مجلس الأمن يجتمع في 15 ديسمبر لبحث ملف العقوبات على العراقخبراء أميركيون: استراتيجية أوباما في بغداد غير كاملةواشنطن: مينا العريبي
أعلنت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن السفيرة سوزان رايس أمس، أن المجلس سيجتمع يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي في نيويورك للبت في الملف العراقي. وبما أن الولايات المتحدة تترأس مجلس الأمن هذا الشهر، تنوي إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تسليط الضوء على ملفات عدة تهمها، على رأسها ملفا العراق وأفغانستان.
وكشفت رايس أن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن سيترأس الاجتماع. واعتبرت أن الاجتماع يمثل «فرصة ليقر المجتمع الدولي التقدم الحقيقي الذي أنجزه العراق، من حيث تشكيل الحكومة بالإضافة إلى الخطوات المهمة المتخذة لإنهاء تعهداته بموجب قرارات البند السابع»، أي العقوبات بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تعود إلى زمن نظام صدام حسين، وخاصة في ما يتعلق بغزو الكويت وأسلحة الدمار الشامل. وأضافت: «في ضوء التقدم الأخير سياسيا في العراق، اعتقدنا بصفتنا رئيسا للمجلس أن هذه فرصة لتوثيق المحادثات حول هذه القضايا في لقاء رفيع المستوى والذي سيكون هو موضوع النقاش لهذا الشهر». وتابعت: «حان الوقت وهذه فرصة مناسبة لتركيز انتباه المجلس على التقدم في العراق».
ويأتي إعلان الولايات المتحدة أنها ستستخدم شهر رئاستها لمجلس الأمن لتسليط الضوء على العراق، في وقت يحث خبراء أميركيون في الشأن العراقي إدارة أوباما على النظر في استراتيجية بعيدة الأمد في العراق. وأصدر معهد «بروكينغز» أول من أمس تقريرا بعنوان «عمل غير مكتمل: استراتيجية أميركية في العراق»، يركز على أهم القضايا المقبلة التي تواجه الولايات المتحدة في العراق. وقاد عضو مجلس الأمن القومي السابق والمحلل في وكالة الاستخبارات الأميركية «سي آي أيه» سابقا كينيث بولاك مجموعة من 5 خبراء في الشأن العراقي لوضع التقرير. وقال بولاك: «نفوذنا في العراق ما زال كبيرا، ولكنه انخفض وسيتواصل بالانخفاض، خاصة مع تركيز الإدارة الحالية على قضايا أخرى».
وحدد التقرير ثلاثة أهداف للولايات المتحدة في العراق، على رأسها استقرار العراق أمنيا ومنع نشوب حرب أهلية. واعتبر التقرير أن إنجاح العملية السياسية في بغداد عامل أساسي لاستقرار العراق. وربط التقرير ذلك بتوقيع اتفاقية أمنية جديدة بين الولايات المتحدة والعراق لإبقاء قوات «حفظ سلام» أميركية لضمان مسيرة العملية السياسية في العراق وحماية «العملية الديمقراطية» فيه.
أما الهدف الثاني، فهو «الحاجة لمنع ظهور عراق عدواني في المنطقة»، وذلك مرتبط بالهدف الثالث الذي يحدده التقرير وهو أن «تدعم الولايات المتحدة عراقا قويا ومزدهرا ومواليا للولايات المتحدة».
واعتبر المحلل في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» سكوت كاربنتر، وهو أحد المساهمين في التقرير وكان نائب مساعد وزيرة الخارجية في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش - أن «العراق في منطقة من العالم أهم بالنسبة لأمننا القومي من أفغانستان». وأضاف: «على الولايات المتحدة أن تجعل التنمية السياسية للعراق أولويتها قبل أي شيء آخر... وأن تستخدم عرضنا الدعم الاقتصادي والدبلوماسي للعراق كأداة نفوذ لدعم ذلك».
وبينما حرص التقرير المفصل على عدم تقديم تقييم لاستراتيجية أوباما حتى الآن في العراق، والمبنية على مبدأ «الانسحاب المسؤول» للقوات الأميركية من العراق - سألت «الشرق الأوسط» واضعي التقرير عن رأيهم في استراتيجية أوباما. وكان رد ثلاثة من الكتاب أنها «غير كاملة». وقال بولاك: «إنها استراتيجية غير كاملة، فيها بعض الجوانب الإيجابية وأخرى تتبع مبدأ الانتظار.. أقلق من شعور يسود الإدارة الحالية وهو شعور الانتصار، والعمل على مبدأ إنهاء القضايا المتعلقة، بينما ما زال هناك الكثير من العمل يجب القيام به». واعتبر كاربنتر أن المسؤولين الأميركيين الحاليين «يريدون الخروج.. ولكن، عليهم أن يفكروا في الأمور بدلا من الخروج بأي طريقة ممكنة».
http://www.aawsat.com//details.asp?section=4&issueno=11694&article=598014&feature=
الكاتب
