واخيرا انتصرت الطائفية وهزمت المواطنة والوطنية في العراق !
جوزيف شلال
josefshalal@yahoo.de
ثمانية اشهر انتهت من تاريخ العراق الحديث منذ انتخابات 07 / 03 / 2010 والى هذه الساعة , خلال تلك الفترة كل شيئ في العراق تم تجميده وقبره ونعني هنا الخدمات وحماية المواطن باستثناء العمليات الارهابية والقتل اليومي وتدمير البنية التحتية العراقية وسرقة الاموال والنفط وتقاضي رواتب بملايين الدولارات بدا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وانتهاءا بعضو البرلمان .
بعد كل تلك الخسائر الكبيرة والفادحة والاجتماعات الماراثونية والخطابات الرنانة والتصريحات المزيفة واللقاءات في مصايف دولة كردستان الانفصالية والزيارات المكوكية الى دول الارهاب والدكتاتورية والتطرف الديني واجتماعات ولقاءات الكتل وقبلات يهوذا الاسخريوطي ولعبة الدومينو التي مارستها بعض الكتل الطائفية بامتياز وتنقلات لعبة الشطرنج الشيطانية والمتفق عليها في سراديب قم وطهران واخيرا التعهدات والكلام الذي تم نقضه ورميه في سلة المهملات . . . والخ , شكلت الحكومة بنفس الوجوه القديمة والقبيحة والمكروهة التي دمرت العراق خلال الاعوام الاربعة الماضية التي اعتبرها العالم من اسوا ايام مرت في تاريخ العراق القديم والحديث .
اخيرا انتصرت الطائفية والمذهبية والعنصرية والارهاب والعمالة لدول الجوار , فازت الميليشيات والعصابات وفرق الموت وفيلق قدس ومافيات جيش المهدي , تغلبت الرجعية واصحاب اللحة والسبح والعمائم والمحرمات والممنوعات وجماعة بسم الله الرحم ... وغيرها من الصفات المخزية المشينة .
هزمت المواطنة والوطنية العراقية بعد ان تنازلت عن حقها الانتخابي والدستوري والقانوني ولم تفكر لا بمستقبلها في الانتخابات القادمة ولا بمستقبل العراق وهذا التراجع عن القيم الديمقراطية والاستحقاقات الاخرى لكي يتخلص العراق من سرطان الطائفية والمحاصصة والانتماء المذهبي الشوفيني المقيت , مدعيتا انها سوف تقوم بدراسة الموضوع وما حصل وما سيحصل من مستجدات وتطورات ومتغيرات في المشهد السياسي . . .
هل هذا هو السبب والثمن لكي تتراجع القائمة العراقية عن التقيد بالاستحقاق الدستوري والانتخابي ? , وهل هذا السبب والشيئ سوف يمنع دول الجوار الارهابية من عدم التدخل بالشان العراقي بعد فضيحة فوز الحكومة الطائفية والمحاصصة مرة اخرى ومن جديد في العراق ? .
تناقضات في المواقف السياسة :
........................................
قلناها سابقا وفي مقالات عديدة يمكن الرجوع اليها , ان كل محاولات التقارب مع العراقية من قبل الكتل الثلاث واحددها وهي دولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني كانت مزيفة ومحاولة جر العراقية الى التخندق الطائفي وقبولها بفكرة التعامل والتعايش مع الاحزاب الدينية المذهبية والتقسيمات الطائفية . . . دون اعطاء الحق لها في النهاية بتشكيل الحكومة وتراس منصب رئاسة الوزراء , وفعلا ذهبت العراقية الى المشاركة والتعاون والائتلاف لكي تشكل الحكومة مع الكتل الثلاث التي تؤمن بالمحاصصة والقومية الشوفينية والمذهبية والطائفية , ولكن في النهاية لم يعطوا للعراقية الحق في ترشيح لمنصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة .
نحن لا نعاتب ونعتب على الكتل الثلاث المشبوهة بارتباطاتها مع ايران , والكتلة الكردستانية الانفصالية بمحاولاتها نهش وقضم العراق وزرع المحاصصة واللبننة في توزيع المناصب وقولهم بان منصب رئيس الجمهورية هو من نصيب الاكراد بالرغم من ان الدستور لايقر بهذا وهم يحاولون الطعن في الدستور والقوانين العراقية .
عتبنا هو على القائمة العراقية , بما قلناه و ذكرناه كثيرا من ان الامور الى اين تؤول وتنتهي ولكن دون اية استجابة او محولة مناقشة الافكار ودراستها , عتبنا هو على الدكتور اياد علاوي الذي نعتبره هو القادر الان او احد الرجال القادرين على ادارة المرحلة الحالية بعد انتهاء مهام الحكومة السابقة .
نحن لسنا ضد شخص المالكي او الجعفري او عادل عبد المهدي او السيد عمار الحكيم او غيرهم . . . نحن ضد ما يحملونه من افكار تخريبية وحزبية دينية منطلقة على المفاهيم الرجعية القديمة التي ولت وانتهت بلا رجعة وهي غير صالحة لهذا العصر , نحن نؤمن بمبدا المواطنة والشراكة في الوطن لجميع ومختلف الفئات العراقية بعيدا عن المذهب والدين والطائفة والقومية . . .
اننا نؤمن ان الدكتور اياد علاوي هو من بين الساسة القلائل ان لم يكن الوحيد الذي استطاع جمع كافة الشرائح العراقية وعلى اختلاف انتماءاتهم العرقية والمناطقية والطائفية وحتى في تفاوت مستوياتهم العلمية والثقافية . . .
انا اشبه حالة ما تعرض اليه الدكتور اياد علاوي خلال 8 اشهر والى ان تم تشكيل هذه الحكومة الطائفية المجرمة , بتلك الفترة عندما زج الدكتور اياد علاوي في / ادارة المرحلة الانتقالية / , تلك المحاولة قلنا عليها بانها محاولة خبيثة لحرق اوراق الدكتور اياد علاوي في السياسة ولتعطيل مشروعه الوطني الذي كنا ننتظره .
القائمة العراقية نقضت كل تعهداتها وهي كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر / بانها لن ولم تشارك في حكومة يراسها او يشكلها المالكي ! / هذا ما قالته العراقية يوم 04 / 11 / 2010 وسابقا ولاحقا .
انه انتحار في السياسة سيكون له تاثير كبير على المدى البعيد وحتى القريب اذا ما تجاهلت العراقية الاستحقاق الانتخابي والدستوري .
اذن العراقية قبلت بالبرلمان ومجلس السياسات الاستراتيجية والامانة العامة لمجلس الوزراء اضافة الى وزارة الدفاع والشباب ورئاسة مجلس القضاء الاعلى ومناصب اخرى , ولا ندري اين اصبحت المناصب الاخرى التي كانت العراقية تطالب بها .
خلافات سوف تستمر :
...........................
اثناء الجلسة الاولى للبرلمان انسحبت القائمة العراقية , والحكومة لم تشكل الى الان وخلافات عميقة حول ما يسمى بمجلس الامن الوطني بين القائمة العراقية والتحالف الوطني .
نقولها / ان هذا المجلس المزعوم ليس الا / ديكور / وسيكون هكذا , التحالف الوطني بقيادة الطائفي نوري المالكي يريدون ان يكون مجلس الامن الوطني للسياسات الاستراتيجية مجرد مكتب لاعطاء المشورة والتوصيات ومكان شرب الشاي وقضاء اوقات الفراغ وعد خرز السبح الكهرمانة واللعب في .. فقط .
الكتلة العراقية طالبت بتطبيق التزامات وتعهدات الكيانات السياسية الاخرى حول /
تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا وفق الصيغة والصلاحيات المتفق عليها .
تشكيل لجنة وطنية لمراجعة ملفات المعتقلين والمحتجزين واطلاق سراح المحجوزين منهم بطريقة غير قانونية .
الاتفاق النهائي والتوقيع على جميع ملفات الاصلاح والتغيير التي لا زالت قيد التفاوض .
الغاء قرار اجتثاث السادة / الدكتور صالح المطلك والدكتور ظافر العاني والسيد راسم العوادي .
نقول وحسب توقعاتنا من هذه الحكومة التي سوف تعيد نفسها من جديد باربعة سنوات مقبلة ظلامية من الماسي والمعاناة والفساد بانها سوف تلبي جميع مطالب العراقية باستثناء الفقرة الاولى لانها ليست من صلاحية الحكومة ولا المالكي , ولكن نستغرب كيف وقعت الكتلة العراقية في هذا الفخ ! .
* لا يوجد في الدستور ولو كلمة تشير الى // مجلس الامن الوطني للسياسات الاستراتيجية // ! , سوف يتم الموافقة عليه وعلى صلاحياته من قبل البرلمان اولا ويبقى كقانون فقط ليس الا , ولكن هل سوف يتم وضعه من ضمن فقرات وبنود الدستور العراقي الذي يحتاج الى الكثير من التعديلات والحذف والشطب وادخال قوانين اخرى وفقرات . . .
كل تعديل يحتاج الى تصويت في البرلمان وموافقة 3 محافظات اضافة الى الاجراءات الاخرى المعقدة , اذن كيف سيكون لمجلس الامن الوطني صلاحيات تذكر دون اقراره في الدستور والبرلمان ! .
اخيرا وليس اخرا نقول / ومن حرصنا / العراقية اوقعت نفسها في مازق واشكال كبير وعليه ان تتدارك الامر لانه في البداية ومن السهل التخلص منه .
الامر الاخر / ان تتخلص من الضغوطات من اين كانت واتت وتحديدا – ضغوطات الادارة الامريكية – ورئيسها الفاشل في السياسة الخارجية باراك اوباما .
الاختيار هو / اما ان تبقى في المعارضة لثلاثة سنوات قادمة , او الانسحاب الكامل والاستقالات الجماعية يتم تقديمها من الان , والتفكير في الانتخابات القادمة لانها ستكون كارثية ومفجعة !!! .
