(السيد يونادم كنا : قرار اغلاق محال بيع الخمور مستعجل وخرق دستوري كيف ولماذا ؟)
-------------------------------
قال السيد يونادم كنا السكرتير العام للحركة الديمقراطية الاشورية زوعا رئيس قائمة الرافدين في مجلس النواب الاتحادي بتاريخ 9 - 12 - 2010 لموقع السومرية نيوز (أن قرار إغلاق محلات بيع الخمور "اتخذ باستعجال ومن دون تأني ويعتبر خرقا وقمعا لحريات المكونات المجتمعية التي لها حقوق دستورية فضلا عن ان بعض النوادي والجمعيات التي تم غلقها ليس لها طابع غير أخلاقي ...) (للاطلاع الرابط الاول ادناه) ان تصريح السيد كنا جاء على خلفية قرار مجلس محافظة بغداد بتفعيل قراره السابق الصادر عام 2009 بأغلاق النوادي والجمعيات ومحلات بيع المشروبات الكحولية والبارات والمراقص في العاصمة بغداد ...
الملفت للاستغراب والدهشة ان قرار مجلس محافظة بغداد المشار اليه اعلاه تعكز واستند بشكل غير مقنع ومبرر على قرار صادر من النظام السابق (قرار مجلس قيادة الثورة) المرقم 82 لسنة 1994 في حينها تحت غطاء الحملة الايمانية التي قادها النظام المذكور هل هذا معقول ومنطقي ويتناسب مع التجربة الديمقراطية الفتية الجديدة في العراق ؟ حيث ان قرار مجلس محافظة بغداد الذي تم تنفيذه فعليا في العاصمة اثار جدلا واسعا وردود فعل مختلفة بين اطياف الشعب العراقي انقسمت بين مؤيد ومعارض له خاصة بعد غلق نادي اتحاد الادباء والكتاب العراقيين في وسط بغداد - ساحة الاندلس - حيث قاد بعض المثقفون والادباء والفنانون والكتاب والصحفيون وبعض منظمات المجتمع المدني والتنظيمات الديمقراطية والعلمانية حملة من الاحتجاجات والاعتصامات السلمية احتجاجا على القرار المذكور ...
ويأتي هذا القرار في سياق الحملات التي تشنها بعض مجالس المحافظات وتحت عناويين مختلفة تبدأ بالمشروبات وتتسع لتمتد الى الموسيقى والغناء والمسرح والمهرجانات الفنية (مهرجان بابل) والاختلاط بين الجنسين في المدارس الابتدائية وغيرها كما حدث في البصرة وبابل وواسط والناصرية وبغداد رغم ان الحكومات المحلية في بغداد والمحافظات لا تمتلك صلاحية اصدار قرارات تشريعية لمصادرة حقوق وحريات المواطنين لان الموضوع يخضع لصلاحيات مجلس النواب الاتحادي حصرا وبصدد ما تقدم اوضح الاتي :
1 - ان دستور العراق الاتحادي الذي صوت له عام 2005 ما يقارب 80% من الشعب العراقي فيه مواد دستورية تدعو الى منع كل ما يتعارض ويتقاطع مع مبادىء وثوابت الدين الاسلامي والشريعة تبدأ من ديباجته وبعض مواده وفيه مواد اخرى تدعو الى الديمقراطية والحريات الشخصية وحقوق الانسان وحقوق وحريات المكونات القومية والدينية الصغيرة (غير المسلمة) وحقوق المرأة وغيرها ان هذا الاختلاف والتقاطع في الدستور سيجعل منه محل خلاف وازمات وصراعات وتوترات مؤجلة وصامتة بين التكتلات والتيارات والاحزاب السياسية ذو التوجه الديني المتشدد والمتعصب من جهة وبين العلمانيين والديمقراطيين والتقدميين والمكونات غير المسلمة من جهة اخرى ...
لذلك على لجنة تعديل الدستور في البرلمان الاتحادي معالجة هذا التناقض والتقاطع في الدستور بتوازن ومرونة واعتدال وحكمة لضمان حقوق المواطنة لكل ابناء الشعب العراقي دون تميز وتفرقة على اساس الدين او القومية او مبدء الاكثرية والاقلية وبما يخدم العدالة والمساواة والانسجام على قدم وساق بين كل مكونات وفسيفساء المجتمع العراقي المنوع قوميا ودينيا ومذهبيا وسياسيا والاستفادة من تجارب الدول العربية والاسلامية بشكل خاص والاوربية منها بشكل عام التي سبقتنا في هذا المجال وفيها تنوع قومي وديني ومذهبي وسياسي مثل ماليزيا وتركيا وتونس والامارات وتجربة حكومة اقليم كوردستان الديمقراطية الرائدة والاستفادة من تجارب دول الاتحاد الاوربي المعروفة بشفافيتها ونزاهتها وعدالتها لتنوع مجتمعاتها ...
ان ترك الدستور الاتحادي بدون تعديل سيكون سببا وذريعة لتفجير ازمات وتوترات اجتماعية وقومية ومذهبية وسياسية ودينية واحتقان في العراق في اي لحظة وسيكون كالبركان الصامت المخادع لا تعرف متى ينفجر ؟ ويعتبر موضوع فصل الدين عن الدولة من القضايا المهمة والعصرية والملحة التي اثبت التجارب في مختلف الدول صواب وصحة منهجها وتطبيقاتها بالتجربة لان الدولة ليس لها دين بأعتبارها شخصية معنوية كما الحال في اغلب دول الاتحاد الاوربي وكذلك امريكا حيث لم يثبت الدين في دساتيرها حسب المبدء القائل (الدين لله والوطن للجميع) ...
2 - ان اصدار قرارات واجراءات قسرية وصارمة سالبة لحقوق وحرية الانسان ومخالفة للطبيعة البشرية بأسم الدين والاخلاق والاداب تؤدي الى نتائج عكسية وردود فعل سلبية لدى بعض فئات المجتمع العراقي المنوع بشكل عام ولدى المكونات غير المسلمة بشكل خاص (المقصود بالمكونات غير المسلمة في العراق ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري المسيحي واليزيد والصابئة وغيرهم الذين تبيح شرائعهم الدينية تناول المشروبات الكحولية ) حيث ان الاخلاق والفضيلة ومبادىء الدين لا تتحقق بالقسوة والقوة والقرارات والاجراءات التعسفية المجحفة وأنما تأتي كنتيجة طبيعية لتطور وتقدم ورقي المجتمع في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والديمقراطية وحقوق الانسان والمرأة وسيادة القانون والنظام ...
ان مثل هذه القرارات الجائرة وغير الديمقراطية تسلب روح وحياة الانسان وكينونته تحت غطاء الدين والشريعة والاخلاق لصالح اجندة بعض الاحزاب والتيارات والتنظيمات الدينية والمذهبية المتشددة واهمال واجحاف رأي وحقوق وحريات الاتجاهات الديمقراطية والعلمانية والمكونات القومية والدينية الصغيرة بالتهميش والالغاء والاقصاء جهارا نهارا في كل الاحوال ان مثل هذه القرارات لا تعالج مشاكل وازمات وتعقيدات المشهد السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي والفساد المالي والاداري والبطالة والفقر وضعف الخدمات والامن وتدني المستوى المعيشي وهموم المهاجرين والمهجرين وملايين الارامل والايتام والثكالى وعدم احترم حقوق الانسان والمرأة والطفل في العراق بل تزيدها تعقيدا وتأزما اضافة الى ذلك فأن مثل هذه الممارسات تسىء للدين الاسلامي نفسه ومبادىء الاخوة والعيش المشترك بين كل مكونات الشعب العراقي ...
وان المزايدة في الحملة الايمانية بأسم الدين والفضيلة والاخلاق دون مراعاة التنوع الفسيفسائي في المجتمع العراقي هو اعتداء واضطهاد لحريات وحقوق المكونات القومية والدينية غير المسلمة دستوريا ودينيا وانسانيا واجتماعيا وهو تدخل سافر في الحريات الشخصية الفردية الذي يتقاطع مع الدستور وفي نفس الوقت يشجع الجماعات المتطرفة والمتشددة والارهابية والعصابات ويعطيها اشارات سلبية للتمادي في استهداف المكونات غير المسلمة واعطاء الضوء الاخضر لها لقتلها وابتزازها وتهجيرها وتصفيتها كما حصل في الجريمة النكراء التي استهدفت المصليين العزل من ابناء شعبنا بتاريخ 31 - 10 - 2010 في كنيسة سيدة النجاة في وسط بغداد (للاطلاع الرابط الثاني ادناه) لتنفيذ بقية فصول ومراحل المؤامرات والدسائس والمخططات التي بدأت بعد سقوط النظام السابق 2003 ولا زالت مستمرة لغاية اليوم ويبدو انها لا تنتهي الى ان تصبح هذه المكونات في خبر كان !! واثر بعد عين !! لا سامح الله ...
3 - ان المجتمع العراقي يعاني الكثير من العقد والامراض النفسية نتيجة ابتلاءه بأنظمة حكم فاسدة ومتعفنة منذ مئات السنين وخاصة خلال (40) سنه الماضية وتعرضه الى سلسله من الحروب العبثية التي لامعنى لها وتفشي وانتشار ظواهر سلبية دخيلة بغفلة من الزمن فيه حيث ان التخفيف من هذه المعاناة والهموم والمشاكل ومعالجة هذه الظواهر المدانه يتطلب حلولا علمية واقتصادية واجتماعية وامنية وسياسية وان التصدي لها لايتم بحرمان هذا الشعب المسكين والبريء المغلوب على امره صاحب اقدم الحضارات الانسانية على الارض بأسم الدين والاخلاق والفضيلة من مستلزمات الراحة والمتعة والبهجة والترفيه والخدمات والعيش الكريم والحريات الشخصية وابسط حقوق الانسان ...
حيث ان استمرار مثل هذه الضغوطات والحرمان والتعقيد والاحتقان سيؤدي الى الانفجار والانهيار والتطرف وانتشار المخدرات بأنواعها وتفشي الجريمة والانحراف والشذوذ والسباحة عكس التيار وكذلك الى عواقب قد لا نحمد عقباها لذلك على الحكومة العراقية ان تدرس جيدا اسباب تفشي وانتشار ظاهرة السحرة والمشعوذين والدجالين وقارئي الكف والطالع بشكل واسع وكبير في المجتمع العراقي في هذه الفترة بالذات والتي اصبح المواطن يرتاد الى جحورهم وكهوفهم المظلمه النتنه للبحث عن حلول ومسكنات وامال خيالية وسحرية لمشاكله وعقده وامراضه النفسية والاجتماعية والاقتصادية والمستقبلية وحتى الامنية !! ...
وبذلك يقع المواطن فريسة سهلة وصيدا ثمينا في شباك دجل وكذب وشعوذة هؤلاء الصيادين والمفترين حيث يقومون بتخدير الضحية بكلام منمق ومعسول وطلاسم سحرية مخادعه وامل وحلم موعود في قرمة مقطوعة !! لكن يتقبلها المواطن البرىء رغم معرفة قسم منهم انها اكاذيب وزيف وخداع !! بسبب تسلل اليأس والتشائم والمرض النفسي الى عقله وجسمه وكيانه وعائلته لغياب وسائل الراحة والتسلية والاطمئنان الترفيه والاستمتاع والفسحة والحريات الشخصية واستمرار اجواء الحروب والقتال واصوات المفخخات والعبوات الناسفة والاغتيالات وتصفية الحسابات واضطهاد المكونات غير المسلمة وغيرها ...
4 - ان الحياة وقيمها بحد ذاتها ليست عبارة عن طقوس للعبادة والصيام والصلاة والتردد الى الجوامع او الحسينيات او الكنائس فقط وانما لابد ان يكون هناك توازن واعتدال ومرونة بين الترويح والاستمتاع والترفيه للانسان ليعبر عن حريته الضرورية ويعيش كما يشاء بوسائل اجتماعية وانسانية ترفيهية بريئة بعيدا عن ضغوطات الحياة والعمل لان التشدد والتطرف في فرض الافكار والاراء والقرارات والانظمة بطريقة عشوائية وقسرية غير انسانية ومقنعة يؤدي الى انتشار النفاق والازدواجية الشخصية والريبة والفساد الاجتماعي والعقد النفسية والنميمة في المجتمع كما حصل في افغانستان سابقا ايام حكم حركة طالبان المتطرفة ...
بينما في الدول المتقدمة والمتحضرة الديمقراطية سواء كانت اسلامية او اوربية والتي يصان ويحترم فيها حقوق الانسان وحرياته والمبادىء الديمقراطية والمرأة ولاتتدخل هذه الدول في فرض تعاليم الدين وشرائعه لكنها تتجه لتشجيع واقامة المسارح والموسيقى والقنوات الفضائية الترفيهية والمنوعة والاذاعات المختلفة والسينما والرقص وتكثر من المنتزهات العامة وتشجع الرياضة والسفرات والنوادي الاجتماعية والمهنية وحتى الليلية للترفيه عن الانسان ...
للتخفيف من الضغوط النفسية التي يتعرض لها في العمل والحياة وهو نوع من التوازن النفسي والسلامة الشخصية للانسان واغلبها لاتتعارض مع الدين والاخلاق والاداب كما يتصور البعض من المتشددين والمتعصبين وطبعا ان هذه الدول المشار اليها اعلاه قد انشأت واسست وشجعت هذه الوسائل الترفيهية نتيجة ابحاث ودراسات ومقارنات بين المجتمعات التي تعيش في ظل قوانين صارمة ومتشددة والمجتمعات التي تنعم بأجراءات مرنة وسلسة تضمن الحقوق الديمقراطية والحريات الاساسية للانسان بصرف النظر عن دينه وقوميته ومذهبه ولونه وجنسه ....
5 - ان اصدار مثل هذه القرارات بأغلاق محال بيع المشروبات الكحولية والاندية والجمعيات الاجتماعية في العراق تحت عباءة الدين والاخلاق تهدد ارزاق ومعيشة الكثير من ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري والمكونات الصغيرة غير المسلمة في الوطن وتأتي متزامنة مع الهجمة الحاقدة والشرسة والمنظمة التي تستهدف افراغ العراق من هذه المكونات وكذلك يمكن ان يفسر ان وجود هذه المكونات الصغيرة في وطنها اصبح غير مرغوب فيه مما يدفعهم للتفكير الجدي للهجرة خارج العراق وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا ...
وازاء ما تقدم نتفق مع كل ما طرحه السيد يونادم كنا في تصريحه انف الذكر اعلاه ونضع هذه الملاحظات والايضاحات والافكار والمقترحات امام انظار كل المستويات الرسمية والشعبية والدينية والاتجاهات الفكرية والتيارات الديمقراطية والتقدمية والعلمانية في الدولة والمجتمع العراقي والتنظيمات الديمقراطية والعلمانية وكذلك امام انظار منظمات الامم المتحدة لحقوق الانسان والمجتمع المدني بأن تقف بالضد من تنفيذ مثل هذه القرارات والاجراءات المجحفة والسالبة لحقوق وحريات المكونات الدينيه والقومية غير المسلمة في المجتمع العراقي وحتى المسلمة منها العلمانية والتقدمية والديمقراطية حيث ان ذلك يتعارض ويتقاطع مع بنود الدستور نفسه ومبادىء حقوق الانسان ...
لذلك على الحكومة العراقية والبرلمان الاتحادي والفعاليات السياسية والدينية كافة التفكير جديا بضمان كامل حريات وحقوق شعبنا القومية والدينية والانسانية والتاريخية دستوريا وفعليا على الارض وليس سلب حرياته وحرمانه من حقوقه للمحافظة على استمرار وجوده في ارض الاباء والاجداد بكرامة وكبرياء وامان وفي مقدمة هذه الحقوق الحكم الذاتي لشعبنا في مناطق تواجده الحالية والتاريخية (الرابط الرابع ادناه) او تفعيل مقترح الرئيس جلال الطالباني في استحداث محافظة مسيحية لشعبنا في منطقة سهل نينوى ليتولى ابائنا شؤون حياتهم بأنفسهم حيث اتفقت كافة تنظيماتنا ومؤسساتنا السياسية في الوطن على هذا المقترح (للاطلاع الرابط الثالث ادناه) ضمن العراق الديمقراطي الاتحادي الموحد ويمكن الاستفادة من تجربة حكومة اقليم كوردستان الفتية النضرة والشفافة في ضمان حقوق وحريات المكونات الصغيرة ومنها شعبنا الكلداني السرياني الاشوري واللبيب من الاشارة يفهم ...
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,464257.0.htmlhttp://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,453372.0.htmlhttp://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,460802.0.htmlhttp://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,436300.0.html انطوان دنخا الصنا
مشيكان
antwanprince@yahoo.com
