتصادية والاجتماعية، انطلاقاً من الواقع العراقي وبالاستفادة من التجارب الديمقراطية للبلدان والشعوب الاخرى.
كما يتضمن تشجيع الكتابة والنشر حول الدستور الديمقراطي المنشود ومستلزماته، واصدار نشرة باسم اللجنة تكرس لهذا الغرض، ولنشر الدراسات والابحاث المفيدة الخاصة بالدستور.
*****************
