انتقد متحدث بإسم الطائفة المسيحية في البصرة، مجلس محافظة البصرة لعدم تأمينها وظائف للمواطنين المسيحيين فضلا على اصرارها على اغلاق متاجر بيع المشروبات الكحولية التي يديرها عدد منهم، فيما جدد نائب رئيس المجلس موقفه بعدم السماح بفتح محال بيع المشروبات على "الاطلاق".
وقال المتحدث بإسم الطائفة المسيحية في البصرة زياد يعقوب ان "مجلس البصرة لا يوفر وظائف حكومية للمواطنين المسيحيين من البصريين ويرفض السماح لفتح محال بيع المشروبات الروحية وبالتالي سيرغموننا على الهجرة".
وبيّن يعقوب ان "هيئة السياحة في البصرة حين نطالبها بالسماح بفتح محالنا، تحيل الامر الى ممانعة مجلس المحافظة وانه يرفض اعطاء موافقات بذلك". مشيرا الى ان "محالنا تعرضت اكثر من مرة الى هجمات بالقنابل اليدوية وآخرها كان بعد يوم واحد من تعليق لافتات من مجلس المحافظة بمنع فتح المحال".
وشدد يعقوب ان "حجة مجلس المحافظة ضعيفة، فنحن بصريون ولسنا غرباء عنها، وان كان الامر كما يدعون بأن بيع المشروبات الروحية لا يتماشى مع التقاليد، فنحن لا نرغم احدا على شرائها، والبصريون بشكل عام يرتادون محالنا للشراء وهم بالغالب ليسوا مسيحيين".
واوضح يعقوب ان "حياة الجميع باتت معرضة للخطر، لان بيع المشروبات الآن يتم سرا، وهناك العشرات من بائعي تلك المشروبات يبيعونها باسعار مضاعفة وبصلاحيات منتهية".
والمسيحيون في البصرة، مواطنون منذ تأسيسها قبل 14 قرناً ، كانوا يشكلون ثالث اكبر مكون في المدينة في اوائل القرن الماضي حتى خمسينياته بعد المسلمين و اليهود الذي هجروا من مدينتهم نتيجة السياسات "التعسفية" للحكومات القومية العراقية انذاك، فيما كانت آلاف من العائلات المسيحية تقطن البصرة قبيل هجرتها الاولى بسبب الازمة الاقتصادية في البلاد في التسعينيات والحملة "الايمانية" التي اطلقها نظام صدام حسين، فيما كانت هجرتهم بشكل اكبر بعد العام 2003 بسبب تدهور.
من جانبه جدد نائب رئيس مجلس المحافظة احمد السليطي رفض المجلس السماح لفتح محال بيع المشروبات في المحافظة التي يدير بعضا منها مسيحيون.
وشدد السليطي على ان " بيع المشروبات الروحية لا مكان له في البصرة مطلقا ولن نسمح باعطاء اجازات لهم". منوها الى ان "القانون والدستور العراقي لا يسمح بذلك وفيه مخالفة للتشريع الاسلامي وللتقاليد".على حد اعتقاده.
ولفت بالقول انه "ربما نسمح بذلك لو عدل الدستور العراقي، فليس هناك من سلطة تخالف القرار الذي اصدرناه".
و شهدت البصرة اغلاق محال المشروبات الروحية كافة قبل ثمانية اشهر مما دفع أصحاب تلك المحال إلى الاعتراض وتقديم طلب إلى الحكومة المحلية بشحن بضائعهم إلى بغداد قبل ستة اشهر، غير انه حتى الان لم تصدر موافقة على طلبهم، مما اضطرهم الى تقديم طلب مشابه الى رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي خلال زيارته المحافظة السبت الماضي.
وكانت العاصمة العراقية بغداد قد شهدت هي الاخرى امس غلقا لمحال المشروبات الروحية والنوادي الليلية بأمر من رئيس مجلس محافظتها كامل الزيدي ومحاسبة من يخالف امر الاغلاق.
والتساؤلات بشأن اخضاع المجتمع البغدادي الى توجهات اخرى وهو علماني بطبيعته.
ودعا الربيعي مجلس النواب الى اصدار قوانين تنظم الحريات الشخصية وبأسرع وقت ممكن لان قرار الغلق جاء بشكل مؤقت لغاية صدور قانون ينظم عمل هذه الاماكن, مضيفا ان مجلس محافظة بغداد استغل قانونا اصدره مجلس قيادة الثورة المنحل سنة 1996. وعبر الربيعي عن اعتقاده بأن هناك اتفاق مبطن بين مجلس المحافظة وهيئة السياحة التي تراخت في اصدار اجازات بيع الخمور ما يشير الى الخطورة والحذر من محاولات مصادرة الحريات الشخصية في المجتمع العراقي.
من جهته قال القيادي في حزب الدعوة كمال الساعدي بان قرار مجلس محافظة بغداد هو قرار من مجلس منتخب وعلينا ان نفصل بين شخصية منتخبة من الشعب العراقي وبين الحزب السياسي.
وأوضح الساعدي ان لاعلاقة لحزب الدعوة وهو حزب سياسي بقرارات رسمية وهذا ليس تنصلا او تبروء انما طبيعة الحزب السياسي تكون غير صانعة للقرارات وان القرارات تصدر حصرا من الجهات التنفيذية.
وتابع ان اغلب هذه الاماكن التي اغلقت من مجلس محافظة بغداد غير مرخصة وان عملية الاستعانة بقانون ساري المفعول لعدم توفر البدائل القانونية لا غبار عليه, والبرلمان السابق لم يتح له الوقت الكاف لاصدار قوانين تنظم عمل هذه الاماكن وحتى فقهاء القانون يجيزون العمل بالقوانين القديمة ما لم تصدر قوانين جديدة.
الساعدي وصف مخاوف بعضهم من ان حزب الدعوة يحاول فرض اجندته على المجتمع البغدادي بعيدة عن الواقع لان الحزب لم يفرض في يوم ما اجندته اوعقيدته على احد ومجلس المحافظة تصرف كحكومة محلية وليس كحزب ووفقا للقانون ومارس دوره الطبيعي في تطبيق مواد القانون.
http://www.newsabah.com/ar/1873/1/47666/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9.htm?tpl=13
