ان بريطانيا هي التي شجعت الاشوريين بعدم الولاء وسلحتهم لهذه الغاية، وهي التي قامت على
تشكيل جيش آشوري زماتزال تعدهم بالاسلحة، وليست استقالة مجلس الوزراء الانتيجة الازمة النابعة
عن المشكلة الاشوريو. اننا نطالب مجلس الوزراء بعدم الاستقالة، ونطالبه بمعالجة الاوضاع بيد من
حديد."
سأل يائب آخر رئيس الوزراء في نفس اليوم الذي ظهر فيه المقال عما اذا كانت الحكومة عازمة
على اقامة الاشوريين في مختلف المناطق من العراق أم لا، لأن عدم القيام بتوطينهم في مناطق متفرقة
من البلاد سيشكل خطرا كبيرا على العراق.
طالبت الصحف العراقية في 26 حزيران بوضع الاهمية الاولى على توطين العرب الرحل بدلا
عن توطين الاشوريين اللاجئين. وحيال مشكلة التوطين سئل رئيس الوزراء عن أدق التفاصيل بالنسبة
للأولوية في هذه المسألة الخطيرة.
بين 27 و 30 حزيران نشرت الصحف العراقية أكثر من 15 مقال مسموم ضد الاشوريين، بينما
تعالت الخطابات الحادة في مجلس النواب حول الموضوع نفسه كان من بينها :
" بريطانيا هي سبب الشقاش في العراق، وتختلق تحت ذريعة حماية الاقلية الاشورية، شتى
التعقيدات الهائلة في سبيل العراق لخدمة مصالحها الخاصة، ومع كل ذلك يقال عنها انها حليفة العراق.
انهم الانكليز الذين جاؤوا بفكرة فصل البصرة عن بقية العراق، وهم الذين يسببون الخلاف بين
السنة والشيعة وهم الذين يريدون خلق دولة شبه مستقلة في شمال العراق ايضا. يجب ألا ينخدع
الاشوريون بالمخططات الانكليزية والا فسيحدث لهم ماحدث للاومن فيما سبق. يجب عدم السماح
لتشكيل وحدات المجندين الاشوريين (ليفي) بحجة حماية المطارات الانكليزية، كما ويجب توطينهم وفق
مايراه العراق مناسبا لخدمة مصالحه. ان المداوالات في مجلس النواب حيال القضية الاشورية يجب ان
تضع العراقيون في يقظة تامة ولاننخدع بقبول العراق في عصبة الامم.
ان مجلس النواب ومن ورائه الشعب العراقي بأحمعه نطالب مجلس الوزراء بعدم الاستقالة وحل
المجلس، وعوضا عن الاستقالة فما علية الا القيام بالعمل الذي يجده ضروريا بغض النظر عن
العراقب. عليه ان يقاوم تشكيل وحدات المجندين الاشوريين أو توطينهم في البلاد.
أن الامة بأسرها على استعداد لبذل كل غال ونفيس من أجل الحفاظ على المجلس الوزاري الحالي
واستمراره في تنفيذ خططه تجاه الاشوريين. ان مالك ياقو على وشك الرضوخ للحكومة بسبب الضغط
المستمر عليه في الشمال، كما ان حاميات مخافر الشرطة في الموصل قد تمت تقوريتها، ووجهت
الجيوش لمجابهة الاشوريين واخذت كافة الاجراءات اللازمة لحماية السكان (كذا).
ان الاشوريين مجرمون لذا يجب التخلص من بعض العناصر منهم." في رد رئيس الوزراء على
اسئلة النواب وبالأخص البعض منهم قال: " لم يحجث من جانب الاشوريين أن تعد احد منهم حتى الآن
على السكان المدنيين، أما بالنسبة عن المصدر الذي يحصلون منه على الاسلحة فانني اعتقد انكم
تعرفون المصدر جيدا ومع هذا فليس هنال مايدعو للخوف على سلامة الشعب. وحيال توصيات عصبة
الامم فان تلك التوصيات لاترغمنا للقيام على توطينهم في مقاطقة خاصة بهم."
" ان الضباط الانكليز قائمون على تنفيذ مهامهم من وراء الستار، قال احد النواب، وان كانت
تحدث هذه الامور في السابق، فيجب ان تكون قد انتهت الآن بانتهاء الحكم السابق ويجب ان تنتهي
الآن. ان السؤولية في مثل هذه الامور باسرها ان تعرف واجباتها القومية حيال هذه القضايا، ويجب
عليها المشاركة فيها ايضا."
وحدثت عدة مداولات اخرى في مجلس النواب بتاريخ 28 حزيران جاء من جملتها مايلي:
" ان الانكليز هم الذين جلبوا هؤلاء الاشوريين الى العراق لخدمة مصالحهم الخاصة بينما لانزال
ننتظر بفارغ الصبر، العمل الرادع الذي تبنته الحكومة ضد البطريرك واتباعه. لقد انتهت حكومة
الانتداب باستقلال البلاد. وباما ان الحكومة العراقية كانت قد خصصت مبلغ ( 13000 ) دينار لتوطين
هؤلاء المجرمين لذلك يجب ان تقوم على توزيعهم في كافة انحاء البلاد. اما بريطانيا فترمي من خلال
مساعدتها للآشوريين، خلق مسألة صهيونية اخرى في العراق كما فعلت في فلسطين، لذا يقتضي الأمر،
بل ما يجب على الحكومة والأمة معا للقيام به انما هو المشاركة يد بيد لوضع حد لها. اننا على استعداد
للدفاع عن البلاد اذا اقتضت الاوضاع، وآمل ان تكون الاشاعات بتوطين ألف عائلة آشورية في الشمال
غير صحيحة. يجب تجريدهم من السلاح حالا والقيام بعمل رادع لمنع ذلك من الحدوث. اما توطينهم
في تجمع متجانس وفي منطقة خاصة بهم فأمر لن نرضى به ابدا، مهما كانت العراقب."
في اواخر حزيران 1933 كانت الاوضاع السياسية في العراق قد بلغت احدى اخطر المراحل حتى
الأن. كانت مشاريع التوطين قد ألغيت جميعها وحتى مشروع دشتازي واضافت محاولة تجريد
الاشوريين من السلاح بعدا آخر الى خطورة المرحلة. وعلى الرغم من قيام السلطات الرسمية في
العراق خلال الثورة العربية الكبرى حتى غاية 26 حزيران 1920 بجمع مايقارب ال ( 65435 ) بندقية
و ( 3 185 000 ) طلقة من عشائر العرب التي شاركت في الثورة، فان التقديرات الموضوعة في
حزيران 1933 عن عدد الاسلحة التي كانت في حوزة العرب انذاك كانت قد بلغت أكثر من ( 000
150 ) قطعة سلاح وكان الاشوريون على معرفى بها. ولم تكن معارضة مالك لوكو ومالك ياقو من
تسليم اسلحتهم المرخصة قانونيا الا بسبب ذلك، وبسبب ذلك فقد اعتبرت الحكومة العراقية والمسؤولين
الانكليز كلا من مالك ياقو ومالك لوكو (غير مطيعين للقوانين والسلطات الحكومية).
في 29 حزيران 1933 رفع البطريرك شكوى حيال تهجمات الصحف العراقية العنيفة والخطابات
النارية في مجلس النواب العراقي ضد الاشوريين، الى مختلف الممثلين الدبلوماسيين الاجانب في بغداد
ونسخة عنها الى السفير البريطاني في بغداد. (انظر الملحق (و)). ولو شاء السفير البريطاني انهاء هذه
المخازي وتجنب المذابح بينما كانت حكومته، المسوؤلة خلقيا تجاه حماية الاشوريين، لاستطاع من
خلال منصبة آنذلك درء هذه الكارثة والا .. فلماذا تبني (المسؤوليات الخلقية؟).
لم تكن الحكومة العراقية بالرغم من توقيعها عدد من الوثائق حيال احترام الاتزامات العالمية،
صادقة في رغبتها للقيام بها. وحينما اكتشفت عدم مبالاة السفارة الانكليزية بمصير الاشوريين، فقد
شجعت بعض العناصر المعروفة لاغتيال البطريرك. وبالنسبة لمعلية الاغتيال فقد قامت الجهات
البرطيانية بتحذير البطريرك من خلال الممثل الدبلوماسي وكذلك بطريرك الكلدان عن المحاولة. كان
من بين الخطط الموضوعة تدبير حادثة صدم سيارته بأخرى حيث فشلت، ولم تكن محاولة اخرى
لاغتياله في مقر اقامته - بين النهيدي مقر وحدات المجندين الاشوريين ومخيم الكيلاني المقطونة
بالاشوريين سوى احدى
