الأربعاء 29 سبتمبر 2010م
أبدى عادل معتوق -زوج الفنانة الراحلة سوزان تميم- صدمته الشديدة من حكم محكمة الجنايات "المخفف" بحق رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري بتهمة قتل سوزان، فيما أكد فريد الديب محامي هشام طلعت سعادته بالحكم بعد أن أبعد شبح الإعدام عن موكله.
وألمح معتوق إلى أن هناك ارتباطا بين هذا الحكم وقضية "مدينتي" التي يملكها هشام طلعت مصطفى، مؤكدا أنه سيطعن في قرار المحكمة، وسيطلب من النائب العام باعتباره ممثلاً النيابة العامة اتخاذ اللازم قانونياً وجنائياً باعتباره المدعى بالحق المدني.
وقال معتوق –في تصريح لبرنامج "من قلب مصر" مساء الثلاثاء 28 سبتمبر/أيلول– "إنه لم يغضب من تفويت المحكمة لحكم الإعدام على المتهمين، خاصةً أنه أعلن أكثر من مرة أنه غير مهتم بإعدام هشام طلعت، من عدمه".
واعتبر أن الحكم جاء مخففا، وبطريقة لم يتخيلها أحد، كما أنه جاء متوافقا مع حل أزمة "مدينتي".
وأضاف "أن المسارعة في إصدار الحكم من دون الاستماع إلى مرافعات الدفاع أو الاستجابة لطلباتها لن ينتج عنه إلا ضمان قبول النقض، وهو ما يثير الجديد في الشارع العربي سواء في لبنان أو الإمارات".
وأشار معتوق إلى أنه غاضب بسبب إغلاق محاكمة طلعت والسكري بهذه الطريقة السخيفة، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك احترام للأشخاص المعنية بالقضية.
كما عبَّر عن خيبة أمله الشديدة بعد رفض القضاء المصري دعوته التي رفعها على المتهمين مطالبا فيها بالتعويض من المتهمين، مشددا على أنه يأمل في أن يتدارك القضاء هذا الأمر.
وشدد على أن المستندات التي حصل عليها من السلطات السويسرية وقدمها مؤخرا للسلطات المصرية، وتكشف وقائع تفاصيل مقاضاة هشام مصطفى لسوزان قضائياً في سويسرا، كانت في صالح هشام وليست ضده، وأنه هو الذي قدمها للسلطات المصرية وليست أسرة هشام مصطفى، خاصة أنه الوحيد تسمح له السلطات السويسرية بالحصول على هذه المستندات بصفته زوجها.
بدوره، قال منتصر الزيات محامي عادل معتوق إنه سيتقدم أمام النائب العام بالطعن على قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة بسجن هشام 15 عاما والسكري 25 عاما عن تهمة القتل، مشيرا إلى أنه سيطلب من النائب العام باعتباره ممثلا النيابة العامة اتخاذ اللازم قانونياً وجنائياً باعتباره المدعي بالحق المدني.
وقال الزيات إنه غير راضٍ عن الحكم، وإنه ينتظر أن يصله حيثيات الحكم لأنه في حال وجود فيه خطأ مهني جسيم، فإنه سيتقدم بشكوى إلى التفتيش القضائي، فضلا عن إمكانية رفع دعوى مخاصمة على القاضي.
من جانبه استبعد فريد الديب محامي هشام طلعت مصطفى قيام النيابة العامة بالطعن على الحكم بسجن هشام 15 سنة، معتبرا أن الحكم خطوة لا بأس بها، وهيئة الدفاع تطمع إلى المزيد في النقض.
وأعرب الديب عن سعادته بهذا الحكم قائلاً: لقد عبرنا عنق الزجاجة، والخطوة القادمة هي البراءة إن شاء الله.
وكشف عن أنه قدم تنازلا عن بعض الطلبات التي طلبتها هيئة الدفاع من المحكمة، إلا أنه لم يكشف عن مضمون هذه الطلبات.
وأضاف الديب أنه إذا قبلت محكمة النقض الطعن الذي سوف نقدمه بعد الاطلاع على الحيثيات سوف تنقلب محكمة النقض ذاتها إلى محكمة موضوع، وتحاكم هي المتهمين، ويكون هناك 3 احتمالات وهي الحكم بذات العقوبة أو البراءة أو تخفيف مدة العقوبة.
منقول
الكاتب
