عرض الرئيس البرازيلي، لويز لولا دا سيلفا، السبت، اللجوء على امرأة إيرانية تواجه عقوبة الموت رجماً بتهمة الزنا، والتي اختفى محاميها عن الأنظار منذ الأسبوع الماضي، تحسباً من استجوابه من قبل السلطات الإيرانية التي أنكرت، الشهر الماضي، تنفيذ العقوبة بالرجم لكنها لم تستبعد إقامة الحد ربما بوسائل مختلفة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في البرازيل عن لولا دي سيلفا، الذي شارك مؤخراً في مباحثات بإيران تهدف لإعادة استئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، قوله: أريد توجيه نداء إلى صديقي أحمدي نجاد.. وللحكومة الإيرانية للسماح للبرازيل باستقبال المرأة."
وفي 17 مايو/ أيار الماضي، وقعت إيران والبرازيل وتركيا ما يعرف بـ"إعلان طهران" الذي ينص على تبادل 1200 كغم من اليورانيوم المنخفض التخصيب (بنسبة 3,5 بالمائة) في تركيا مقابل 120 كغم من الوقود المخصب بنسبة 20 بالمائة مخصصة لمفاعل الأبحاث العلمية في طهران.
وكانت سكينة محمدي أشتياني اتهمت عام 2006 بجريمة ارتكاب الزنا والموت رجماً كعقوبة، إلا أن السلطات الإيرانية قالت إن تنفيذ الحد جرى تعليقه، ومازال الغموض يلف مصير المرأة، 43 عاماً، وهي أم لاثنين، وتشير تقارير بأنها مازالت محتجزة في سجن "تبريز."
وتقول الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان إن نظام القضاء الإيراني قد يعيد تعزيز عقوبة الموت رجماً وتنفيذ العقوبة بوسائل أخرى، أو إرجاء التنفيذ.
وكان محامي أشتياني، محمد مصطفوي، قد صرح لـCNN، الشهر الماضي، أن موكلته اعترفت بجريمة الزنا بعد جلدها 99 جلدة، وتراجعت عن اعترافها في وقت لاحق ونفت التهمة.
وتشير منظمات حقوق الإنسان أن مصطفوى لجأ للاختباء بعد استجوابه من قبل السلطات الإيرانية التي تحتجز زوجته وشقيقها.
والسبت، نشرت رسالة على الإنترنت يعتقد أنها لمصطفوي يدعو فيها لإطلاق سراح أهله، الذي وصفهم بالرهائن، مشيراً إلى تعاونه مع السلطات.
ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن زوجة مصطفوى اعتقلت إثر فشل السلطات الإيرانية في العثور عليه.
وفي مطلع يوليو/تموز الفائت، أنكرت السلطات الإيرانية التقارير التي قالت إن اشتياني ستعدم عن طريق الرجم بالحجارة، لكنها قالت إن تنفيذ حكم الإعدام ربما يتم بوسائل أخرى، وذلك في أول بيان عام صدر عن الحكومة الإيرانية حول قضية سكينة محمدي أشتياني.
و أصدرت السفارة الإيرانية في لندن بياناً في الثامن من الشهر الماضي جاء فيه: "تنكر البعثة الدبلوماسية الأنباء المغلوطة المتعلقة بهذه القضية (قضية سكينة).. ووفقاً للمعلومات الصادرة عن السلطات القضائية في إيران، فإنه لن يتم إعدامها (سكينة) عن طريق الرجم."
وأضاف البيان أنه من "النادر تنفيذ مثل هذه الأحكام في إيران"، مشيراً إلى أن هناك وسائل أخرى لتنفيذها، وذلك بعد استنفاد كافة السبل والوسائل.
وجاء هذا البيان على مايبدو للتخفيف من حدة المطالب الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية لإيران بإلغاء الحكم الصادر بحق سكينة أشتياني.
وكان سجاد محمدي أشتياني، ابن "المتهمة"، قد أطلق مناشدة دولية لمساعدة والدته التي تواجه عقوبة الرجم .
