المستشفى البيطري في البصرة والفساد المالي وفضيحة أنفلونزا الطيور//مشتاق عبد المهدي نموذجا

المستشفى البيطري في البصرة والفساد المالي وفضيحة أنفلونزا الطيور

الفضيحة الأولى:

ليس من قبيل المصادفة أن تتخلل جميع أعمال الفاسدين في عراق الأحزاب الفاشلة مظاهر التلاعب بالمال العام حتى بات ذكر أي نموذج مهما تنوعت تفاصيله لا يعدوا سوى تكرار مع التحديثات اللازمة لحالات من الفساد الأخرى التي تعصف بمؤسساتنا الخدمية وغير الخدمية….

فلو استعرضنا بعض التفاصيل الواقعية والتي هي الآن تحت أنظار هيئة النزاهة للتحقيق فيما تتضمنه من فساد يضرب أطنابه في هذه المؤسسة الخدمية والتي ارتبط موضوعها بموضوع كان قبلة لأنظار العالم قبل أعوام قلائل ألا وهو وباء (( أنفلونزا الطيور))…

فأمام الذعر الكبير الذي عصف بالعالم والمنطقة اجمع نتيجة لزحف هذا الوباء وحدوث حالات كثيرة جدا من الإصابات والوفيات في دول قريبة مثل مصر والأردن والسعودية والكويت ,بات من المحتمل جدا ظهور المرض في العراق بل انه أصبح راجحا لما للانفلات وانعدام الرقابة الصحيحة والعلمية النزيهة في عملية استيراد ودخول الطيور التي ربما كانت الحامل للمرض…

أمام هذا الوضع المرتبك كان لعملية الفساد أن تبدأ وتنمو بشكل ورمي…حيث كان للجان المكلفة بالتقصي عن الإصابة أن تستأجر سيارات لغرض الوصول إلى المناطق التي يتم فيها تربية الدواجن…وبالتالي فقد بداء الغش والتلاعب من خلال عملية احتساب عدد كبير من السيارات المستأجرة ولمدة ستون يوما…بينما كان الواقع غير ذلك فلم تكن تلك السيارات إلا حبرا على ورق..وللتغطية كانت تستخدم سيارة الدائرة وبواقع يومين كل أسبوع أي ما لا يزيد عن 20 يوما…!!...وهذا يعني فسادا بعشرات الملايين من الدنانير..!!!

إما الأهم في الموضوع فهو (( تعويض أصحاب حقول الدواجن)) ..فقد رصدت وزارة الزراعة مبالغ كبيرة لتعويض أصحاب الحقول التي يتم إتلافها نتيجة الشك بإصابتها بالمرض…وهذه المبالغ وصلت إلى ما يقارب 250 مليون دينار ..والتي استلمتها لجنة مكونة من مدير المستشفى البيطري (( دكتور مشتاق عبد المهدي)) وذراعه الأيمن (( إبراهيم محمد داوود)) ..و (( خولة بدن )) .. و (( المحاسب عبد الحسين ))…والى عملية استلام هذه المبالغ تنتهي قصتها…فلم يتم تعويض أي مربي ولقد اشتكى العديد من المربين من عدم حصولهم على التعويض وابدوا استعدادهم للمثول أمام أي جهة والشهادة تحت القسم أنهم لم يحصلوا على أي تعويض…!!!

لقد قام كل من الواردة أسمائهم أعلاه بالاشتراك في عملية تلاعب بالمال العام حيث تم توزيعه فيما بينهم وإدراج معلومات كاذبة عن تعويض المواطنين..!!!

الفضيحة الثانية:

في عام 2006 منحت إحدى المنظمات الإنسانية مستوصف أبي الخصيب مولدة كبيرة من النوعية الجيدة.. ونتيجة للوضع المعروف إبان تلك الفترة ..فقد قام مدير مستوصف أبي الخصيب ببيع هذه (( المولدة)) على احد التجار بعد أن عرض عليه مبلغ 15000 دولار ((دفتر ونصف))…ونتيجة لاكتشاف أمر المولد من قبل لجنة الجرد السنوي المكلفة..فقد اضطر مدير المستوصف إلى التهديد بفتح ملف (( المجاهر العشرة الجديدة)) التي اختفت من المستشفى والتي اتهم فيها مدير المستشفى البيطري ببيعها لحسابه الخاص .. والذي قام ببيعها هو (( دكتور إبراهيم محمد داود))…ولذلك اضطر مدير المستشفى إلى تهديد لجنة الجرد من اجل غلق هذا الموضوع وإلا فأنه سوف يقوم بنقلهم إلى مناطق بعيدة…فتم له ما أراد…!!!