واجهات الفساد المكشوفة

واجهات الفساد المكشوفة
مجيد النعيمي

المنافذ السياسية المتعددة تطل على بوابات الوطن وكلها تطلق كلمات ومناهج تعتبر بالحد الادنى منها اماني كبيرة ، ولكن المجتمع لا يرى شيئا فهل اصبح للكذب صفقات كبيرة ام تجارة مربحة لاوضاع السلطة . الامر المهم في العملية السياسية يحتاج الى حركة قوية بكل الميادين ما كان منها اقتصاديا حيث الانهيار الكبير في كل القطاعات مع سيطرة واضحة لميليشيا الفساد الموجودة في كل الادارات وقبلها الوزرارات ، وهذه المفردة تعتبر من بحيث تستوجب ثورة مسؤولة وفاعلة داخل الوطن الذي اتعبته المسالك الارهابية التي تستخدم نفوذها المنظم داخل الشرائح الادارية ومنها تستمد دعما ومن خلال الثروات المهدورة والمسخرة بايدي ممثلي الادارات البعثية السابقة وهي فرع من فروع هدم الوطن في الظرف الحالي وتدفع بالمردود المالي وباجزاء كبيرة منه كحصة مشاركة في عملية اذاء المواطن وعن طريق الميليشيات الارهابية المسلحة والمنظمة . كثيرة الامثلة على هذا الامر فالعراق الان مجموعة ادارات لم تجري عليها التغييرات المطلوبة لواجهة السلطة الجديدة واصبح للسيادة الخصوصية الممنوحة للوزارات نوع من الدولة المركبة التي تفتقد للمراقبة الدستورية ومن هياتها البرلمانية . فالمواطن اصبح يلعن التغيير غير المنظم والذي عاد الى المحسوبية والمنسوبية وجعل من البشردمى محركة حسب موقعها قربا من هذا المسؤول او ذاك ومن يمتلك كارتا اخضرا فهو في الموضع الذي يطلب ودون النظر الى تحصيله العلمي او الاكاديمي ، فالمزاج حيث يركن المسؤول وفاعليته وتاثيره على هذه الوزارة او تلك .. هذه الامور يعرفها الجميع ويتغاضى عنها المسؤولون . اما اليوم وقد عادت سيادية النفاذ الدستوري فان المطالب ستكون كبيرة والمفروض ان يكون الاداء والمراقبة الفاعلة اكبر لتحسين الاوضاع والقضاء على الفساد الذي يشكل دعما للحالة الارهابية .
ما يجب رؤيته الان تفعيل الدور الادائي للخدمة الاجتماعية العامة لانها الجهة الوحيدة التي تصب في خدمة المجتمع . التسامح الموجود في الوجهة الادارية جزء من عملية التغاضي عن افعال الماضي بل ايعاز باستمرار نهجها . من الامور المحسوسة والمعروفة ان التغيير اعقبته فترات من الركود الاداري استطاع من خلاله اركان النظام السابق ومن خلال وجودهم في الادارات من تغليف انفسهم والظهور بشكل اخر ويغير اللون ليستطيعوا من الاستمرار في المنهج السابق وحسب الارتباط التنظيمي الذي اصبح سريا بعد ان كان علنيا . هذه العلامة واضحة ولا تحتاج الى دليل ، فالمقبوض من التغيير لحد الان هو هرم السلطة وليس توابعها وذيولها التي تعمل الان . ان الحاجة الوطنية اليوم تقتضي انقلابا عاما على الادارات القديمة وخطوطها الادارية المتقدمة التي لا زالت تضخ انصارها القدامى الى المرافق الحيوية في البلاد لتؤكد استمرارها في الوجود وبشكل مدعوم من الحالة الجديدة بدراية وعلم منها او يتجاهل مقصود لغرض خلق منافع خاصة او استحواذ معين على الحقوق الوطنية وجعلها موارد جيب شخصية وهذه صفة غير وطنية ..ان البرلمان الجديد وقد بدا بدورته الاعتيادية مطلوب منه ان يكون في صورة المواطن الذي اعطاه الثقة ويريد من خلاله ان يرى نور الحياة وتخليصه من ظلم الماضي ورجالاته المنتشرين في كل النواحي الادارية للوطن وهذه ثورة كبيرة ان تحققت فسوف تغير موازين ومعادلات القوى وسيحجب عن الارهاب ينبوع كبير يقدم بعلم الدولة لان الامر اصبح مكشوفا وقادما من واجهة الفساد المستشري في الجسد الوطني .!! ونجاح الحكومة سيكون واردا في حال تقديم الخدمات الملموسة من المجتمع ..وهذه الحقيقة من الامور التي يجب تفعيل الحالة التنفيذية لها ووضع جدولة سريعة لها لانها من الاولويات في الوقت الحاضر لان منابع الخير تسير باتجاهات المصالح الخصوصية واعادتها الى المجتمع هو النجاح المطلوب للوضيفة الحكومية .