وإني أرشح الأستاذ سعيد شامايا

[تيري بطرس]

وإني أرشح الأستاذ سعيد شامايا

 




تيري بطرس
في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، طرح مشروع سياسي باسم رؤية آشورية لمستقبل العراق الموحد. باسم نخبة من المثقفين الآشوريين، الواجهة التي كان يعمل بها الحزب الوطني الآشوري لحين عمله الرسمي. وكان المشروع يرمي إلى إبراز وتحقيق مشاركة المكونات العراقية كلها في صنع قرار بلدها، من خلال تصور شكل قانوني لعراق المستقبل، يضمن  حق تمثيل المكونات القويمة والدينية في العراق في المجالس التشريعية، بما فيها مجلس النواب ومجلس القوميات أو الاتحادي، ومجالس المحافظات، كان المشروع يحاول وضع مستقبل القوميات والمكونات بيد أبناءها، وان كانوا مشتتين في العراق كله. وذلك بحصر القوانين الخاصة بهم والقوانين التي تتعلق بمستقبلهم بأصوات ممثليهم، ومنح هؤلاء الممثلين نوع من سلطة الفيتو على أي قانون يروه يلحق الضرر بهم. اليوم باتت المشاريع المطروحة تتجاوز هذا المشروع، وخصوصا مشروع الحكم الذاتي، حيث يضمن هذا المشروع الحماية القانونية لأبناء شعبنا ومكونات العراق التي تتمتع بهذه المشاريع، ليس من الناحية الأمنية، ولكن الأهم من ناحية الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري لهم.
لا شك أن اجتماع ممثلي مؤسساتنا السياسية المنعقد في مقر الاتحاد الآشوري العالمي في أربيل، يعتبر خطوة متقدمة لكل ما حققته هذه المؤسسات، ففي الوقت الذي لا يمكننا فيه  نكران التطور الحاصل في مضمون الطروحات، إلا أنه كبشر وكسياسيين، نطمح للمزيد، ومن هذا المزيد، أن تمتلك مؤسسات شعبنا كبداية سكرتارية خاصة باجتماعاتها وأن تكون هذه الاجتماعات دورية، وأن تتطور لتحقيق آلية اتخاذ القرار المبني على الدراسة والتوصيات المتعددة لقرار واحد، مع إعطاء الأسباب الموجبة لكل توصية. إن تقارب هذه الأحزاب يمكن أن يتطور من خلال تشجيع أعضاءها على المشاركة في اجتماعات مشتركة وخصوصا اجتماعات التثقيف الحزبي، وليطرح كل حزب رؤيته للامور كما هي وليس مطلوبا أن يتم تغييرها ولكن المطلوب طرحها مع الأسباب الداعية لهذا الطرح وتخضع للمناقشة الديمقراطية والمتأنية والحرة من قبل المشاركين. إن هذه الخطوة الإجرائية ستقوي من عوامل التقارب من قبل القاعدة الحزبية وستخلق مستقبلا مشتركات أكثر بكثير مما نتصور، وصولا إلى خلق ذهنية مشتركة موحدة، لا تختلف إلا في التفاصيل الإجرائية.
ولعل من التطورات الإيجابية المترافقة مع هذه الاجتماعات  والتي برأي أنه من حق مؤسسات شعبنا أن تتلقفها، وتعمل على تحقيقها أيضا، ما طرحه الرئيس مسعود البارازاني من اقتراح أن يمثل أحد نواب رئيس الوزراء والجمهورية من أبناء شعبنا ومن التركمان. إنها خطوة ليس فقط لتعزيز الوحدة الوطنية، بل هي سابقة في الاعتراف بمكانة شعبنا، وبحضوره في المشهد العراقي كعنصر أساسي الآن وفي المستقبل وليس فقط في الماضي.
وأملي من السادة المشاركين في اجتماعات مؤسسات شعبنا الارتقاء على الحزبيات والنظر إلى مستقبل الشعب وترسيخ وجوده. إني أقر بحق كل إنسان في أن يتبوأ منصبا ما، ولكن في حالة شعبنا، سيكون أمرا عظيما ومفخرة وخطوة لنظهر كقوة موحدة في قرارها، حينما يرون الآخرين أننا وبإرادتنا اخترنا من نتطلع ليمثلنا في موقع سيادي ومتقدم.
إن شعبنا بحاجة في الوقت الحاضر إلى إظهار هذه الوحدة في الأمور التنظيمية والإجرائية، وهو بحاجة من كل من يتبوأ منصبا كبيرا، أن يحول منصبه هذا إلى مؤسسة قومية، تظهر مشاركة مكونات شعبنا السياسية في قرار هذا المنصب. ولذا فإنني أتطلع إلى أن يتفق ممثلي مؤسسات شعبنا إلى أن يضعوا التصورات الخاصة حول منصب نائب رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الوزراء، بحيث يشاركون كلهم في الاطلاع على حيثيات الأمور ويشاركون في تقديم الرؤية لكل ما هو مطروح وخصوصا أن النائبين  سيكون لهم الحق في إقرار القوانين الموافق عليها من قبل البرلمان العراقي. وهنا من الأفضل وضع تصور عام يقول بان كل شخص تسنم منصبا وطنيا، كنواب الرئيسين، أعضاء البرلمان وأعضاء مجالس المحافظات أن يحيطوا أنفسهم بمستشارين من مختلف الميول السياسية، ومن الاختصاصيين بالأمور القانونية وممن يمتلكون خبرات محددة في مجال أعمال معينة تحددها نوعية عضوية الشخص في موقعه.
إن منصب نائب رئيس الجمهورية، سيكون منصبا فخريا، أي أنه ليس تنفيذيا ولا يمارس الصلاحيات الكثيرة، لان صلاحياته نابعة من صلاحيات منصب رئيس الجمهورية والتي لا توازي صلاحيات رئيس الوزراء. وباعتقادي أن من يتبوأ مثل هذا المنصب، عليه أن تتوفر فيه شروطا معينة، مثل التعال عن الانقسامات الحزبية، والارتقاء بالمفهوم الوطني ليس فقط إلى المشاركة الفعلية، بل إلى تطوير حريات الإنسان الفردية. وإن يكون شخصية عامة، بمعنى أن نشاطها السياسي والاجتماعي قد وفر لها أن تتطلع إلى المجتمع كوحدة واحدة. كما يجب أن يكون من الناس الذين يؤمنون بوحدة شعبنا فعلا وليس قولا، وعلى شعبنا بقواه السياسية الارتقاء لكي يكافئ مثل هذه الشخصيات، ليكونوا قدوة في العمل الوحدوي. ومن هنا فاني أدعو الاجتماع إلى العمل الحثيث من أجل ترشيح شخصية باتفاق الجميع لمنصب نائب رئيس الجمهورية والذي قد يكون من نصيب شعبنا، كبادرة رئيسية لوحدة العمل. ومن هنا فإنني أقترح اسم الأستاذ سعيد شامايا لمثل هذا المنصب، لما يحمله مثل هذا الترشيح من دلالات قوية لترسيخ وحدة الشعب، ورسالة قوية أن شعبنا لا ينسى العاملين من أجله مع الاقرار بحق الاستاذ سعيد شامايا بالقبول او الرفض والتاكيد ان ما دونته اعلاه هو راي الشخصي وغير ملزم لاحد.
طبعا قد تتوفر الفرص أعلاه في أشخاص كثيرين في شعبنا، ولكن هذا راي الخاص. والاهم فيه أن يدرك من يتسنم المنصب وغيره أنه مدين لهذا المنصب للشعب وليس لحزبه أو لطائفته أو لتسميته أو لقريته، مع احترامنا لكل ذلك.
إن تلقف المطروح وتحويله إلى المنجز السياسي هو من واجب المؤسسات السياسية لشعبنا، وعندما يتم الإقرار باستحقاق شعبنا لموقع معين من قبل الآخرين فهذا دلالة قوية على تفهم دور وموقع شعبنا، قد لا يكون على المستوى الثقل الديمغرافي، ولكن على مستوى الدور الحضاري ودلالات وجدونا في مثل هذه المواقع على صورة الوطن.
لقد أثبت الإخوة الكورد وفي مرتين متتاليتين على وعيهم الديمقراطي ونظرتهم المستقبلية لوطن التعايش والمشاركة الفعلية، من خلال دعمهم لمطلب الحكم الذاتي ومن خلال طرح وجودنا نحن والتركمان في مواقع سيادية ليتمثل العراق بكل أبناءه فيها. ولكن الاكتفاء بالطرح وعدم المتابعة من قبلنا أو ترك الأمور للحظة الأخيرة، قد يضر العمل القومي الموحد، ويخضعه لاجتهادات فردية وآنية تكون سببا لتشرذمه. إنني هنا أطلب من السادة قيادات الأحزاب والمؤسسات المشاركة ليكونوا صانعي ممثلي شعبهم وليس حصر التمثيل فيهم، صانعي بمعنى، مقترحي ودافعي الكفؤين لتسنم المناصب والمواقع وعدم حصرها بهم كعملية توزيع الحصص. ويا حبذا لو تعلمنا كيف يمكننا من وضع شروطا أو مواصفات لكل منصب وموقع قبل أن نطرح الاسم، فحينا سيمكننا ذلك من الخروج من البوتقة الحزبية إلى رحاب الشعب كله.
سنتمنى منكم المزيد والمزيد، لان غاية الحياة هي التطور وليس الجمود، ولان واقعنا لا يقبل الجمود.