منظمة التحرير: رمز وحدة الشعب الفلسطيني..!

منظمة التحرير: رمز وحدة الشعب الفلسطيني..!

باقر الفضلي

في الوقت الذي تتهادى جموع المستوطنين الإسرائيليين لمناصرة موقف الوفد الإسرائيلي في المفاوضات المباشرة ، بالدعم والتحريض، وتقديم كل ما يشجع على تثبيت مواقفه والإصرار على مطالبه، ووقوفها كتلة واحدة متراصة وراء حكومة نتنياهو في دعمه الإستيطان وعدم تقديم أية تنازلات للمفاوض الفلسطيني بهذا الشأن، بل ومطالبة حكومتهم بطرح "الإستيطان" كثمن للإعتراف بوجود الدولة الفلسطينية، والضغط بشتى الوسائل لكسب جولة المفاوضات الحالية مقرونة بالنجاح ببقاء المستوطنات الحالية على الأرض والإستمرار بأعمال البناء مباشرة عند إنتهاء وقت التجميد، ومع ذلك وإن ظهرت هنا وهناك بعض الأصوات، التي تنتقد إصرار نتنياهو على عدم تمديد قرار التجميد مثل السيدة ليفني وزيرة الخارجية السابقة، أوتبدي خيبة أملها لذلك كالخارجية الأمريكية، فلا زال نتنياهو سادراً في موقف القنوط والرفض للتمديد؛

في هذا الوقت العصيب، الذي يتطلب توحد جميع فصائل الشعب الفلسطيني، صاحب القضية المحورية في هذه المفاوضات، بالوقوف وراء الوفد الفلسطيني المفاوض، وشد أزره بكل ما يتطلبه الدعم من المواقف السياسية والإعلامية والفعاليات الإجتماعية والجماهيرية الشعبية، وتعزيز صموده في مواصلة التمسك بثوابت الشعب الفلسطيني، في هذا الوقت بالذات، يفاجيء الجميع من أنصار ومؤيدي كفاح الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تحقيق ثوابته الوطنية في تقرير المصير وإقامة دولته الوطنية الديمقراطية، بإقدام الأخوة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بتعليق جلساتها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كموقف إحتجاجي على المشاركة في المفاوضات، و[[بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، تحضره كافة الأطراف المعنية في إطار هيئة الأمم ومرجعية قراراتها؛ بهدف إلزام إسرائيل بتنفيذ هذه القرارات]], وما يثير الغرابة أيضاً ويتزامن مع هذا الإعلان، أن تنبري حركة حماس مجدداً وفي نفس الوقت، بإصدار بيان جديد موجهاً الى السلطة الفلسطينية تطالبها فيه بالإنسحاب المباشر من المفاوضات، للحفاظ على المشروع الوطني والمقاومة، ولما بعد تبدأ أولى خطوات المصالحة بين الفريقين التي هللت وباركت لها الجماهير الفلسطينية..!؟

الموقفان الجديدان من الشعبية وحماس هذا اليوم، يركزان على الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني والثوابت الفلسطينية، والجميع يعلم بأن المشروع الوطني، هو نفسه مبني في جوهره على جملة القرارات الدولية، فحين يخوض المفاوض الفلسطيني المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، فإنه لم يبتعد في طروحاته خارج نطاق تلك القرارات، التي يشار اليها بإستمرار في بيانات الرفض المعلنة، لإظهار وكأن مشاركة السلطة الفلسطينية في تلك المفاوضات هو بمثابة تنصل من تلك القرارات وتفريط بها لصالح المشروع "الأمريكي _ الإسرائيلي"، هذا في وقت أكدت فيه كل المؤشرات ومن مختلف المصادر، عن صلابة موقف الوفد الفلسطيني، وعن تمسكه بثوابته الوطنية، المسندة بقرارات الشرعية الدولية، وبدعم الرباعية الدولية وتأييد الجامعة العربية والمجتمع الدولي، ناهيك عن رعاية الولايات المتحدة الأمريكية المتمثلة بموقف الرئيس الأمريكي والمستندة في إنطلاقتها على نفس تلك الأسس الدولية، التي يرى فيها الجميع من مناصري القضية الفلسطينية، بأنها الأكثر مناسبة في الظروف الدولية الراهنة، الصالحة لإعتمادها كمنطلق للبدأ بالسير الحثيث، لتثبيت أركان عملية السلام، والتي من خلالها ولأجلها، ينبغي توحيد صفوف الشعب الفلسطيني بكل فصائله الوطنية، لتحقيق وسائل الضغط، المدعومة من قبل المجتمع الدولي، على الحكومة الإسرائيلية، للإقرار على الأرض، بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني..!

فوحدة الصف الفلسطيني، المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، هي من الأهداف التي يترصدها اليمين الإسرائيلي، ويعمل ما وسعه الوقت من اجل إضعاف تماسكها والنيل من لحمتها، لمعرفته الحقيقية، بأن أي نجاح يمكن أن يحققه الشعب الفلسطيني، لا يمكن أن يكتب له النجاح والديمومة والإستمرار، إلا من خلال تلاحم فصائل تلك المنظمة ووحدة موقفها السياسي في القضايا الوطنية، وهذا ما يستدعي في جميع الأحوال توخي الحذر والحيطة من تقديم أية فرص أو مناسبات أو إجراءات، يمكن أن يتخذها اليمين الإسرائيلي، كمعابر نفوذ الى داخل الوحدة الفلسطينية، وإستغلالها وتعميقها من أجل نخر تماسك المنظمة، وتفريق شمل فصائلها، وبالتالي إضعاف قرارها الوطني..!

ومن هنا يمكن القول، بأنه من غير المنطقي أن يتخذ من المشاركة بالمفاوضات المباشرة، ذريعة، أو تكتيكا وحجة، تصب نتائجها السلبية بإتجاه معاكس، نحو النيل من وحدة المنظمة، أو على أقل تقدير، هكذا يمكن أن يفسر من قبل غلاة المعادين لمنظمة التحرير الفلسطينية من اليمين الإسرائيلي، في وقت ينبغي فيه أن تكون وحدة منظمة التحرير الفلسطينية في مقدمة الأولويات التي ينبغي السهر عليها، ومنحها كامل الدعم والتأييد، والوقوف خلفها في صراعها الجاد مع المحتل الإسرائيلي، الذي يتحين الفرص للإيقاع بوحدتها وصمودها في تحمل مسؤولية قيادة نضال الشعب الفلسطيني، في أعسر وأدق فترات هذا الصراع الدامي الطويل.. نعم هنا يمكن القول؛ بأن مرور الأسابيع الثلاثة الأولى فقط من بداية المفاوضات، ومع إنتهاء أمد نفاذ قرار التجميد للبناء في المستوطنات هذا اليوم، حتى بدأت ملامح الإرتباك والإهتزاز في معسكر الجانب الإسرائيلي، منعكساً في نداءات السيد نتنياهو الى مناصريه من المستوطنين، بالتمسك بضبط النفس، ومناشدة وزرائه بالتوقف عن أية تصريحات تتعلق بالإستيطان، وإنتقاد السيدة ليفني رئيسة حزب كاريما رفض السيد نتنياهو تمديد قرار التجميد، وإعلان الخارجية الأمريكية عن خيبة أملها من موقف نتنياهو، مع توالي نداءات المجتمع الدولي للطرفين المتفاوضين بضرورة مواصلة المفاوضات؛

كل هذا ليقابلها الموقف الحكيم والمتأني المتمثل بموقف الرئيس محمود عباس الثابت من الإستيطان، بإعلانه العودة الى لجنة المتابعة العربية في الجامعة العربية، للتشاور وإتخاذ القرار المناسب بشأن التواصل من عدمه بالنسبة للمفاوضات، بما يعني أن ثبات الموقف الفلسطيني لم يطرأ عليه تغيير حول ذلك، ولم يجري العمل بردود الفعل على حد قول الرئيس محمود عباس..!

فالكرة الآن، في ملعب الحكومة الإسرائيلية شاءت أم أبت، أما الموقف الأمريكي والرباعية الدولية، فقد وجدت نفسها في وضع لا تحسد عليه، بعد الرفض الإسرائيلي لتمديد التجميد؛ فها هي النداءات والوفود الأمريكية تبدأ في نشاطها من جديد، تخوفاً من فشل المفاوضات المباشرة، على ايدي المستوطنين الإسرائيليين، ولا أظن أن حكومة السيد نتنياهو في حال أحسن مما هي فيه؛ من حيرة وتململ، بعد أن فشلت في الخروج من المأزق الذي وجدت نفسها فيه، لتجد نفسها بين سندان الإستمرار بالمفاوضات المباشرة، وبين مطرقة الحلفاء من ألأحزاب اليمينية للمستوطنيين، التي رفعت معاولها لمباشرة البناء في المستوطنات حال إنتهاء وقت قرار التجميد..!

لقد حان الوقت الذي يفترض فيه، أن تجد المصالحة الوطنية لأنهاء الإنقسام الفلسطيني _ الفلسطيني، طريقها الى الوجود الآن، وأن تُبذل كافة الجهود من قبل جميع الأطراف والفصائل الفلسطينية، لأن تصبح تلك المهمة من أولوياتها الرئيسة، إذ لا مخرج من مأزق عدم الإستمرار بعملية الإستيطان الذي يطوق الحكومة الإسرائيلية، إلا بإفشال تلك المفاوضات، وهذه كما يبدو تسعى اليه حكومة نتنياهو بأية طريقة كانت، ومنها دفع الجانب الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة الى الإقدام، حتى ولو على خطوة واحدة بإتجاه رفض المفاوضات المباشرة، وتحميله ذريعة ذلك الموقف، ولكن هذا ما أسقطته حكمة ومرونة الرئيس محمود عباس في يدها، عندما أرجأ القرار الى الرابع من الشهر القادم، فلن تلوي على شيء..!!

ختاماً وتأسيساً على ما تقدم، فإنه من غير المتصور أو المطروح علنا، أن يختزل المفاوض الفلسطيني كل مطالبه من وراء المفاوضات المباشرة، الى مجرد الطلب بوقف الإستيطان كما يشار الى ذلك في بعض المواقع والكتاب؛ فوقف الأستيطان لا يشكل إلا المفتاح الذي يمكن الولوج من خلاله الى كامل الملف الفلسطيني، المتعلق بكامل الحقوق الفلسطينية التي تدعمها قرارات الشرعية الدولية، والتي هي موضع النقاش وجوهر ولب المفاوضات المباشرة نفسها، وما التقليل من جدية المفاوض الفلسطيني والتشكيك بقدرته على إدارة الصراع، لا يعكس إلا حالة من الإحباط الداخلي، تجري صياغتها بإفتراضات وتصورات تبدو في ظاهرها وكأنها تصيب كبد الحقيقة، ولكن واقع الحال وما جسده موقف الرئيس الفلسطيني في خطابه الأخير بحضور الرئيس الفرنسي، أكثر دلالة على واقعية منظمة التحرير الفلسطينية في إدارتها لملف المفاوضات..!