اعتبر وزير الداخلية الايطالي روبرتو ماروني أن "القانون المتعلق بسر الدولة" في بلاده، يمكن أن يتم تغييره
وقال ماروني تعليقا على اقتراح من ذوي ضحايا إحدى التفجيرات الدامية التي شهدتها ايطاليا في سبيعينيات القرن الماضي "إذا ما توفرت الارادة فإن قانون سر الدولة يمكن أيضاً أن يصار إلى تغييره" حسب تعبيره
وأكد الوزير ماروني أنه كان "إلى جانب الشفافية على الدوام، ولو أن قراراً كهذا لا يدخل في نطاق صلاحيات وزارتي" على حد قوله
ولفت إلى أن "سر الدولة موجود في جميع البلدان، ولا يهدف إلى التستر على تحقيقات أو على شخص ما، ولكنه يطبق لأسباب تتعلق بالأمن القومي" حسب تعبيره
http://www.adnkronos.com/AKI/Arabic/Security/?id=3.1.1316620515
الكاتب
