الدستور .. والتعديل المنشود !!

الدستور .. والتعديل المنشود [/color] !!

بقلم يشوع مجيد هداية

نشر المقال في جريدة صدى السريان العدد17 حزيران 2006

الدستور هو مصدر كل القوانين التي تنظم الحياة السياسية والاقتصادية والقضائية ....الخ .لأية دولة ، ولعلّ شريعة حمورابي كانت من أوائل ما عرفه المجتمع الإنساني عبر التاريخ من دساتير .
إلا أن العراق ومنذ قرون طويلة دخل في ظلمة الاستبداد غير العادل حيث كان الفرد ضحية للقسوة والظلم والعبودية . وممارسات نظرية القطيع . فترسبت تلك المعاناة في أعماق (( اللاوعي الجمعي)) للمجتمع . فخلقت انسانا مشوه الشخصية ومسلوب الإرادة.
لقد دخل العراق بعد أحداث نيسان 2003 مرحلة تاريخية جديدة . ولا ننكر بأن ذلك الدخول كان مدوياً بل زلزالا ً دمر كل شيء. وهذا قدر العراق أن ينهض كل مرة كالعنقاء من تحت الرماد.
إلا أن ما حصل لم يكن حدثاً عابراً او صدفة . بل كان نتيجة منطقية لتطور الأحداث وطنياً واقليمياً ودولياً .
إن المهمة المميزة للمرحلة الحالية . هي مشروع إعادة بناء الدولة العراقية على أسس جديدة أهمها ((الديمقراطية )) وأول مستلزمات ذلك هو بناء ((دولة القانون )) والتي لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود دستور دائم يكون هو حجر الزاوية في ذلك الميناء.
لقد كان قانون ((إدارة الدولة المؤقت)) والذي كُتب من قبل المشاركين في ((مجلس الحكم )) في حينه محاولة ايجابية ومتقدمة على طريق كتابة دستور دائم حيث تضمن مواداً واحكاماً متطورة .
إلا انه فيما يتعلق بشعبنا ( السرياني الكلداني الآشوري ) كان الخطوة الأولى نحو تمزق وتشتت شعبنا . فقد زرعت الجهة التي كانت تمثلنا في مجلس الحكم بذرة ذلك الانشقاق والتمزق . من خلال تثبيتها لتسمية ( كلدو اشور ) والتي لم يتفق عليها اثنان أبدا . وتهميشها ( للسريان) من خلال اعتبارهم ( لغة وثقافة ) متصورة بأنها ستستطيع أن تسقط أوهامها وقناعاتها على الواقع . متجاوزة حقيقة ان السريان شعب موجود وحضارة لا تنكر . ونحن نعلم ما هي الملابسات التي رافقت بعد ذلك عملية كتابة الدستور . فعدم مشاركة أو مقاطعة بعض مكونات شعبنا العراقي لتلك العملية قد ترك أثرا سلبيا . كما أن استفراد القوى السياسية المتنفذة في تشكيل ( المطبخ الدستوري ) وتهميش المكونات الأخرى أنتج دستورا لم يكن من الممكن أن يقبل به الجميع . مما حتم ضرورة إعادة النظرية وإدخال التعديلات الضرورية عليه بعد إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة الدائمية ليكون مقبولا من قبل الجميع .
إن عدم فاعلية الأحزاب ( الكلدانية السريانية الآشورية ) وانشغالها في فترة كتابة الدستور بما سمي بـ ( حرب التسميات ) وتناقض مواقفها السياسية ( وخاصة الموجودة منها داخل الجمعية الوطنية ) اضعف مواقفها جميعا وجعل الآخرين ينظرون إليهم بقليل من الاحترام . فقد أصر البعض على تثبيت تسمية ( كلدو وآشور ) فيما دعا بعضهم إلى تثبيت تسمية ( القومية الآشورية ) و ( القومية الكلدانية ) . ونحن نتذكر جيدا الملاسنات الكلامية التي دارت تحت قبة ( الجمعية الوطنية ) بين من كانوا يدعون تمثيلنا ، حيث كانت منقولة على الملأ . إن الشيء الوحيد الذي كان يجمع كل هذه الأطراف المتنافرة هو تآمرهم على ( السريان) وذلك بإقناع القائمين على ( المطبخ الدستوري ) بان السريان لغة وثقافة ومذهب . وبئس ما فعلوا ... فسيخيب فألهم ...!!
فقد انعكست مواقفهم على مواد الدستور فقسم شعبنا إلى ( الكلدان .. والآشوريين ) وشطب اسم ( السريان) ولا ننسى هنا أن نذكر باعتزاز كبير الموقف المشرف لفخامة رئيس إقليم كوردستان الأستاذ ( مسعود البارزاني ) لاهتمامه الكبير واحتضانه لقضيتنا نحن ( السريان ) لدى طرحنا الموضوع على سيادته في إحدى المناسبات . والذي انعكس واضحا بإدخال تسمية السريان الى نص مسودة دستور ( إقليم كوردستان).
إننا اليوم وبعد أن تشكلت حكومة الوحدة الوطنية . وبدا البرلمان بممارسة دوره ولو ببطء والى حين تشكيل اللجنة التي ستشرف على عملية ( تعديل الدستور) مطالبون بوقفه متأنية . تستوجب منا التخلي عن مصالحنا الشخصية والحزبية الضيقة . وان يكون موقفا موحدا تجاه مسالمة تعديل الدستور وبما يضمن حصولنا على حقوقنا القومية ومنها خاصة الدينية وممارستها على ارض الواقع .
إن حركتنا ( حركة تجمع السريان المستقل ) إذ تؤمن إيمانا قاطعا بأننا شعب واحد . وقومية واحدة . فإنها تعرب عن استعدادها لوضع طاقتها المتواضعة في أي جهد مشترك يضمن في حال تعديل الدستور حصول شعبنا ( الآشوري الكلداني السرياني ) على حقوقه القومية كاملة . السياسة منها والإدارية والثقافية والدينية [/b] .[/size]